افزایش جریمه جواب نمی‌دهد، فرهنگ‌سازی کنید
وی با تأکید بر این که مرجع تعیین نرخ تورم، بانک مرکزی است و این نهاد، نرخ تورم ماهانه را 11 درصد و نرخ تورم سالانه را 15 درصد اعلام نموده، خاطرنشان کرد: این در حالی است که میزان افزایش جریمه ها 3 تا 5 برابر شده و این نشان می دهد که افزایش نرخ جرایم با رویکرد جریمه محوری و بسیار فراتر از نرخ افزایش تورم است که باید اصلاح شده و بر اساس درآمد شهروندان تعیین شود.
باید بین عرضه و تقاضای حمل و نقل عمومی تناسب بر قرار شود
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در سال 92 نیز این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده بود ولی به علت اعتراض کارشناسان به صحن هیأت وزیران نیامد، اظهار کرد: در برخورد با تخلفات رانندگی، نمی‌شود تک بُعدی به موضوع نگاه کرد و تک بُعدی عمل کرد و باید همیشه بین تخلف و جریمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد و علت تخلف را باید دید که آیا همیشه عامل انسانی مقصر است که همه فشار را بر روی این عامل بگذاریم؟
طلایی با بیان این که اولین موضوع، بحث فرهنگ سازی و تبدیل رعایت قانون به ارزش و هنجار برای افراد و فرهنگ عمومی جامعه است، تصریح کرد: تا به این موضوع توجه نشود و به صورت مستمر و پیوسته از خانه و مدرسه تا دانشگاه و صدا و سیما پای کار نیایند، موضوع مذکور درست شدنی نیست و بر حسب تجربه، اگر توانستیم قوانین و مقررات را به درستی اجرا کنیم، بسیاری از مسائل و مشکلات نیز حل می‌شود.
وی با تأکید بر این که دومین عامل زیرساخت هاست،
چرا که به نظر می رسد هم در علایم رانندگی مشکل داریم و هم معابر و راه
هایمان استاندارد نیستند، اضافه کرد: فشارهای روحی و روانی ترافیک، تعادل
راننده را به هم می زند و گاهاً این فشار آنقدر زیاد می شود که راننده دیگر
توجهی به قوانین و مقررات نمی کند، ضمن این که باید بین ظرفیت حمل و نقل
عمومی و مدیریت عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود و پس از آن، در باره افزایش
جریمه ها، آیین نامه وضع کنیم.
قانونگذار از قشر خدوم و زحمتکش پلیس راهور غافل بوده است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که در ماده 23 قانون گفته شده 60 درصد از جرایم رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد، در صورتی که تنها 15 درصد آن را به پلیس راهور اختصاص داده اند، اظهار کرد: در تهران و سایر نقاط کشور، این قشر خدوم و زحمتکش پلیس راهور است که از صبح تا شب سَرِ چهار راه ها و در جاده ها می ایستد و انواع مسائل و مشکلات جسمی و روحی را تحمل می کند و قانونگذار از این موضوع، غافل بوده است.
طلایی با بیان این که باید قانون افزایش مبلغ جرایم رانندگی مورد بازنگری قرار گیرد و دولت متناسب با افزایش 15 درصدی نرخ سالانه تورم جریمه تعیین کند، تصریح کرد: این که اختیار به دولت بدهیم که به هر شیوه ای که خواست عمل کند، درست نیست و قانون باید طوری تصویب شود که اختیار اعمال سلیقه در آن وجود نداشته باشد.
وی با تأکید بر این که پلیس اگر
نیروی انسانی لازم را داشته باشد و تجهیزات مورد نیاز آن نیز تأمین شود،
تضمین می دهم با همین قوانین موجود و بدون افزایش جریمه، می توان رعایت
مقررات را به فرهنگ عمومی تبدیل نمود، اضافه کرد: همان طور که در موضوع
کمربند ایمنی این کار انجام شد و همه نیروها در یک مورد متمرکز شده و موفق
نیز شدند.
معاینه فنی جزء الزامات است
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موضوع معاینه فنی نیز گفت: این یک اِشکال است که دوره معاینه فنی را افزایش دادند، چرا که معاینه فنی جزء الزامات است و نداشتن گواهی آن باید همراه با توقیف و انتقال به پارکینگ باشد و در اجرای قانون نباید مماشات کنیم و اجازه بدهیم مردم از نا به سامانی ها و بی انضباطی ها رنج ببرند.
طلایی با اعلام این که اگر ساز و کار لازم فراهم شود، در دوره کوتاهی می شود مشکل ترافیک را حل نمود، تأکید کرد: همه دستگاه ها باید همراهی و پشتیبانی کنند تا مسأله رفتارهای رانندگی حل شود و در این صورت، در مسأله مذکور هم مانند موضوع کمربند ایمنی موفق می شویم.
وی با تأکید بر بحث عدالت اجتماعی و اعلام این که نباید این طور باشد که راننده ای با یک ماشین 20 میلیون تومانی و راننده دیگری یا یک ماشین یک میلیارد تومانی، هر دو به یک اندازه جریمه شوند، خاطرنشان کرد: باید ببینیم چه کسی تخلف حادثه ساز انجام می دهد، راننده مسافربری که با پراید خود کف خیابان زحمت می کشد یا راننده ای که با ماشین یک میلیاردی اش جولان می دهد؟
فرمانده اسبق انتظامی تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: نباید به اقشار ضعیف فشار بیاوریم و به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر به دولت محترم توصیه می کنم در صورتی که از افزایش مبلغ جرایم رانندگی دنبال درآمد زایی بیشتر است، نسبت به اصلاح نگاه خود اقدام نماید.
