ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی دپو شده در بم

 مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره به ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم، گفت: بلاتکلیفی این خودرو‌ها به‌عنوان یک مشکل فراسازمانی، نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بود که این امر با کمک دستگاه قضا انجام شد.

محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره تعیین تکلیف وضعیت خودرو‌های دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مراجع قضایی و استانی، تشریفات گمرکی برای ۳۵۰ فقره اظهارنامه انجام شد که منجر به ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی شد. وی افزود: بخشی از این خودرو‌ها به‌صورت مونتاژ نهایی در کارگاه‌های این منطقه ویژه تولید شده‌اند. مدیرکل گمرکات استان کرمان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک با مسئولان قضایی استان کرمان، از جمله رئیس‌کل دادگستری و دادستان، اظهار کرد: مشکلات ترخیص این خودرو‌ها عمدتاً مربوط به صدور مجوز‌ها از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسائل مرتبط با تأمین ارز بوده و ارتباطی به گمرک نداشته است.

لازم به ذکر است بسیاری از این خودرو‌ها به‌صورت قطعات منفصله وارد و در منطقه ویژه اقتصادی بم مونتاژ شده‌اند. دولتی با اشاره به اهمیت این اقدام در کاهش راکدماندن سرمایه و رفع نگرانی‌های خریداران خودرو افزود: بخشی از این خودرو‌ها پیش‌خرید شده بودند و بلاتکلیفی آنها باعث ایجاد نارضایتی در بین متقاضیان شده بود. ترخیص به‌موقع این محموله‌ها، اعم از خودرو‌های وارداتی کامل و محصولات مونتاژ داخلی، علاوه بر تأمین نیاز مردم، به چرخه اقتصادی کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد. مدیرکل گمرکات استان کرمان همچنین از برنامه‌ریزی برای تسهیل ترخیص محموله‌های مشابه در آینده خبر داد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های ذی‌ربط، امید است سازوکار‌های جدیدی برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی در آینده طراحی شود تا شاهد توقف طولانی‌مدت کالا‌ها به دلیل صدور مجوز‌های ترخیص ازسوی سازمان‌های مجوز دهنده در گمرکات نباشیم. وی تأکید کرد: گمرک در این فرایند با ارائه تسهیلات، از جمله پذیرش تضامین بانکی، تسریع در ارزیابی اظهارنامه‌ها و کارشناسی کالاها، اقدامات لازم را برای تسهیل ترخیص و خروج خودروها، اعم از محصولات مونتاژشده و خودرو‌های کامل، انجام داده است. مدیرکل گمرکات استان کرمان اظهار کرد: خودرو‌های ترخیص‌شده شامل محصولات مونتاژشده و کامل در منطقه ویژه اقتصادی بم بوده و موضوع نگهداری آنها نیز به دلیل مالکیت انبار‌ها توسط بخش خصوصی و صاحبان کالا، چالش خاصی ایجاد نکرده بود. اما بلاتکلیفی این کالا‌ها به‌عنوان یک مشکل فراسازمانی، نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بود که با اقدامات دستگاه قضا تسهیل شد. دولتی از همکاری مراجع قضایی و مسئولان استانی قدردانی کرد و گفت: این همکاری‌ها در بالاترین سطح صورت گرفته و گمرک آمادگی دارد در موارد مشابه نیز با تسهیل فرایند‌های ترخیص در صورت صدور به‌موقع مجوز‌ها از سوی سازمان‌های مجوز دهنده، به تسریع ترخیص کالا‌های موردنیاز مردم، اعم از خودرو‌های کامل و مونتاژی، کمک کند.