کد خبر:
۱۴۳۱۰۷ ۰۹:۰۱
۱۴۰۰/۰۵/۲۴
/ وزیر صمت گزارش تحقیق و تفحص را بخواند
از تعیین تکلیف سهام خودرویی ها تا حل مشکلات قیمت گذاری
پدال نیوز: حل مشکلات صنعت خودرو نیازمند نگاه کارشناسی و عزمی جدی است. نگاه به راهکارهای تخصصی که پیش تر برای صنعت خودرو مطرح شده در کنار رویکرد ویژه وزیر صمت پیشنهادی به مجلس می تواند صنعت خودرو را متحول کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ صنعت خودرو امروز به برنامه های وزیر معرفی شده برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت چشم دوخته تا با کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، راهکارها برای حل مشکلات این صنعت مطرح و اجرایی شود.
در این زمینه سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت: تحقیق و تفحصی در دوره گذشته مجلس صورت گرفت که این گزارش با رویکردی ویژه انجام گرفت و با دوره های قبلی که بیشتر با نگاه بازرسی بود فرق داشت و در این دوره مجلس به دنبال عارضه یابی بود.
وی ادامه داد: در برخی موارد در این گزارش راهکار را برای حل مشکلات ارائه شده بود. به همین دلیل توصیه این است که هم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و هم دولت و به ویژه شخص وزیر این گزارش را مطالعه کنند.
مدنی اضافه کرد: اولین مورد در این گزارش که بنده نیز خود معتقدم باید در صنعت خودرو اجرایی شود، بحث تعیین و تکلیف سهام شرکت های خودرویی است. شرکت های خودروسازی طی دوره ای در اواخر دهه 80 ، سهامی از شرکت اصلی را به شرکت های زیرمجموعه خود فروخته و شرکت های زیرمجموعه سهامدار شرکت های اصلی شدند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع شبهه ایجاد می کند، گفت: متاسفانه این موضوع امکان سو استفاده و رانت را ایجاد می کند. این موضوع در هر دو شرکت اصلی و زیر مجموعه وجود دارد و باید هرچه سریع تر درباره آن تعیین تکلیف صورت بگیرد چرا که دولت نیز برای جلو گیری از ناهنجاری در ترکیب سهام ها با یک سهم حداقلی وارد تصمیم گیری می شود.
به گفته مدنی، شاید مشخص شدن وضعیت این سهام ها اولین اقدامی باشد که وزارت صمت باید در حوزه صنعت خودرو آن را اجرایی کند. اقدامی که مقدمه ای برای خصوصی سازی خواهد بود.
مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا همچنین در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات وزارت صمت در صنعت خودرو، بیان کرد: موضوع دیگر خصوصی سازی است که باید دولت آن را در اولویت قرار دهد. در 8 سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم بارها بر خصوصی تاکید کرد اما هیچگاه اقدام عملی برای آن صورت نگرفت و باعث شد دخالت دولت پاربرجا بماند. درواقع اراده ای برای خصوصی سازی وجود نداشت.
به گفته مدنی، خصوصی سازی، زیرساخت های صنعت خودروسازی کشور را دگرگون خواهد کرد و تغییراتی در آن ایجاد می کند.
وی در ادامه دیگر اقدام را حل مشکل قیمت گذاری دانست و افزود: تا زمانی که تولید با زیان انجام شود هیچ شرکتی نمی تواند برنامه توسعه ای داشته باشد. این موضوع باعث می شود که خودروسازان از تسهیلات بیشتری استفاده کنند که خود عمق این زیان را افزایش می دهد، زیرا برای کمبود نقدینگی هیچ راه دیگری وجود ندارد.
مدنی اضافه کرد: 80 تا 90 هزار میلیارد زیان انباشته در کنار تسهیلات دریافتی و بدهی ها به قطعه سازان منجر به تورم شده و در کنار آن باعث شده برنامه های توسعه ای شرکت های خودروسازی عقب بماند. اما در کنار این موضوع بانک ها نیز باید یک دوره تنفس را برای خودروسازان در نظر بگیرند زیرا با حل موضوع قیمت گذاری خودروسازان می تواند آسان تر بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند.
استفاده از راهکارهای تخصصی که پیش تر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مطرح شده، می تواند برنامه های وزارت صمت برای صنعت خودرو را با سرعت بیشتری اجرایی کند.
کاهش تصمیمات دولتی و حل مشکلات موجود در زمینه قیمت گذاری می تواند بخش عمده ای از مشکلات این صنعت را برطرف کند.
در این زمینه سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا گفت: تحقیق و تفحصی در دوره گذشته مجلس صورت گرفت که این گزارش با رویکردی ویژه انجام گرفت و با دوره های قبلی که بیشتر با نگاه بازرسی بود فرق داشت و در این دوره مجلس به دنبال عارضه یابی بود.
وی ادامه داد: در برخی موارد در این گزارش راهکار را برای حل مشکلات ارائه شده بود. به همین دلیل توصیه این است که هم نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و هم دولت و به ویژه شخص وزیر این گزارش را مطالعه کنند.
مدنی اضافه کرد: اولین مورد در این گزارش که بنده نیز خود معتقدم باید در صنعت خودرو اجرایی شود، بحث تعیین و تکلیف سهام شرکت های خودرویی است. شرکت های خودروسازی طی دوره ای در اواخر دهه 80 ، سهامی از شرکت اصلی را به شرکت های زیرمجموعه خود فروخته و شرکت های زیرمجموعه سهامدار شرکت های اصلی شدند.
وی با اشاره به اینکه این موضوع شبهه ایجاد می کند، گفت: متاسفانه این موضوع امکان سو استفاده و رانت را ایجاد می کند. این موضوع در هر دو شرکت اصلی و زیر مجموعه وجود دارد و باید هرچه سریع تر درباره آن تعیین تکلیف صورت بگیرد چرا که دولت نیز برای جلو گیری از ناهنجاری در ترکیب سهام ها با یک سهم حداقلی وارد تصمیم گیری می شود.
به گفته مدنی، شاید مشخص شدن وضعیت این سهام ها اولین اقدامی باشد که وزارت صمت باید در حوزه صنعت خودرو آن را اجرایی کند. اقدامی که مقدمه ای برای خصوصی سازی خواهد بود.
مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا همچنین در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات وزارت صمت در صنعت خودرو، بیان کرد: موضوع دیگر خصوصی سازی است که باید دولت آن را در اولویت قرار دهد. در 8 سال گذشته دولت یازدهم و دوازدهم بارها بر خصوصی تاکید کرد اما هیچگاه اقدام عملی برای آن صورت نگرفت و باعث شد دخالت دولت پاربرجا بماند. درواقع اراده ای برای خصوصی سازی وجود نداشت.
به گفته مدنی، خصوصی سازی، زیرساخت های صنعت خودروسازی کشور را دگرگون خواهد کرد و تغییراتی در آن ایجاد می کند.
وی در ادامه دیگر اقدام را حل مشکل قیمت گذاری دانست و افزود: تا زمانی که تولید با زیان انجام شود هیچ شرکتی نمی تواند برنامه توسعه ای داشته باشد. این موضوع باعث می شود که خودروسازان از تسهیلات بیشتری استفاده کنند که خود عمق این زیان را افزایش می دهد، زیرا برای کمبود نقدینگی هیچ راه دیگری وجود ندارد.
مدنی اضافه کرد: 80 تا 90 هزار میلیارد زیان انباشته در کنار تسهیلات دریافتی و بدهی ها به قطعه سازان منجر به تورم شده و در کنار آن باعث شده برنامه های توسعه ای شرکت های خودروسازی عقب بماند. اما در کنار این موضوع بانک ها نیز باید یک دوره تنفس را برای خودروسازان در نظر بگیرند زیرا با حل موضوع قیمت گذاری خودروسازان می تواند آسان تر بازپرداخت تسهیلات دریافتی را انجام دهند.
استفاده از راهکارهای تخصصی که پیش تر در گزارش تحقیق و تفحص مجلس مطرح شده، می تواند برنامه های وزارت صمت برای صنعت خودرو را با سرعت بیشتری اجرایی کند.
کاهش تصمیمات دولتی و حل مشکلات موجود در زمینه قیمت گذاری می تواند بخش عمده ای از مشکلات این صنعت را برطرف کند.
خودروکار
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی گرفتار گلوگاه تأمین؛ تهدیدی فراتر از تعهدات معوق نیلان خودرو فروش 3 مدل تویوتا را آغاز کرد فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش