کد خبر:
۱۲۸۰۱۰ ۰۷:۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس کلید خورد
طرحی جدید برای ساماندهی خودرو
پدال نیوز: درحالیکه تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز میخواهد این آزموده را بیازماید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : درحالیکه تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز میخواهد این آزموده را بیازماید. در نامهای که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته، خواستار تشکیل کمیته مشترک برای تهیه فوری طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو شده است. در نامه عزتالله اکبری به حسین مدرسخیابانی آمده که «پیرو جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جنابعالی و معاونان وزارتخانه و مدیران شرکتهای خودروساز و مستند به نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و گزارشهای مسموع، مقرر شد کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون، معاون مربوطه وزارت متبوع، نمایندگان خودروسازان، انجمن قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و مرکز پژوهشهای مجلس، بهمنظور تهیه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با قید فوریت تشکیل شود.» وی از سرپرست وزارت صمت خواسته دستور دهد نسبت به هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و تسریع در تهیه طرح موردنظر، اقدامات لازم انجام شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصیسازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسیها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصیسازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و میخواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذیربط و ذینفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوان فهمید مجلس این بار بهدنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلیسازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراقآمیز به نظر میرسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالشهایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالشها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرحها و کارگروهها جوابگو نخواهند بود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصیسازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسیها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصیسازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و میخواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذیربط و ذینفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوان فهمید مجلس این بار بهدنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلیسازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراقآمیز به نظر میرسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالشهایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالشها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرحها و کارگروهها جوابگو نخواهند بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
حذف کمدرآمدها از بازار خودرو رشد درآمد مالیاتی از محل شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو کنترل قیمت مواد اولیه؛ راهکار کاهش قیمت خودرو بیشترین فراخوانها در خودروسازی هیبریدسازی قبل از برقی سازی؛ نیاز ایران در گذار به حمل و نقل پاک سال آزادسازی قیمت خودرو؟ شتاب خودرو در جاده تورم کاهش فروش جهانی تویوتا هیوندای فراخوان داد سبقت تورم خودرو از دلار اعلام ۲ شاخص افزایش قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت جزئیات جدید از عرضه خودروهای وارداتی بررسی قیمت گذاری خودرو در کارگروه مجلس اولتیماتوم مجلس به واردات خودرو اعلام ضوابط واردات خارجنشینان افزایش تعرفه واردات خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی کورس قیمتی خودروها در آذر کدام خودروها در طرح جدید فروش پرمتقاضی شدند؟ ارزی از بودجه به واردات اختصاص نیافت فرار ۴ خودروساز از جریمه تصرف یک چهارم بازار توسط پلاگین هیبریدیها
شرایط فروش