کد خبر:
۱۲۸۰۱۰ ۰۷:۳۴
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس کلید خورد
طرحی جدید برای ساماندهی خودرو
پدال نیوز: درحالیکه تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز میخواهد این آزموده را بیازماید.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : درحالیکه تلاش نمایندگان در مجلس شورای اسلامی دوره قبل برای اجرای طرح ساماندهی خودرو فعلا به سرانجام نرسیده، حالا گویا مجلس جدید نیز میخواهد این آزموده را بیازماید. در نامهای که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته، خواستار تشکیل کمیته مشترک برای تهیه فوری طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو شده است. در نامه عزتالله اکبری به حسین مدرسخیابانی آمده که «پیرو جلسه مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جنابعالی و معاونان وزارتخانه و مدیران شرکتهای خودروساز و مستند به نظرات و پیشنهادهای نمایندگان و گزارشهای مسموع، مقرر شد کارگروهی متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون، معاون مربوطه وزارت متبوع، نمایندگان خودروسازان، انجمن قطعه سازان، شورای رقابت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و مرکز پژوهشهای مجلس، بهمنظور تهیه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با قید فوریت تشکیل شود.» وی از سرپرست وزارت صمت خواسته دستور دهد نسبت به هماهنگی لازم برای تشکیل جلسات و تسریع در تهیه طرح موردنظر، اقدامات لازم انجام شود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصیسازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسیها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصیسازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و میخواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذیربط و ذینفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوان فهمید مجلس این بار بهدنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلیسازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراقآمیز به نظر میرسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالشهایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالشها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرحها و کارگروهها جوابگو نخواهند بود.
پیشنهاد تشکیل کارگروه طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو اما در حالی است که مجلس دهم طرحی را با همین نام پیگیری و مصوب کرد، اما ایرادهای مختلف از سوی شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا اجازه اجرایی شدن آن را نداده است.
طرح موردنظر سه موضوع اصلی شامل خصوصیسازی، تعرفه واردات خودرو و همچنین وظایف اجتماعی خودروسازان در تصادفات را در خود جای داده بود که اگرچه در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، شورای نگهبان و در مقطعی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را رد کردند.
با وجود آنکه مجلسیها سعی کردند در چند نوبت ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص را برطرف کنند، اما در نهایت از طرح اصلی تقریبا چیزی باقی نماند، زیرا بیشتر بندهای آن از جمله خصوصیسازی و همچنین تعرفه واردات حذف یا خنثی شد. حالا اما مجلس یازدهم طرحی با همین نام را به جریان انداخته و میخواهد صنعت و بازار خودرو را با کمک نهادهای ذیربط و ذینفع سامان دهد. از متن نامه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیتوان فهمید مجلس این بار بهدنبال چیست، اما احتمالا مسائلی مانند التهاب بازار خودرو، قیمت، کیفیت، تولید و داخلیسازی جزو مواردی است که بناست در کارگروه موردنظر مورد بررسی قرار گیرد. در این بین، به احتمال زیاد مباحث مربوط به قیمت و کیفیت در راس امور خواهد بود و این در حالی است که صنعت خودرو در حال حاضر با تحریم و مشکلات مالی دست به گریبان بوده و بازار نیز گرفتار قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی، صحبت از ساماندهی، اغراقآمیز به نظر میرسد، چه آنکه حل معضلات صنعت و بازار خودرو با رفع چالشهایی مانند تحریم و کمبود نقدینگی و قیمتگذاری دستوری در ارتباط مستقیم است. در واقع تا این چالشها برطرف نشوند، امکان ساماندهی صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و طرحها و کارگروهها جوابگو نخواهند بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
هیچ ابلاغیه ای مبنی بر توقف ترخیص خودرو صادر نشده است دستورالعملهای چین برای فعالیت خارجی خودروسازان مهلت واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج علام شد شرایط فروش کیا استونیک مدل 2026 هرمس خودرو شرایط فروش کیا K3 مدل 2026 هرمس خودرو بزرگترین مرکز تست تصادف و مرکز تماس کشور میزبان سفیر پاکستان انگیزه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو چیست؟ تأثیر گمانهزنی افزایش تعرفه واردات خودرو، قیمتها را صعودی کرد رشد ۹۵ تا ۵۰۰ میلیونی قیمت خودرو طی دو هفته + جدول خودروی ناایمن را به بهانه حمایت از تولید داخل نمیپذیریم پلاک خودروهای کارکرده زیر پنج سال رونمایی شد مخالفت با افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش قیمت خودروهای وارداتی؛ ماجرای گواهی اسقاط چیست؟ رای مهم دیوان عدالت به نفع خریداران خودرو ترخیص محموله جدید قطعات نیسان ترا از گمرک چرا افزایش قیمت به رشد تولید منجر نشد؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات؛ شایعه یا واقعیت؟ افزایش استانداردهای خودرو در دستورکار رونق تولید خودرو در چین با اهرم صادرات ترمز تورم خودرو در مرداد هدفگذاری مصرف ۵ لیتر بنزین برای خودروها اجرای استانداردهای جدید خودرو از سال آینده شرایط فروش لاماری اکو و نئو ویژه شهریور 1405 رشد ۴.۳درصدی قیمتها در بازار خودرو بهای بلاتکلیفی در بازار خودرو شرایط فروش ویژه عیدانه کیا K3 پریمیوم هرمس خودرو واردات خودروهای کارکرده کلید خورد واردات لندکروز و لکسوس برای ایرانیان خارج از کشور مجاز است
شرایط فروش