افزایش خودسرانه قیمت خودرو
افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر برخلاف بخشنامه جهانگیری است؛ خودروسازان حق ندارند قیمت خودرو را بالا ببرند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل ازتسنیم، افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر برخلاف بخشنامه جهانگیری است؛ خودروسازان حق ندارند قیمت خودرو را بالا ببرند. عیسی امامی، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت در گفتوگو با نسیم، درباره افزایش قیمت خودرو در هفتههای اخیر اظهار کرد: افزایش قیمتی که قانون و شورای رقابت اعلام کردهاند، همان یک درصد است و غیر از این مورد نباید افزایش قیمتی صورت گیرد. وی در تشریح توجیهات خودروسازان برای افزایش قیمت خارج از عرف صورت گرفته، بیان کرد: خودروسازان روی افزایش هزینه تمامشده، بحث حقوق و دستمزد و ما به التفاوت نرخ ارز که به جیبشان میرفت بحثهایی دارند که افزایش قیمت را به آن نسبت میدهند. این عضو شورای رقابت با انتقاد از رفتارهای خودروسازان بیان کرد: این کار خودروسازان یک نوع خودسری است و دلیلی ندارد هرکس که بخواهد افزایش قیمت داشته باشد، به راحتی این کار را انجام دهد. امامی با اشاره به ابلاغیه اخیر معاون رئیسجمهور تصریح کرد: این کار خودروسازان برخلاف ابلاغیه اخیر معاون اول رئیسجمهور هم است که طی آن هر افزایش قیمتی باید با تایید دولت انجام شود. وی خاطرنشان کرد: هر بنگاهی که انحصاری باشد برای افزایش قیمت طبق قانون باید دلیل خود را مستدل بیان کند تا شورای رقابت در دستور کار خود قرار دهد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قیمت خودرو باید براساس دستورالعملی که شورای رقابت قبلا مشخص کرده است، تعیین شود، زیرا این دستورالعمل براساس شاخص تاثیرگذار بر قیمت خودرو تعیین شده است. امامی درباره چگونگی رسیدگی به استدلالات خودروسازان تصریح کرد: خودروسازان اگر براساس این شاخصها ادعایی دارند باید ادعای خود را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. وی بر همین اساس تاکید کرد: چون بازار خودرو انحصاری است آنها نمیتوانند راسا افزایش قیمت داشته باشند بنابراین در حال حاضر خودروسازان تخلف بزرگی را مرتکب شدهاند که باید در این زمینه پاسخگو باشند. عضو شورای رقابت خاطرنشان کرد: اگر استدلالات خودروسازان درباره افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت پذیرفته نشود با آنها برخورد خواهد شد.
خودرو فعلا ًگران نمیشود
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان هنوز پیشنهادی برای افزایش قیمت به شورای رقابت ندادهاند، گفت: وزارت صنعت پرداخت 2 هزار میلیارد تومان یارانه برای صنعت و معدن در سال 94 را به دولت پیشنهاد داد. محسن صالحینیا در جمع خبرنگاران، گفت: طبق قانون بودجه سال 94 سهم تولید در یارانهها در کارگروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی بررسی شده و از 2 هفته قبل کارگروههای مربوط تشکیل شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت عضو این کارگروه است و پیشنهادات اولیه را برای یارانه تولید ارائه کرده که بر این اساس برای بخش صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این یارانه قرار است در قالب یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی در ادامه درباره افزایش قیمت خودرو در سال 94 گفت: با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته است، نیاز است تا از سوی شورای رقابت براساس فرمول تعیینشده قیمتگذاری شود که بر این اساس هزینههای مترتب بر تولید از جمله نرخ تورم باید لحاظ شود. صالحینیا افزود: درخواست وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد. به گفته صالحینیا در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست و تا آنجا که اطلاع دارم خودروسازان نیز پیشنهادی به شورای رقابت ندادهاند. ضمن اینکه آنها میتوانند استدلالها و محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه دهند اما فعلا افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.
هزینههای خودروسازان نباید از جیب مردم تأمین شود
از سوی دیگر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: مصرفکنندگان ایرانی نباید تاوان بالابودن هزینههای خودروسازان داخلی را پرداخت کنند. محمد جعفری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه به دلایل مختلف هزینههای تولید خودرو در ایران بالاست. وی با بیان اینکه سوءمدیریت، پایینبودن بهرهوری و نیروی مازاد کاری، از جمله دلایل بالابودن هزینههای تولید خودرو در کشور است، خاطرنشان کرد: متاسفانه خودروسازان به جای برنامهریزی برای کاهش این هزینهها، تنها به دنبال دریافت آن از مشتریان محصولاتشان هستند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید هزینههای معقول و منطقی تولید خودرو را بررسی کرده و تنها اجازه دریافت بخشی از آن را به خودروسازان بدهد که مربوط به هزینههای واقعی و نه هزینههای ناشی از سوءمدیریت و پایینبودن بهرهوری است. وی افزود: مصرفکنندگان ایرانی نقشی در مدیریت خودروسازان داخلی ندارند که بخواهند هزینههای ایجاد شده ناشی از سوءمدیریت و پایینبودن بهرهوری را نیز به خودروسازان پرداخت کنند. جعفری با بیان اینکه مطمئنا ورود خودروسازان خارجی به صنعت خودروی ایران گامی در جهت رقابتیشدن این صنعت خواهد بود، خاطر نشان کرد: خودروسازان بهتر است تلاش خود را مصروف کاهش هزینه و قیمت تمامشده تولید محصولاتشان کنند تا بتوانند با خودروهای خارجی در ایران رقابت کنند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: در این شرایط شورای رقابت نقش مهمی برعهده دارد تا با تفکیک هزینههای ضروری از هزینههای غیرضروری صنعت خودرو، خودروسازان را به سوی کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری و در نتیجه رشد قدرت رقابتپذیری، سوق دهد.
خودرو فعلا ًگران نمیشود
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه خودروسازان هنوز پیشنهادی برای افزایش قیمت به شورای رقابت ندادهاند، گفت: وزارت صنعت پرداخت 2 هزار میلیارد تومان یارانه برای صنعت و معدن در سال 94 را به دولت پیشنهاد داد. محسن صالحینیا در جمع خبرنگاران، گفت: طبق قانون بودجه سال 94 سهم تولید در یارانهها در کارگروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامهریزی بررسی شده و از 2 هفته قبل کارگروههای مربوط تشکیل شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت عضو این کارگروه است و پیشنهادات اولیه را برای یارانه تولید ارائه کرده که بر این اساس برای بخش صنعت و معدن 2 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این یارانه قرار است در قالب یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد. وی در ادامه درباره افزایش قیمت خودرو در سال 94 گفت: با توجه به اینکه براساس مصوبه شورای اقتصاد، خودروی سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته است، نیاز است تا از سوی شورای رقابت براساس فرمول تعیینشده قیمتگذاری شود که بر این اساس هزینههای مترتب بر تولید از جمله نرخ تورم باید لحاظ شود. صالحینیا افزود: درخواست وزارت صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد. به گفته صالحینیا در حال حاضر هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست و تا آنجا که اطلاع دارم خودروسازان نیز پیشنهادی به شورای رقابت ندادهاند. ضمن اینکه آنها میتوانند استدلالها و محاسبات خود را به شورای رقابت ارائه دهند اما فعلا افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست.
هزینههای خودروسازان نباید از جیب مردم تأمین شود
از سوی دیگر رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان گفت: مصرفکنندگان ایرانی نباید تاوان بالابودن هزینههای خودروسازان داخلی را پرداخت کنند. محمد جعفری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه به دلایل مختلف هزینههای تولید خودرو در ایران بالاست. وی با بیان اینکه سوءمدیریت، پایینبودن بهرهوری و نیروی مازاد کاری، از جمله دلایل بالابودن هزینههای تولید خودرو در کشور است، خاطرنشان کرد: متاسفانه خودروسازان به جای برنامهریزی برای کاهش این هزینهها، تنها به دنبال دریافت آن از مشتریان محصولاتشان هستند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید هزینههای معقول و منطقی تولید خودرو را بررسی کرده و تنها اجازه دریافت بخشی از آن را به خودروسازان بدهد که مربوط به هزینههای واقعی و نه هزینههای ناشی از سوءمدیریت و پایینبودن بهرهوری است. وی افزود: مصرفکنندگان ایرانی نقشی در مدیریت خودروسازان داخلی ندارند که بخواهند هزینههای ایجاد شده ناشی از سوءمدیریت و پایینبودن بهرهوری را نیز به خودروسازان پرداخت کنند. جعفری با بیان اینکه مطمئنا ورود خودروسازان خارجی به صنعت خودروی ایران گامی در جهت رقابتیشدن این صنعت خواهد بود، خاطر نشان کرد: خودروسازان بهتر است تلاش خود را مصروف کاهش هزینه و قیمت تمامشده تولید محصولاتشان کنند تا بتوانند با خودروهای خارجی در ایران رقابت کنند. رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان خاطرنشان کرد: در این شرایط شورای رقابت نقش مهمی برعهده دارد تا با تفکیک هزینههای ضروری از هزینههای غیرضروری صنعت خودرو، خودروسازان را به سوی کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری و در نتیجه رشد قدرت رقابتپذیری، سوق دهد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان