کد خبر:
۱۲۴۰۶۹ ۱۱:۵۳
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
نظر یک کارشناس در مورد اصلاح قیمت خودروها
اصلاح قیمتها چارهساز نیست، مشکل ساختار خودروسازیست
پدال نیوز: به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات مالی و مهمتر از همه، افزایش قیمت تمامی نهادههای تولید، اصلاح قیمتها نیز مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد؛ چراکه قیمت گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد داشت. خودروساز قیمت های مصوب را می پذیرد اما فشار را به زنجیره تامین خود وارد میکند؛ در نتیجه هیچکدام رشد و توسعه نخواهند داشت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پس از برگزاری چندین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمتهای جدید خودرو در سال جاری با حضور روسا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازن و... که به توافق نمی رسیدند، در نهایت در جلسه روز دوشنبه هفته جاری قیمت های جدید برای خوردوها از درب کارخانه و قیمت ها در بازار مصوب و اعلام شد.
طبق اعلام رئیس شورای رقابت، بر اساس فرمول قیمتگذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچین فرمول قیمت گذاری خودرو در بازار نیز قیمت مصوب شرکت به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود.
در رابطه با مصوبه قیمت گذاری ها، ابوالفضل خلخالی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت- در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اصل قضیه اینجاست که زمانی که فرمول هایی این چنینی تعیین میشود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه قیمت کارخانه کمتر از بازار می ماند. باز هم علیرغم اینکه تصویب شده است، ۱۰ درصد در بازار گران تر باشد اما عملا قیمت خودرو در بازار با قیمت درب کارخانه، حدود ۳۰ درصدی تفاوت خواهد داشت.
وی افزود: همچون چند سال اخیر این اختلاف قیمت چند مشکل ایجاد می کند. علاوه براینکه بساط رانت و واسطهگری ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت؛ مشکلات قضایی و جزایی نیز پیش خواهد آورد که دستگاه های قضایی و نظارتی را درگیر می کند. در همین راستا دستگاه های ناظر و نظارتی مجبور به تشکیل ستادهایی برای حل مشکل، تشکیل می شود و پروسه ای جدید ایجاد می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: به هرحال قیمتی که دستوری و ابلاغی باشد، به همراه خود رانت هم خواهد داشت. ضمن اینکه هزینه های غیرمستقیم خودروسازان ما به دلیل پایین بودن بهره وری، همچنان بالا خواهد بود؛ لذا قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ لذا فشار را بر زنجیره تامین خود همچون قطعه سازان و سایر تامین کنندگان وارد می کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در زنجیره تامین نیز مشکلات متعددی ایجاد شود. کیفیت کارشان پایین آمده و بعضا توان رشد و توسعه آن ها کم خواهد شد. زمانی که در مجموعههای قطعه سازی و تامین کنندگان رشدی نداشته نباشد، در خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.
خلخالی با بیان اینکه طبیعتا قیمت خودرو متاثر از افزایش همه مواداولیه و دستمزد است؛ اظهار کرد: چنانچه قیمت خودرو متناسب با رشد ارز و سایر مواداولیه، افزایش دهیم، دیگر وضعیتی همچون " آب متوقف شده پشت سد " پیش نخواهد آمد. قیمتهای تعیین شده قیمت های غیرمنطقی نیست. مردم به طور مستقیم آلومینیوم، فولاد، پلیمر و... را خریداری نمی کنند که از تغییرات و افزایش قیمت آن خبر داشته باشند، این صنعتگر است که خبر از رشد پنج برابری آلومینیوم، فولاد و ... دارد؛ خودرو نیز متشکل از این مواداولیه است. نهادههای تولید همه مشمول افزایش قیمت می شوند اما انتظار می رود که خودرو کاهشی باشد.
وی با بیان اینکه با دستوری شدن قیمت گذاری ها، کار سخت تر شده و در نهایت هم همانطور که شفاف است، نتیجه بخش نخواهد بود؛ اظهار کرد: اصلاح قیمت ها بهتر شد اما باتوجه به اینکه همچنان دستوری است، مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. علاوه براین ممکن است اعلام شود که قیمت تمام شده در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو لحاظ شده است اما موضوع این است که عملا قیمت تمام شده، قیمت تمام شده درستی نیست و در آن بحث و اختلاف نظر پیش می آید. از سوی دیگر برای مجموعه ای همچون خودروسازی که بهره وری پایینی دارد، این افزایش ۱۰ درصدی برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی، رقم چندان سوددهی برای آن ها نیست.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودروسازان این قیمت را می پذیرند اما فشار آن را بر زنجیره تامین وارد میکنند همچنین میزان بدهیشان به زنجیره تامین بیشتر میشود و همین امر باعث پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد. باتوجه به وضعیت تورمی کشور، نرخ ارز، تحریمها و مسائل انتقال ارزی که وجود دارد، ۴۰ درصد هم اضافه می شد، باز هم نمی توانند مسائل را مدیریت کنند. البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست؛ بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.
اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ورود دستگاه قضایی و ورود عاجل متولیان امر و سازمان های مرتبط با موضوع را راهی سریع الوصل تر از اقدامات مجلس دهم در مدت باقی مانده، دانسته و در رابطه با افزایش قیمت های خودرو معتقد است که صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می داند، به همین دلیل نه دستورالعمل ها، نه نطق ها و نه سخنرانی ها تاثیری بر عملکرد آن ها ندارد و آن ها کار خودشان را انجام می دهند.
این درحالی است که بررسی تحولات بازار خودرو پس از اعلام مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای قیمت خوردوها دربازار و درب کارخانه، نشان می دهد که این بازار ریزش قیمتی خود بعضا تا بیش از ۲۰ درصد درصد آغاز کرده و پیشبینی میشود این ریزش قیمتها در روزهای آینده هم بیشتر شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
طبق اعلام رئیس شورای رقابت، بر اساس فرمول قیمتگذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچین فرمول قیمت گذاری خودرو در بازار نیز قیمت مصوب شرکت به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود.
در رابطه با مصوبه قیمت گذاری ها، ابوالفضل خلخالی- عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت- در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: اصل قضیه اینجاست که زمانی که فرمول هایی این چنینی تعیین میشود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه قیمت کارخانه کمتر از بازار می ماند. باز هم علیرغم اینکه تصویب شده است، ۱۰ درصد در بازار گران تر باشد اما عملا قیمت خودرو در بازار با قیمت درب کارخانه، حدود ۳۰ درصدی تفاوت خواهد داشت.
وی افزود: همچون چند سال اخیر این اختلاف قیمت چند مشکل ایجاد می کند. علاوه براینکه بساط رانت و واسطهگری ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت؛ مشکلات قضایی و جزایی نیز پیش خواهد آورد که دستگاه های قضایی و نظارتی را درگیر می کند. در همین راستا دستگاه های ناظر و نظارتی مجبور به تشکیل ستادهایی برای حل مشکل، تشکیل می شود و پروسه ای جدید ایجاد می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: به هرحال قیمتی که دستوری و ابلاغی باشد، به همراه خود رانت هم خواهد داشت. ضمن اینکه هزینه های غیرمستقیم خودروسازان ما به دلیل پایین بودن بهره وری، همچنان بالا خواهد بود؛ لذا قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ لذا فشار را بر زنجیره تامین خود همچون قطعه سازان و سایر تامین کنندگان وارد می کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در زنجیره تامین نیز مشکلات متعددی ایجاد شود. کیفیت کارشان پایین آمده و بعضا توان رشد و توسعه آن ها کم خواهد شد. زمانی که در مجموعههای قطعه سازی و تامین کنندگان رشدی نداشته نباشد، در خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.
خلخالی با بیان اینکه طبیعتا قیمت خودرو متاثر از افزایش همه مواداولیه و دستمزد است؛ اظهار کرد: چنانچه قیمت خودرو متناسب با رشد ارز و سایر مواداولیه، افزایش دهیم، دیگر وضعیتی همچون " آب متوقف شده پشت سد " پیش نخواهد آمد. قیمتهای تعیین شده قیمت های غیرمنطقی نیست. مردم به طور مستقیم آلومینیوم، فولاد، پلیمر و... را خریداری نمی کنند که از تغییرات و افزایش قیمت آن خبر داشته باشند، این صنعتگر است که خبر از رشد پنج برابری آلومینیوم، فولاد و ... دارد؛ خودرو نیز متشکل از این مواداولیه است. نهادههای تولید همه مشمول افزایش قیمت می شوند اما انتظار می رود که خودرو کاهشی باشد.
وی با بیان اینکه با دستوری شدن قیمت گذاری ها، کار سخت تر شده و در نهایت هم همانطور که شفاف است، نتیجه بخش نخواهد بود؛ اظهار کرد: اصلاح قیمت ها بهتر شد اما باتوجه به اینکه همچنان دستوری است، مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. علاوه براین ممکن است اعلام شود که قیمت تمام شده در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو لحاظ شده است اما موضوع این است که عملا قیمت تمام شده، قیمت تمام شده درستی نیست و در آن بحث و اختلاف نظر پیش می آید. از سوی دیگر برای مجموعه ای همچون خودروسازی که بهره وری پایینی دارد، این افزایش ۱۰ درصدی برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی، رقم چندان سوددهی برای آن ها نیست.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودروسازان این قیمت را می پذیرند اما فشار آن را بر زنجیره تامین وارد میکنند همچنین میزان بدهیشان به زنجیره تامین بیشتر میشود و همین امر باعث پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد. باتوجه به وضعیت تورمی کشور، نرخ ارز، تحریمها و مسائل انتقال ارزی که وجود دارد، ۴۰ درصد هم اضافه می شد، باز هم نمی توانند مسائل را مدیریت کنند. البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست؛ بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.
اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ورود دستگاه قضایی و ورود عاجل متولیان امر و سازمان های مرتبط با موضوع را راهی سریع الوصل تر از اقدامات مجلس دهم در مدت باقی مانده، دانسته و در رابطه با افزایش قیمت های خودرو معتقد است که صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می داند، به همین دلیل نه دستورالعمل ها، نه نطق ها و نه سخنرانی ها تاثیری بر عملکرد آن ها ندارد و آن ها کار خودشان را انجام می دهند.
این درحالی است که بررسی تحولات بازار خودرو پس از اعلام مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای قیمت خوردوها دربازار و درب کارخانه، نشان می دهد که این بازار ریزش قیمتی خود بعضا تا بیش از ۲۰ درصد درصد آغاز کرده و پیشبینی میشود این ریزش قیمتها در روزهای آینده هم بیشتر شود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!