کد خبر:
۱۲۸۰۱۰ ۰۷:۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس کلید خورد
طرحی جدید برای ساماندهی خودرو
پدال نیوز: درحالیکه تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز میخواهد این آزموده را بیازماید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : درحالیکه تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز میخواهد این آزموده را بیازماید. در نامهای که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته، خواستار تشکیل کمیته مشترک برای تهیه فوری طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو شده است. در نامه عزتالله اکبری به حسین مدرسخیابانی آمده که «پیرو جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جنابعالی و معاونان وزارتخانه و مدیران شرکتهای خودروساز و مستند به نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و گزارشهای مسموع، مقرر شد کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون، معاون مربوطه وزارت متبوع، نمایندگان خودروسازان، انجمن قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و مرکز پژوهشهای مجلس، بهمنظور تهیه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با قید فوریت تشکیل شود.» وی از سرپرست وزارت صمت خواسته دستور دهد نسبت به هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و تسریع در تهیه طرح موردنظر، اقدامات لازم انجام شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصیسازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسیها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصیسازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و میخواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذیربط و ذینفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوان فهمید مجلس این بار بهدنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلیسازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراقآمیز به نظر میرسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالشهایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالشها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرحها و کارگروهها جوابگو نخواهند بود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصیسازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسیها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصیسازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و میخواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذیربط و ذینفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوان فهمید مجلس این بار بهدنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلیسازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراقآمیز به نظر میرسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالشهایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالشها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرحها و کارگروهها جوابگو نخواهند بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش