با تصویب مجلس،
روابط اداره هیات امنایی شورای رقابت مشخص شد
پدال نیوز: مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام توسعه ضوابط ادارهی شورای رقابت به صورت هیاتامنایی را مشخص کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس ماده الحاقی لایحه مذکور؛ در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مشارکت مردم و افزایش رقابت در اقتصاد، شورای رقابت بهصورتی هیأت امنائی مرکب از یک عضو از بین اعضای موضوع بند(2)، یکی از اعضای موضوع ردیفهای (3) الی (8) و یک نفر از اعضای موضوع ردیفهای (9) و(10) ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(44) قانون اساسی و دبیری رئیس شورا اداره میشود.
هیأت امناء میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در مادهی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
هیأت امناء میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در مادهی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرخش انتظارات در بازار خودرو ورود KMC Shadow به خط تولید کرمان موتور آزمون دوم خصوصی سازی خودرو گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهرماه سال آینده اجرا میشود بحران بیسابقه در صنعت خودرو آلمان رونق هیبریدیها در آمریکا اطلاعیه پرشیا خودرو درباره روند تولید و تحویل نیسان ترا تداوم جایگاه سوم کرمان موتور در تولید سواری نسخه سختتر برای نوسازی خودرو استراتژی جدید جنرال موتورز در چین بدقولی لوسید برای عرضه خودروهای برقی افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان رانت میلیاردی واردات خودرو تداوم تولید در مانیان خودرو هشدار درباره فروش حوالههای صوری وارداتی اجرای قانون برنامه هفتم راهکار ساماندهی بازار خودرو است رمز برتری خودروسازان چینی کجاست؟ بهار زیانساز خودرو عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا فروش بیوایدی شتاب گرفت بازگشت نیسان به سوددهی سونامی تعدیل در صنعت خودروی آلمان پیش بینی قیمت خودرو در پایان تابستان محموله قطعات نیسان ترا وارد گمرکات کشور شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها