دوستداران خودروی خارجی بخوانند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صدای بورس، صنعت خودروسازی در جهان با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است و خودروسازها برای حفظ بازار مصرف خود در حال ایجاد مزیت در تولیدات خود هستند. میزان عرضه و تقاضا خودرو در ایران از جمله عوامل مهم تعیین کننده در قیمت خودرواست. خودرو بیشترین قیمت خود را در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تا دلاری ۶۰ و ۷۰ هزار تومان تجربه کرد. برای مدیریت بازار خودرو مجلس نیز مصوباتی را ارائه می دهد

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کردند خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ واردت مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.

نظرات متفاوتی حول این موضوع شکل گرفت از جمله آن مغایرت آن با بخشی از قانون است قانون دیگری که مطابق آن، خودروهای دست دوم و کارکرده به هیچ عنوان اجازه ورود به داخل کشور را ندارند، و براین اساس، همه این قوانینی که مغایر با این مصوبه است باید لغو شوند تا طرحی که کمیسیون تلفیق ارائه داده، امکان اجرا داشته باشد.

علی خسروی، کارشناس بازار خودرو  در ارتباط با مصوبه جدید خودرویی مجلس اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مصوبه ای مبنی بر حضور خودروهای خارجی مناطق آزاد و حضور آن ها در داخل کشور  را  تصویب کردند، به موجب این مصوبه خودروهای خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.

وی در ارتباط با تاثیر این مصوبه بر بازار خودرو بیان کرد: واردات خودرو در سال آینده به کشور ممنوع است و مصوبه  مربوط به خودروهای خارجی غیر آمریکایی است که قبل از ۱۴۰۰ وارد کشور شده اند. مهمترین موضوعات در ارتباط با مصوبه  اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ امکان عملیاتی شدن این مصوبه و  دستورالعمل‌های آن است.  کدام خودروها ی خارجی با چه برندی، با چه عمری، چه محدودیت‌هایی و  از چه زمانی امکان حضور در  بخش سرزمینی کشور را دارند.

این کارشناس بازار خودرو بیان کرد: آزادسازی واردات خودرو عرضه و تقاضا در بازار خودرو را تنظیم و قیمت خودرو را هم کاهشی می کند، اما این مصوبه  شاید در راستای ورود خودرو های با کیفیت به درون سرزمین باشد اما با آزادسازی واردات خودرو متفاوت است چرا که واردات آن محدود خودروهایی که قبل از ۱۴۰۰ وارد مناطق آزاد شده اند.

مصوبه خودروهای خارجی مجلس عملیاتی نیست

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  به ایسنا گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق آزاد به داخل سرزمین اصلی، در تضاد با قوانین داخلی بوده و البته قابل اجرا نیز نخواهد بود، حدود سه سال است که واردات به کلی ممنوع است؛ لذا خودروی صفرکیلومتر در مناطق آزاد وجود ندارد؛ ضمن اینکه برای واردات خودرو به کشور مطابق قانون واردات خودروهای کمتر از یکسال از زمان تولید خودروهای خارجی به کشور و همچنین شماره‌گذاری خودروهای کارکرده نیز ممنوع است؛ لذا بایستی همه این قوانین برداشته و اصلاح شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در حقیقت مشخص نیست، چه چیزی آزاد شده است! واردکننده با چه انگیزه‌ای می‌تواند نسبت به واردات خودرو از مناطق آزاد اقدام کند؛ آن هم با سود نامتعارف بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان؛ مگر واردکننده‌ای هم باقی مانده است؟ در مناطق آزاد افرادی که دارای این خودروها هستند، برای مصرف شخصی خود وارد کرده‌اند؛ چرا پولی مجدد واریز کنند در حالی که افراد ساکن این مناطق آزاد، می‌توانند از پلاک عبور موقت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا به هر نحو ممکن، منبع درآمدی برای دولت، تعریف شود، اظهار کرد: اما این راهی نخواهد بود که دولت بتواند کسب درآمد داشته باشد و قابلیت اجرایی ندارد. ضمن اینکه تاکید شده در سال ۱۴۰۰، واردات ۱۰۰ درصد حتی به مناطق آزاد نیز ممنوع خواهد بود و همانطور که اعلام شد، ۲۰۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای حق ورودی خودروها در بودجه سال آینده، صرفا درآمد دولت از بابت ترخیص احتمالی خودروهای باقیمانده از گمرکات خواهد بود و هیچ قصدی برای واردات خودرو طی سال آینده وجود نخواهد داشت.

راهکاری که عملیاتی شدن آن بعید به نظر می‌رسد
دنیای اقتصاد نیز در تحلیلی نوشت: با تصویب نهایی این مصوبه، در واقع قرار است تکلیف خودروهای مانده در گمرکات مناطق آزاد مشخص شود و هدف از ورود آنها، تنظیم بازار خودروهای خارجی در کشور است. اعضای کمیسیون تلفیق به جای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور، راهکاری ساده‌تر و طبعا کم‌اثرتر را برای تنظیم بازار در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد خودروهای خارجی مناطق آزاد با توجه شروط مربوطه (آمریکایی نبودن و در نظر گرفتن سود بازرگانی برای آنها) و همچنین محدودیت تعدادی، بتوانند این هدف (تنظیم بازار) را محقق کنند.