کد خبر:
۱۴۰۵۷۳ ۱۱:۴۷
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
پلیس میگوید برگ سبز همان سند رسمی خودرو است
پدال نیوز: اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعي مورد مناقشه ...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اختلاف نظرها در خصوص سند مالكيت خودرو، صادره از سوي پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه موضوعي مورد مناقشه بين اين دو سازمان در چند سال اخير بودهاست، پليس راهنمايي و رانندگي را بر آن داشت جهت جلوگيري از تضييع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشريفات غيرضروري و تحميل هزينههاي سنگين بر مردم در راستاي قانون، برگ سبز صادره را به عنوان سند قانوني و رسمي، بدون نياز بهحضور مالك در دفاتر سازمان ثبت اسناد كه اخيراً نيز توسط رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفتهاست، موارد اعلامي در زير را به استحضار عموم برساند.
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كردهاند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبهاي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلالهاي حقوقي درباره رسمي بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتي با رويه جاري در دفاتر اسناد رسمي هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان ميدانند كه مالك خودروهاي صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگري به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادي باشد دفاتر اسناد رسمي به اعتبار كدام سند ميتوانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمي مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمي قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكي به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهاي اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي مخدوش و غيرقانوني است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداري در پروندههاي متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ديوان عدالت اداري نيز به همين دليل علاوه بر رأي اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به محاكم قضايي تخلفات صورت گرفته براي نقل و انتقال خودروهايي است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت ميپذيرد و اين ادعا خود ميتواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايي شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيتشان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأي دادهاند.
6. برابر بند (ب) مادهيك آييننامه اجرايي ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد روي وسيله در زمان تعويض پلاك را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. در تمامي پروندههاي قضايي نيز براي احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام ميشود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايي و رانندگي است.
8. به موجب مصوبه شوراي انقلاب، در سال1358 دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيتدار براي نقل و انتقال خودرو، يگانهاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمي اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه بهرغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جاي تسهيل فرايندهاي اداري، علاوه بر تحميل هزينههاي زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداري غير ضروري ترغيب ميكنند.
* سردار سيدتيمور حسيني
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
اخيراً سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در واكنش به رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بندهايي از بخشنامه آن سازمان درباره سند مالكيت خودرو اظهارهاي متناقضي داشته كه موجب سردرگمي مردم شده است، در يك مصاحبه چنين اعلام كردهاند رأي صادره ربطي به سند مالكيت خودرو نداشته و در مصاحبهاي ديگر مدعي هستند ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد. اينكه يك سازمان، اسناد صادره توسط پليس را عادي قلمداد كند، جاي شگفتي دارد.
1. صرف نظر از تمام استدلالهاي حقوقي درباره رسمي بودن اسناد صادره توسط پليس، اظهارهاي اخير حتي با رويه جاري در دفاتر اسناد رسمي هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان ميدانند كه مالك خودروهاي صفر كيلومتر و نوشماره، هيچ سند رسمي ديگري به جز اسناد مالكيت صادره توسط پليس را در اختيار ندارد. بنابراين چنانچه اسناد پليس سند عادي باشد دفاتر اسناد رسمي به اعتبار كدام سند ميتوانند مالكيت افراد را بر وسيله نقليه احراز كنند. بدون صدور سند رسمي مالكيت توسط پليس، دفاتر اسناد رسمي قادر به احراز مالكيت و به تبع آن تنظيم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي متكي به اسناد مالكيت صادره توسط پليس است و الا با اظهارهاي اخير سازمان ثبت، تمام جريان ثبتي معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي مخدوش و غيرقانوني است.
2. ديوان عدالت اداري قانون را نسخ نكرده بلكه بخشنامه مغاير با قانون سازمان ثبت اسناد را ابطال كرده است.
3. برابر نص صريح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور كالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۸۸) كه مستند آرا ديوان عدالت اداري در پروندههاي متعددي قرار گرفته تصريح شده است: مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. ديوان عدالت اداري نيز به همين دليل علاوه بر رأي اخير در گذشته نيز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحيت پليس درباره صدور سند مالكيت خودرو تصريح كرده است.
4. ضمن اينكه دليل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان به محاكم قضايي تخلفات صورت گرفته براي نقل و انتقال خودروهايي است كه از طريق دريافت وكالت در دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قبل از بازديد و تأييد اصالت خودرو توسط پليس صورت ميپذيرد و اين ادعا خود ميتواند باعث كاهش چشمگير تشكيل پرونده در محاكم قضايي شد.
5. برابر ماده 1287 قانون مدني اسنادي كه در نزد مأموران رسمي در حدود صلاحيتشان تنظيم شود نيز سند رسمي است. به همين دليل ديوان عدالت اداري به تأييد اقدام پليس در صدور سند مالكيت خودرو رأي دادهاند.
6. برابر بند (ب) مادهيك آييننامه اجرايي ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور سند مالكيت و كارت شناسايي خودرو و نصب پلاك مربوط به مالك جديد روي وسيله در زمان تعويض پلاك را از وظايف پليس برشمرده است.
7. در تبصره ماده41 قانون بيمه اجباري، خسارات وارد شده به شخص ثالث، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است، همزمان با تعويض پلاك وسيله نقليه، مشخصات مالك جديد را در «سامانه جامع حوادث رانندگي» درج كند. در تمامي پروندههاي قضايي نيز براي احراز مالكيت افراد نسبت به وسيله نقليه از پليس استعلام ميشود. بنابراين مرجع احراز مالكيت خودرو به استناد قانون، پليس راهنمايي و رانندگي است.
8. به موجب مصوبه شوراي انقلاب، در سال1358 دفاتر اسناد رسمي از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري منع شده بودند و تنها مرجع صلاحيتدار براي نقل و انتقال خودرو، يگانهاي راهنمايي و رانندگي اعلام شده بود، ولي متأسفانه دفاتر اسناد رسمي اين مقرره قانوني را اجرا نكردند.
9. متأسفانه بهرغم مهر باطل ديوان بر تفاسير خلاف قانون، مشخص نيست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسير نادرست از قوانين اصرار ورزيده و بر خلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به جاي تسهيل فرايندهاي اداري، علاوه بر تحميل هزينههاي زايد به شهروندان، آنان را به مراحل اداري غير ضروري ترغيب ميكنند.
* سردار سيدتيمور حسيني
جانشين پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور