ماجرای تعرفه‌هایی که در عمل مبنای اجرایی ندارند

 در گزارشی به سیاست سه‌ساله تعرفه‌گذاری خودرو‌های وارداتی پرداخته که بر این اساس، دولت هر سال با هدفگذاری متفاوت و متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی، چیدمان متفاوتی از تعرفه‌ها ارایه داده و عملا مبنای اجرایی هم نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ در این گزارش آمده است که بررسی روند سه‌ساله تعرفه واردات خودرو در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت در هر سال، با هدف‌گذاری‌های متفاوت و متناسب با سیاست‌های کلان اقتصادی، چیدمان متفاوتی از تعرفه‌ها را ارائه داده است.

در سال ۱۴۰۲ هرچند جدول تعرفه‌ای تنظیم شد، اما به‌دلیل عدم اجرای واردات، این تعرفه‌ها عملاً مبنای اجرایی نداشتند.

در سال ۱۴۰۳، اگرچه واردات انجام شد، اما ممنوعیت ورود خودرو‌های بالای ۲هزار سی‌سی در کنار تعرفه‌های بالا برای بازه ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نشان داد که تمرکز دولت بیشتر بر محدودسازی واردات و درآمدزایی از خودرو‌های اقتصادی بوده است.

در سال ۱۴۰۴، با آزاد شدن واردات خودرو‌های تا ۲۵۰۰ سی‌سی، دولت چیدمان متفاوتی اتخاذ کرده که بر اساس آن، تعرفه بازه خودرو‌های ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما در عین حال تعرفه خودرو‌های بالاتر به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است.

برآیند این تغییرات نشان می‌دهد که چیدمان تعرفه‌ای واردات خودرو نه بر پایه منافع مصرف‌کننده، بلکه بیشتر با رویکرد درآمدزایی برای دولت و حمایت محافظه‌کارانه از تولیدکنندگان داخلی طراحی شده است.

بررسی میانگین نرخ تعرفه‌ها نیز مؤید همین موضوع است؛ به‌گونه‌ای که این میانگین در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۱ درصد، در ۱۴۰۳ حدود ۱۰۷ درصد و در سال جاری به ۱۱۷ درصد رسیده است.

این روند افزایشی، نشان‌دهنده فشار بیشتر بر واردات، به‌ویژه در مورد خودرو‌های اقتصادی است؛ آن هم در شرایطی که مصرف‌کننده نهایی مخصوصا طبقه متوسط، بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها متحمل شده و دسترسی به خودرو‌های وارداتی اقتصادی همچنان محدود باقی مانده است.

به نظر می‌رسد اهداف اصلی دولت از این چیدمان، نه توسعه بازار رقابتی، بلکه کنترل حجم واردات و حداکثر بهره‌برداری مالی از آن بوده است.