کد خبر:
۱۴۰۵۷۳ ۱۱:۴۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
پلیس میگوید برگ سبز همان سند رسمی خودرو است
پدال نیوز: اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعي مورد مناقشه ...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعي مورد مناقشه بين اين دو سازمان در چند سال اخير بودهاست، پليس راهنمايي و رانندگي را بر آن داشت جهت جلوگيري از تضييع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشريفات غيرضروري و تحميل هزينههاي سنگين بر مردم در راستاي قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانوني و رسمي، بدون نياز بهحضور مالك در دفاتر سازمان ثبت اسناد كه اخيراً نيز توسط رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفتهاست، موارد اعلامي در زير را به استحضار عموم برساند.
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كردهاند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبهاي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلالهاي حقوقي درباره رسمي بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتي با رويه جاري در دفاتر اسناد رسمي هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان ميدانند كه مالك خودروهاي صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگري به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادي باشد دفاتر اسناد رسمي به اعتبار كدام سند ميتوانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمي مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمي قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكي به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهاي اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي مخدوش و غيرقانوني است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداري در پروندههاي متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ديوان عدالت اداري نيز به همين دليل علاوه بر رأي اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به محاكم قضايي تخلفات صورت گرفته براي نقل و انتقال خودروهايي است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت ميپذيرد و اين ادعا خود ميتواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايي شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيتشان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأي دادهاند.
6. برابر بند (ب) مادهيك آييننامه اجرايي ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد روي وسيله در زمان تعويض پلاك را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. در تمامي پروندههاي قضايي نيز براي احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام ميشود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايي و رانندگي است.
8. به موجب مصوبه شوراي انقلاب، در سال1358 دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيتدار براي نقل و انتقال خودرو، يگانهاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمي اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه بهرغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جاي تسهيل فرايندهاي اداري، علاوه بر تحميل هزينههاي زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداري غير ضروري ترغيب ميكنند.
* سردار سيدتيمور حسيني
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كردهاند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبهاي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلالهاي حقوقي درباره رسمي بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتي با رويه جاري در دفاتر اسناد رسمي هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان ميدانند كه مالك خودروهاي صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگري به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادي باشد دفاتر اسناد رسمي به اعتبار كدام سند ميتوانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمي مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمي قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكي به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهاي اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي مخدوش و غيرقانوني است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداري در پروندههاي متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ديوان عدالت اداري نيز به همين دليل علاوه بر رأي اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به محاكم قضايي تخلفات صورت گرفته براي نقل و انتقال خودروهايي است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت ميپذيرد و اين ادعا خود ميتواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايي شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيتشان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأي دادهاند.
6. برابر بند (ب) مادهيك آييننامه اجرايي ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد روي وسيله در زمان تعويض پلاك را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. در تمامي پروندههاي قضايي نيز براي احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام ميشود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايي و رانندگي است.
8. به موجب مصوبه شوراي انقلاب، در سال1358 دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيتدار براي نقل و انتقال خودرو، يگانهاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمي اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه بهرغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جاي تسهيل فرايندهاي اداري، علاوه بر تحميل هزينههاي زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداري غير ضروري ترغيب ميكنند.
* سردار سيدتيمور حسيني
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ایکس ۷۷، ماهیت جدید خودروهای خانوادگی در بازار ایران با فولکس واگن T-Roc محصول وارداتی ماموت خودرو آشنا شوید ام وی ام ایکس ۵، آغازگر فصل جدیدی از محصولات مدیران خودرو فروش نسل جدید کراساوور شهری SR۳ توسط کرمان موتور سردرگمی وزارت صمت در واردات خودرو سود بازرگانی واردات خودرو اصلاح شد سرمایه گذاری جنرال موتورز روی ماشین های احتراقی هزاران خودرو به مقصد آمریکا دپو شدند آغاز فروش محصولات سایپادیزل با شرایط نقدی و اعتباری مشکلاتی که می تواند برای هایما S5 پرو دردسرساز باشد! ترخیص ۱۵ هزار خودروی وارداتی در منطقه ویژه بم رانت خودرو در مسیر نزولی چکهای خودروسازان پاس نمیشود! اجرای طرح فروش خودروهای وارداتی به تعویق افتاد فروش جهانی خودروهای برقی افزایش یافت بازیگران محدود واردات خودرو خودرو و قطعه؛ صدرنشین افت تولید انباشت مطالبات قطعه سازان عامل نابسامانی بازار خودرو همکاری آمریکایی نیسان و هوندا افتتاح نخستین نمایشگاه تسلا در هند آرزوهای بربادرفته «خودرو» اعلام زمان اعمال تعرفههای آمریکا سایه بلند جنگ ۱۲ روزه بر تولید خودرو اطلاعیه شماره ۸ عرضه خودروهای وارداتی در سامانه منتشر شد +جدول خودرو آریزو ۵ مدیران خودرو با چهرهای جدید به بازار میآید جدیدترین قیمت کارخانه خودروهای MVM اعلام شد +جدول جدول/ قیمت روز محصولات چانگان در بازار آزاد 23 تیر 140 مسیر چین به آرمان شهر خودروهای برقی اروپا هموار شد افزایش چشمگیر سهم بازار سایپا دیزل از بازار خودروهای تجاری بازار خودروهای وارداتی همچنان در رکود افت سهام پورشه، بنز و بام و به خاطر تعرفههای ترامپ تعرفههای ترامپ این بار خودروهای برقی را هدف گرفت مزدا دلیل حذف دکمههای فیزیکی از کابین CX-۵ را اعلام کرد پارسنوآ بهزودی وارد بازار میشود افزایش تمدید مرخصی خودروهای پلاک موقت منطقه آزاد اروند برگزاری مجمع عمومی جامعه ممیزی و بازرسی ایران فروش لیزینگی رنو آرکانا توسط سروش موتور آغاز شد +جدول شرایط فروش نقد و اقساط KMC X۵ اعلام شد +جدول انتظار برای خرید خودرو به نفع خریداران نیست؟ جدول/ لیست قیمت محصولات ایران خودرو 22 تیر 1404 خبر ایران خودرو دیزل از آسیب خودروها در پارکینگ ثبت رکورد جدید برای خودروسازی چری حذف بیسروصدای شورای رقابت؟ لاتاری خودرو مشتری ندارد قیمت گذاری مصلحتی خودرو دعوای شورای رقابت با وزیر صمت بر سر قیمت خودرو ۳۰۵ همت زیان خودروسازان +نمودار بحث قیمت خودرو بالا گرفت ترخیص درصدی قطعات خودرو سرعت میگیرد فراخوان فورد برای ۸۵۰ هزار خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها