آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۵۷۲۳۶
۱۷:۰۴
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
پشت‌پرده عدول سیاست‌گذاران از تعیین قیمت کارشناسی خودرو.

قیمت گذاری مصلحتی خودرو

پدال نیوز: سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با تأیید وزارت صمت اعلام شد، اما نکته حائز اهمیت نحوه تعیین این قیمت‌ها است؛ چراکه بنا به اذعان رسمی وزیر صمت، قیمت‌گذاری نه بر اساس چارچوب‌های قانونی، بلکه بر پایه آنچه وی «مصلحت» خوانده صورت گرفته است.
نویسنده:
تحریریه پدال نیوز
به گزارش "پدال نیوز"

 سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با تأیید وزارت صمت اعلام شد، اما نکته حائز اهمیت نحوه تعیین این قیمت‌ها است؛ چراکه بنا به اذعان رسمی وزیر صمت، قیمت‌گذاری نه بر اساس چارچوب‌های قانونی، بلکه بر پایه آنچه وی «مصلحت» خوانده صورت گرفته است.

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور با تأیید وزارت صمت اعلام شد، اما نکته حائز اهمیت نحوه تعیین این قیمت‌ها است؛ چراکه بنا به اذعان رسمی وزیر صمت، قیمت‌گذاری نه بر اساس چارچوب‌های قانونی، بلکه بر پایه آنچه وی «مصلحت» خوانده صورت گرفته و این در حالی است که طبق سازوکار‌های رسمی، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با نظارت شورای رقابت و از مسیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

وزارت صمت در حالی از تمکین به نرخ‌های تعیین‌شده در چارچوب قانونی خودداری کرده که پیش از این خود بار‌ها بر لزوم رعایت ضوابط شورای رقابت تأکید کرده بود.

اکنون این پرسش مطرح است که «مصلحت» موردنظر وزارت صمت دقیقاً چیست و چه منافعی را در اولویت قرار داده است؟ آیا این مصلحت ناظر بر منافع مصرف‌کننده بوده یا تلاشی است برای جلب نظر دولتمردان و پارلمان‌نشینان؟

نگاهی به روند قیمت‌گذاری دستوری نشان می‌دهد هر زمان که نرخ‌گذاری خارج از سازوکار‌های واقعی بازار و اقتصاد صورت گرفته، نه‌تنها تولیدکننده از زیان مصون نمانده، بلکه مصرف‌کننده نیز به دلیل تشدید فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، متضرر اصلی بوده است.

در این سال‌ها، منافع ناشی از شکاف قیمتی به جیب واسطه‌ها و دلالان سرازیر شده، حال آنکه خودروسازان با انباشت زیان و مصرف‌کنندگان با عدم دسترسی به خودروی با قیمت عادلانه مواجه بوده‌اند.

حال پرسش این است که اگر وزارت صمت به‌نام مصلحت، نرخ‌هایی را اعلام کرده که از چارچوب‌های کارشناسی شورای رقابت فراتر یا کمتر است، آیا این سیاست می‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت منجر به بهبود شرایط بازار شود؟

به نظر می‌رسد پاسخ منفی است؛ چراکه تجربه نشان داده هر گونه مداخله غیرکارشناسی در فرآیند قیمت‌گذاری جز تعمیق مشکلات ساختاری خودروسازی، نتیجه‌ای نداشته است.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران بر این باورند که اصلی‌ترین دلیل نادیده گرفتن فرآیند قانونی قیمت‌گذاری، نگرانی وزارت صمت از تبعات اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در آستانه دور جدید تنش‌های ارزی و رکود بازار است.

در واقع، سناریویی مطرح است که نشان می‌دهد وزارت صمت با هدف جلوگیری از فشار‌های احتمالی نمایندگان مجلس یا نهاد‌های ناظر، تصمیم به اعلام قیمت‌های مصلحتی گرفته تا نه تولید به کلی زمین‌گیر شود و نه افکار عمومی تحت تأثیر قرار گیرد.

با این حال همین تصمیم نیز می‌تواند نوعی سیگنال مبهم به بازار مخابره کند؛ چراکه نبود شفافیت در مبانی تصمیم‌گیری، اعتماد مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نسبت به سیاست‌گذار سلب می‌کند.

از سوی دیگراین رویکرد می‌تواند مسیر ورود دوباره نهاد‌های بالادستی برای اعمال فشار یا اعمال نظر در سیاست‌گذاری‌های صنعتی را هموار سازد؛ موضوعی که در نهایت، به تضعیف استقلال تصمیم‌گیری صنعتی و اقتصادی کشور می‌انجامد.

در مجموع به نظر می‌رسد تعیین قیمت خودرو بر پایه «مصلحت» آن‌هم بدون تبیین دقیق این مصلحت، نه‌تنها گرهی از مشکلات فعلی بازار خودرو نمی‌گشاید، بلکه به ابهامات موجود در فرآیند سیاست‌گذاری نیز دامن می‌زند.

اگر وزارت صمت در مسیر شفافیت گام برندارد و دلیل عدول از فرآیند قانونی قیمت‌گذاری را به‌روشنی اعلام نکند، این احتمال وجود دارد که شکاف میان سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده بیش از پیش افزایش یابد؛ شکافی که در نهایت باز هم منافع دلالان و واسطه‌گران را تضمین خواهد کرد.

دنیای اقتصاد

گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
آخرین شرایط فروش پیکاپ کره‌ای موسو گرند- خان +جدول بینگ‌بنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودرو‌های برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستاره‌ی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودرو‌های مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاش‌هایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف می‌کند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشور‌های مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاه‌های خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برنده‌های خودرو‌های وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری ام‌وی‌ام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتی‌ها ! هویت ام‌وی‌ام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک می‌خورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودرو‌های لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس