پیمانکاری یا استخدامی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارشپدال نیوز، یک قاضی در کالیفرنیا، حکم اولیه و مقدماتی را برای اوبر و لیفت صادر کرد و از این پس این دو تاکسی اینترنتی در این ایالات حق ندارند با رانندگان به عنوان پیمانکاران مستقل قرار داد ببندند و به عبارتی ساده تر، رانندگان در ایالت کالیفرنیا از حق و حقوق پرسنل استخدامی برخوردار می شوند و اوبر و لیفت به عنوان کارفرما شناخته می شوند.

رأی قاضی اتان شولمان از دادگاه عالی سانفرانسیسکو، شکستی برای شرکت های فعال در اشتراک سواری [تاکسی های اینترنتی] به حساب می آید. این دو شرکت از ماه مه تا به حال در شهرهای لس انجلس، سان دییگو، و سانفرانسیسکو در برابر شکایتی که علیه آنها شده، از خود به دفاع پرداخته اند. این دو شرکت متهم هستند که قانون 5 مجمع را نقض کرده اند،‌ قانونی که شرکت ها را ملزم می سازد که کارگران را از حق و حقوق کارگری برخوردار نمایند. این قانون شامل حال کارگرانی می شود که ساعت کاری آنها را کارفرما تعیین می کند یا آن که کاری که انجام می دهند بخشی از کسب و کار یک شرکت است.

این دعوی 34 صفحه ای درست در زمانی مطرح شده است که شرکت های تاکسی اینترنتی به دلیل ویروس کرونا به شدت در حال از دست دادن پول هستند و به همین دلیل تلاش می کنند تصویب چنین قوانینی را به تأخیر بیندازند.

قاضی شلمان می گوید «احتمال زیادی» وجود دارد که بتوان اثبات کرد اوبر و لیفت در طبقه بندی مشاغل رانندگان غیرقانونی عمل کرده اند.

مایک فوئر از وکلای شهر لس انجلس می گوید: «این [حکم اولیه] پیروزی بزرگی برای هزاران راننده اوبر و لیفت است که سخت کار می کنند و در این شیوع ویروس جان خود را به خطر می اندازند تا خانواده های خود را تأمین کنند.»

اجرای این حکم 10 روز با تأخیر خواهد بود تا اگر این دو شرکت قصد فرجام خواهی داشته باشند، اقدام کنند و به یقین این کار را خواهند کرد.

در ماه نوامبر امسال که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، در حاشیه آن نیز برخی از مسائل به رأی گذاشته می شوند که از امسال موضوع تغییر وضعیت رانندگان از پیمانکاری به استخدامی به رأی گذاشته خواهد شد.

لیفت می گوید: «رانندگان نمی خواهند استخدام شوند. هر چند که سرانجام رأی دهندگان در کالیفرنیا روز رأی تعیین خواهند کرد و به طور قطع و یقین طرف رانندگان را می گیرند.»

بخش اعظمی از کارگران در آمریکا که به gig workers‌ معروف هستند با شرکت هایی کار می کنند که با نرم افزار موبایلی مشتری برای حمل مسافر و بار به خصوص تحویل غذا پیدا می کنند و آنها را به رانندگان وصل می کنند و از این راه سهمی هم آنها می برند. صدها هزار نفر از این کارگران مشمول قوانین کار و قوانین استخدامی می شوند که شرکت های تازه تأسیس و استارت آپ ها از رعایت این قوانین طفره می روند و بخشی از حق و حقوق این کارگران و رانندگان از دست می رود.

از نظر قاضی شلمان اگر در ماه نوامبر کارگران رأی نیاورند زیان سنگینی به حقوق و مزایای رانندگان وارد خواهد آمد. از جمله این حقوق، حداقل دستمزد، مرخصی استعلاجی و مرخصی استحقاقی و بیمه بی کاری است. «این زیان ها فقط از نوع ممانعت از برخورداری نیستند بلکه زیان واقعی به زندگی کارگران وارد می کند.»