راهکار کاهش مطالبات انباشته شده قطعه سازان
درواقع گلایه آن‌ها این است که خودروسازان پول قطعه‌ساز را در خوشبینانه‌ترین حالت، ۳ماه و در شرایط واقعی چندین ماه پس از تحویل قطعه، می‌پردازند، درحالی‌که به‌وسیله پیش‌فروش محصولات خود، پول خودروی تولید نشده را جلوتر از مصرف‌کننده می‌گیرند.
اما قطعه‌ساز که حاشیه سود قابل توجهی از تولید محصول کسب نمی‌کند و امکان افزایش قیمت قطعات را هم ندارد، ناچار است همه هزینه‌های خود را نقد بپردازد، در غیر این‌صورت به سمت تعطیل شدن می‌رود.
روال دشوار تولید برای قطعه‌سازان
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه روال کار قطعه‌سازی این است که خودروسازان طبق قرارداد پس از گذشت یک زمان معلوم، مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت می‌کنند، گفت: «به دلایل مختلف و تحت‌تاثیر بازار و سایر پارامترهای اقتصادی و پرداختی، دراکثر موارد زمان پرداخت تغییر می‌کند.»
مازیار بیگلو با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل در این زمینه، مساله سرمایه در گردش است که تقریبا همه قطعه‌سازان با آن درگیر هستند، اظهار کرد: «معمولا همه جای دنیا عرف است شرکتی که در زمینه سرمایه در گردش با مشکل مواجه است، به بانک‌ها رجوع می‌کند، اما در کشور ما نظام بانکی به شکلی است که سودهای بانکی بسیار سنگین است و قطعه‌سازان با حاشیه سود پایینی که روی تولید قطعات دارند، توان پرداخت سودهای بالا را ندارند.»
به گفته وی، خیلی از مواقع با مسائلی مانند تاخیر در ترخیص کالا از گمرک، ناتوانی در پرداخت روزمره برای تهیه مواد اولیه، مشکل در پرداخت حقوق کارگرها، پرداخت هزینه‌های جاری و… روبه‌رو می‌شوند. به این ترتیب چون نمی‌توانند هزینه‌های خود را بپردازند، در این روال، تولید آن‌ها کمتر می‌شود و این فرایند به تعطیلی خیلی از قطعه‌سازی‌ها منجر می‌شود.
تاخیر در ترخیص مواد اولیه از گمرک
بیگلو در توضیح مشکلات دیگر قطعه‌سازان، تاکید کرد: «ما در کشور نهادهایی داریم که فلسفه وجودی درستی دارند اما گاهی اوقات به‌دلیل شرایط موجود نمی‌توانند در انجام آنچه هدف پیدایش آن‌هاست، موفق عمل کنند. درعین‌حال باید توجه داشته باشیم که روال تولید صنعت خودرو باید دائمی باشد تا حدی که در زمینه تولید در این حوزه بحث دقیقه و ثانیه مطرح است.»
دبیر انجمن قطعه‌سازان در ادامه با بیان اینکه گمرک نهادی در کشور است که مدت‌هاست اقدامات سختگیرانهای در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا صورت می‌دهد، افزود: «در این میان مشکلاتی هم برای ترخیص کالای قطعه‌سازانی ایجاد شده است که به‌صورت مجاز فعالیت می‌کنند و براین‌اساس قطعه‌سازان با مشکل از دست دادن زمان برای ترخیص کالا و مواد مورد نیاز تولید خود از گمرک مواجه شده‌اند.»
وی با اشاره به موانع دیگر در مسیر توسعه واحدهای قطعه‌سازی در کشور، گفت: «مساله مالیات از مشکلات اساسی دیگری است که قطعه‌سازان کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. قطعه‌سازان زیادی توسط انجمن شناسایی شده‌اند که در عین مواجهه با کمبود نقدینگی و فشار تولید، با بدهی‌های پرداخت نشده کلان مالیاتی هم روبه‌رو هستند.»
مصمم بودن وزارتخانه و حذف موانع
در زمینه مشکلاتی که ازسوی قطعه‌سازان به‌عنوان موانع رشد و توسعه مطرح می‌شود، صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بحث ارتباط قطعه‌سازی با خودروسازان و زنجیره تامین برای وزارتخانه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: «اهدافی که برای تولید خودرو در هر سال وجود دارد، چه در زمینه کیفیت و چه در بحث تیراژ، اهداف سختگیرانهای به‌شمار می‌روند که این موضوع نقش قطعه‌سازی را در صنعت خودرو پررنگ می‌کند.»
امیرحسن قناتی با اشاره به اینکه مهم‌ترین بحث همان‌طور که مشخص است، مربوط‌به تامین نقدینگی می‌شود، اظهار کرد: «یک بخش از منابع مالی مورد نیاز قطعه‌سازان، مسلما باید ازسوی خودروساز به‌عنوان خریدار اصلی قطعات پرداخت شود.»
وی با توضیح این مطلب که براین‌اساس از مدت‌ها قبل وزارتخانه برنامه‌هایی را برای کاهش زمان بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان در نظر گرفته است، تاکید کرد: «امیدواریم چنین برنامه‌ای که براساس اهداف خود خودروسازان و با هماهنگی قطعه‌سازان در نظر گرفته شده است، به دقت محقق شود و مطالبات انباشته شده در این بخش کاهش پیدا کند و به حد قراردادی که مورد توافق خودروساز و قطعه‌ساز است، برسد.»
به گفته قناتی، وزارت صمت به‌طور جدی مصمم است با اقدامات و برنامه‌ریزی صحیح، موانع تولید در این حوزه را به حداقل رسانده و از بین ببرد.
