کد خبر:
۲۹۲۶۳ ۱۶:۱۵
۱۳۹۵/۰۴/۰۳
فرمان خودروی داخلی فعلاً به بورس کالا نمیچرخد
علیرضا پاکدین
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// صنعت خودرو در دنیا یکی از سه رشته صنعتی برتر و از صنایع مادر محسوب میشود، در ایران نیز این صنعت همواره مورد توجه دولت و بازیگران سیاسی و اقتصادی قرار داشته است.
با توجه به سهم ۵ درصدی این صنعت در تولید ناخالص ملی و وابستگی ۵ میلیون نفر از افراد جامعه، این صنعت یکی از بازیگران اقتصادی راهبردی کشور محسوب می شود، لذا به نظر میرسد، نیازمند بهره مندی از روشهای نوین مدیریت عملیات، تولید و تأمین مالی برای ارتقای جایگاه خود است.
در این بین از یک طرف با توجه به وجود ابزارهای نوین مالی در کشور و نیاز به تامین مالی شرکتهای خودروساز از طرف دیگر، برخی از شرکتهای خودروساز تمایل به بهرهگیری از این ابزارها نمودند. یکی از ابزارهای مورد توجه فعالان این صنعت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودرو است که این ابزار تامین مالی یکی از ابزارهای تأمین سرمایه در گردش است. ماهیت این اوراق، تأمین مالی صنایع در بورسهای کالایی و به صورت کوتاه مدت است.
در این اوراق یک نرخ حداقلی و یک نرخ حداکثری برای سود سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود، این ابزار مالی مبتنی بر کالا است. لذا ارزش آن مشتق از ارزش کالایی است که انتشار اوراق بر پایه آن صورت گرفته است. در اوراق سلف موازی استاندارد، سرمایهگذار از نوسان قیمت کالای پایه تا حدودی منتفع میشود.
با توجه به ماهیت این صنعت، موضوع رقابت همواره با آن مورد انتقاد بوده است و کارشناسان اقتصادی نظرات جامعی بر انحصار بودن این صنعت در کشور داده اند. به همین منظور برای کاهش تبعات انحصار در کشور ، لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام شد و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد که وظایف شورای رقابت در مجموعه قوانین و مقررات اجرایی در فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار تعریف شد.
پر واضح است بکارگیری هر ابزار باید در محیط قانونی خود استفاده شود، لذا به نظر می رسد، استفاده از ماهیت اوراق سلف موازی استاندارد که مبتنی بر کالا است و دارنده اوراق از تغییر قیمت کالا در طول عمر اوراق سود خواهد برد، با محیط قانونی صنعت خودرو در کشور که خودروها توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شوند، همخوانی نخواهد داشت.
لذا کالاها یا ابزارهای مبتنی بر کالا که با نرخ دستوری قیمت گذاری میشوند، نمی توانند در بازاری که ماهیت وجه و اعتبار خود را وامدار رقابت است حضور یابند، یا تامین مالی کنند. البته در صورتی که شورای رقابت، قیمت گذاری برخی خودروها را از دستورالعمل قیمتگذاری خارج کند، آنگاه این شرکت ها توان استفاده از سلف موازی استاندارد را خواهند داشت.
با توجه به تصویب جلسه ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ شورای رقابت در مورد حذف قیمتگذاری دو خودروی دنا و تندر اتوماتیک توسط شورای رقابت، تنها امکان انتشار سلف موازی استاندارد برای این دو خودرو وجود خواهد داشت.
با توجه به سهم ۵ درصدی این صنعت در تولید ناخالص ملی و وابستگی ۵ میلیون نفر از افراد جامعه، این صنعت یکی از بازیگران اقتصادی راهبردی کشور محسوب می شود، لذا به نظر میرسد، نیازمند بهره مندی از روشهای نوین مدیریت عملیات، تولید و تأمین مالی برای ارتقای جایگاه خود است.
در این بین از یک طرف با توجه به وجود ابزارهای نوین مالی در کشور و نیاز به تامین مالی شرکتهای خودروساز از طرف دیگر، برخی از شرکتهای خودروساز تمایل به بهرهگیری از این ابزارها نمودند. یکی از ابزارهای مورد توجه فعالان این صنعت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودرو است که این ابزار تامین مالی یکی از ابزارهای تأمین سرمایه در گردش است. ماهیت این اوراق، تأمین مالی صنایع در بورسهای کالایی و به صورت کوتاه مدت است.
در این اوراق یک نرخ حداقلی و یک نرخ حداکثری برای سود سرمایهگذاری در نظر گرفته میشود، این ابزار مالی مبتنی بر کالا است. لذا ارزش آن مشتق از ارزش کالایی است که انتشار اوراق بر پایه آن صورت گرفته است. در اوراق سلف موازی استاندارد، سرمایهگذار از نوسان قیمت کالای پایه تا حدودی منتفع میشود.
با توجه به ماهیت این صنعت، موضوع رقابت همواره با آن مورد انتقاد بوده است و کارشناسان اقتصادی نظرات جامعی بر انحصار بودن این صنعت در کشور داده اند. به همین منظور برای کاهش تبعات انحصار در کشور ، لایحه رقابت مندی بازار در لایحه اصلاحات اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام شد و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد که وظایف شورای رقابت در مجموعه قوانین و مقررات اجرایی در فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی با موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار تعریف شد.
پر واضح است بکارگیری هر ابزار باید در محیط قانونی خود استفاده شود، لذا به نظر می رسد، استفاده از ماهیت اوراق سلف موازی استاندارد که مبتنی بر کالا است و دارنده اوراق از تغییر قیمت کالا در طول عمر اوراق سود خواهد برد، با محیط قانونی صنعت خودرو در کشور که خودروها توسط شورای رقابت قیمت گذاری می شوند، همخوانی نخواهد داشت.
لذا کالاها یا ابزارهای مبتنی بر کالا که با نرخ دستوری قیمت گذاری میشوند، نمی توانند در بازاری که ماهیت وجه و اعتبار خود را وامدار رقابت است حضور یابند، یا تامین مالی کنند. البته در صورتی که شورای رقابت، قیمت گذاری برخی خودروها را از دستورالعمل قیمتگذاری خارج کند، آنگاه این شرکت ها توان استفاده از سلف موازی استاندارد را خواهند داشت.
با توجه به تصویب جلسه ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ شورای رقابت در مورد حذف قیمتگذاری دو خودروی دنا و تندر اتوماتیک توسط شورای رقابت، تنها امکان انتشار سلف موازی استاندارد برای این دو خودرو وجود خواهد داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی
شرایط فروش