استراتژی جدید دولت برای رهایی بازار خودرو از بن بست عرضه

 طی هفته‌های اخیر دولت چند سازوکار اجرایی تازه برای واردات خودرو ابلاغ کرده که به‌طور متوالی در اختیار گمرک قرار گرفته است، سازوکار‌هایی که دامنه گسترده‌ای از مسیر‌های واردات را در بر می‌گیرد.

بر اساس فرآیند‌های تعریف شده از سوی دولت، امکان واردات خودرو‌های دست دوم، ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، واردات از طریق سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ورود خودرو توسط اشخاص حقوقی فراهم شده است.

اینکه این مصوبات در فاصله زمانی کوتاه به گمرک ابلاغ شده‌اند، این گمانه را تقویت می‌کند که دولت در حال پیگیری یک استراتژی هماهنگ برای رهایی بازار خودرو از بن‌بست کمبود عرضه است.

چنین برنامه‌ریزی‌ای بیش از آنکه به تصمیمات پراکنده شباهت داشته باشد، نشانه‌ای از تلاش برای جلوگیری از تکرار تجربه تلخ سال‌های پایانی دهه ۹۰ یعنی ازسال ۹۸ تا ۱۴۰۱ است؛ زمانی که توقف کامل واردات خودرو به‌همراه افت شدید تولید داخلی، بازار را وارد بحرانی عمیق کرد. بازار خودرو ایران در اواخر دهه ۹۰ به دلیل تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، شاهد ممنوعیت کامل واردات بود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که خودروسازان داخلی نیز با افت جدی تولید دست به گریبان بودند و در نتیجه جریان عرضه خودرو به بازار، به‌شدت کاهش یافت. مصرف‌کنندگان برای تأمین نیاز خود دچار مشکل شدند و در غیاب عرضه کافی، بازار در معرض هجوم واسطه‌ها و دلالان قرار گرفت.

شکل‌گیری تقاضای کاذب، جهش ناگهانی قیمت‌ها و ایجاد فاصله میان توان خرید مردم و بهای خودرو، پیامد مستقیم آن تصمیم بود.

در آن مقطع، بار تأمین بازار تنها بر دوش دو خودروساز بزرگ کشور افتاد؛ شرکت‌هایی که به‌دلیل وابستگی به مدیریت دولتی و ناکارآمدی ساختاری، نه‌تنها توانایی افزایش عرضه را نداشتند، بلکه در مدیریت بازار نیز ناتوان بودند. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های بازار خودرو در سال‌های اخیر بود.

اکنون، اما شرایط متفاوت به نظر می‌رسد. هرچند دوباره آمار تولید خودروسازان نشان‌دهنده کاهش محسوسی است و این خطر وجود دارد که بازار بار دیگر با کمبود خودرو روبه‌رو شود، اما دولت تلاش کرده است.

با پیش‌بینی این سناریو و تدوین بسته‌ای از مقررات وارداتی، اجازه ندهد تجربه گذشته تکرار شود. در واقع، صدور مجوز واردات از مسیر‌های متنوع، به معنای باز گذاشتن چندین دریچه برای ورود خودرو به کشور است. این سیاست اگر به مرحله اجرا برسد، می‌تواند از فشار ناشی از افت تولید داخلی بکاهد و مانع شکل‌گیری تقاضای انباشته در بازار شود.

انتظار می‌رود اجرای این مقررات چند اثر مهم بر بازار به‌جا بگذارد. نخست آن‌که افزایش عرضه از طریق واردات، از شدت التهاب قیمتی خواهد کاست و تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند. دوم، ورود خودرو‌های متنوع چه در قالب خودرو‌های کارکرده و چه از مسیر سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج، می‌تواند تنوع انتخاب را برای مصرف‌کنندگان بالا ببرد و انحصار سنتی دو خودروساز بزرگ کشور را کمرنگ‌تر کند. سوم، با افزایش عرضه، زمینه برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها تضعیف خواهد شد چراکه انگیزه سفته‌بازی در بازارکاهش می‌یابد.

بدین ترتیب مجموعه آیین‌نامه‌های اخیر را می‌توان بخشی از یک نقشه راه دانست که هدف آن جلوگیری از بازگشت بازار خودرو به دوران التهاب و کمبود شدید عرضه است. تجربه نشان داده که سیاست بستن در‌های واردات نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به تقویت تولید داخلی می‌انجامد؛ بنابراین اگر دولت بتواند موانع اجرایی این مقررات را از پیش‌رو بردارد، احتمال آن وجود دارد که بازار خودرو در ماه‌های آینده با ثبات نسبی بیشتری همراه شود و از فشار ناشی از کمبود عرضه رهایی یابد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به همان چرخه قدیمی همچنان وجود خواهد داشت.