کد خبر:
۸۵۰۶۵ ۰۹:۵۹
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
عامل اصلی نوسان غیرمنطقی قیمت خودرو کجاست؟
پدال نیوز: پس از اعلام خروج آمریکا از توافق برجام برخی گمانهزنیها نسبت به تشدید تحریمها و همچنین احتمال بروز مشکلات اقتصادی در کشورمان باعث شد تا بازار و خریداران واکنشهای هیجانی زیادی از خود نشان دهند به صورتی که روند صعودی قیمتها در برخی اقلام تقریبا غیرقابل کنترل شد. این نوسانهای غیرمنطقی اگرچه در مقطعی فروکش کرد، اما ادامه شیب صعودی آنها با مراجعه بیشتر خریداران کالا در بخشهای مختلف مثل مسکن، خودرو، طلا، ارزهای خارجی و دیگر موارد عاملی در نگرانی از آینده شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در این زمینه به جام جم آنلاین گفت: اصلیترین مشکلی که اکنون باعث بروز چالشهای مختلفی در بازار شده عدم شفافیت عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی است و همین نکته زمینه فساد و رانتهایی را ایجاد کرده است.
دانشمند در ادامه افزود: پس از اعلام خروج آمریکا از برجام متاسفانه دولت نتوانست مشخصا درباره چگونگی تامین ارز مورد نیاز بازار اطلاع رسانی کند به همین دلیل میبینیم نبود اطلاعات کامل از این روند عاملی بوده تا گروهی فرصت طلب سوار بر امواج هیجانی تقاضا بازار با متلاطم کرده و آیندهای نا مشخص برای بازار ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: دولت هنوز مشخصا اعلام نکرده است که به کدام کالاها ارز 3800 تومانی تخصیص داده و کدام کالاها مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند، از این رو تمامی محاسبات و گمانهزنیها یا حتی قیمتگذاریها برمبنای ارز آزاد نرخ 7000 تومانی صورت میگیرد که به افزایش قیمتها در بازار دامن خواهد زد.
وی معتقد است تنها راهکار برای مدیریت بازار در این شرایط افزایش شفافیت سیاستهای ارزی دولت است تا به این ترتیب زمینهای برای تصمیمگیریهای منطقی و واکنشهای منطقی بازار باشد در غیر این صورت روند صعودی قیمتها ادامه خواهد داشت و نمیتوان آنها را مدیریت کرد.
دانشمند درباره کمپینهای تشکیل شده برای عدم خرید کالا نیز به خبرنگار ما گفت: این کمپینها متاسفانه نتیجهای همانند سایر اقتصادهای آزاد داخل ایران نخواهد داشت به این دلیل که افزایش قیمتهای فعلی در بازار ایران حباب قیمتی نیست و همین عدم شفافیت است که باعث ایجاد چنین شرایطی شده است.
به گفته وی هیچ تولید کنندهای به زیان خود فعالیت نخواهد کرد بنابراین تنها دستاورد اینگونه کمپینها به دلیل اصولی نبودن شرایط یا همان شفافیت مورد نیاز بازار منجر به افزایش بیکاری و کاهش توان تولیدی در نهایت وابستگی بیشتر خواهد شد.
دبیرکل خانه اقتصاد تاکید کرد: اگر دولت رسما و مشخص اعلام کند که چه کالاهایی مشمول دریافت ارز با نرخ 3800 تومانی میشوند و کدام دسته از کالاها میتوانند ارز 4200 تومانی استفاده کنند یا اینکه اصلا باید از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تامین کنند، قیمت نهایی محصولات برهمین مبنا قابل کنترل خواهد شد و در چنین شرایطی نهادهای نظارتی مثل تعزیرات سنجهای برای کنترل بازار خواهند داشت.
وی به خبرنگار ما گفت: در این شرایط که ابهام گستردهای درباره نرخ ارزهای تامین شده در محصولات وجود دارد نهادهای نظارتی نمیتوانند دقیق عمل کنند چون حتی تولید کنندهای که ارز دولتی دریافت کرده محصولاتش را براساس نرخ ارز بازار آزاد قیمتگذاری خواهد کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه افزود: مدیریت تقاضا نیز میتواند از سوی دولت به سادگی اجرا شود به این ترتیب که وقتی دولت اعلام میکند به کالایی ارز تخصیص داده نمیشود اصولا این کالا مورد نیاز نبوده یا اینکه مشابه داخلی داشته بنابراین نباید وارد بازار شود تا به این ترتیب تقاضای موجود نیز به سمت کالاهای داخلی مدیریت و هدایت شوند.
وی با اشاره به روند افزایشی قیمت خودرو در ماههای اخیر نیز گفت: همین عدم شفافیت عاملی شده تا قیمت خودروهای داخلی نیز نوسان غیرمنطقی داشته باشد چون قطعات خودروهای مونتاژ و تولید داخلی با ارز 4200 تومانی وارد میشوند و ارز قیمت بازار آزاد فقط شامل واردات خودروی کامل شده است.
دانشمند معتقد است برای بهبود شرایط بهترین راهکار مدیریت سرمایههای سرگردان جامعه است چون اگر مدیریتی در سرمایههای سرگردان جامعه که امروز بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است نداشته باشیم آشفتگی به هر بخشی از اقتصاد منتقل خواهد شد و در نهایت زمینه نابودی آن را فراهم میکند. به عنوان مثال تکمیل ظرفیتهای پیش فروش سکه و خودرو شاهد مثالی دقیق در این زمینه هستند که تمامی آنها به صورت سفتهبازی بعد از مدتی در بازار دوباره تبدیل به نقدینگی شده و این چرخه ادامه خواهد داشت که افزایش قیمت کاذب کالاها تنها دستاورد آن است.
وی با اشاره به ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به کالاهای وارداتی تاکید کرد: براساس آمارهایی که منتشر شده ارزش یک تن کالای صادراتی ایران در شرایط فعلی 330 دلار است درحالی که هر تن کالای وارداتی 1250 دلار برآورد شده این یعنی خام فروشی مطلق و نبود ارزش افزوده در کالاهای صادراتی ایران که میتواند عاملی در کاهش فرصتهای شغلی و کوچک شدن اقتصاد ایران شناخته شود.
دبیرکل خانه اقتصاد به خبرنگار ما گفت: مسئولان لازم است در شرایط فعلی بازار سرمایه را شفاف و کاملا قابل درک برای اقشار مختلف جامعه بگونهای ترسیم کنند که سرمایههای سرگردان به این بخش مولد اقتصاد هدایت شود تا به این ترتیب نه تنها خام فروشی کاهش یابد بلکه ارزش افزوده ایجاد شده زمینه افزایش اشتغال را هم به اقتصاد کشورمان هدیه بدهد.
دانشمند در ادامه افزود: پس از اعلام خروج آمریکا از برجام متاسفانه دولت نتوانست مشخصا درباره چگونگی تامین ارز مورد نیاز بازار اطلاع رسانی کند به همین دلیل میبینیم نبود اطلاعات کامل از این روند عاملی بوده تا گروهی فرصت طلب سوار بر امواج هیجانی تقاضا بازار با متلاطم کرده و آیندهای نا مشخص برای بازار ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: دولت هنوز مشخصا اعلام نکرده است که به کدام کالاها ارز 3800 تومانی تخصیص داده و کدام کالاها مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند، از این رو تمامی محاسبات و گمانهزنیها یا حتی قیمتگذاریها برمبنای ارز آزاد نرخ 7000 تومانی صورت میگیرد که به افزایش قیمتها در بازار دامن خواهد زد.
وی معتقد است تنها راهکار برای مدیریت بازار در این شرایط افزایش شفافیت سیاستهای ارزی دولت است تا به این ترتیب زمینهای برای تصمیمگیریهای منطقی و واکنشهای منطقی بازار باشد در غیر این صورت روند صعودی قیمتها ادامه خواهد داشت و نمیتوان آنها را مدیریت کرد.
دانشمند درباره کمپینهای تشکیل شده برای عدم خرید کالا نیز به خبرنگار ما گفت: این کمپینها متاسفانه نتیجهای همانند سایر اقتصادهای آزاد داخل ایران نخواهد داشت به این دلیل که افزایش قیمتهای فعلی در بازار ایران حباب قیمتی نیست و همین عدم شفافیت است که باعث ایجاد چنین شرایطی شده است.
به گفته وی هیچ تولید کنندهای به زیان خود فعالیت نخواهد کرد بنابراین تنها دستاورد اینگونه کمپینها به دلیل اصولی نبودن شرایط یا همان شفافیت مورد نیاز بازار منجر به افزایش بیکاری و کاهش توان تولیدی در نهایت وابستگی بیشتر خواهد شد.
دبیرکل خانه اقتصاد تاکید کرد: اگر دولت رسما و مشخص اعلام کند که چه کالاهایی مشمول دریافت ارز با نرخ 3800 تومانی میشوند و کدام دسته از کالاها میتوانند ارز 4200 تومانی استفاده کنند یا اینکه اصلا باید از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تامین کنند، قیمت نهایی محصولات برهمین مبنا قابل کنترل خواهد شد و در چنین شرایطی نهادهای نظارتی مثل تعزیرات سنجهای برای کنترل بازار خواهند داشت.
وی به خبرنگار ما گفت: در این شرایط که ابهام گستردهای درباره نرخ ارزهای تامین شده در محصولات وجود دارد نهادهای نظارتی نمیتوانند دقیق عمل کنند چون حتی تولید کنندهای که ارز دولتی دریافت کرده محصولاتش را براساس نرخ ارز بازار آزاد قیمتگذاری خواهد کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه افزود: مدیریت تقاضا نیز میتواند از سوی دولت به سادگی اجرا شود به این ترتیب که وقتی دولت اعلام میکند به کالایی ارز تخصیص داده نمیشود اصولا این کالا مورد نیاز نبوده یا اینکه مشابه داخلی داشته بنابراین نباید وارد بازار شود تا به این ترتیب تقاضای موجود نیز به سمت کالاهای داخلی مدیریت و هدایت شوند.
وی با اشاره به روند افزایشی قیمت خودرو در ماههای اخیر نیز گفت: همین عدم شفافیت عاملی شده تا قیمت خودروهای داخلی نیز نوسان غیرمنطقی داشته باشد چون قطعات خودروهای مونتاژ و تولید داخلی با ارز 4200 تومانی وارد میشوند و ارز قیمت بازار آزاد فقط شامل واردات خودروی کامل شده است.
دانشمند معتقد است برای بهبود شرایط بهترین راهکار مدیریت سرمایههای سرگردان جامعه است چون اگر مدیریتی در سرمایههای سرگردان جامعه که امروز بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است نداشته باشیم آشفتگی به هر بخشی از اقتصاد منتقل خواهد شد و در نهایت زمینه نابودی آن را فراهم میکند. به عنوان مثال تکمیل ظرفیتهای پیش فروش سکه و خودرو شاهد مثالی دقیق در این زمینه هستند که تمامی آنها به صورت سفتهبازی بعد از مدتی در بازار دوباره تبدیل به نقدینگی شده و این چرخه ادامه خواهد داشت که افزایش قیمت کاذب کالاها تنها دستاورد آن است.
وی با اشاره به ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به کالاهای وارداتی تاکید کرد: براساس آمارهایی که منتشر شده ارزش یک تن کالای صادراتی ایران در شرایط فعلی 330 دلار است درحالی که هر تن کالای وارداتی 1250 دلار برآورد شده این یعنی خام فروشی مطلق و نبود ارزش افزوده در کالاهای صادراتی ایران که میتواند عاملی در کاهش فرصتهای شغلی و کوچک شدن اقتصاد ایران شناخته شود.
دبیرکل خانه اقتصاد به خبرنگار ما گفت: مسئولان لازم است در شرایط فعلی بازار سرمایه را شفاف و کاملا قابل درک برای اقشار مختلف جامعه بگونهای ترسیم کنند که سرمایههای سرگردان به این بخش مولد اقتصاد هدایت شود تا به این ترتیب نه تنها خام فروشی کاهش یابد بلکه ارزش افزوده ایجاد شده زمینه افزایش اشتغال را هم به اقتصاد کشورمان هدیه بدهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش