هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان

 رئیس کل دادگستری تهران ضمن هشدار به خودروسازان گفت: معطلی مشتریان خرید خودرو به‌دلیل نبود یک یا دو قطعه تضییع حقوق مردم است. علی القاصی با اشاره به وجود یک رویه نادرست در تخصیص ارز به‌منظور تامین لاستیک مورد نیاز در کشور، اظهار کرد: نکته قابل تامین این است که ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده می‌شود، معادل ۹‌میلیون و ۵۰۰ حلقه لاستیک است؛ درحالی‌که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا ۳.۵‌میلیون حلقه است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت چرخه تولید لاستیک در کشور به‌منظور تامین نیاز موجود در کشور، اذعان کرد: می‌توان با مدیریت در تخصیص ارز در بخش واردات لاستیک و تقویت تولیدکنندگان لاستیک و تایر، نیاز کشور در این حوزه را برطرف کرد و در مقابل از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد. القاصی در ادامه و در مورد انتقاد قطعه‌سازان به نبود تناسب میان ارز تخصیص‌یافته به مونتاژکاران با تولیدکنندگان داخلی، عنوان کرد: بدون شک تخصیص ارز در این حوزه باید بر اساس نیازها، اولویت‌ها و واقعیت‌ها باشد. القاصی با اشاره به اقدام قابل تأمل برخی از بانک‌ها در مورد ایجاد محدودیت در چک‌های برگشتی برخی از شرکت‌های خودروسازی برای قطعه‌سازان، اظهار کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده، میزان مطالبات قطعه‌سازان از دو شرکت خودروسازی مجموعا ۱۳۰ همت است که ظاهرا در حال حاضر سررسید ۵۵ همت از چک‌ها رسیده است و برخی از بانک‌ها برای قطعه‌سازان در مورد چک‌های برگشتی خودروسازان محدودیت‌هایی اعمال کرده‌اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر تکلیف دولت نسبت به واگذاری سهام ۲ شرکت خودروسازی، اظهار کرد: این اقدام در مورد یکی از شرکت‌ها انجام شد، اما درباره دیگر شرکت خودروسازی همچنان انجام نشده و بر همین اساس تاکید بر این است که سهام این شرکت نیز وفق قوانین و مقررات واگذار شود.