آیا اصلاح دوباره قیمت خودروها، خودروسازان را از زیاندهی دوباره خارج خواهد کرد؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، هرچند شورای رقابت لحاظ کردن نرخ تورم در فرمول قیمت خودرو را برای جبران هزینه ها و زیان خودروسازان کافی می داند اما همچنان عدم اصلاح قیمت پایه مبنی بر مصوبه سازمان حمایت در سال 90 به قوت خود باقی است و در صورت تصحیح آن به نظر می رسد مشکلات مالی خودروسازان تا حدودی مرتفع شده و شرکت ها را از زیاندهی خارج کند. اما در این میان این پرسش مطرح می شود که آیا اصلاح دوباره قیمت خودروها، خودروسازان را از زیاندهی دوباره خارج خواهد کرد؟

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این که با افزایش دوباره قیمت ها تولید در صنعت خودرو همچنان زیانده است، می گوید: به طور قطع با آزادسازی قیمت خودرو مصرف کنندگان و خریداران در یک بازه زمانی تحت فشار قرار خواهند داشت اما در صورت تحقق این امر، خودروسازان توان ایجاد تحول را خواهند داشت و پس از این موضوع می توان نسبت به بازخواست از خودروسازان در خصوص اقدامات آن ها اقدام کرد اما هم اکنون با افزایش مقطعی قیمت ها با این که شاهد اثر منفی افزایش قیمت ها هستیم اما مشکلی از خودروسازان حل نمی شود.

وی می افزاید:افزایش قیمت اعمال شده بر روی خودروها در اردیبهشت ماه اصلاح قیمت های بهمن ماه سال 97 بوده و افزایش دوباره قیمت ها، افزایش بر روی قیمت های جدید است این در حالیست که قیمت دلار در سال 97 در کانال 8 هزار تومان و در سال 98 به صورت میانگین در کانال 12 هزار تومان قرار گرفت و در ماه گذشته در کانال 16 هزار تومان قرار گرفت بنابراین نگاهی به این اعداد و محاسبات نشان می دهد که از اسفند سال گذشته تا به امروز صرف نظر از قیمت فعلی دلار، قیمت دلار از 12 به 16 هزار تومان افزایش یافته که از افزایش یک سومی قیمت ها حکایت دارد.

استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان این که این در حالیست که قیمت خودروها در سال 98 نسبت به سال 97 تغییری نداشت و افزایش قیمتی اعمال نشده بود، تصریح می کند: بنابراین افزایش فعلی قیمت ها نیز نه تنها شاید خودروساز را زنده نگاه دارد اما زیاندهی آن جبران نشده و ادامه خواهد یافت ضمن آن که به آتش برپا شده در بازار خودرو نیز دمیده خواهد شد.

کاکایی با فرض ثبت دلار 24 هزار تومان در اقتصاد، تورم را در سال جاری 100 درصد اعلام و اظهار می کند: این روند منجر به ثبت تورم سه رقمی خواهد شد این در حالیست که اشکال وارده به شورای رقابت اینست که اعداد آن گذشته نگر است و همواره با یک تاخیر تاریخی اثر خود را نشان می دهد بنابراین در شرایطی که تورم سه رقمی ایجاد شود آثار خود را در پایان سال نشان خواهد داد چرا که بدنه اصلی اقتصاد هم اکنون نسبت به افزایش قیمت ها چندان اقدامی نکرده و نتیجه آن به چشم نمی آید، اما در صورت تحقق این روند، شورای رقابت باید به صورت مرتب نسبت به اعلام قیمت های افزایش یافته جدید اقدام کند که بازهم دردی از صنعت خودرو دوا نخواهد کرد.

وی با اشاره به پیش بینی اقتصاددانان مبنی بر افزایش 40 درصدی تورم در ابتدای امسال می افزاید: این به معنای افزایش ماهانه 10 درصدی قیمت است در حالی که قیمت های پایه ای که خودروسازان نسبت به افزایش آن اقدام کرده اند، به سال 97 برمی گردد ضمن آن که به دلیل مشکلات پیش آمده در خصوص قیمت دلار، برخی از قطعه سازان و خودروسازان نسبت به تامین دلار از بازار آزاد اقدام می کنند و در این شرایط پیش بینی می شود با تصمیمات شورای رقابت گذشته نگر، زیاندهی خودروسازان ادامه خواهد داشت.

او با بیان این که آزادسازی قیمت ها برای یک بار همراه با تنش خواهد بود و پس از آن اثرات مثبتی به همراه دارد، ادامه می دهد: تنها راهکار تعادل در بازار جهش تولید است و این امر نیازمند پیش زمینه هایی است و بدون شک صنعتی که پیش ازاین 40 هزار میلیارد تومان زیان داده، با دلار 16 هزار تومانی تا پایان سال نیز دوباره شاهد زیان 30 هزار میلیارد تومانی خواهد بود و در این شرایط قطعه سازان همکار نیز با چالش مواجه خواهند شد.

این اظهارات در حالی است که کارشناسان صنعت خودرو همواره راهکار خروج خودروسازان از زیان دهی و اصلاح قراردادهای قطعه سازان را منوط به اصلاح قیمت پایه می دانند و افزایش قیمت انجام شده جدید نیز اصلاح قیمت های سال 97 است.