کد خبر:
۱۴۸۳۱۰ ۰۸:۴۳
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
چالش «قطعه» در پروژه خودرویی «صمت»
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیو ز به نقل از دنیایاقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی برنامه تولید یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی خودرو را برای امسال در نظر گرفته که به نظر میرسد تصمیمسازان، محاسبات لازم را مبنی بر توان قطعهسازان برای پیشبرد این پروژه در نظر نگرفته یا به نوعی ساده انگاری کردهاند.
طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو در کشور طی امسال باید به یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد که در مقایسه با سال گذشته رشد حدودا ۵۰درصدی را به دنبال خواهد داشت. در مورد این پروژه، هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان با اطمینان صحبت کرده و تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی را شدنی میدانند، حال آنکه قطعهسازان با تردید به آن مینگرند. ازآنجاکه توان قطعهسازان برای تامین قطعات، اهمیت بسیار زیادی در تحقق یا عدمتحقق برنامه تولید امسال خودروسازان دارد، نمیتوان از تردید آنها بابت رسیدن به تیراژ ۶/ ۱میلیون دستگاهی غافل ماند. برای رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، نیاز به تامین قطعات از داخل و خارج است و هرگونه اختلال در مسیر تامین، پروژه را به انحراف خواهد کشاند. در این بین، تامین قطعات از خارج فعلا همچنان با چالش تحریم مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا مذاکرات وین بر سر احیای برجام به سرانجام مثبتی خواهد رسید و تحریمها لغو خواهند شد یا شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
از آن سو اما بیشتر قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو باید از قطعهسازان داخلی تامین شود و این در حالی است که ظاهرا آنها آمادگی لازم را در این پروژه ندارند. آنطور که از اظهارات قطعهسازان برمیآید، مشکل اصلی آنها برای تامین قطعات موردنیاز پروژه صمت، کمبود نقدینگی است. به گفته قطعهسازان، علاوه بر اینکه خودروسازان هنوز بخش قابلتوجهی از مطالبات آنها را نپرداخته یا تعیینتکلیف نکردهاند، توافق لازم بر سر قیمت جدید قطعات نیز شکل نگرفته است. گفته میشود قطعهسازان بالغ بر ۴۵هزار میلیارد از خودروسازان طلب دارند که بخشی قابلتوجهی از آن معوق است. قطعهسازان میگویند تا وقتی پول به آنها تزریق نشود، امکان تامین قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو را ندارند. این در حالی است که وزارت صمت و خودروسازان واکنش خاصی به این دغدغه قطعهسازان نشان نداده و همچنان بر تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی طی امسال تاکید میکنند.
یکی از مسائلی که نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه صمت دارد، قیمت خودروها طی امسال است. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهدهدار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آبان سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت را صادر کرد. این در حالی است که مشخص نیست این ستاد برای امسال چه برنامهای دارد و چه زمانی مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر خواهد کرد. به اعتقاد فعالان قطعهسازی، اگر قرار بر تثبیت قیمت خودرو باشد، پول کافی از سوی خودروسازان به شرکتهای قطعهساز تزریق نمیشود، بنابراین آنها توان تامین قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو را نخواهند داشت.
طبق برنامه وزارت صمت، تولید خودرو در کشور طی امسال باید به یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه برسد که در مقایسه با سال گذشته رشد حدودا ۵۰درصدی را به دنبال خواهد داشت. در مورد این پروژه، هم مسوولان وزارت صمت و هم خودروسازان با اطمینان صحبت کرده و تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی را شدنی میدانند، حال آنکه قطعهسازان با تردید به آن مینگرند. ازآنجاکه توان قطعهسازان برای تامین قطعات، اهمیت بسیار زیادی در تحقق یا عدمتحقق برنامه تولید امسال خودروسازان دارد، نمیتوان از تردید آنها بابت رسیدن به تیراژ ۶/ ۱میلیون دستگاهی غافل ماند. برای رسیدن به تیراژ مدنظر وزارت صمت، نیاز به تامین قطعات از داخل و خارج است و هرگونه اختلال در مسیر تامین، پروژه را به انحراف خواهد کشاند. در این بین، تامین قطعات از خارج فعلا همچنان با چالش تحریم مواجه است و باید منتظر ماند و دید آیا مذاکرات وین بر سر احیای برجام به سرانجام مثبتی خواهد رسید و تحریمها لغو خواهند شد یا شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
از آن سو اما بیشتر قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو باید از قطعهسازان داخلی تامین شود و این در حالی است که ظاهرا آنها آمادگی لازم را در این پروژه ندارند. آنطور که از اظهارات قطعهسازان برمیآید، مشکل اصلی آنها برای تامین قطعات موردنیاز پروژه صمت، کمبود نقدینگی است. به گفته قطعهسازان، علاوه بر اینکه خودروسازان هنوز بخش قابلتوجهی از مطالبات آنها را نپرداخته یا تعیینتکلیف نکردهاند، توافق لازم بر سر قیمت جدید قطعات نیز شکل نگرفته است. گفته میشود قطعهسازان بالغ بر ۴۵هزار میلیارد از خودروسازان طلب دارند که بخشی قابلتوجهی از آن معوق است. قطعهسازان میگویند تا وقتی پول به آنها تزریق نشود، امکان تامین قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو را ندارند. این در حالی است که وزارت صمت و خودروسازان واکنش خاصی به این دغدغه قطعهسازان نشان نداده و همچنان بر تولید ۶/ ۱میلیون دستگاهی طی امسال تاکید میکنند.
یکی از مسائلی که نقش مهمی در تامین نقدینگی پروژه صمت دارد، قیمت خودروها طی امسال است. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار عهدهدار تعیین قیمت خودروهای داخلی است و آبان سال گذشته مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت را صادر کرد. این در حالی است که مشخص نیست این ستاد برای امسال چه برنامهای دارد و چه زمانی مجوز افزایش قیمت خودروها را صادر خواهد کرد. به اعتقاد فعالان قطعهسازی، اگر قرار بر تثبیت قیمت خودرو باشد، پول کافی از سوی خودروسازان به شرکتهای قطعهساز تزریق نمیشود، بنابراین آنها توان تامین قطعات موردنیاز برای تولید ۶/ ۱میلیون دستگاه خودرو را نخواهند داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ورود رسمی کرمان موتور به آینده صنعت حمل و نقل فرصت سوزی بزرگ صنعت خودرو ثبات قیمتی مونتاژیها و وارداتیها در میانه پاییز استخراج ۲۰۰هزار تن فولاد از اسقاط خودرو دردسرهای ایلان ماسک برای تسلا دور جدید عرضه ۴ هزار خودروی وارداتی تا پایان هفته بازیگر جدید خروج فرسودهها فاصله آمار اسقاط خودرو با هدف گذاری برنامه هفتم پشت پرده ارزان فروشی در بازار لوازم یدکی عقب نشینی فولکس واگن از توسعه خودروهای برقی سرمایه گذاری هنگفت تویوتا موتورز در آمریکا پیش فروش 5 محصول کرمان موتور آغاز شد تجربه مالکیت با فونیکس؛ فراتر از خرید یک خودرو نظرات مهم مشتریان اکستریم روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی
شرایط فروش