بررسی عملکرد خودرویی چهار سکاندار وزارت صمت در دولت دوازدهم/ خودرو؛ قربانی رفت و آمدهای «صمت»

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت دوازدهم بسیار لرزان بوده، لرزشی که به‌نظر می‌رسد خودروسازی بیش از سایر صنایع، ارتعاش آن را احساس کرده است. با فرض اینکه مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به علیرضا رزم‌حسینی (گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت) رای اعتماد بدهد، وی پنجمین میهمان ساختمان مشهور خیابان سمیه خواهد بود، آن هم ظرف تنها سه سال. هرچند وزارت صمت همان طور که از نامش برمی‌آید، وزارتخانه همه صنایع است، اما بدون تردید «خودروسازی» چالش اصلی همه وزرای صنعت طی این سال‌ها بوده و به نظر می‌رسد همچنان نیز خواهد بود. با توجه به حساسیت زیاد جامعه و افکار عمومی روی مباحث مربوط به صنعت و بازار خودرو، وزرای صمت معمولا تمرکز اصلی خود را روی چالش‌های خودرویی می‌گذارند و هر یک نیز میل و سلیقه خاص خود را اعمال می‌کنند. این موضوع حتی در مورد سرپرست‌های وزارت صمت نیز صادق است، چه آنکه آنها هم با وجود دوران کوتاه سرپرستی،  خوب می‌دانند عملکرد خودرویی‌شان چه تاثیر مهمی در جلب نظر افکار عمومی و البته رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد. این در شرایطی است که در دولت دوازدهم، تعدد وزرا و سرپرستان وزارت صمت، صنعت و بازار خودرو را نیز متاثر از تغییر مصوبات و قوانین و گاهی تصمیمات به اصطلاح یک‌شبه کرده است. از عزل و نصب‌های مدیریتی گرفته تا تغییرات روش فروش و همچنین قیمت‌گذاری، همه مواردی هستند که طی سه سال و اندی گذشته از دولت دوازدهم، در وزارت صمت رخ داده‌اند و دلیل اصلی این ماجرا نیز لرزان بودن صندلی این وزارتخانه بوده است.

میهمانان خودروزده صمت


وی پس از رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اولین کاری که در خودروسازی کرد، تغییر مدیرعامل دومین خودروساز بزرگ ایران (سایپا) بود. وی سپس تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در غیاب شورای رقابت مشخص و اعلام کرد مسوولیت محاسبه قیمت خودروهای داخلی و ابلاغ آن به خودروسازان، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار محول شده است. در دوره رحمانی اما یک تصمیم بسیار مهم نیز برای صنعت و بازار خودرو گرفته شد و آن، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بود. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه بسیار به مذاق خودروسازان خوش آمد و برخی کارشناسان نیز از آن حمایت کردند، با این حال گذشت زمان نشان داد رحمانی جسارت لازم را برای اجرای آن نداشت. هرچند رحمانی هیچ وقت رسما لغو فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اعلام نکرد، اما بنا به گفته خودروسازان و البته شواهد موجود، فرمول موردنظر تقریبا هیچ‌گاه اجرا نشد تا تعیین قیمت خودروهای داخلی همچنان دستوری باقی بماند.

ماجرا وقتی رنگ و بوی جالب‌تری به خود گرفت که رحمانی در واپسین روزهای حضورش در وزارت صمت، پایه‌گذار بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو شد. هرچند شورای رقابت با شکایت به دیوان عدالت اداری، مقدمات حضور دوباره در قیمت‌گذاری خودرو را فراهم کرده بود، اما رحمانی نیز مسیر بازگشت این شورا را به نوعی هموار کرد تا مسوولیت آشفته‌بازار خودرو و صعود قیمت‌ها به گردن «صمت» نیفتد. رحمانی در دوره‌ای به بازگشت شورای رقابت رضایت داد که بازار خودرو با رشد شدید قیمت مواجه بود و بنابراین وزارت صمت بابت این التهابات، از سوی افکار عمومی، نمایندگان مجلس و حتی دولت تحت فشار قرار داشت.

در واقع رحمانی به نوعی زرنگی کرد و با هموار کردن مسیر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، عملا خود و وزارت‌خانه تحت مدیریتش را به نوعی از زیر بار فشارها خارج و شورای رقابت را وسط ماجرا انداخت. این اما تنها اقدام خودرویی رحمانی در واپسین روزهای سکانداری‌اش در صمت نبود، چه آنکه وی روش‌های فروش خودرو را هم تغییر داد. رحمانی اما در دوران وزارت خود، در کنار اصرار بر داخلی‌سازی قطعات، طرحی مهم و میان‌مدت نیز برای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در نظر گرفت که طبق آن قرار بود پس از فروش اموال و زیرمجموعه‌های مازاد این دو خودروساز بزرگ کشور، سهام دولتی‌شان نیز واگذار شود. عمر رحمانی در «صمت» اما آن قدر قد نداد که وی پروژه‌های خودرویی‌اش را پیش ببرد و با توجه به اختلافاتی که با دولت پیدا کرد، رئیس‌جمهوری در حکمی ناگهانی او را عزل و حسین مدرس‌خیابانی را به جایش نشاند.