تمرین آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ قیمت‌گذاری دستوری این روزها به واسطه عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا، در مسیر حذف قرار گرفته است.  تعیین دستوری قیمت طی یک دهه ورود شورای رقابت به این عرصه، در صنعت خودرو به اجرا درآمد تا خودروسازان بزرگ کشور در مسیر زیان‌دهی قرار بگیرند. طبق این سیاست، در بیش از یک دهه گذشته شورای رقابت و در مقاطعی نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده داشته و دارند. به عبارت بهتر خودروسازان به عنوان تولیدکننده اختیار تعیین قیمت خودرو محصولات خود را در این یک دهه نداشته و نهادهایی خارج از خودروسازی در این مورد تصمیم گرفته‌اند. به اعتقاد خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری سبب بروز زیان انباشته هنگفت در صنعت خودرو شده و به واسطه تداوم سیاست موردنظر، زیان‌دهی همچنان ادامه دارد.

در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری انجام شد، با‌این‌حال هیچ دولتی یا وزیر صمتی جسارت کنار گذاشتن این سیاست را نداشت. دولت سیزدهم اگر چه نشان داده از جسارت لازم برای حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری برخوردار نیست، اما از مسیری فرعی و به شکلی چراغ خاموش، کنار گذاشتن این سیاست را کلید زده است. این مسیر فرعی عرضه خودرو در بورس کالاست که هرچند وزارت صمت ابتدا چندان تمایلی به اجرای آن نداشت، اما رفته‌رفته نظرش تغییر کرد، به نحوی که طی چند ماه گذشته مجوز عرضه چند محصول دو خودروساز بزرگ کشور در بستر بورس، از سوی این وزارتخانه صادر شده است. هر چند سال‌ها پیش سایپا سراتو را در بورس کالا عرضه کرده بود، اما این رویه طی چند ماه گذشته به عنوان روشی برای فروش خودرو (و جایگزین قیمت‌گذاری دستوری) به  اجرا درآمده است.

ابتدا این خودروسازان بخش خصوصی بودند که برای فرار از سیاست‌های دستوری وزارت صمت (به‌ویژه عرضه محصولات در سامانه یکپارچه فروش خودرو) به سراغ بورس کالا رفتند. این در حالی بود که وزارت صمت در ابتدا موانعی را بر سر بورسی شدن محصولات بخش خصوصی ایجاد کرد اما سرانجام کوتاه آمد. پس از باز شدن مسیر بورسی شدن خودرو توسط شرکت‌های بخش خصوصی، سودای عرضه محصولات در بورس کالا در سر ایران خودرو و سایپا نیز افتاد که البته وزارت صمت ابتدا تمایلی به آن نشان نداد. در ادامه صمتی‌ها هم به نوعی مجبور شدند و صلاح را در این دیدند که محصولات خودروسازان بزرگ نیز راهی بورس کالا شوند، منتها به‌تدریج و به‌اصطلاح قطره‌چکانی.

این وزارتخانه ابتدا و پس از آنکه با عرضه محصولات بخش خصوصی در بورس کالا موافقت کرد، مجوز فروش شاهین سایپا را نیز در این بستر داد. با بورسی شدن شاهین، قابل‌پیش‌بینی بود که وزارت صمت به ایران‌خودرو نیز بابت عرضه محصولاتش در بورس کالا مجوز لازم را خواهد داد و این اتفاق با بورسی شدن هایما رخ داد تا عدالت میان دو خودروساز بزرگ کشور در این ماجرا به نوعی برقرار شود. در ادامه نیز علاوه بر اینکه تقریبا همه خودروسازان بخش خصوصی مجاز به عرضه محصولاتشان در بورس کالا شدند، زمزمه‌هایی مبنی بر عرضه خودروهای بیشتری از سوی خودروسازان بزرگ در این بستر به گوش رسید، تا اینکه اوایل این هفته اعلام شد دو محصول دیگر ایران‌خودرو شامل تارا و پژو ۲۰۷ هم در بورس کالا پذیرش شده‌اند.

به نظر می‌رسد پذیرش این دو خودرو در بورس کالا حاوی این پیام است که وزارت صمت می‌خواهد به‌تدریج و تا پایان امسال مجوز عرضه همه خودروهای تولید داخل را در بستر بورس صادر کند. اینکه وزارت صمت چه هدفی را دنبال می‌کند، نخست با وعده این وزارتخانه مبنی بر حذف قرعه‌کشی خودرو در سال جاری در ارتباط است و ربط دیگرش نیز به اصلاح قیمت برمی‌گردد. وزارت صمت دولت سیزدهم هرچند قیمت‌گذاری دستوری را تا به امروز ادامه داده، با‌این‌حال متوجه خسارات این سیاست در صنعت خودرو شده و گفته می‌شود قلبا تمایلی به تداوم آن نداشته و ندارد؛ اما چون نمی‌خواهد با آزادسازی قیمت تبعات اجتماعی منفی برای خود بخرد، به دنبال راهی است تا نرم و آهسته از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند.

به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا همان راهکار نرم و مسیر چراغ‌خاموش دولت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی است که تا پایان امسال نهایی و تکمیل خواهد شد. بنابراین پاسخ این پرسش که چرا وزارت صمت با وجود بی‌میلی اولیه، در نهایت راضی به عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا شد، بیش هر مساله‌ای با تغییر مدل قیمت‌گذاری و اصلاح قیمت در ارتباط است.

در واقع وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا به نوعی با یک تیر دو نشان خواهد زد؛ یکی اینکه قرعه‌کشی خودرو را به عنوان وعده سال گذشته‌اش کنار خواهد گذاشت، و دوم اینکه بدون آزادسازی یک‌باره قیمت (با توجه به حساسیت جامعه روی این موضوع) و بی‌آنکه مورد انتقاد افکار عمومی و البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را نیز حذف خواهد کرد. صمتی‌ها خوب می‌دانند که با توجه به تداوم تحریم، چرخ خودروسازان در شرایط قیمت‌گذاری دستوری خوب نخواهد چرخید، به خصوص اینکه اهداف مدنظر آنها از جمله جهش تولید و صادرات و البته بهبود کیفیت، در گروی تامین نقدینگی مناسب است. این نقدینگی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد؛ بنابراین وزارت صمت به دنبال راهی است که با کمترین تبعات اجتماعی از قیمت‌گذاری دستوری عبور کند. هرچند عرضه خودرو در بورس کالا روشی مرسوم در دنیا به حساب نمی‌آید و خودروسازان تحت نظام عرضه و تقاضا و بدون دخالت نهادهای ثالث، محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده و می‌فروشند، اما به دلایلی که در ابتدای گزارش ذکر شد، بورسی شدن خودرو فعلا و از نظر وزارت صمت و حتی بسیاری از فعالان صنعت خودرو بهترین راه برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری و خروج خودروسازان از زیان‌دهی است.
ریزش عرضه خودرو در بورس؟

با توجه به تجربه عرضه محصولات خودروسازان بزرگ کشور در بورس به‌ویژه شاهین سایپا، این پرسش پیش می‌آید که چه سرنوشتی در انتظار دیگر محصولات داخلی پس از بورسی شدن است. شاهین پس از آنکه مجوز عرضه در بورس کالا را گرفت و عرضه شد، استقبال ضعیفی را به خود دید و به دلیل کمتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، با همان قیمت پایه فروش رفت. در ادامه سایپایی‌ها تصمیم گرفتند این خودرو را به صورت قسطی بفروشند. حالا این پرسش مطرح است که آیا سرنوشت  شاهین برای دیگر خودروهای داخلی نیز پس از عرضه در بورس تکرار خواهد شد؟

این می‌تواند البته یک سناریو باشد، به نحوی که برخی خودروها پس از عرضه در بورس با کاهش تقاضا نسبت به عرضه مواجه شده و خودروسازان مجبور می‌شوند آنها را به صورت قسطی و لیزینگی بفروشند. این در حالی است که اگر تقاضای مناسبی برای خودروهای بورسی آینده شکل بگیرد و خودروسازان ضمن عدم زیان‌دهی، سود نیز از ناحیه فروش آنها کسب کنند، قطعا فروش لیزینگی و چکی معنایی نخواهد داشت. به عبارت بهتر، عرضه کامل خودروهای داخلی در بورس کالا و نتایج آن، آینده مسیر فروش خودروسازان را مشخص خواهد کرد، آینده‌ای که می‌تواند در بورس کالا باشد، یا به فروش لیزینگی و حتی آزادسازی قیمت گره بخورد.

در‌حال‌حاضر آنچه قطعی به نظر می‌رسد، فراهم شدن امکان عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا تا پایان امسال است، اما تداوم این روش بستگی مستقیم به نتایج آن دارد. طبعا اگر عرضه خودروها در بورس کالا نتایج مثبتی را به دنبال نداشته باشد و سوددهی خودروسازان را تضمین نکند، شاهد ریزش عرضه در این بستر خواهیم بود. با توجه به قواعد خاص بورس کالا و شفافیت بالای آن، خودروسازان چندان امکان بازی کردن با عرضه را ندارند و در صورت پذیرش محصولاتشان (در بورس کالا) باید هر آنچه را می‌سازند در این بستر بفروشند. این موضوع به نفع مشتریان تمام می‌شود، زیرا با عرضه خودرو در بورس کالا، تمام ظرفیت خودروسازان در معرض فروش قرار خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند دسترسی مشتریان بیشتری را به خودرو (با قیمت کمتر از بازار) فراهم کند.
پیش‌زمینه آزادسازی قیمت خودرو

اما پرسشی که با تکمیل پازل عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا به ذهن می‌رسد این است که ته این ماجرا به کجا ختم می‌شود؟ به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند مقدمه و تمرینی برای آزادسازی قیمت خودروهای داخلی باشد، یا بناست این روش سال‌ها ادامه پیدا کرده یا شیوه‌ای دیگر (غیر از آزادسازی قیمت) جایگزین آن شود؟

آنچه قطعی به نظر می‌رسد، عدم بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری حداقل در دولت فعلی است. عبور از قیمت دستوری ممکن است هزینه‌های اجتماعی هر چند اندک برای دولت و وزارت صمت داشته باشد، بنابراین دلیلی ندارد که دولت بخواهد باز هم به قیمت‌گذاری دستوری برگردد و هزینه‌ای را که داده مستهلک و بی‌اثر کند. حال اگر این مسیر به آزادسازی قیمت ختم شود، طبعا ممکن است هزینه اجتماعی بیشتری را روی دست دولت بگذارد، بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا جسارت لازم و کافی در دولتمردان برای این موضوع وجود دارد یا اینکه آنها به همین بورسی شدن خودرو  (و حذف قیمت‌گذاری دستوری) کفایت خواهند کرد.

این درست است که با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان از زیان خارج خواهند شد، اما همچنان مجاز به آزادسازی و تعیین قیمت محصولاتشان در حاشیه بازار نیستند. اگر بنا بود قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود، دیگر نیازی به بورسی شدن خودرو وجود نداشت و وزارت صمت هم این روش را برگزیده تا مجبور به آزادسازی (در شرایط فعلی) نشود. این اما بدان معنا نیست که حتما و الزاما عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان روشی دائمی و به شکلی طولانی‌مدت اجرایی خواهد شد، چه آنکه ممکن است دولت و وزارت صمت در صورت مساعد شدن شرایط (لغو تحریم و جهش تولید و عرضه) به‌تدریج به سمت آزادسازی قیمت بروند. شیوه دولت می‌تواند این باشد که مانند عرضه تدریجی خودروهای داخلی در بورس کالا، پس از گذشت مدتی و در صورت جهش تولید و عرضه و برقراری آرامش نسبی و ثبات قیمت در بازار، مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را به صورت قطره‌چکانی صادر کند.