کد خبر:
۷۲۲۴۲ ۱۰:۱۴
۱۳۹۶/۱۰/۰۷
جریمههایی که به مقصد نمیرسد
جرایم رانندگی که خوب دریافت میشود اما خوب توزیع نمیشود
پدال نیوز: در روزهای اخیر که پایتخت در آلایندههای جوی غرق بود و هوایش گلوگیر، در روزهایی که طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا میشد و خیابانها به نوعی قرق بود فقط در دو روز بیش 44 هزار راننده جریمه شدند، هر کدام 20 هزار تومان. از اول امسال تا پایان آذر که نهمین ماه سال بود شش میلیون و 700 هزار راننده در ایران چون معاینه فنی نداشتند جریمه شدند؛ هر کدام 50 هزار تومان بابت هر روز.
به گزارش "پدال نیوز" به زارش پدال نیوز، این اعداد که در هم ضرب و با هم جمع شود، سر به فلک میکشد و میشود درآمد دولت از بابت وصول جرایم راهنمایی و رانندگی، رقمهایی دندانگیر که خیلیها به آن چشم امید دوختهاند، حتی خود دولت.
رئیسجمهور لایحه بودجه 97 را درحالی به مجلس ارائه داد که در آن از محل جرایم رانندگی، 3000 میلیارد تومان برای خود درآمد فرض کرده که نسبت به درآمد پیشبینی شدهاش در سال 96، 7 درصد رشد کرده است. دولت در لایحه بودجه سال 96 درآمد 2800 میلیارد تومانی از بابت وصول جرایم راهنمایی و رانندگی را پیشبینی کرده بود.
گرچه بخشی از افکارعمومی این اقدام دولت را مُهر تائیدی بر تخلفات رانندگی و حتی ناامیدی دولت از کم شدن تخلفات از سوی مردم میدانند و محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ما آرزو میکند که ایکاش روزی برسد که رانندهها هیچ تخلفی مرتکب نشوند تا دولت نیز هیچ درآمدی از این بابت نداشته باشد، ولی واقعیت این است که همه دولتها به درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دل بستهاند.
روزیخواران جرایم
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اما دولت نباید این درآمدها را در خزانه بلوکه کند یا آنها را برای کارهایی غیر از آنچه قانون مشخص کرده، خرج کند، بلکه دولت موظف به تقسیم این درآمدها میان چند بخش است: وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و دهیاریها، پلیس راهور ناجا، صندوق تامین خسارتهای بدنی و صدا وسیما برای فرهنگسازی.
البته ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ما خبر داد که براساس ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای قضایی و انتظامی و همه دستگاههایی که خودشان اعمال قانون میکنند از شمول درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی خارج شدهاند.
به این ترتیب در پنج سالی که برنامه ششم توسعه اجرا میشود، پلیس راهنمایی و رانندگی سهم 15 درصدی از جرایم را دریافت نخواهد کرد که البته ترحمی با این اقدام موافق است و میگوید، ما همواره مردم را به کمتر شدن جرایم تشویق کردهایم و از این که روزانه 43 فوتی و 910 مجروح داریم یا این که تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی سالانه 40 هزار میلیارد تومان معادل 7درصد درآمد ناخالص ملی مان را هدر میدهد، ناراحتیم.
او در واقع منتظر روزی است که مردم هیچ تخلفی نداشته باشند و درآمد دولت از بابت تخلفات رانندگی به صفر برسد و آنوقت او و همکارانش با خوشحالی بگویند که جامعه ایمن داریم.
شاید دیگر ذینفعها این طور فکر نمیکنند و هر سال در انتظار رسیدن سهم قانونیشان از جرایم وصول شده هستند، در صدر اینها شهرداریها قرار دارد و درصدر شهرداریهای کشور نیز شهرداری تهران که بیشترین سهم را از جرایم وصول شده دارد.
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 60 درصد از جرایمی که در جادهها و در محدوده شهرها و روستاها ثبت میشود از آن ِ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) است و60 درصد جرایم داخل شهرها متعلق به شهرداریها و دهیاریهاست که باید به نسبت 70 به 30 میانشان تقسیم شود.
در این میان سهم شهرداری تهران به عنوان پایتخت و ابرشهری که یک هشتم جمعیت کشور را در خود جای داده 42درصد کل جرایم وصول شده است که باید صرف توسعه زیرساختها بویژه توسعه خطوط مترو، نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بقیه پروژههای عامالمنفعه شود.
اما از سال 90 که این قانون لازمالاجرا شده است، تقریبا هیچ گاه سهم شهرداریها از جمله شهرداری پایتخت ازجرایم پرداخت نشده یا اگر شده، قطره چکانی بوده که دردی را دوا نکرده است.
همه مطالبات برزمین مانده
روزی که شهردار اصلاح طلب تهران بر صندلی ساختمان خیابان بهشت تکیه زد، خیلیها متعجب بودند که چرا اختلافات دولت و شهرداری تمام نمیشود و از رهگذر حل این اختلافات، مردم روی آرامش را نمیبینند. حتی خبر رسید که محمدعلی نجفی از دولت خواسته تا بودجهای برای توسعه خطوط مترو و تجهیز ناوگان مترو در اختیار شهرداری قرار دهد، ولی دولت موافقت نکرده است. حالا کار به جایی رسیده که مهدی پندار، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در گفتوگو با ما از مطالبات کلانِ شهرداری از دولت میگوید، آن هم فقط از بابت نپرداختن سهم شهرداری از جرایم رانندگی.
پندار گفت، سال گذشته رقم جرایم وصول شده شهر تهران 550 میلیارد تومان بود و در سه سال گذشته به طور میانگین این رقم، سالانه بیش از 500 میلیارد تومان بوده که اگر دولت سهم 42درصدی شهرداری را میپرداخت، 215میلیارد تومان میشد.
او اما گفت که از سال90 که سال شروع اجرای این قانون بود تا پایان سال 95 فقط 77 میلیارد تومان به شهرداری تهران داده شده است، در حالی که اگر قرار بود سهم 42درصدی شهرداری از همه جرایم وصول شده درکشور پرداخت میشد باید رقم 1180 میلیارد تومان داده میشد و اگر قرار بود عددی که در بودجههای سالانه درج میشود، ملاک قرار گیرد باید 567 میلیارد تومان درعرض پنج سال به شهرداری داده میشد که داده نشده است.
کلانشهرها طلبکارند
از همه کلانشهرها صدای اعتراض میآید، از تبریز گرفته تا اصفهان و شیراز و مشهد و اهواز، آن هم نه فقط امروز که از سالها قبل، دقیقا از نخستین سالی که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این توقع را در شهرداریها ایجاد کرد.
خرداد سال92، رئیس شورای شهر اصفهان گفت که سهم شهرداری از جرایم دو میلیارد تومان بوده که دولت فقط740 میلیون تومان آن را پرداخت کرده است.
آبان94 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد که از20 میلیارد تومان جریمه وصولشده سال93 دولت کمی بیش از یک میلیارد تومان به شهرداری داده است.
در همین سال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز نیز گفت که سالانه بهطور میانگین در این شهر30 میلیارد تومان جریمه وصول میشود که سهم شهرداری را نمیدهند.
امسال نیز مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از پرداخت ناقص سهم شهرداری از جرایم رانندگی گله کرد و همین چند روز پیش در یکی از روزهای آذر، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری اهواز خبر داد که سهم این شهرداری از جرایم سال 95، 30 میلیارد تومان بوده که دولت فقط 10 درصد آن را پرداخته است.
با این وصف شاید شهرداری تهران در بهترین وضعیت باشد؛ چرا که مهدی پندار به ما گفت در کتاب لایحه بودجه سال آینده، ذیل جدول2-10، دولت 215 میلیارد تومان از جرایم رانندگی برای شهرداری تهران سهم قائل شده است. با این حال او اضافه میکند که حتی این رقم به اضافه 100 میلیون دلاری که از صندوق توسعه ملی برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده، کفاف مشکلات بزرگ پایتخت را نمیدهد؛ از جمله بافتهای فرسوده که فقط 35 درصد آن نوسازی شده و ناوگان مستهلک اتوبوسرانی، مینیبوسرانی و تاکسیرانی و ناوگان نیمهتمام مترو که به میلیاردها تومان پول نیاز دارد.
پیداست اوضاع در کلانشهرها نیز اینگونه و حتی وخیمتر است؛ شهرهای بزرگی که پاییز بیباد و باران امسال خوب نشان داد که ضعف زیرساختهای شهری، آنها را تا چه در برابر آلودگی هوا دستوپا بسته کرده است.
جام جم
رئیسجمهور لایحه بودجه 97 را درحالی به مجلس ارائه داد که در آن از محل جرایم رانندگی، 3000 میلیارد تومان برای خود درآمد فرض کرده که نسبت به درآمد پیشبینی شدهاش در سال 96، 7 درصد رشد کرده است. دولت در لایحه بودجه سال 96 درآمد 2800 میلیارد تومانی از بابت وصول جرایم راهنمایی و رانندگی را پیشبینی کرده بود.
گرچه بخشی از افکارعمومی این اقدام دولت را مُهر تائیدی بر تخلفات رانندگی و حتی ناامیدی دولت از کم شدن تخلفات از سوی مردم میدانند و محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ما آرزو میکند که ایکاش روزی برسد که رانندهها هیچ تخلفی مرتکب نشوند تا دولت نیز هیچ درآمدی از این بابت نداشته باشد، ولی واقعیت این است که همه دولتها به درآمدهای حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی دل بستهاند.
روزیخواران جرایم
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اما دولت نباید این درآمدها را در خزانه بلوکه کند یا آنها را برای کارهایی غیر از آنچه قانون مشخص کرده، خرج کند، بلکه دولت موظف به تقسیم این درآمدها میان چند بخش است: وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و دهیاریها، پلیس راهور ناجا، صندوق تامین خسارتهای بدنی و صدا وسیما برای فرهنگسازی.
البته ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در گفتوگو با ما خبر داد که براساس ماده 118 قانون برنامه ششم توسعه، دستگاههای قضایی و انتظامی و همه دستگاههایی که خودشان اعمال قانون میکنند از شمول درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی خارج شدهاند.
به این ترتیب در پنج سالی که برنامه ششم توسعه اجرا میشود، پلیس راهنمایی و رانندگی سهم 15 درصدی از جرایم را دریافت نخواهد کرد که البته ترحمی با این اقدام موافق است و میگوید، ما همواره مردم را به کمتر شدن جرایم تشویق کردهایم و از این که روزانه 43 فوتی و 910 مجروح داریم یا این که تصادفات ناشی از تخلفات رانندگی سالانه 40 هزار میلیارد تومان معادل 7درصد درآمد ناخالص ملی مان را هدر میدهد، ناراحتیم.
او در واقع منتظر روزی است که مردم هیچ تخلفی نداشته باشند و درآمد دولت از بابت تخلفات رانندگی به صفر برسد و آنوقت او و همکارانش با خوشحالی بگویند که جامعه ایمن داریم.
شاید دیگر ذینفعها این طور فکر نمیکنند و هر سال در انتظار رسیدن سهم قانونیشان از جرایم وصول شده هستند، در صدر اینها شهرداریها قرار دارد و درصدر شهرداریهای کشور نیز شهرداری تهران که بیشترین سهم را از جرایم وصول شده دارد.
طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 60 درصد از جرایمی که در جادهها و در محدوده شهرها و روستاها ثبت میشود از آن ِ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) است و60 درصد جرایم داخل شهرها متعلق به شهرداریها و دهیاریهاست که باید به نسبت 70 به 30 میانشان تقسیم شود.
در این میان سهم شهرداری تهران به عنوان پایتخت و ابرشهری که یک هشتم جمعیت کشور را در خود جای داده 42درصد کل جرایم وصول شده است که باید صرف توسعه زیرساختها بویژه توسعه خطوط مترو، نوسازی بافتهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و بقیه پروژههای عامالمنفعه شود.
اما از سال 90 که این قانون لازمالاجرا شده است، تقریبا هیچ گاه سهم شهرداریها از جمله شهرداری پایتخت ازجرایم پرداخت نشده یا اگر شده، قطره چکانی بوده که دردی را دوا نکرده است.
همه مطالبات برزمین مانده
روزی که شهردار اصلاح طلب تهران بر صندلی ساختمان خیابان بهشت تکیه زد، خیلیها متعجب بودند که چرا اختلافات دولت و شهرداری تمام نمیشود و از رهگذر حل این اختلافات، مردم روی آرامش را نمیبینند. حتی خبر رسید که محمدعلی نجفی از دولت خواسته تا بودجهای برای توسعه خطوط مترو و تجهیز ناوگان مترو در اختیار شهرداری قرار دهد، ولی دولت موافقت نکرده است. حالا کار به جایی رسیده که مهدی پندار، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در گفتوگو با ما از مطالبات کلانِ شهرداری از دولت میگوید، آن هم فقط از بابت نپرداختن سهم شهرداری از جرایم رانندگی.
پندار گفت، سال گذشته رقم جرایم وصول شده شهر تهران 550 میلیارد تومان بود و در سه سال گذشته به طور میانگین این رقم، سالانه بیش از 500 میلیارد تومان بوده که اگر دولت سهم 42درصدی شهرداری را میپرداخت، 215میلیارد تومان میشد.
او اما گفت که از سال90 که سال شروع اجرای این قانون بود تا پایان سال 95 فقط 77 میلیارد تومان به شهرداری تهران داده شده است، در حالی که اگر قرار بود سهم 42درصدی شهرداری از همه جرایم وصول شده درکشور پرداخت میشد باید رقم 1180 میلیارد تومان داده میشد و اگر قرار بود عددی که در بودجههای سالانه درج میشود، ملاک قرار گیرد باید 567 میلیارد تومان درعرض پنج سال به شهرداری داده میشد که داده نشده است.
کلانشهرها طلبکارند
از همه کلانشهرها صدای اعتراض میآید، از تبریز گرفته تا اصفهان و شیراز و مشهد و اهواز، آن هم نه فقط امروز که از سالها قبل، دقیقا از نخستین سالی که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این توقع را در شهرداریها ایجاد کرد.
خرداد سال92، رئیس شورای شهر اصفهان گفت که سهم شهرداری از جرایم دو میلیارد تومان بوده که دولت فقط740 میلیون تومان آن را پرداخت کرده است.
آبان94 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد که از20 میلیارد تومان جریمه وصولشده سال93 دولت کمی بیش از یک میلیارد تومان به شهرداری داده است.
در همین سال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز نیز گفت که سالانه بهطور میانگین در این شهر30 میلیارد تومان جریمه وصول میشود که سهم شهرداری را نمیدهند.
امسال نیز مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از پرداخت ناقص سهم شهرداری از جرایم رانندگی گله کرد و همین چند روز پیش در یکی از روزهای آذر، معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری اهواز خبر داد که سهم این شهرداری از جرایم سال 95، 30 میلیارد تومان بوده که دولت فقط 10 درصد آن را پرداخته است.
با این وصف شاید شهرداری تهران در بهترین وضعیت باشد؛ چرا که مهدی پندار به ما گفت در کتاب لایحه بودجه سال آینده، ذیل جدول2-10، دولت 215 میلیارد تومان از جرایم رانندگی برای شهرداری تهران سهم قائل شده است. با این حال او اضافه میکند که حتی این رقم به اضافه 100 میلیون دلاری که از صندوق توسعه ملی برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده، کفاف مشکلات بزرگ پایتخت را نمیدهد؛ از جمله بافتهای فرسوده که فقط 35 درصد آن نوسازی شده و ناوگان مستهلک اتوبوسرانی، مینیبوسرانی و تاکسیرانی و ناوگان نیمهتمام مترو که به میلیاردها تومان پول نیاز دارد.
پیداست اوضاع در کلانشهرها نیز اینگونه و حتی وخیمتر است؛ شهرهای بزرگی که پاییز بیباد و باران امسال خوب نشان داد که ضعف زیرساختهای شهری، آنها را تا چه در برابر آلودگی هوا دستوپا بسته کرده است.
جام جم
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!