کد خبر:
۱۳۰۷۸۲ ۱۲:۲۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
دبیر انجمن قطعه سازان مطرح کرد:
جبران کسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز
پدال نیوز- طبق ادعای دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، دولت سود و نقدینگی را براساس قوانین مجلس، از خودروسازی و زنجیره تامین آن به شرکتهای تامینکننده مواداولیه که تماما متعلق به خودش است، پمپاژ کرده و بدین طریق به جبران کسری بودجه و بخشی از کمبود نقدینگی دولتی میپردازد؛ در صورتی که قطعهساز میان دو سنگ آسیاب تامینکننده مواداولیه موردنیاز خود و خودروساز، در حال نابودی است؛ لذا این نامعادله بایستی اصلاح و تمام اجزای زنجیره از تامین مواداولیه تا تولید محصول با یک منطق، مدیریت شوند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، آرش محبینژاد ضمن تاکید براینکه واقعیت اقتصاد تولیدی کشور این است که دولت صاحب 100 درصدی یا اکثریت سهام بسیاری از شرکتها به ویژه تولیدکنندگان مواداولیه داخلی همچون شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو، فولاد، فلزات رنگین از قبیل مس، آلومینیوم، سرب و روی و... است، تصریح کرد: از سوی دیگر صاحب اکثریت تولیدکنندگان مواداولیه پتروشیمی نیز بوده، ضمن اینکه پالایشگاهها نیز زیر نظر دولت فعالیت میکنند. همگی اینها مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور را تامین میکنند؛ اما اتفاق بدی که رخ داده این است که این شرکتهای تولیدکننده و تامینکننده مواداولیه، بالادست جریان تولید قرار گرفتهاند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور ادامه داد: طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، براساس دلار آزاد و فوب خلیجفارس و همچنین عرضه در بورس کالا تعیین میشود. از سوی دیگر برخی شرکتها پاییندست زنجیره نیز وجود دارند که نحوه قیمتگذاری محصولات آنها متفاوت است. (در صنعت خودروسازی، شرکتهای تولیدکننده مواداولیه در رده 3، زنجیره تامین خودروسازی و قطعهسازان ردههای 2 و 1 قرار میگیرند که براین اساس، مواداولیه توسط این شرکتها به قطعهساز رده 2 تحویل شده و قطعات نیمساخته و اجزا توسط قطعهسازان رده 2 تولید و به قطعهسازان رده 1 که مستقیما با خودروساز کار میکنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعهساز رده 1 به خودروساز عرضه و فاکتور میشود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاریسازی میشود)
وی خاطرنشان کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار 100 درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعهسازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت 14 درصد و در دیگری 18 درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. بنابراین منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم میکند که سود را از زنجیره تامین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکتهایی که سهامدار 100 درصدی آنهاست، پمپاژ کند.
دبیر انجمن قطعهسازان کشور افزود: به عبارت دیگر هرچه سود از قطعهسازی و خودروسازی به شرکتهای تولیدکننده مواداولیه پمپاژ میشود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، آنجا 100 درصد برداشت میکند اما زیانی که به زنجیره تامین و خودروساز وارد میشود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوهبراینکه قطعهساز با همه ضرر و زیانها و مشکلات دستوپنجه نرم میکند و دولت تنها نقشی که ایفا میکند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافتهای دولتی بپردازد. در حقیقت میتوان گفت که دولت تنها منتفع یکطرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت میکند اما مطلقا در زیاندهی خودروساز و قطعهساز متضرر نمیشود.
محبینژاد تاکید کرد: در ایرانخودرو و سایپا درصدهای 14 و 18، عددیهایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ لذا نتیجه این میشود که دولت به دلیل کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها براساس منطق اقتصادی ترجیح میدهد که دو کار انجام دهد. باید سود را از قطعهسازی، خودروسازی و زنجیره تامین به شرکتهای تولیدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت 100 درصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکتهای خود پمپ کند.
وی اظهار کرد: شرکتهای دولتی تامینکننده مواداولیه بهجز بخش کوچکی (که بیش از 20-30 درصد نمیشود) که صرف هزینهها میشود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال میکنند که بابتش پولی پرداخت نمیکنند؛ حتی اگر مبلغی هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واریز میشود. بنابراین دولت کسری نقدینگی خود را به نوعی از جیب قطعهساز و خودروساز جبران میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور با اشاره به اینکه براین اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی میبرد؛ گفت: علاوه بر زیاندهی، از کسری نقدینگی رنج میبرد و از سوی دیگر دولت "ناخودآگاه" به سبب قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانونگذاری اشتباه مجلس و همچنین عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکتهای خود هدایت میکند.
محبینژاد اظهار کرد: منطق این است اگر زنجیره تامین و تولید خودرو داریم که پروسه تکمیل خودرو است، تمام اجزای این زنجیره فارغ از اینکه دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند؛ نهاینکه انتهای زنجیره را برای آنکه مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمتها را پایین نگه داریم اما از سوی دیگر در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت کنیم تا کمکحال دولت باشد؛ این نامعادله بایستی به نوعی اصلاح شود. در حقیقت شایسته نیست که قطعهسازان که در زنجیره تامین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتی گاها 12 ماهه کار میکنند، بابت تهیه مواداولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه خود از زنجیرهاش خارج نمیشود، مجبور به خرید نقدی یا نهایتا در موارد خاص با گشایش LC داخلی چندماهه، باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته این را نیز باید گفت که قطعهسازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکتهای بزرگ تولیدکننده مواداولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمیها و ... که چندین هزار برابر قطعهسازان هستند و از سوی دیگر خودروسازان که آنها نیز چندصد برابر قطعهساز است، گیر افتاده است. قطعهسازان در این میان در حال "له شدن" هستند و نتیجتا هم سود به سمت شرکتهای تماما دولتی هدایت میشود؛ چراکه تصدیگری در خودروسازیهای ما اقلیت سهام صورت میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که براساس تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده و اقداماتی که میکند، (دولت) در کوتاهمدت متضرر نمیشود اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه اکنون نیز مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعهسازان به جایی میرسند که حتی برای تامین بازار قطعات یدکی هم نمیتوانند تامین کافی داشته باشند. از سوی دیگر سیاستهای ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی قرار داده میشود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا میکند. قاچاقچی از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام میدهد؛ ضمن اینکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بیکیفتی را هم بخواهد وارد بازار میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور ادامه داد: طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، براساس دلار آزاد و فوب خلیجفارس و همچنین عرضه در بورس کالا تعیین میشود. از سوی دیگر برخی شرکتها پاییندست زنجیره نیز وجود دارند که نحوه قیمتگذاری محصولات آنها متفاوت است. (در صنعت خودروسازی، شرکتهای تولیدکننده مواداولیه در رده 3، زنجیره تامین خودروسازی و قطعهسازان ردههای 2 و 1 قرار میگیرند که براین اساس، مواداولیه توسط این شرکتها به قطعهساز رده 2 تحویل شده و قطعات نیمساخته و اجزا توسط قطعهسازان رده 2 تولید و به قطعهسازان رده 1 که مستقیما با خودروساز کار میکنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعهساز رده 1 به خودروساز عرضه و فاکتور میشود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاریسازی میشود)
وی خاطرنشان کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار 100 درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعهسازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت 14 درصد و در دیگری 18 درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. بنابراین منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم میکند که سود را از زنجیره تامین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکتهایی که سهامدار 100 درصدی آنهاست، پمپاژ کند.
دبیر انجمن قطعهسازان کشور افزود: به عبارت دیگر هرچه سود از قطعهسازی و خودروسازی به شرکتهای تولیدکننده مواداولیه پمپاژ میشود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، آنجا 100 درصد برداشت میکند اما زیانی که به زنجیره تامین و خودروساز وارد میشود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوهبراینکه قطعهساز با همه ضرر و زیانها و مشکلات دستوپنجه نرم میکند و دولت تنها نقشی که ایفا میکند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافتهای دولتی بپردازد. در حقیقت میتوان گفت که دولت تنها منتفع یکطرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت میکند اما مطلقا در زیاندهی خودروساز و قطعهساز متضرر نمیشود.
محبینژاد تاکید کرد: در ایرانخودرو و سایپا درصدهای 14 و 18، عددیهایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ لذا نتیجه این میشود که دولت به دلیل کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها براساس منطق اقتصادی ترجیح میدهد که دو کار انجام دهد. باید سود را از قطعهسازی، خودروسازی و زنجیره تامین به شرکتهای تولیدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت 100 درصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکتهای خود پمپ کند.
وی اظهار کرد: شرکتهای دولتی تامینکننده مواداولیه بهجز بخش کوچکی (که بیش از 20-30 درصد نمیشود) که صرف هزینهها میشود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال میکنند که بابتش پولی پرداخت نمیکنند؛ حتی اگر مبلغی هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واریز میشود. بنابراین دولت کسری نقدینگی خود را به نوعی از جیب قطعهساز و خودروساز جبران میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور با اشاره به اینکه براین اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی میبرد؛ گفت: علاوه بر زیاندهی، از کسری نقدینگی رنج میبرد و از سوی دیگر دولت "ناخودآگاه" به سبب قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانونگذاری اشتباه مجلس و همچنین عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکتهای خود هدایت میکند.
محبینژاد اظهار کرد: منطق این است اگر زنجیره تامین و تولید خودرو داریم که پروسه تکمیل خودرو است، تمام اجزای این زنجیره فارغ از اینکه دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند؛ نهاینکه انتهای زنجیره را برای آنکه مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمتها را پایین نگه داریم اما از سوی دیگر در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت کنیم تا کمکحال دولت باشد؛ این نامعادله بایستی به نوعی اصلاح شود. در حقیقت شایسته نیست که قطعهسازان که در زنجیره تامین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتی گاها 12 ماهه کار میکنند، بابت تهیه مواداولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه خود از زنجیرهاش خارج نمیشود، مجبور به خرید نقدی یا نهایتا در موارد خاص با گشایش LC داخلی چندماهه، باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته این را نیز باید گفت که قطعهسازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکتهای بزرگ تولیدکننده مواداولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمیها و ... که چندین هزار برابر قطعهسازان هستند و از سوی دیگر خودروسازان که آنها نیز چندصد برابر قطعهساز است، گیر افتاده است. قطعهسازان در این میان در حال "له شدن" هستند و نتیجتا هم سود به سمت شرکتهای تماما دولتی هدایت میشود؛ چراکه تصدیگری در خودروسازیهای ما اقلیت سهام صورت میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که براساس تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده و اقداماتی که میکند، (دولت) در کوتاهمدت متضرر نمیشود اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه اکنون نیز مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعهسازان به جایی میرسند که حتی برای تامین بازار قطعات یدکی هم نمیتوانند تامین کافی داشته باشند. از سوی دیگر سیاستهای ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی قرار داده میشود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا میکند. قاچاقچی از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام میدهد؛ ضمن اینکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بیکیفتی را هم بخواهد وارد بازار میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا رونمایی بام و از یک مدل سفارشی محصولات تویوتا به انگلیس میرود تسلا از بازار اروپا جاماند ریزش اعتماد به خودروسازی قفل بندری واردات خودرو
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رسوب قطعات خودرو در گمرک بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد تویوتا بر مدار رشد مذاکره فولکس واگن با واشنگتن لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور حمله دوباره ترامپ به خودروسازان سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است