ضرورت کاهش سرعت رانندگی در حمل و نقل عمومی
پدال نیوز: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: برای کاهش میزان تصادفات در حمل و نقل عمومی لازم است سرعت مطمئنه ۱۰ کیلومتر کاهش یابد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، داوود کشاورزیان در خصوص مدیریت سرعت اتوبوس ها و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان با ارائه توضیحاتی گفت: در حال حاضر، سرعت در آزادراهها 120 کیلومتر و در بزرگراه ها 110 کیلومتر تعیین شده است اما معتقدم باید از میزان سرعت به خصوص در حمل و نقل عمومی کاسته شود.
وی به مخالفت عده ای مبنی بر عدم کاهش سرعت مجاز اشاره کرد و ادامه داد: عده ای بر این باور هستند سرعت فعلی نباید کاهش یابد چرا که از جاذبه حمل و نقل عمومی می کاهد و تقاضا به سمت خودروهای سواری می رود. این در حالیست که باید گفت اگر چنین موضوعی در حرف و عمل صحیح باشد، در مقابل حفظ جان مسافر را در پی دارد.
وی افزود: البته عده زیادی هم بر عدم کاهش سرعت فعلی به دلیل احتمال خواب آلودگی راننده و افزایش میزان تصادفات جاده ای، تاکید دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی مقایسه ای سرعت های مجاز در سایر کشورها خبر داد و افزود: بررسی ها در خصوص سرعت مجاز در سایر کشورها نشان می دهد سرعت های رانندگی در آن کشورها هم تقریبا معادل سرعت های فعلی در ایران است. در برخی موارد میزان این سرعت ها بالاتر یا پایین تر است.
پلیس با طرح کاهش سرعت دستگاه های حمل و نقل عمومی موافق است
کشاورزیان با تاکید بر اینکه بهتر است 10 کیلومتر از میزان سرعت فعلی حمل و نقل عمومی در بزرگراه ها و آزادراه ها کاسته شود، گفت: من طرفدار این تئوری هستم و اتفاقا پلیس هم با این طرح موافق است. حتی پیشنهادی را هم به کمیسیون ایمنی راه ها ارائه داده که در حال بررسی است و در صورت تصویب، اطلاع رسانی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم اتوبوسها در تصادفات جاده ای در مقایسه با سایر عوامل، تاکید کرد: سهم حمل و نقل عمومی در تصادفات کمتر از نظر تعداد و حضوری است که در جاده ها دارند؛ به این معنا که سهم تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده ها 17 درصد و تعداد تصادفات شان نیز کمتر از این میزان است.
لزوم ممنوعیت ورود قطعات وسایل حمل و نقل ارزان و تقلبی
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکید بر لزوم ممنوعیت ورود قطعات ارزان و تقلبی به کشور، اظهار کرد: قطعات مورد نیاز اتوبوس ها و سایر وسایل حمل و نقل که از خارج کشور وارد می شود لازم است از استانداردهای ملی برخوردار باشد و مسئولیت این امر بر عهده سازمان استاندارد است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص کاهش تعرفه لاستیک گفت: مسئول تنظیم تعرفه کالاهایی نظیر لاستیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ما به عنوان مصرف کننده علاقمندیم تعرفه واردات کامیون، لاستیک و قطعات کم تر شود، ارزانتر خریداری کنیم تا هزینه های حمل و نقل کاهش یابد اما این تعرفه ها ابعاد دیگری هم دارند که باید از همان زاویه به آن نگاه کرد.
وی به مخالفت عده ای مبنی بر عدم کاهش سرعت مجاز اشاره کرد و ادامه داد: عده ای بر این باور هستند سرعت فعلی نباید کاهش یابد چرا که از جاذبه حمل و نقل عمومی می کاهد و تقاضا به سمت خودروهای سواری می رود. این در حالیست که باید گفت اگر چنین موضوعی در حرف و عمل صحیح باشد، در مقابل حفظ جان مسافر را در پی دارد.
وی افزود: البته عده زیادی هم بر عدم کاهش سرعت فعلی به دلیل احتمال خواب آلودگی راننده و افزایش میزان تصادفات جاده ای، تاکید دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی مقایسه ای سرعت های مجاز در سایر کشورها خبر داد و افزود: بررسی ها در خصوص سرعت مجاز در سایر کشورها نشان می دهد سرعت های رانندگی در آن کشورها هم تقریبا معادل سرعت های فعلی در ایران است. در برخی موارد میزان این سرعت ها بالاتر یا پایین تر است.
پلیس با طرح کاهش سرعت دستگاه های حمل و نقل عمومی موافق است
کشاورزیان با تاکید بر اینکه بهتر است 10 کیلومتر از میزان سرعت فعلی حمل و نقل عمومی در بزرگراه ها و آزادراه ها کاسته شود، گفت: من طرفدار این تئوری هستم و اتفاقا پلیس هم با این طرح موافق است. حتی پیشنهادی را هم به کمیسیون ایمنی راه ها ارائه داده که در حال بررسی است و در صورت تصویب، اطلاع رسانی خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم اتوبوسها در تصادفات جاده ای در مقایسه با سایر عوامل، تاکید کرد: سهم حمل و نقل عمومی در تصادفات کمتر از نظر تعداد و حضوری است که در جاده ها دارند؛ به این معنا که سهم تردد وسایل حمل و نقل عمومی در جاده ها 17 درصد و تعداد تصادفات شان نیز کمتر از این میزان است.
لزوم ممنوعیت ورود قطعات وسایل حمل و نقل ارزان و تقلبی
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با تاکید بر لزوم ممنوعیت ورود قطعات ارزان و تقلبی به کشور، اظهار کرد: قطعات مورد نیاز اتوبوس ها و سایر وسایل حمل و نقل که از خارج کشور وارد می شود لازم است از استانداردهای ملی برخوردار باشد و مسئولیت این امر بر عهده سازمان استاندارد است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص کاهش تعرفه لاستیک گفت: مسئول تنظیم تعرفه کالاهایی نظیر لاستیک، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ما به عنوان مصرف کننده علاقمندیم تعرفه واردات کامیون، لاستیک و قطعات کم تر شود، ارزانتر خریداری کنیم تا هزینه های حمل و نقل کاهش یابد اما این تعرفه ها ابعاد دیگری هم دارند که باید از همان زاویه به آن نگاه کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش