تسهیل مبادلات تجاری و کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا‌ها و خودرو‌های وارداتی

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، از اجرای مجموعه سیاست‌های جدید این سازمان برای تسریع و تسهیل مبادلات تجاری و کاهش زمان ارزیابی انطباق کالا و خودرو‌های وارداتی خبر داد.

فرزانه انصاری روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای حمایت از تجار، بازرگانان و مصرف‌کنندگان و با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان، فرآیند‌های ارزیابی انطباق در حوزه واردات مورد بازنگری قرار گرفت و تصمیمات مهمی در دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای معاونین سازمان اتخاذ شد.

وی افزود: حذف بازرسی فیزیکی در گمرک برای خودرو‌های دارای گواهی بازرسی در مبدأ، کاهش ۵۰ درصدی بازرسی از خودرو‌های وارداتی با گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع و کاهش ۸۰ درصدی بازرسی خودرو‌هایی که سابقه ورود قبلی دارند، از جمله این تصمیمات است.

دبیر شورای عالی استاندارد همچنین بر تسهیل واردات خودرو‌های جانبازان تأکید کرد و گفت: بازرسی این خودرو‌ها در صورت داشتن گواهی صحه‌گذاری تایید نوع از سازمان، تنها برای ۲۰ درصد موارد انجام می‌شود و در مورد خودرو‌های وارداتی جانبازان که دارای گواهی صحه گذاری تایید نوع از سازمان نیستند به شرطی که از برند‌های معتبر باشند، فقط بازرسی فیزیکی انجام می‌شود که البته موارد حذف بازرسی فیزیکی در گمرک برای خودرو‌های دارای گواهی بازرسی در مبدأ، کاهش ۵۰ درصدی بازرسی از خودرو‌های وارداتی با گواهی صحه‌گذاری تأیید نوع و کاهش ۸۰ درصدی بازرسی خودرو‌هایی که سابقه ورود قبلی دارند در خصوص خودرو‌های این اقشار نیز صادق است.

انصاری با اشاره به بازنگری روش‌های اجرایی صدور تأییدیه برای خودرو‌های کارکرده و ارائه گواهی ثبت کالا‌های نهایی (COR) برای کالا‌های دارای استمرار واردات از یک کارخانه و کشور مشخص با نام تجاری و مدل خاص، افزود: ارزیابی انطباق بر اساس ارائه تعهد واردکنندگان با نمونه برداری همزمان و حذف الزام ارائه نتایج آزمون در زمان صدور گواهی انطباق برای کالا‌های وارداتی دارای ۳ سابقه انطباق طی ۳ سال اخیر توسط واردکنندگان به استثناء کالا‌های دارای اهمیت به لحاظ ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی (ریسک بالاتر) انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای وظایف قانونی و تسریع در انجام فرآیند‌های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و اوزان و مقیاسات به مدیران کل استاندارد استان‌ها اختیاراتی تفویض شد، تصریح کرد: این اقدامات با هدف کاهش بوروکراسی اداری، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و جلوگیری از رسوب محموله‌ها در گمرک انجام شده و نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و ارتقای شاخص‌های تجارت فرامرزی خواهد داشت.