کد خبر:
۲۹۲۶۴ ۱۶:۲۸
۱۳۹۵/۰۴/۰۳
گرانی خودرو، سوغات برجام
مهدی حاجیوند
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// گرانی ای که در سالهای گذشته به بهانه های مختلف بویژه اعمال تحریم ها رقم خورد و این روزها اجرای برجام و رفع تحریم ها نه تنها به کاهش قیمت خودرو منجر نشده بلکه گرانی به سوغات ناخواسته برجام برای صنعت خودروی کشور تبدیل شده است.
بر این اساس شورای رقابت هفته پیش با گرانی 1.81 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و همچنین افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات سایپا موافقت کرد تا این دو خودروسازی وطنی قیمت پایه جدید و افزایش یافته انواع محصولات خود را به نمایندگیها اعلام کردند.
جدای از چرایی این گرانی چند باره در صنعت خودرو طی سالهای گذشته باید گفت صنعت خودرو مانند بازار ساخت و ساز و مسکن با صنایع بیشمار دیگری در ارتباط است و با رونق آن هم اقتصاد از رکود خارج می شود و هم شمار شاغلین در آن افزایش می یابد؛ اما در شرایط رکودی فعلی گویا گرانی دوباره به عنوان درمان و مرحم زخم کهنه خودروسازان داخلی انتخاب شده است، غافل از این که در اقتصاد دنیا معمولا برای خروج صنایع از رکود تسهیلات مناسبی را برای تحریک و افزایش تقاضا اعمال می کنند نه این که با افزایش قیمتها اقدام به پوشش ضرر و زیان و یا کسب سود بیشتر در شرایط رکودی کنند.
از سوی دیگر کیفیت و نوآوری خودرو موضوعاتی هستند که از دیرباز مورد نقد مردم بوده است؛ تا جایی که می توان اذعان داشت مشکل مردم در حال حاضر تنها بالا بودن قیمت خودروهای داخلی و کم بودن قدرت خرید نیست بلکه آنها خواهان ارتقای کیفیت و نوآوری هم هستند و برخی بر این گمانند که افزایش وام خودرو و تسهیلات ارائه شده به تنهایی نمی تواند داروی دردهای بازار خودرو باشد و چاره کار این است که اگر دولت می خواهد مردم از وضعیت خودروهای داخلی راضی باشند و بازار پویایی سابق خود را به دست آورد، باید به صورت مستقیم در نوآوری و تکنولوژی سرمایه گذاری کند و از این رهگذر سوغاتی برای مردم به همراه داشته باشد.
همچنین از نگاهی دیگر باید گفت صنعت خودرو در حالی به عنوان یکی از این صنایع مادر در اقتصاد دنیا مطرح است و در زمره صنایع پیشرو در جهان قرار گرفته که با ویژگیهای منحصر به فردی که در خود دارد نقش بسیار مهمی در رشد خلاقیتها، فنآوری، کشف استعدادها، استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی دارد و در جهت گسترش دامنه فعالیتها و سوددهی خود، تکنولوژی، نوگرایی، بازاریابی و خدمات پس از فروش را به خدمت گرفته است.
افزون بر این؛ در اهمیت نقش صنعت خودروسازی در اقتصاد کشورهای مختلف همین بس که شاخص ارزیابی اقتصاد در کشورهایی چون آمریکا و چین میزان فروش خودرو در بین خودروسازان این کشورها است و فروش بالای خودروسازان نشانگر رشد اقتصادی و بیانکننده اطمینان بالای خریداران به اوضاع اقتصادی و ثبات شغلی آنها است.
با این وجود بررسی وضعیت کنونی و سالهای گذشته این صنعت در کشور نشان می دهد صنعت خودرو نه تنها به عنوان یک مزیت اقتصادی در کشور ما مطرح نیست، بلکه مشکلات گوناگون بویژه کاستی های مدیریتی موجب تبدیل شدن این فرصت گرانبها به تهدید شده است؛ تا جایی که اجرای سیاست خصوصی سازی هم نتوانسته باری از مشکلات دولتها در صنعت خودرو بردارد؛ چرا که حجیم بودن شرکتهای خودروسازی، نبود بخش خصوصی قدرتمند و عدم وجود تخصص کافی در زمینه صنعت خودرو نزد بخش خصوصی از جمله دلایلی است که به عقیده کارشناسان به کندی روند واگذاری و خصوصیسازی خودروسازان انجامیده است.
بعلاوه این که دریافت مالیات و عوارض گوناگون از دیگر عواملی است که به نظر کارشناسان، صنعتگران بخش خصوصی و صاحبان آنها را کوچک نگه داشته است؛ اتفاقی که در کشورهای پیشرفته دنیا عکس آن اجرا میشود. به عنوان نمونه در کشوری مانند آلمان از شرکتهای صنعتی، مالیات زیاد دریافت نمیشود تا این شرکتها سود حاصل را صرف بزرگ کردن خود کنند.
همچنین یکی دیگر از ایرادهای وارده بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان فراهم نبودن بستر واگذاریها عنوان میشود. بهنظر کارشناسان در کشورهایی مانند آلمان و روسیه شرکتها را ارزانتر از قیمت واقعی اما به شرط سودده کردن و احیای آنها، به افراد غیردولتی واگذار میکنند که در ایران به لحاظ قانونی نمیتوان شرکتها را زیر قیمت کارشناسی فروخت.
از سوی دیگر اصلاح ساختار نیز از دیگر پیش شرطهای خصوصیسازی است که انجام آن به منظور واگذاری شرکتهای بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا ضروری به نظر میرسد و یکی دیگر از راهکارهای قابل ارائه بر سر راه خصوصیسازی خودروسازان نیز تفکیک فعالیتهای این شرکتها به دو قسمت اصلی و فرعی است. به عقیده کارشناسان، میتوان قسمتهای فرعی را بر عهده پیمانکاران گذاشت و قسمت اصلی را به چند بخش تقسیم کرد که دارای یک بخش مادر باشد و هر بخش یا بنگاه اصلی را به بخش خصوصی واگذار کرد. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته نیز صنعت خودرو شامل بنگاههای مختلفی است که یک بنگاه مادر در راس آنها وجود دارد.
با این اوصاف بنظر می رسد تنها راه نجات صنعت خودروسازی کشور در مقطع کنونی نه گرانی مستمر خودرو بلکه کاهش عملی تصدیگری دولت، بهبود وضعیت مدیریت کلان خودرو در کشور، بالا رفتن سطح کیفی و کمی خودروها، افزایش رضایتمندی مشتری، صرفهجویی و استفاده بهینه سوخت خودروها، استفاده صحیح از منابع انسانی، تخصصگرایی و کاهش سوانح جادهای و از همه مهمتر تدوین سیاستهای ارتقای سطح کیفی و کمی صنعت خودروسازی کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این راستا باشد ...
بر این اساس شورای رقابت هفته پیش با گرانی 1.81 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و همچنین افزایش 0.4 درصدی قیمت محصولات سایپا موافقت کرد تا این دو خودروسازی وطنی قیمت پایه جدید و افزایش یافته انواع محصولات خود را به نمایندگیها اعلام کردند.
جدای از چرایی این گرانی چند باره در صنعت خودرو طی سالهای گذشته باید گفت صنعت خودرو مانند بازار ساخت و ساز و مسکن با صنایع بیشمار دیگری در ارتباط است و با رونق آن هم اقتصاد از رکود خارج می شود و هم شمار شاغلین در آن افزایش می یابد؛ اما در شرایط رکودی فعلی گویا گرانی دوباره به عنوان درمان و مرحم زخم کهنه خودروسازان داخلی انتخاب شده است، غافل از این که در اقتصاد دنیا معمولا برای خروج صنایع از رکود تسهیلات مناسبی را برای تحریک و افزایش تقاضا اعمال می کنند نه این که با افزایش قیمتها اقدام به پوشش ضرر و زیان و یا کسب سود بیشتر در شرایط رکودی کنند.
از سوی دیگر کیفیت و نوآوری خودرو موضوعاتی هستند که از دیرباز مورد نقد مردم بوده است؛ تا جایی که می توان اذعان داشت مشکل مردم در حال حاضر تنها بالا بودن قیمت خودروهای داخلی و کم بودن قدرت خرید نیست بلکه آنها خواهان ارتقای کیفیت و نوآوری هم هستند و برخی بر این گمانند که افزایش وام خودرو و تسهیلات ارائه شده به تنهایی نمی تواند داروی دردهای بازار خودرو باشد و چاره کار این است که اگر دولت می خواهد مردم از وضعیت خودروهای داخلی راضی باشند و بازار پویایی سابق خود را به دست آورد، باید به صورت مستقیم در نوآوری و تکنولوژی سرمایه گذاری کند و از این رهگذر سوغاتی برای مردم به همراه داشته باشد.
همچنین از نگاهی دیگر باید گفت صنعت خودرو در حالی به عنوان یکی از این صنایع مادر در اقتصاد دنیا مطرح است و در زمره صنایع پیشرو در جهان قرار گرفته که با ویژگیهای منحصر به فردی که در خود دارد نقش بسیار مهمی در رشد خلاقیتها، فنآوری، کشف استعدادها، استفاده بهینه از منابع و نیروی انسانی دارد و در جهت گسترش دامنه فعالیتها و سوددهی خود، تکنولوژی، نوگرایی، بازاریابی و خدمات پس از فروش را به خدمت گرفته است.
افزون بر این؛ در اهمیت نقش صنعت خودروسازی در اقتصاد کشورهای مختلف همین بس که شاخص ارزیابی اقتصاد در کشورهایی چون آمریکا و چین میزان فروش خودرو در بین خودروسازان این کشورها است و فروش بالای خودروسازان نشانگر رشد اقتصادی و بیانکننده اطمینان بالای خریداران به اوضاع اقتصادی و ثبات شغلی آنها است.
با این وجود بررسی وضعیت کنونی و سالهای گذشته این صنعت در کشور نشان می دهد صنعت خودرو نه تنها به عنوان یک مزیت اقتصادی در کشور ما مطرح نیست، بلکه مشکلات گوناگون بویژه کاستی های مدیریتی موجب تبدیل شدن این فرصت گرانبها به تهدید شده است؛ تا جایی که اجرای سیاست خصوصی سازی هم نتوانسته باری از مشکلات دولتها در صنعت خودرو بردارد؛ چرا که حجیم بودن شرکتهای خودروسازی، نبود بخش خصوصی قدرتمند و عدم وجود تخصص کافی در زمینه صنعت خودرو نزد بخش خصوصی از جمله دلایلی است که به عقیده کارشناسان به کندی روند واگذاری و خصوصیسازی خودروسازان انجامیده است.
بعلاوه این که دریافت مالیات و عوارض گوناگون از دیگر عواملی است که به نظر کارشناسان، صنعتگران بخش خصوصی و صاحبان آنها را کوچک نگه داشته است؛ اتفاقی که در کشورهای پیشرفته دنیا عکس آن اجرا میشود. به عنوان نمونه در کشوری مانند آلمان از شرکتهای صنعتی، مالیات زیاد دریافت نمیشود تا این شرکتها سود حاصل را صرف بزرگ کردن خود کنند.
همچنین یکی دیگر از ایرادهای وارده بر سر راه واگذاری سهام خودروسازان فراهم نبودن بستر واگذاریها عنوان میشود. بهنظر کارشناسان در کشورهایی مانند آلمان و روسیه شرکتها را ارزانتر از قیمت واقعی اما به شرط سودده کردن و احیای آنها، به افراد غیردولتی واگذار میکنند که در ایران به لحاظ قانونی نمیتوان شرکتها را زیر قیمت کارشناسی فروخت.
از سوی دیگر اصلاح ساختار نیز از دیگر پیش شرطهای خصوصیسازی است که انجام آن به منظور واگذاری شرکتهای بزرگی همچون ایران خودرو و سایپا ضروری به نظر میرسد و یکی دیگر از راهکارهای قابل ارائه بر سر راه خصوصیسازی خودروسازان نیز تفکیک فعالیتهای این شرکتها به دو قسمت اصلی و فرعی است. به عقیده کارشناسان، میتوان قسمتهای فرعی را بر عهده پیمانکاران گذاشت و قسمت اصلی را به چند بخش تقسیم کرد که دارای یک بخش مادر باشد و هر بخش یا بنگاه اصلی را به بخش خصوصی واگذار کرد. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته نیز صنعت خودرو شامل بنگاههای مختلفی است که یک بنگاه مادر در راس آنها وجود دارد.
با این اوصاف بنظر می رسد تنها راه نجات صنعت خودروسازی کشور در مقطع کنونی نه گرانی مستمر خودرو بلکه کاهش عملی تصدیگری دولت، بهبود وضعیت مدیریت کلان خودرو در کشور، بالا رفتن سطح کیفی و کمی خودروها، افزایش رضایتمندی مشتری، صرفهجویی و استفاده بهینه سوخت خودروها، استفاده صحیح از منابع انسانی، تخصصگرایی و کاهش سوانح جادهای و از همه مهمتر تدوین سیاستهای ارتقای سطح کیفی و کمی صنعت خودروسازی کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در این راستا باشد ...
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!