رکود خودرو یک‌ساله شد

 شامخ خودرو در اولین ماه از سال‌جاری به ۴۶.۷ واحد رسید تا باز هم در محدوده رکود بایستد. این شاخص اقتصادی، در فروردین ماه نسبت به اسفند با افت ۳.۶ واحدی همراه بود. روند رکود در صنعت خودرو از ابتدای سال گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه دارد حالا شامخ خودرو بار دیگر زیر مرز ۵۰ ایستاده تا روند رکودی این صنعت حالا دیگر یک‌ساله شود. البته در نگاه اول به دلیل تعطیلات نوروزی که نیمی از ماه مورد بررسی را شامل می‌شود، افت شاخص‌‌‌‌‌های مورد بررسی در شامخ طبیعی به نظر می‌رسد اما آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در شامخ با تعدیل فصلی اعلام می‌شود یعنی اثرات فصلی مانند تعطیلات نوروزی از آنها حذف شده است. برای شفاف‌‌‌‌‌تر شدن این موضوع لازم است اشاره کنیم که شامخ فروردین ماه خودرو بدون تعدیل فصلی ۳۰.۱ بوده و بعد از این تعدیل آمار به ۴۶.۷ رسیده است.

شاید یکی از مهم‌ترین علل وضعیت رکودی خودرو در اولین ماه از سال را بتوان مشکلات ارزی موجود در صنعت دانست. صنایع کشور از جمله خودروسازی با مشکلات شدید ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند. اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارش خود این موضوع را در لیست مشکلات فعالان صنعت قرار داده و تاکید کرده است: «نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر یا عدم‌تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، تاثیر قابل‌توجهی بر افزایش هزینه‌‌‌‌‌های تولید داشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی در برنامه‌‌‌‌‌ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.» سال گذشته تخصیص ارز با تاخیر زیادی انجام شد و تا اواسط تابستان خبری از اختصاص ارز جدید نبود. در سال‌جاری نیز وضعیت چندان مناسب نیست و فعالان صنعت خودرو و قطعه کمبودهای جدی در این زمینه دارند. 

کار تا جایی پیش رفته که خطر توقف خطوط تولید قطعه‌‌‌‌‌سازان به خاطر کمبود مواد اولیه بسیار جدی شده است. پیش از این مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: «برای برخی کالاها می‌توان ترخیص درصدی انجام داد یعنی قبل از تخصیص ارز مثلا ۹۰درصد از مواد اولیه را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم اما مشکل این است که بعد از آنکه ترخیص درصدی انجام دادیم ارزی به قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان تخصیص پیدا نمی‌کند، نتیجه اینکه از طرفی اعتبارمان نزد شرکای خارجی مخدوش می‌شود و بدهی ارزی خواهیم داشت و از طرف دیگر ترخیص درصدی اساسا در آمار وزارت صمت قید نمی‌شود؛ بنابراین وزارت صمت نیز روی این برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی می‌کند که قطعا وضعیت ارزی مناسب است که تولید به حدود سال‌های گذشته رسیده اما ما تنها به دلیل ترخیص درصدی توانستیم میزان تولید را در این حد نگه داریم.» افت تولید قطعه‌‌‌‌‌سازان به دلیل مشکلات ارزی موجب شده که میزان قطعه کافی نیز به خودروسازان نرسیده و تولید آنها نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد، شاهد این امر بازگشت خودروهای ناقص به خطوط تولید خودروسازان است که در آمار و اطلاعاتی که آنها به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر شده بود، در مورد آن اطلاع‌‌‌‌‌رسانی شد.

در واقع از یک سال پیش که روند رکودی در صنعت خودرو کلید خورد تاکنون تغییر چندانی در سیاست‌‌‌‌‌های دولت روی نداده تا بتوان انتظار داشت که با شروع سال جدید نقطه پایانی بر روند مذکور گذاشته شود. سیاستگذار حوزه خودرو همچنان به جد موضوع قیمت‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند و نه تنها یک قدم از آن عقب نمی‌رود، بلکه به نظر می رسد فریز قیمتی را نیز با قیمت‌گذاری دستوری همراه کرده است. با گذشت دوماه از سال و ۶ ماه از آخرین قیمت‌گذاری هنوز سیاستگذار حوزه خودرو سخنی از اعلام قیمت‌های جدید به میان نیاورده است.

از طرف دیگر سیاستگذار در روندهای حمایتی خود از صنعت خودرو  نیز تغییر چندانی ایجاد نکرده و احتمالا سعی دارد مسیر حمایت از این صنعت را تنها با محدود کردن واردات پیش ببرد نه با کوتاه کردن دست خود از این صنعت. نتیجه اینکه برای سال جدید تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰‌درصد رسیده تا از تولید داخل حمایت شود اما به دلیل سیاست‌‌‌‌‌های ناکارآمد در حوزه خودرو  وضعیت صنعت خودرو نیز حالا یک سال است که تنها با کلمه «رکود» توصیف می‌شود.

از طرف دیگر مشکلات مربوط به تامین برق در فروردین ماه امسال، بسیار قابل‌توجه و تاثیرگذار بود. مدیران خودروساز نیز از این موضوع به عنوان یکی از موانع اصلی تولید در فروردین یاد کرده‌‌‌‌‌اند. پیش‌بینی می‌شود طی هفته‌‌‌‌‌های آینده این مشکل جدی‌‌‌‌‌تر شود. طی بخشنامه‌‌‌‌‌ای که به تازگی به دست صنعتگران رسیده است، از هفته آینده برق شهرک‌‌‌‌‌های صنعتی دو روز در هفته و کارخانه‌ها با مصرف بیش از سه مگاوات سه روز قطع و تعطیل خواهند بود که نشان می‌دهد این مشکل رو به وخیم شدن است. مجموع این قضایا نشان می‌دهد که احتمالا تا چند ماه آینده وضعیت صنعت خودرو رو به بهبود نمی‌رود و این رکود یکساله به احتمال زیاد ادامه‌‌‌‌‌دار خواهد بود، حتی مدیران صنعت خودرو و قطعه نیز امید چندانی به رشد تولید ندارند و فاکتور «انتظارات تولید در ماه آینده» در شامخ فروردین ماه نسبت به شامخ اسفند کاهشی بوده است.

افت و خیز شامخ

از بین 13شاخصی که در شامخ فروردین ماه خودرو مورد بررسی قرار گرفته 11 فاکتور با افت همراه بوده، یک فاکتور افزایش پیدا کرده و یک فاکتور تقریبا ثابت مانده است. در این میان بیشترین افت مربوط به فاکتور «قیمت خرید مواد اولیه» است که از 91.1 واحد در اسفند ماه به 76.7 واحد در فروردین رسیده تا افت 14.4 واحدی را ثبت کند. با این حال نه تنها این رقم هنوز بالاتر از مرز 50 است بلکه بالاترین رقم ثبت شده در شامخ فروردین نیز است. از آنجا که شامخ ماهیتی آهنگی دارد، تنها می‌توان گفت که از سرعت رشد قیمت مواد اولیه کاسته شده اما همچنان هزینه تامین این مواد رو به رشد است.

در این بین «میزان فروش محصولات» خودروسازان نیز با افت قابل‌توجهی همراه بوده و از 58.6 واحد در اسفند به 47.2 واحد در اولین ماه از سال رسیده تا افت 11.4 واحدی را ثبت کرده و به پایین مرز 50 سقوط کند. رقم ۵۰ ، مرز مهمی در شامخ محسوب می‌شود. در واقع اگر رقم ثبت شده کمتر از 50 بوده اما نسبت به ماه قبل افزایش یافته باشد نشان می‌دهد سرعت بدترشدن وضعیت، کاهش یافته است. در مقابل، چنانچه عدد محاسبه شده بالای ۵۰، از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است و اگر روی ۵۰ بایستد نشان از عدم تغییر دارد.

خودروسازان و قطعه‌‌‌‌‌سازان علاوه بر اینکه فروش کمتری داشته‌‌‌‌‌اند، تولید خود را نیز کاهش داده‌‌‌‌‌اند، فاکتور «میزان تولید محصولات» از 48.5 واحد به 46.2 واحد رسیده و 2.3 واحد کاهش داشته است، بنابراین سرعت افت تولید افزایش پیدا کرده است. همچنین خودروسازان سفارش‌‌‌‌‌های کمتری را نیز ثبت کرده و همین میزان سفارش را با سرعت کمتری به مشتریان تحویل داده‌‌‌‌‌اند به طوری که شاخص «میزان سفارش‌‌‌‌‌های جدید» با 5.8 واحد افت به 47.4 واحد و شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» با 6.3 واحد افت به 49.7 واحد رسیده است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» تنها فاکتوری در شامخ فروردین است که تقریبا ثابت مانده. این فاکتور در اسفند 41.1 واحد بود اما در فروردین به 41.7 واحد رسیده تا تنها 0.6 واحد رشد داشته باشد اما با توجه به قرار گرفتن آن زیر مرز 50 و ماهیت آهنگی شامخ می‌توان گفت که موجودی مواد اولیه با همان سرعت اسفند ماه در حال کم شدن است. از طرف دیگر فاکتور «موجودی محصول نهایی در انبار» تنها فاکتور افزایشی بوده و از 37.5 واحد به 50 واحد رسیده است بنابراین محصول نهایی در انبار نسبت به فروردین تغییری نکرده ولی روند رو به کاهش آن متوقف شده است.

یکی از عجیب‌‌‌‌‌ترین بخش‌‌‌‌‌های شامخ فروردین مربوط به فاکتور «قیمت محصولات تولید شده» است. این فاکتور که در آخرین ماه از سال گذشته 67.9 واحد ثبت شده در فروردین روی 66.7 واحد ایستاد. بنابراین این فاکتور گرچه با کاهش 1.2 واحدی نسبت به اسفند مواجه بوده اما همچنان بالای مرز 50 است که نشان می‌دهد قیمت محصولات خودروسازان رو به افزایش است. این در شرایطی است که از 28 آبان ماه تاکنون قیمت‌‌‌‌‌ جدیدی برای خودرو اعلام نشده، بنابراین می‌توان این برداشت را کرد که احتمالا به صورت غیر‌رسمی تغییراتی در قیمت محصولات خودروسازان رخ داده است. 

اما یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی که در شامخ مورد بررسی قرار می‌گیرد «انتظارات تولید در ماه آینده» است که به نوعی امید فعالان صنعت نسبت به آینده را نشان می‌دهد، این شاخص در اسفند 52.5 واحد بود اما در فروردین به 50.2 رسیده تا کاهش 2.3 واحدی داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که خودروسازان نسبت به آینده چندان امیدوار نیستند. 

«میزان استخدام و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» نیز یکی از فاکتورهایی در شامخ فروردین بود که با افت همراه بوده است. این شاخص 1.7 واحد کاهش را ثبت کرده و از 48.4 واحد در اسفند ماه به 46.7 واحد در ماه ابتدایی سال رسیده است. این رقم زیر مرز 50 است که نشان می‌دهد استخدام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رو به کمتر شدن است. «میزان صادرات» هم که در اسفند 48 واحد بود در فروردین روی 44.8 واحد ایستاد تا افت 3.2 واحدی را ثبت کند. البته اطلاعات دقیقی در دست نیست که نشان دهد این افت صادرات از چه محلی نشأت می‌گیرد. فاکتور «مصرف حامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی» آخرین فاکتوری است که در شامخ فروردین آن را بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. این شاخص از 52.6 واحد در اسفند به 44 واحد در فروردین رسیده تا افت قابل‌توجه 8.6 واحدی را ثبت کند. این فاکتور نشان می‌دهد که فعالان این صنعت در اولین ماه از سال به شدت درگیر مشکلات مربوط به قطعی برق بوده‌‌‌‌‌اند.