کد خبر:
۱۵۱۲۵۸ ۰۹:۱۲
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲۰ هزار خودروی بلاتکلیف در پارکینگ خودروسازان خاک میخورند
رانت میلیاردی خودروی دیزلی
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : عدم شمارهگذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسودهها است. در حال حاضر بیش از ۲۰هزار دستگاه خودروی تجاری بهدلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگ خودروسازان خاک میخورند. این در شرایطی است که وضعیت کنونی، رانت جدیدی را در بازار تجاریها به وجود آورده است. ماههاست که عرضه تولیدات خودروهای تجاری بهویژه کامیونهای تولیدی به بازار بهدلیل عدم شمارهگذاری توسط پلیس راهور متوقف شده و اختلاف قیمت کارخانه با بازار به ۵/ ۱میلیارد تومان رسیده است.
موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، بعد از حدود چهار سال که به فراموشی سپرده شده بود حالا پیچیدگیهای جدیدی را تجربه میکند. شمارهگذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسودههاست. دبیر انجمن خودروسازان در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده بیش از ۲۰هزار دستگاه کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگها مانده و شمارهگذاری نمیشوند.
بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده نیز وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ میکردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاطشده را که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سالهای بعد از آن به کمتر از هفتهزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارائه راهکار فرسودهها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند.
این موضوع البته مورد مخالفت خودروسازان و همچنین وزارت صمت بود و در نهایت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک درصد از فروش خود «شهرداریها و دهیاریهای کشور» و «سازمان راهداری و حملونقل جادهای» را ادامه دهند. این مصوبه تنها با تغییرات جزئی در کمیسیون صنایع نیز به تصویب رسید که رقم پرداختی از یکدرصد به ۵/ ۱درصد افزایش یافت. در صحن اما با وجود آنکه نظر موافق نمایندگان به این اصلاحیه جلب شد اما هیاترئیسه مجلس با استفاده از اختیارات خود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع داد. بااینحال اخبار رسیده از خودروسازیها بهخصوص تولید خودروهای تجاری نشان میدهد این رفتوبرگشتها، بلاتکلیفی بزرگی را برای این دست از خودروها به همراه آورده است؛ بهطوریکه پلیس راهور نسبت به شمارهگذاری خودروهای سنگین اقدامی نمیکند. در این زمینه احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، میگوید ۲۰هزار کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط، شمارهگذاری نمیشوند.
این انجمن نامهای نیز به ابراهیم رئیسی نوشته و در آن اعلام کرده عدمعرضه این تعداد کامیون به بازار باعث شده میزان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار برای این کامیونها به ۵/ ۱میلیارد تومان برسد. یکی از مشکلات خودروسازان و بهخصوص سازندگان خودروهای سنگین و تجاری، قیمت بالای گواهی اسقاط است. خودروسازان میگویند قیمت گواهی اسقاط از سال گذشته تاکنون حدود پنجبرابر شده است. البته باید توجه داشت خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل شهری بهجز دستور و مصوبه نیازمند اقدامات عملی دولت است. در واقع دولت و سیاستگذار به جای آنکه سیاستهای تشویقی و قهری برای اسقاط خودروهای فرسوده را در پیش بگیرند ترجیح میدهند روی یک گروه ـ خواه تولیدکننده باشد خواه واردکننده ـ فشار وارد کرده و آنها را مجبور به اقدام در این جهت کنند.
از اقدامات قهری که برای خروج فرسودهها در دنیا پیش گرفته میشود، افزایش هزینه نگهداری این دست از خودروهاست. برای مثال در این کشورها هزینه بیمه، عوارض سالانه و... را افزایش میدهند تا صاحب چنین خودروهایی با توجه به هزینههای بالای تعمیر و نگهداری آنها ترغیب به اسقاط آن خودرو شوند؛ اما آنچه در ایران رخ میدهد برعکس این مسیر است. درواقع خودروهای فرسوده نیز مانند خودروهای نو از سوخت ارزان و با یارانه استفاده میکنند که البته گازوییل که مورد استفاده کامیونهاست، بهنسبت قیمت کمتری نیز دارد. اقدامات تشویقی هم در کشورهای توسعهیافته انجام میشود، تا صاحبان خودروهای فرسوده را برای اسقاط آنها تشویق کند.
برای مثال به خاطر قیمت بالای کامیونها و خودروهای تجاری، خرید این دست از خودروها و جایگزینی آنها با کامیونهای فرسوده با تسهیلاتی همراه است. بااینحال اگر کسی در ایران بخواهد کامیون فرسوده خود را جایگزین کند باید در مقیاس میلیارد تومانی هزینه کند که در وضعیت اقتصادی فعلی کار سادهای به نظر نمیرسد. نتیجه این عدم سیاستگذاری و تنها فشار بر گروههای مختلف اقتصادی این است که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در مورد کامیونها هم سر به فلک رسیده و مشکل عرضه در این دسته از خودروها به وجود آمده است.
موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، بعد از حدود چهار سال که به فراموشی سپرده شده بود حالا پیچیدگیهای جدیدی را تجربه میکند. شمارهگذاری خودروهای تجاری جدیدترین چالش در گره کور اسقاط فرسودههاست. دبیر انجمن خودروسازان در جدیدترین اظهارنظر خود اعلام کرده بیش از ۲۰هزار دستگاه کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط در پارکینگها مانده و شمارهگذاری نمیشوند.
بعد از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ اسقاط خودروهای فرسوده نیز وارد یک دوره بحرانی شد، چراکه این واردکنندگان بودند که در قبال واردات خودرو باید گواهی اسقاط اخذ میکردند. این شرایط بود که تعداد خودروهای فرسوده اسقاطشده را که در سال ۹۶ حدود ۲۰۰هزار دستگاه بود در سال ۹۷ و سالهای بعد از آن به کمتر از هفتهزار دستگاه رساند. مجلس در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای ارائه راهکار فرسودهها که تا چند سال دیگر به ابربحران تبدیل خواهد شد، خودروسازان را مکلف کرد به ازای تولید هر چهار خودرو یک خودروی فرسوده یا معادل آن را از رده خارج کنند.
این موضوع البته مورد مخالفت خودروسازان و همچنین وزارت صمت بود و در نهایت به مصوبه دولت مبنی بر اینکه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان بتوانند با پرداخت یک درصد از فروش خود «شهرداریها و دهیاریهای کشور» و «سازمان راهداری و حملونقل جادهای» را ادامه دهند. این مصوبه تنها با تغییرات جزئی در کمیسیون صنایع نیز به تصویب رسید که رقم پرداختی از یکدرصد به ۵/ ۱درصد افزایش یافت. در صحن اما با وجود آنکه نظر موافق نمایندگان به این اصلاحیه جلب شد اما هیاترئیسه مجلس با استفاده از اختیارات خود این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع داد. بااینحال اخبار رسیده از خودروسازیها بهخصوص تولید خودروهای تجاری نشان میدهد این رفتوبرگشتها، بلاتکلیفی بزرگی را برای این دست از خودروها به همراه آورده است؛ بهطوریکه پلیس راهور نسبت به شمارهگذاری خودروهای سنگین اقدامی نمیکند. در این زمینه احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان، میگوید ۲۰هزار کامیون به دلیل نداشتن گواهی اسقاط، شمارهگذاری نمیشوند.
این انجمن نامهای نیز به ابراهیم رئیسی نوشته و در آن اعلام کرده عدمعرضه این تعداد کامیون به بازار باعث شده میزان اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار برای این کامیونها به ۵/ ۱میلیارد تومان برسد. یکی از مشکلات خودروسازان و بهخصوص سازندگان خودروهای سنگین و تجاری، قیمت بالای گواهی اسقاط است. خودروسازان میگویند قیمت گواهی اسقاط از سال گذشته تاکنون حدود پنجبرابر شده است. البته باید توجه داشت خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حملونقل شهری بهجز دستور و مصوبه نیازمند اقدامات عملی دولت است. در واقع دولت و سیاستگذار به جای آنکه سیاستهای تشویقی و قهری برای اسقاط خودروهای فرسوده را در پیش بگیرند ترجیح میدهند روی یک گروه ـ خواه تولیدکننده باشد خواه واردکننده ـ فشار وارد کرده و آنها را مجبور به اقدام در این جهت کنند.
از اقدامات قهری که برای خروج فرسودهها در دنیا پیش گرفته میشود، افزایش هزینه نگهداری این دست از خودروهاست. برای مثال در این کشورها هزینه بیمه، عوارض سالانه و... را افزایش میدهند تا صاحب چنین خودروهایی با توجه به هزینههای بالای تعمیر و نگهداری آنها ترغیب به اسقاط آن خودرو شوند؛ اما آنچه در ایران رخ میدهد برعکس این مسیر است. درواقع خودروهای فرسوده نیز مانند خودروهای نو از سوخت ارزان و با یارانه استفاده میکنند که البته گازوییل که مورد استفاده کامیونهاست، بهنسبت قیمت کمتری نیز دارد. اقدامات تشویقی هم در کشورهای توسعهیافته انجام میشود، تا صاحبان خودروهای فرسوده را برای اسقاط آنها تشویق کند.
برای مثال به خاطر قیمت بالای کامیونها و خودروهای تجاری، خرید این دست از خودروها و جایگزینی آنها با کامیونهای فرسوده با تسهیلاتی همراه است. بااینحال اگر کسی در ایران بخواهد کامیون فرسوده خود را جایگزین کند باید در مقیاس میلیارد تومانی هزینه کند که در وضعیت اقتصادی فعلی کار سادهای به نظر نمیرسد. نتیجه این عدم سیاستگذاری و تنها فشار بر گروههای مختلف اقتصادی این است که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار در مورد کامیونها هم سر به فلک رسیده و مشکل عرضه در این دسته از خودروها به وجود آمده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد گزارش عملکرد راسا موتور خاورمیانه از سه سال گذشته امضای تفاهمنامه مشترک میان مراکز تست خودرو در حاشیه نمایشگاه اینوپروم نشانهگیری زنجیره تامین خودرو چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟ کارخانه تمامبرقی تویوتا در آرژانتین کلید خورد رشد ۲۱ درصدی تولید مانیان خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ ایران خودرو و سایپا از سوی آمریکا تحریم شدند جهش تولید کرمان موتور در شهریور واردات خودروی خارجنشینان متوقف شد؟ سمتوسوی معاملات خودرو در نیمه دوم سال اولویت اصلی صنعت خودرو تغییر کرد واردات خودروهای لوکس به دستور پزشکیان منتفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها