سال آخر قیمت‌گذاری دستوری خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ طبق گفته احسان خاندوزی، دولت حمایت از همه تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند وظیفه خود می‌داند و در تلاش است با استفاده از سایر ابزارها، این مساله را حل کند. هرچند وزیر اقتصاد نگفته کدام بخش‌ها و صنایع در ذیل این ماده‌واحده پیشنهادی قرار دارند، اما با توجه به خسارات فراوان قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازی، به نظر می‌رسد این صنعت نه‌تنها مشمول آن خواهد بود بلکه در صورت تصویب و اجرا، در اولویت جبران زیان قرار خواهد گرفت.

حدودا یک دهه از قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی می‌گذرد و آن‌طور که خودروسازان و البته برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، این سیاست ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و واسطه‌گری در بازار را نیز به دنبال داشته است.  همین چند روز پیش رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد زیان خودروسازان کشور به حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود از‌دست‌رفته، زیاندهی آنها عملا بین ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته بدون تردید نمی‌توان تقصیر همه این زیان را بر گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخت، چه آنکه ساختار مالی ناکارآمد و سوء‌مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت دارند.

با‌این‌حال به اذعان فعالان خودروسازی و کارشناسان، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت خودرو، قیمت‌گذاری دستوری است. از همین رو انتظار می‌رود با حذف این سیاست، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، به سمت کسب سود نیز بروند. در این سال‌ها صحبت بر سر حذف قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تثبیت قیمت خودرو بسیار بوده و حتی برخی دولت‌ها اقداماتی را در راستای کنار گذاشتن آن انجام داده‌اند، با‌این‌حال خیلی زود دوباره به این سیاست‌ها بازگشته یا شرایط را سختگیرانه‌تر کرده‌اند. به عنوان مثال در اواخر دولت دهم، برای مقطعی کوتاه ‌قیمت خودروهای داخلی آزاد شد، اما پس از حدود یک ماه علاوه بر لغو آزادسازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نیز رضایت نداد و با آوردن شورای رقابت، عملا قیمت‌گذاری دستوری را کلید زد. سپردن قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت عملا آغاز رسمی سیاست قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی و ورود این صنعت به سنگلاخ زیاندهی بود.

در دولت دوازدهم نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای رقابت را از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و وزارت صمت مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی بر‌اساس حاشیه بازار را داد. این بار نیز دوری از قیمت‌گذاری دستوری چندان طولی نکشید و چند ماه بعد با بازگشت شورای رقابت، این سیاست بار دیگر بر صنعت خودرو مستولی شد. در حال حاضر نیز هرچند شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد، اما قیمت‌گذاری همچنان دستوری است و ستاد تنظیم بازار اختیار آن را در دست دارد. با توجه به این تجربه‌ها، ممکن است اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را نیز خیلی‌ها تصمیم جدی دولت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تعبیر نکنند، با‌این‌حال به نظر می‌رسد این بار شرایط فرق کرده و عزمی جزم‌تر برای عبور از این سیاست وجود دارد.

در این سال‌ها فعالان صنعت خودرو با استناد به بندی از اصل ۴۴ قانون اساسی، بارها خواستار جبران زیان خودروسازان بزرگ از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، اما سیاستگذار چندان وقعی به این خواسته نگذاشته است. حالا اما وزیر اقتصاد خود حرف از جبران زده و از تدوین ماده‌واحدی‌ای پیشنهادی می‌گوید که طبق آن ظاهرا علاوه بر حذف قیمت‌گذاری دستوری، صحبت از حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان آسیب‌دیده از ناحیه این سیاست در میان است. در بند ۹۰ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تاکید شده دولت باید ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت عادله کالاها را برای تولیدکنندگان جبران کند. این جبران البته الزاما نقدی و از مسیر پرداخت پول به تولیدکنندگان نیست و می‌تواند به واسطه معافیت‌های مالیاتی و امثال آن نیز صورت گیرد.

طبق گفته وزیر اقتصاد، بنابر قوانین متعدد، دولت مکلف به جبران زیان آنهایی است که از قیمت‌گذاری غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند؛ بنابراین وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت همه تلاش خود را برای اصلاح رویه‌های اشتباه به‌ کار گرفته‌اند، از جمله  قیمت‌گذاری دستوری. خاندوزی تاکید کرده وزارت اقتصاد در تلاش است سازوکار اصلی تعیین قیمت در اقتصاد به کار گرفته شود و در خصوص اقلامی که همچنان به طور غیرکارشناسی نرخ‌گذاری می‌شوند، بناست با مجموعه ابزارهای در اختیار این وزارتخانه، مساله موردنظر ساماندهی شود. وزیر اقتصاد این را هم گفته که «در ماه‌های گذشته قیمت‌گذاری دستوری در برخی از محصولات حذف و آنها وارد بورس کالا شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای حذف شیوه اشتباه قیمت‌گذاری دارد».
قیمت دستوری حذف می‌شود

از دل اظهارات وزیر اقتصاد اما سه موضوع قابل‌استخراج است؛ نخست اینکه ظاهرا دولت می‌خواهد زیان وارده از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان را جبران کند. دوم آنکه دولت با اذعان به اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری، قصد حذف این سیاست را دارد. نکته سوم نیز اینجاست که عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان راهی فرعی برای حذف بی‌سر‌و‌صدای قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته شده است. در باب نکته نخست و طبق اعلام وزیر اقتصاد، دولت جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را وظیفه خود می‌داند، بنابراین صنعت خودرو نیز با توجه به ضرر هنگفتی که از این سیاست دیده، احتمالا در اولویت جبران قرار دارد. جبران زیاندهی البته الزاما به معنای پرداخت پول به خودروسازان نیست و می‌تواند از مسیرهای دیگر مانند معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف‌های گمرکی و حتی پرداخت تسهیلات با سود مناسب صورت بگیرد.

طبق آماری که اخیرا از سوی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد، زیان انباشته خودروسازان به ۱۵۰هزار میلیارد تومان رسیده و با در نظر گرفتن سود ازدست‌رفته، عدد دقیق‌تر زیاندهی بین ۲۳۰ تا ۲۴۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید آیا دولت واقعا قصد جبران تمام‌و‌کمال این خسارت هنگفت را دارد و چگونه قرار است این اقدام را انجام دهد. اما مساله دوم یعنی اذعان دولت به اشتباه بودن قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند منجر به حذف این سیاست شود؛ اتفاقی که اگر رخ بدهد، خودروسازی را بسیار منتفع خواهد کرد. ادعای خودروسازان در این سال‌ها این بوده که قیمت‌های دستوری هرگز با هزینه تولید و قیمت تمام‌شده متناسب نبوده و به همین دلیل صنعت خودرو در گرداب زیاندهی افتاده است. بنابراین خودروسازان نه‌تنها در یک دهه گذشته سودی نکرده‌اند، بلکه پی‌در‌پی زیان دیده‌اند و نتیجه‌اش ۱۵۰هزار میلیارد تومان ضرر انباشته‌ای است که روی دست آنها مانده است.

حالا در صورتی که قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، خودروسازان شاید همچنان سود چندانی حاصل نکنند، اما حداقل دیگر زیان نخواهند دید. در واقع با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان می‌توانند قیمت فروش محصولاتشان را متناسب با هزینه‌های تولید تعیین کنند و این یعنی پایان روند زیاندهی آنها در تولید.  اما نکته سوم در اظهارات وزیر اقتصاد که به عرضه کالاها در بورس کالا اشاره می‌کند، با خودروسازی نیز ارتباط دارد. از چند ماه پیش و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا تقویت شده و گویا این وزارتخانه قصد دارد مجوز ورود همه محصولات خودروسازان به این بستر را فراهم کند. بورسی شدن خودروها در واقع راه فرار از قیمت‌گذاری دستوری به حساب می‌آید، چه آنکه دولت جسارت عبور صریح و یک‌باره از این سیاست را ندارد.

در واقع دولت به جای آنکه اعلام کند از فردا صبح دیگر چیزی به اسم قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و تبعات اجتماعی برای خود بخرد، حذف این سیاست را به شکلی چراغ‌خاموش و از مسیری فرعی دنبال کرد. این مسیر فرعی همان عرضه خودرو در بورس کالاست که اتفاقا توانسته خودروسازان شاکی از قیمت‌گذاری دستوری را نیز راضی کند. عرضه خودرو در بورس کالا البته روش مرسومی نیست، اما همین که برخی خودروها را از قید قیمت دستوری خارج کرده و به زیاندهی تولید آنها پایان داده، فعلا برای خودروسازان کافی به نظر می‌رسد. هرچند در حال حاضر تعداد کمی از خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما با توجه به تصمیم وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی تا پایان سال، مشخص است که از سال آینده (البته اگر سیاستگذار تصمیم جدیدی نگیرد) تمامی خودروهای داخلی در بستر بورس کالا عرضه خواهند شد. رخ دادن این اتفاق، به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و خروج کامل خودروسازان بزرگ از زیاندهی تولید است.
سه سناریو در پساقیمت‌گذاری دستوری

با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، هرچند به نظر می‌رسد خودروسازی پس از یک دهه از شر قیمت‌گذاری دستوری رها خواهد شد و زیاندهی‌اش در تولید پایان خواهد یافت، اما پرسش اینجاست که انتهای راه در‌پیش‌گرفته‌شده توسط دولت به کجا خواهد رسید؟ آیا قرار است شیوه عرضه در بورس کالا سال‌ها برقرار باشد و خودروسازی تنها ضرر ندهد، یا هدف نهایی، آزادسازی قیمت و سودده کردن این صنعت است؟

به نظر می‌رسد برای دوران پساقیمت‌گذاری دستوری، سه سناریو را می‌توان در نظر گرفت. سناریوی نخست این است که عرضه خودرو در بورس کالا برای سال‌ها ادامه پیدا کند، که در این صورت، تداوم رانت (البته کمتر از رانت فعلی) در بازار خودرو محتمل است و از طرفی، زیان انباشته خودروسازان به این راحتی‌ها جبران نخواهد شد. در واقع اگر قرار باشد خودروسازان تنها زیان ندهند اما سود چندانی در کار نباشد، روند زیاندهی در تولید متوقف خواهد شد اما این به معنای جبران زیان انباشته نخواهد بود.  سناریوی دیگر این است که دولت این‌بار به جای قیمت دستوری سود دستوری را برای خودروسازان در نظر بگیرد. طبق این سناریو، خودروسازان از ناحیه فروش محصولاتشان در بورس کالا سود خواهند کرد، اما میزان آن را دولت تعیین خواهد کرد. اتفاقا در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده سود واردکنندگان توسط یک کارگروه تعیین خواهد شد، بنابراین بعید نیست این تصمیم خلق‌الساعه برای خودروهای داخلی هم لحاظ شود.

در نهایت سناریوی سوم که به اعتقاد کارشناسان و فعالان خودروسازی در صورت فراهم شدن بستر لازم (از جمله عرضه مناسب و پایدار) روشی استاندارد است، به آزادسازی قیمت خودرو مربوط می‌شود. بر این اساس، ممکن است انتهای مسیری که دولت در راستای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو آغاز کرده، به آزادسازی ختم شود. در این صورت، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند و این اتفاق کمک بزرگی به جبران سریع‌تر زیان انباشته‌شان خواهد کرد. آزادسازی قیمت حتی می‌تواند به نفع دولت نیز باشد، زیرا اگر چنین امتیازی را به خودروسازان بدهد، عملا در مسیر جبران زیاندهی آنها (از ناحیه اعمال قیمت‌گذاری دستوری) گام برداشته است.