آرزو‌های بربادرفته «خودرو»

 سال ۱۴۰۴ فرا رسیده؛ سالی که دو دهه پیش در سند چشم‌انداز صنعت خودرو قرار بود نقطه اوج این صنعت باشد؛ با تولیدی در تراز جهانی و جایگاهی نخست در منطقه. اما اکنون نه‌تنها خودروسازی ایران از آن اهداف دور مانده بلکه با کاهش چشمگیر تولید، زیان انباشته سنگین و کم توانی در پرداخت بدهی‌ها در وضعیت بحرانی قرار دارد. در چنین شرایطی و همزمان با خصوصی‌سازی صنعت خودرو، پرسش‌هایی مطرح است مبنی بر چرایی عدم موفقیت استراتژی صنعت خودرو و اینکه اساساً خودروسازی ایران به استراتژی جدیدی نیاز دارد یا رویای برنامه‌محور بودن باید برای همیشه کنار گذاشته شود؟

آخرین آمار‌ها از تولید خودرو نشان می‌دهد که تولید در ماه گذشته به کف خود رسیده این در حالی است که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران باید در رتبه نخست منطقه و رتبه پنجم آسیا در تولید خودرو قرار می‌گرفت. با گذشت بیش از دو دهه از تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در شرایطی چهارماه از سال هدف این سند را پشت سرمی‌گذاریم که به نظر می‌رسد تقریبا هیچ یک از اهداف پیش‌بینی شده برای صنعت و بازار خودرو در این سند نه تنها محقق نشده بلکه خودروسازی مسیر نزولی را طی کرده است.

در سال ۱۳۸۲، سند کلان چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور تصویب شد که چارچوب کلی توسعه ایران را تا افق ۱۴۰۴ تعیین می‌کرد. این سند نقشه راهی جامع و بلندمدت بود که شامل تمامی بخش‌های اقتصاد، صنعت، فناوری، اجتماع و فرهنگ بود و به‌طور ویژه توجه به توسعه صنایع کلیدی از جمله صنعت خودرو را مدنظر داشت. دو سال پس از تصویب این سند کلان، سند تخصصی‌تر و تفصیلی‌تری با عنوان «سند چشم‌انداز صنعت خودرو ایران» تدوین شد. این سند به صورت تخصصی به برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو پرداخت و اهداف دقیق‌تری را تعیین کرد. هدف اصلی آن تبدیل صنعت خودرو ایران به صنعتی پیشرفته، رقابت‌پذیر در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی و افزایش سهم صادرات و خودکفایی در تولید قطعات بود.

در صنعت چشم‌انداز صنعت خودرو اهداف بسیار بلندپروازانه‌ای برای این صنعت پیش‌بینی شده بود، یکی از این اهداف افزایش تولید سالانه خودرو به بیش از سه میلیون دستگاه بود. این در شرایطی است که وضعیت تیراژ خودرو طی سال‌های اخیر نزولی بوده و در سال گذشته نیز کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شده بود. در سال ۱۴۰۴ نیز تولید خودرو روند نزولی به خود گرفت تا جایی که در خردادماه کف یک ساله خود را تجربه کرد. آمار‌های دیگر مانند شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود نیز تایید می‌کند که صنعت خودرو بیش از یک سال است که در وضعیت رکودی قرار گرفته است. در سال ۸۴ که سند چشم‌انداز صنعت خودرو تدوین شد، تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که تیراژ خودرو از زمان هدف‌گذاری انجام شده در برخی سال‌ها تغییر خاصی نکرده و در سال‌هایی نیز روند نزولی داشته است. وضعیت دیگر مواردی که در این سند برای صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود چندان بهتر از تولید نیست.

به‌طور کلی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو اگرچه برنامه‌ای جامع و بلندپروازانه بود، اما تا حدودی فاقد تحلیل‌های واقع‌بینانه و راهکار‌های عملیاتی موثر برای غلبه بر چالش‌های ساختاری، سیاسی و اقتصادی بود که باعث شد بسیاری از اهداف تعیین شده نتوانند به مرحله تحقق برسند. شاید اصلی‌ترین موضوع، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی با کم توجهی نسبت به واقعیات موجود و بدون در نظر گرفتن جامع و کامل ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها باشد. به عبارت بهتر، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نگاه چندان جامعی به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور و همچنین صنعت و بازار خودروی داخلی نداشته‌اند.

اما حالا که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیز مانند بیشتر سند‌ها و اهداف در صنعت خودرو به سرمنزل مقصود نرسیده است، این پرسش اهمیت پیدا می‌کند که آیا هنوز این صنعت نیازی به استراتژی حاکمیتی دارد یا خیر؟ به خصوص اینکه سند چشم‌انداز با فرض دولتی بودن صنعت خودرو تدوین شده بود، اما حالا مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی سپرده شده و واگذاری سایپا نیز در دست اقدام است.

در پاسخ به این پرسش برخی از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در ایران هنوز آنقدر قوی و مستقل نشده که بدون یک برنامه‌ریزی کلان بتواند در بازار جهانی رقابت کند. تجربه کشور‌هایی مثل کره‌جنوبی، ژاپن و آلمان نشان می‌دهد که دولت‌ها حتی بعد از خصوصی‌سازی، باز هم در هدایت صنعت خودرو نقش داشته‌اند، اما در حد ایجاد چارچوب، اهداف بلندمدت و حمایت از صنعت. آنها با طراحی یک استراتژی مشخص، مسیر توسعه فناوری، ارتقای کیفیت، صادرات و رقابت‌پذیری را تعیین کردند، ولی اجرای آن را به شرکت‌ها سپردند. ایران هم نیاز دارد چنین الگویی را دنبال کند. یعنی دولت نقش سیاستگذار و ناظر را داشته باشد، نه مدیر اجرایی و در عوض به شرکت‌ها اجازه دهد بر اساس این سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند.

اهداف سند چشم‌انداز

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو ایران اهداف مشخص و بلندپروازانه‌ای را برای توسعه این صنعت تعیین کرده بود که بیشتر بازتابی از آرمان‌های برنامه‌ریزان در مورد صنعت خودرو بود. کسب رتبه نخست تولید خودرو در خاورمیانه و قرار گرفتن در یکی از جایگاه‌های برتر قاره آسیا (پنجم) و جهان (یازدهم) از اهداف تعیین شده در این برنامه بود که با این هدف ایران می‌بایست به یک بازیگر مهم و اثرگذار در بازار‌های بین‌المللی خودرو تبدیل می‌شد. اما در عمل خودرو‌های ایرانی تنها در بازار داخلی خرید و فروش می‌شوند و توان رقابت در بازار‌های بین‌المللی را ندارند. از نظر تیراژ تولید نیز بسیاری از کشور‌های آسیایی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند و علاوه بر کشور‌های توسعه‌یافته‌ای مانند چین، ژاپن، کره جنوبی یا هند، کشور‌های دیگری مانند تایلند یا اندونزی و مالزی نیز بیشتر از ایران تولید خودرو دارند.

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از این اهداف تولید سه میلیون دستگاه در سال بود، اما در این برنامه تاکید شده بود که یک میلیون دستگاه از این تولیدات باید به مرحله صادرات برسند. اما نه تنها این هدف محقق نشد بلکه صنعت خودروی کشور برخی از بازار‌های سنتی خود مانند عراق را نیز از دست داده است. برای درک بهتر فاصله وضعیت موجود با اهداف تعیین شده که از ۲۰ سال پیش مشخص شده بود باید اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲، خودروسازان ایرانی مجموعاً پنج هزار و ۳۵۹ دستگاه خودرو صادر کردند که از این تعداد، سه هزار و ۲۲۰ دستگاه متعلق به گروه خودروسازی سایپا و دو هزار و ۱۳۹ دستگاه به گروه صنعتی ایران‌خودرو اختصاص داشت. این ارقام فاصله قابل توجهی با یک میلیون دستگاه پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دارند.

از اهداف دیگری که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تعیین شده بود می‌توان به خودکفایی بیش از ۸۰ درصدی در تولید قطعات و بیش از ۶۵ درصدی در تولید خودرو اشاره کرد. این در شرایطی است که با خروج شرکای خارجی از کشور در سال ۹۷ و بعد از شروع تحریم‌های ثانویه اساسا قطعه‌سازی کشور به سمت مهندسی معکوس و کپی‌کاری حرکت کرد. در مورد خودرو‌های تولیدی نیز از آنجا که فرآیند تولید تقریبا زیان‌ده است، پیش‌بینی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بعد از خصوصی‌سازی صنعت احتمال دارد که خودروسازی به سمت مونتاژکاری حرکت کند.

اما جذب سرمایه‌گذاری خارجی از مهم‌ترین اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو بوده است. اما حالا در سال هدف این سند می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت تقریبا صفر است. وضعیت حتی از زمان تدوین این سند نیز بدتر شده است چراکه دست کم در آن سال‌ها خودروسازان فرانسوی در ایران حضور پررنگی داشتند، اما حالا این شرکت‌ها نیز به‌طور کامل از ایران خارج شده‌اند. گرچه بعد از برجام در سال ۹۵، سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی وارد کشور شدند، اما با شروع تحریم‌های ثانویه در سال ۹۷ همه آنها کشور را ترک کردند.

علاوه بر این اهداف کیفی هم برای خودروسازی کشور تعیین شده بود بهبود قابل‌توجه در کیفیت قطعات، دستیابی به استاندارد‌های ایمنی و آلایندگی اروپایی و تجهیز مراکز تست و مهندسی جزو اهدافی بود که در این سند تعیین شده بود، اما حالا درحالی در چهارمین ماه از سال ۱۴۰۴ قرار داریم که حتی آمار و اطلاعات کیفی خودرو‌ها دیگر به روز نمی‌شوند.

چرا اهداف تعیینی محقق نشدند؟

اما در بررسی علل و عوامل عدم موفقیت خودروسازی کشور در تحقق اهداف مشخص شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، می‌توان به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد. از مهم‌ترین عوامل بیرونی تحریم‌های بین‌المللی شدید علیه کشور بوده است که دسترسی کشور را به فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری با برند‌های جهانی و تامین قطعات به‌شدت محدود کرد. این تحریم‌ها نه‌تنها امکان انتقال دانش فنی را کاهش دادند، بلکه ورود تجهیزات پیشرفته و مواد اولیه به کشور را نیز دشوار کردند و تولید را پرهزینه و ناپایدار ساختند. هرچند تحریم‌ها از قبل از دهه ۹۰ نیز وجود داشتند، اما شدت و دامنه آنها به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۹۷، افزایش یافت. از طرف دیگر مبنای اهداف تعیینی در سند چشم‌انداز، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود که تحریم‌ها در خروج این سرمایه‌ها بسیار موثر بود. بعد از خروج شرکای خارجی در سال ۹۷ نیز دیگر وعده‌ها و برنامه‌ها مانند خودکفایی نیز محقق نشد.

اما شاید عوامل داخلی بیشتر از فاکتور‌های بیرونی در عدم موفقیت این سند موثر بوده‌اند. مهم‌ترین این عوامل را می‌توان حاکمیت دولتی و ساختار مدیریتی ناکارآمد دانست. در واقع طی سال‌های گذشته این دولت بود که مدیریت، میزان عرضه، شکل فروش و مهم‌تر از همه قیمت تولیدات خودروسازان را تعیین می‌کرد. نکته دیگر اینکه تقریبا تمامی این سیاست‌ها ناکارآمد بودند. واضح‌ترین مثال برای این ادعا تحمیل قیمت‌گذاری دستوری برای سال‌های متوالی به خودروسازان است که کاملا توان صنعت خودرو را تحلیل داده است.

مساله دیگر عدم‌ثبات سیاست‌هاست که از مسائلی مانند تغییر سیاستگذاران سرچشمه می‌گیرد. خودرو به دلیل حساسیت اجتماعی بالایش و همچنین نقش مهمی که در تولید ناخالص داخلی دارد، همواره برای سیاستگذار اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته است. از همین رو معمولا سیاستگذاران در دوره‌های مختلف سعی کرده‌اند مسیری که از نظرشان درست بوده پیگیری کنند.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور، از جمله تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های تولید نیز تاثیر قابل توجهی بر این صنعت داشته است. این بی‌ثباتی‌ها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از شرکت‌ها سلب کرده، قیمت تمام‌شده خودرو‌ها را بالا برده و تقاضا را کاهش داده است.

دنیای اقتصاد