رقم یارانه نقدی نصف می شود؟
پدال نیوز: معاون پارلمانی سازمان مدیریت با بیان اینکه یارانه ماهیانه نقدی باید ۲۰ هزار تومان باشد نه ۴۵ هزار تومان، گفت: یارانه نقدی ۳۳ درصد معترضان برگشت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، معاون پارلمانی سازمان مدیریت با بیان اینکه یارانه ماهیانه نقدی باید ۲۰ هزار تومان باشد نه ۴۵ هزار تومان، گفت: یارانه نقدی ۳۳ درصد معترضان برگشت.
علیرضا صالح در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴ چهار و نیم میلیون نفر از دهکهای پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه شان بار دیگر برقرار شد.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.
وی تتصریح کرد: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود.
وی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.
صالح با بیان اینکه دولت نمی خواهد در سال ۹۵ افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کند وجود ندارد.
امیرآبادی فراهانی افزود: دولت می تواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهک های پردرآمد، حساب های بانکی مردم را بررسی کند. افشای اطلاعات و سوء استفاده از حساب های بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی اشکال است.
وی افزود: دولت وظیفه اش در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به خوبی انجام نداده است و نمایندگان مجلس تلاش می کنند در اجرای آن به دولت کمک کنند.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: بر اساس مصداق ها با مصوبه روز سه شنبه مجلس هفت میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند و سرنوشت ۱۷ میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد.
افزود: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهک های پردرآمد متفق القول هستند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: دولت پایگاه اطلاعات اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو شناسایی سه دهک پر درآمد کشور مشکل است.
علیرضا صالح در برنامه گفتگوی ویژه شبکه دو سیما افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴ چهار و نیم میلیون نفر از دهکهای پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه شان بار دیگر برقرار شد.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.
وی تتصریح کرد: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود.
وی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.
صالح با بیان اینکه دولت نمی خواهد در سال ۹۵ افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند، تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کند وجود ندارد.
امیرآبادی فراهانی افزود: دولت می تواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهک های پردرآمد، حساب های بانکی مردم را بررسی کند. افشای اطلاعات و سوء استفاده از حساب های بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی اشکال است.
وی افزود: دولت وظیفه اش در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به خوبی انجام نداده است و نمایندگان مجلس تلاش می کنند در اجرای آن به دولت کمک کنند.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این برنامه گفت: بر اساس مصداق ها با مصوبه روز سه شنبه مجلس هفت میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شوند و سرنوشت ۱۷ میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد.
افزود: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهک های پردرآمد متفق القول هستند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: دولت پایگاه اطلاعات اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو شناسایی سه دهک پر درآمد کشور مشکل است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش قیمت ایران خودرو متوقف شد؟ بازار خودرو با قیمتهای جدید فرصت پرریسک خودروسازان اروپایی در هند تاسیس کارخانه ۱۳۰میلیون دلاری توسط خودروساز ویتنامی گسترش فعالیت بی وای دی در هند جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر عرضه سامانه خودروهای وارداتی به تعویق افتاد ابهامزایی با عرضه وارداتیها بازدهی ۶.۶درصدی بازار خودرو تسلا؛ برنده توافق چین و کانادا میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد رشد فروش رنو در سال۲۰۲۵ شروط جدید خرید خودرو مشخص شد +جزئیات هشدار درباره رکود فراگیر خودرو
شرایط فروش