کد خبر:
۱۳۰۷۸۲ ۱۲:۲۲
۱۳۹۹/۰۷/۰۷
دبیر انجمن قطعه سازان مطرح کرد:
جبران کسری نقدینگی دولت از جیب قطعه ساز و خودروساز
پدال نیوز- طبق ادعای دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، دولت سود و نقدینگی را براساس قوانین مجلس، از خودروسازی و زنجیره تامین آن به شرکتهای تامینکننده مواداولیه که تماما متعلق به خودش است، پمپاژ کرده و بدین طریق به جبران کسری بودجه و بخشی از کمبود نقدینگی دولتی میپردازد؛ در صورتی که قطعهساز میان دو سنگ آسیاب تامینکننده مواداولیه موردنیاز خود و خودروساز، در حال نابودی است؛ لذا این نامعادله بایستی اصلاح و تمام اجزای زنجیره از تامین مواداولیه تا تولید محصول با یک منطق، مدیریت شوند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، آرش محبینژاد ضمن تاکید براینکه واقعیت اقتصاد تولیدی کشور این است که دولت صاحب 100 درصدی یا اکثریت سهام بسیاری از شرکتها به ویژه تولیدکنندگان مواداولیه داخلی همچون شرکتهای زیرمجموعه ایمیدرو، فولاد، فلزات رنگین از قبیل مس، آلومینیوم، سرب و روی و... است، تصریح کرد: از سوی دیگر صاحب اکثریت تولیدکنندگان مواداولیه پتروشیمی نیز بوده، ضمن اینکه پالایشگاهها نیز زیر نظر دولت فعالیت میکنند. همگی اینها مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور را تامین میکنند؛ اما اتفاق بدی که رخ داده این است که این شرکتهای تولیدکننده و تامینکننده مواداولیه، بالادست جریان تولید قرار گرفتهاند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور ادامه داد: طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، براساس دلار آزاد و فوب خلیجفارس و همچنین عرضه در بورس کالا تعیین میشود. از سوی دیگر برخی شرکتها پاییندست زنجیره نیز وجود دارند که نحوه قیمتگذاری محصولات آنها متفاوت است. (در صنعت خودروسازی، شرکتهای تولیدکننده مواداولیه در رده 3، زنجیره تامین خودروسازی و قطعهسازان ردههای 2 و 1 قرار میگیرند که براین اساس، مواداولیه توسط این شرکتها به قطعهساز رده 2 تحویل شده و قطعات نیمساخته و اجزا توسط قطعهسازان رده 2 تولید و به قطعهسازان رده 1 که مستقیما با خودروساز کار میکنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعهساز رده 1 به خودروساز عرضه و فاکتور میشود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاریسازی میشود)
وی خاطرنشان کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار 100 درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعهسازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت 14 درصد و در دیگری 18 درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. بنابراین منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم میکند که سود را از زنجیره تامین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکتهایی که سهامدار 100 درصدی آنهاست، پمپاژ کند.
دبیر انجمن قطعهسازان کشور افزود: به عبارت دیگر هرچه سود از قطعهسازی و خودروسازی به شرکتهای تولیدکننده مواداولیه پمپاژ میشود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، آنجا 100 درصد برداشت میکند اما زیانی که به زنجیره تامین و خودروساز وارد میشود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوهبراینکه قطعهساز با همه ضرر و زیانها و مشکلات دستوپنجه نرم میکند و دولت تنها نقشی که ایفا میکند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافتهای دولتی بپردازد. در حقیقت میتوان گفت که دولت تنها منتفع یکطرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت میکند اما مطلقا در زیاندهی خودروساز و قطعهساز متضرر نمیشود.
محبینژاد تاکید کرد: در ایرانخودرو و سایپا درصدهای 14 و 18، عددیهایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ لذا نتیجه این میشود که دولت به دلیل کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها براساس منطق اقتصادی ترجیح میدهد که دو کار انجام دهد. باید سود را از قطعهسازی، خودروسازی و زنجیره تامین به شرکتهای تولیدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت 100 درصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکتهای خود پمپ کند.
وی اظهار کرد: شرکتهای دولتی تامینکننده مواداولیه بهجز بخش کوچکی (که بیش از 20-30 درصد نمیشود) که صرف هزینهها میشود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال میکنند که بابتش پولی پرداخت نمیکنند؛ حتی اگر مبلغی هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واریز میشود. بنابراین دولت کسری نقدینگی خود را به نوعی از جیب قطعهساز و خودروساز جبران میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور با اشاره به اینکه براین اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی میبرد؛ گفت: علاوه بر زیاندهی، از کسری نقدینگی رنج میبرد و از سوی دیگر دولت "ناخودآگاه" به سبب قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانونگذاری اشتباه مجلس و همچنین عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکتهای خود هدایت میکند.
محبینژاد اظهار کرد: منطق این است اگر زنجیره تامین و تولید خودرو داریم که پروسه تکمیل خودرو است، تمام اجزای این زنجیره فارغ از اینکه دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند؛ نهاینکه انتهای زنجیره را برای آنکه مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمتها را پایین نگه داریم اما از سوی دیگر در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت کنیم تا کمکحال دولت باشد؛ این نامعادله بایستی به نوعی اصلاح شود. در حقیقت شایسته نیست که قطعهسازان که در زنجیره تامین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتی گاها 12 ماهه کار میکنند، بابت تهیه مواداولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه خود از زنجیرهاش خارج نمیشود، مجبور به خرید نقدی یا نهایتا در موارد خاص با گشایش LC داخلی چندماهه، باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته این را نیز باید گفت که قطعهسازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکتهای بزرگ تولیدکننده مواداولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمیها و ... که چندین هزار برابر قطعهسازان هستند و از سوی دیگر خودروسازان که آنها نیز چندصد برابر قطعهساز است، گیر افتاده است. قطعهسازان در این میان در حال "له شدن" هستند و نتیجتا هم سود به سمت شرکتهای تماما دولتی هدایت میشود؛ چراکه تصدیگری در خودروسازیهای ما اقلیت سهام صورت میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که براساس تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده و اقداماتی که میکند، (دولت) در کوتاهمدت متضرر نمیشود اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه اکنون نیز مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعهسازان به جایی میرسند که حتی برای تامین بازار قطعات یدکی هم نمیتوانند تامین کافی داشته باشند. از سوی دیگر سیاستهای ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی قرار داده میشود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا میکند. قاچاقچی از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام میدهد؛ ضمن اینکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بیکیفتی را هم بخواهد وارد بازار میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور ادامه داد: طبق قانون مجلس شورای اسلامی، پایه قیمت این مواداولیه مورد نیاز صنایع تولیدی کشور، براساس دلار آزاد و فوب خلیجفارس و همچنین عرضه در بورس کالا تعیین میشود. از سوی دیگر برخی شرکتها پاییندست زنجیره نیز وجود دارند که نحوه قیمتگذاری محصولات آنها متفاوت است. (در صنعت خودروسازی، شرکتهای تولیدکننده مواداولیه در رده 3، زنجیره تامین خودروسازی و قطعهسازان ردههای 2 و 1 قرار میگیرند که براین اساس، مواداولیه توسط این شرکتها به قطعهساز رده 2 تحویل شده و قطعات نیمساخته و اجزا توسط قطعهسازان رده 2 تولید و به قطعهسازان رده 1 که مستقیما با خودروساز کار میکنند، تحویل شده و قطعه آماده توسط قطعهساز رده 1 به خودروساز عرضه و فاکتور میشود ودر نهایت خودرو تکمیل و تجاریسازی میشود)
وی خاطرنشان کرد: در تمام این زنجیره، دولت تنها سهامدار 100 درصدی و اکثریتی تولیدکنندگان مواد اولیه است. در بخش قطعهسازی که سهامی ندارد (مگر چند شرکت خاص) و در انتهای زنجیره هم که خودروساز باشد، دولت در یک شرکت 14 درصد و در دیگری 18 درصد سهام مستقیم دارد و در خودروسازان خصوصی هم که هیچ سهامی ندارد. بنابراین منطق اقتصادی در قسمت بدنه اقتصادی دولت حکم میکند که سود را از زنجیره تامین خودروسازی و خود خودروسازی به شرکتهایی که سهامدار 100 درصدی آنهاست، پمپاژ کند.
دبیر انجمن قطعهسازان کشور افزود: به عبارت دیگر هرچه سود از قطعهسازی و خودروسازی به شرکتهای تولیدکننده مواداولیه پمپاژ میشود، مختص دولت است و به ازای هر واحد سود، آنجا 100 درصد برداشت میکند اما زیانی که به زنجیره تامین و خودروساز وارد میشود، به هیچ عنوان متوجه دولت نخواهد بود. علاوهبراینکه قطعهساز با همه ضرر و زیانها و مشکلات دستوپنجه نرم میکند و دولت تنها نقشی که ایفا میکند این است که به دریافت درآمدهای مالیاتی، عوارض، بیمه و دریافتهای دولتی بپردازد. در حقیقت میتوان گفت که دولت تنها منتفع یکطرفه است؛ سود و درآمدهای دولتی را دریافت میکند اما مطلقا در زیاندهی خودروساز و قطعهساز متضرر نمیشود.
محبینژاد تاکید کرد: در ایرانخودرو و سایپا درصدهای 14 و 18، عددیهایی نیستند که برای دولت اهمیتی داشته باشد؛ لذا نتیجه این میشود که دولت به دلیل کسری بودجه خود، البته شاید بدون هیچ عمدی و تنها براساس منطق اقتصادی ترجیح میدهد که دو کار انجام دهد. باید سود را از قطعهسازی، خودروسازی و زنجیره تامین به شرکتهای تولیدکننده خود پمپ کند و آنجا برداشت 100 درصدی و واریز به خزانه دولت داشته باشد و به نوعی کسری بودجه را جبران کند. همچنین به دلیل کمبود نقدینگی هم مجبور است که نقدینگی را از صنعت خودروساز و زیرمجموعه آن به شرکتهای خود پمپ کند.
وی اظهار کرد: شرکتهای دولتی تامینکننده مواداولیه بهجز بخش کوچکی (که بیش از 20-30 درصد نمیشود) که صرف هزینهها میشود، الباقی را از خاک کشور و منابع زیرزمینی استحصال میکنند که بابتش پولی پرداخت نمیکنند؛ حتی اگر مبلغی هم بپردازند، مجدد به خزانه دولت واریز میشود. بنابراین دولت کسری نقدینگی خود را به نوعی از جیب قطعهساز و خودروساز جبران میکند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور با اشاره به اینکه براین اساس، جریان تولید از دو جهت رنج فرسایشی میبرد؛ گفت: علاوه بر زیاندهی، از کسری نقدینگی رنج میبرد و از سوی دیگر دولت "ناخودآگاه" به سبب قوانین غلط حاکم بر اقتصاد، قانونگذاری اشتباه مجلس و همچنین عدم نظارت اقتصاد کلان، هم سود و هم نقدینگی را به سمت شرکتهای خود هدایت میکند.
محبینژاد اظهار کرد: منطق این است اگر زنجیره تامین و تولید خودرو داریم که پروسه تکمیل خودرو است، تمام اجزای این زنجیره فارغ از اینکه دولتی هستند یا خصوصی، بایستی با یک منطق مدیریت شوند؛ نهاینکه انتهای زنجیره را برای آنکه مشکلات تورمی ایجاد نشود، سرکوب کرده و قیمتها را پایین نگه داریم اما از سوی دیگر در بالادست جریان تولید عمل کرده و نقدینگی و سود را به آن سمت هدایت کنیم تا کمکحال دولت باشد؛ این نامعادله بایستی به نوعی اصلاح شود. در حقیقت شایسته نیست که قطعهسازان که در زنجیره تامین خودروسازی با خودروساز شش ماهه، هفت ماهه و حتی گاها 12 ماهه کار میکنند، بابت تهیه مواداولیه از تولیدکننده داخلی که پولی بابت خوراک اولیه خود از زنجیرهاش خارج نمیشود، مجبور به خرید نقدی یا نهایتا در موارد خاص با گشایش LC داخلی چندماهه، باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته این را نیز باید گفت که قطعهسازان میان دو سنگ بزرگ آسیاب قرار گرفته که از یک سو شرکتهای بزرگ تولیدکننده مواداولیه همچون فولاد مبارکه، مس سرچشمه، پتروشیمیها و ... که چندین هزار برابر قطعهسازان هستند و از سوی دیگر خودروسازان که آنها نیز چندصد برابر قطعهساز است، گیر افتاده است. قطعهسازان در این میان در حال "له شدن" هستند و نتیجتا هم سود به سمت شرکتهای تماما دولتی هدایت میشود؛ چراکه تصدیگری در خودروسازیهای ما اقلیت سهام صورت میگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان تصریح کرد: البته باید این نکته را در نظر گرفت که براساس تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده و اقداماتی که میکند، (دولت) در کوتاهمدت متضرر نمیشود اما در بلندمدت و برای اقتصاد کلان، یقینا زیان هنگفتی خواهد داد؛ چراکه اشتغال از بین خواهد رفت، ارزش افزوده به شدت کاهش خواهد یافت، همانگونه اکنون نیز مشهود است تیراژ تولید خودروسازان کم شده، تولید داخل ضعیف خواهد شد و قطعهسازان به جایی میرسند که حتی برای تامین بازار قطعات یدکی هم نمیتوانند تامین کافی داشته باشند. از سوی دیگر سیاستهای ارزی منقبض بر روی صنعت خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی قرار داده میشود که در نهایت هم قاچاق قطعه رواج پیدا میکند. قاچاقچی از فرصت استفاده کرده و واردات بدون انتقال ارز بدون ذکر منشاء انجام میدهد؛ ضمن اینکه ثبت سفارش و در صف ماندن هم ندارد و تحت کنترل و ردیابی هم نخواهد بود و هر جنس بیکیفتی را هم بخواهد وارد بازار میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است انحراف خودرو از جاده مصرف تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی روسها به امید بازگشت خودروسازان دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان تولید تسلا در آمریکا مختل شد اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود نمایش فناوریهای نوین ECODA&LUCANO در Auto Shanghai شرایط پیش فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد +جدول زمان فروش نسخه فول آپشن ERES HM5 در ایران مشخص شد خودروی وارداتی با دو فرمان قیمتی فروش خودروهای سنگین رونق گرفت تعویق عرضه تسلای «ارزان» انتقال خط تولید آئودی برای فرار از تعرفهها مهمترین ویژگی های Luxeed R7 محصول مشترک هواوی و چری هشدار اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به وزیر صمت اخراج ۸۰۰ نفر کارگر آمریکایی از ولوو قوانین جدید چین برای جلوگیری از آتش سوزی باتری خودرو ام وی ام X5 مدیران خودرو برای برتری در بازار کراس اوورها افزایش قیمت خودروهای وارداتی قانونی نیست فورد صادرات خودرو به چین را متوقف کرد شرایط فروش ویژه اسکای ول ET5 اعلام شد +جزئیات فروش اقساطی هیوندای کونا 2025 آغاز شد +جدول سال رکود خودرو الزام تجهیز پمپ بنزینها به جایگاه شارژ واکنش سازمان توسعه تجارت به حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودرو فراخوان محصولات فورد به دلیل نقص فنی "مازراتی" تعطیل نمیشود توقف هیوندای در ایستگاه تولید سردرگمی خریداران خودرو از یک تصمیم متناقض غیبت شیائومی با مدل YU7 در Auto Shanghai 2025 BAIC از خودروی فوق لوکس خود در Auto Shanghai رونمایی می کند دور باطل تعرفه خودرو؟ بازار برقیهای آمریکا زیر ضرب تعرفه واکنش عضو شورای رقابت به درخواست خودروسازان نمایش 10 تکنولوژی جدید Hyundai Mobis در AUTO SHANGHAI شرایط پیش فروش کراس اوور BAC X3 Pro اعلام شد +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سوپرکار BYD در Auto Shanghai 2025 رونمایی میشود افزایش داخلی سازی کی ام سی X5 کرمان موتور برند Rely مجددا توسط چری معرفی شد +جزئیات سازمان حمایت در مقابل شورای رقابت ورود کرمان موتور به بورس در سال ۱۴۰۴ بهبود کیفیت خدمات و تأمین قطعات، اولویت مدیران خودرو اکستریم VX گزینهای ممتاز برای سفرهای خانوادگی در فصل بهار تولید تسلا در آمریکا مختل شد دپوی 50 هزار خودرو در گمرک کرمان روسها به امید بازگشت خودروسازان تعیین تعرفه شارژ خودروهای برقی انحراف خودرو از جاده مصرف لکسوس ES جدید در Auto Shanghai 2025 رونمایی می کند تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای واردتی منتفی است Chery Himla در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی می شود هزینه شارژ خودروهای برقی مشخص شد شیفت کاری بدون تعطیلی پرسنل تسلا در چین تعرفه های ترامپ به پرفروش های بیوک رسید «ایلان ماسک» برای ترک دولت ترامپ آماده میشود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول