کد خبر:
۹۰۱۲۲ ۱۶:۲۳
۱۳۹۷/۰۶/۱۱
راهکارهای مقطعی چارهساز بازار خودرو نیست
پدال نیوز- طبق اطلاعات رسیده؛ بیش از ۹۰ درصد ثبت نام کنندگان خودرو، مصرف کننده نیستند و تنها برای فروش ثبت نام کردند.رسیدن به درصد یاد شده از طریق خدمات پس از فروش خودرو کاملاً مشهود است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشت: وضعیت این روزهای بازار خودرو با جمله «پراید کیلویی چند است» شروع شد. در دوره اول تحریم صنعت خودرو که در دولت احمدینژاد شروع شد، قیمت خودرو مانند این روزها سیر صعودی به خود گرفت. رئیس جمهوری وقت در آن زمان برای آنکه قیمتها گران تر نشود، با قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت موافقت کرد.
شورایی که قرار بود، با بررسی نرخ تورم خودروسازان، فرمول قیمتگذاری را بررسی کند و اجازه ندهد این صنعت که برخی آن را انحصاری خطاب میکنند، گرانفروشی کنند. اردیبهشت سال 92 بود که شورای رقابت تورم بخشی پنج خودرو پرتیراژ کشور چون پراید 50.8درصد، تیبا 52.1درصد، پژو 405، 59.7 درصد، سمند 54.3درصد و رانا 49.4درصد اعلام کرد.اعدادی که مخالفان افزایش قیمت خودرو بسیار پایینتر پیشبینی کرده بودند. از آن سال به بعد قیمتگذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان (بالاترین سهم فروش خودروسازان از تولید را دارند) با شورای رقابت بود. این تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی باعث شد، خودروسازان و قطعه سازان تاکنون 20 هزار میلیارد تومان زیان ببینند و از طرفی مردم از طریق واسطه به خودرو برسند.
طبق اطلاعات رسیده؛ بیش از 90 درصد ثبت نام کنندگان خودرو، مصرف کننده نیستند و تنها برای فروش ثبت نام کردند.رسیدن به درصد یاد شده از طریق خدمات پس از فروش خودرو کاملاً مشهود است.
با قیمتگذاری توسط شورای رقابت بابت تولید پراید گروه خودروسازی سایپا 2 هزار میلیارد تومان زیان داد و در سالجاری به ازای تولید یک خودرو پراید 11 میلیون تومان ضرر میکند. طی این سالها مشخص شد که قیمتگذاری از طریق شورای رقابت نه تنها کمک کننده مصرف کننده نبوده بلکه مانعی برای خرید شده است و در عین حال به تولید کننده ضررهای هنگفتی زده است. بدین جهت قطعه سازان و خودروسازان خواهان اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد که در سال 76 تصویب شده بود، هستند. مصوبهای که میتواند به آرامش بازار منجر شود و رسیدن دست مردم به خودروهای داخلی را میسر کند.
با مصوبه شورای اقتصاد که به مدت 10 سال اجرایی شد، نمایندگان وزارت صنعت و وزارت بازرگانی(سازمان حمایت) از 4 نقطه تهران قیمت انواع خودروها را استخراج میکردند و در نهایت قیمت کارخانهای خودروها 3 تا 5 درصد پایینتر از قیمت بازار بود. با این شرایط، متقاضیان واقعی برای خرید خودرو اقدام میکردند.طی 10 سال، شاخص قیمت کالاها به عدد 300 رسید اما در حوزه خودرو این شاخص 110 بود. لذا آزادسازی قیمتها به منزله انفجار قیمتها نیست بلکه واقعیسازی قیمتها و رسیدن دست مردم به خودرو است.
این روزها راهکارهای مقطعی و یا مسکن برای عبور از افزایش قیمت خودرو و جلوگیری از واسطه گری مطرح میشود مانند ممنوعیت فروش یکساله خودرو از سوی خریداران.اما باید قبول کرد که اکثر آنها قابل دور زدن است و نمیتوان خریدار را مکلف به عدم فروش کرد چرا که از طریق وکالتنامه امکان جابهجایی وجود دارد. با شروع راهکارهایی چون ممنوعیت فروش یکساله و ارائه خودرو به کسانی که خودرو به نامشان نیست به صورت مقطعی بازار آرام میشود. ولی با پیدا شدن راهکار دیگر این مسکنها جوابگو نیست و مجدداً بازار خودرو با مشکل مواجه میشود.
ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که متقاضیان واقعی امکان خرید خودرو داشته باشند. راهکار ما این است که مجدداً مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودروها را بر اساس قیمت بازار مشخص کند. در حقیقت قیمتگذاری بر مبنای حاشیه بازار به کنترل قیمتها کمک میکند. دومین پیشنهاد این است که برای طبقات کم درآمد جامعه، فروش اقساطی بلند مدت با نرخ سود پائین در نظر گرفته شود.
سازمان تأمین اجتماعی تمام اطلاعات این گروه از جامعه را دارد و خودروسازان میتوانند برای آنها تسهیلات در نظر بگیرند.البته این امر در کنار قیمتگذاری بر مبنای حاشیه بازار باید صورت گیرد تا خودروسازان از درآمدی که دارند بتوانند تولید را توسعه دهند و به دهکهای پائین جامعه تسهیلات خودرویی اعطا کنند. با دو راهکار عنوان شده، بهطور قطع بازار از التهاب خارج میشود و دهکهای پائین جامعه هم از واقعی شدن قیمتها آسیب نمیبینند.
شورایی که قرار بود، با بررسی نرخ تورم خودروسازان، فرمول قیمتگذاری را بررسی کند و اجازه ندهد این صنعت که برخی آن را انحصاری خطاب میکنند، گرانفروشی کنند. اردیبهشت سال 92 بود که شورای رقابت تورم بخشی پنج خودرو پرتیراژ کشور چون پراید 50.8درصد، تیبا 52.1درصد، پژو 405، 59.7 درصد، سمند 54.3درصد و رانا 49.4درصد اعلام کرد.اعدادی که مخالفان افزایش قیمت خودرو بسیار پایینتر پیشبینی کرده بودند. از آن سال به بعد قیمتگذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون تومان (بالاترین سهم فروش خودروسازان از تولید را دارند) با شورای رقابت بود. این تصمیم اشتباه و غیرکارشناسی باعث شد، خودروسازان و قطعه سازان تاکنون 20 هزار میلیارد تومان زیان ببینند و از طرفی مردم از طریق واسطه به خودرو برسند.
طبق اطلاعات رسیده؛ بیش از 90 درصد ثبت نام کنندگان خودرو، مصرف کننده نیستند و تنها برای فروش ثبت نام کردند.رسیدن به درصد یاد شده از طریق خدمات پس از فروش خودرو کاملاً مشهود است.
با قیمتگذاری توسط شورای رقابت بابت تولید پراید گروه خودروسازی سایپا 2 هزار میلیارد تومان زیان داد و در سالجاری به ازای تولید یک خودرو پراید 11 میلیون تومان ضرر میکند. طی این سالها مشخص شد که قیمتگذاری از طریق شورای رقابت نه تنها کمک کننده مصرف کننده نبوده بلکه مانعی برای خرید شده است و در عین حال به تولید کننده ضررهای هنگفتی زده است. بدین جهت قطعه سازان و خودروسازان خواهان اجرایی شدن مصوبه شورای اقتصاد که در سال 76 تصویب شده بود، هستند. مصوبهای که میتواند به آرامش بازار منجر شود و رسیدن دست مردم به خودروهای داخلی را میسر کند.
با مصوبه شورای اقتصاد که به مدت 10 سال اجرایی شد، نمایندگان وزارت صنعت و وزارت بازرگانی(سازمان حمایت) از 4 نقطه تهران قیمت انواع خودروها را استخراج میکردند و در نهایت قیمت کارخانهای خودروها 3 تا 5 درصد پایینتر از قیمت بازار بود. با این شرایط، متقاضیان واقعی برای خرید خودرو اقدام میکردند.طی 10 سال، شاخص قیمت کالاها به عدد 300 رسید اما در حوزه خودرو این شاخص 110 بود. لذا آزادسازی قیمتها به منزله انفجار قیمتها نیست بلکه واقعیسازی قیمتها و رسیدن دست مردم به خودرو است.
این روزها راهکارهای مقطعی و یا مسکن برای عبور از افزایش قیمت خودرو و جلوگیری از واسطه گری مطرح میشود مانند ممنوعیت فروش یکساله خودرو از سوی خریداران.اما باید قبول کرد که اکثر آنها قابل دور زدن است و نمیتوان خریدار را مکلف به عدم فروش کرد چرا که از طریق وکالتنامه امکان جابهجایی وجود دارد. با شروع راهکارهایی چون ممنوعیت فروش یکساله و ارائه خودرو به کسانی که خودرو به نامشان نیست به صورت مقطعی بازار آرام میشود. ولی با پیدا شدن راهکار دیگر این مسکنها جوابگو نیست و مجدداً بازار خودرو با مشکل مواجه میشود.
ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که متقاضیان واقعی امکان خرید خودرو داشته باشند. راهکار ما این است که مجدداً مصوبه شورای اقتصاد اجرایی شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت خودروها را بر اساس قیمت بازار مشخص کند. در حقیقت قیمتگذاری بر مبنای حاشیه بازار به کنترل قیمتها کمک میکند. دومین پیشنهاد این است که برای طبقات کم درآمد جامعه، فروش اقساطی بلند مدت با نرخ سود پائین در نظر گرفته شود.
سازمان تأمین اجتماعی تمام اطلاعات این گروه از جامعه را دارد و خودروسازان میتوانند برای آنها تسهیلات در نظر بگیرند.البته این امر در کنار قیمتگذاری بر مبنای حاشیه بازار باید صورت گیرد تا خودروسازان از درآمدی که دارند بتوانند تولید را توسعه دهند و به دهکهای پائین جامعه تسهیلات خودرویی اعطا کنند. با دو راهکار عنوان شده، بهطور قطع بازار از التهاب خارج میشود و دهکهای پائین جامعه هم از واقعی شدن قیمتها آسیب نمیبینند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش