کد خبر:
۱۱۰۴۵۴ ۱۰:۵۳
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
از خرید ویلا و آپارتمان تا ساخت مال
بررسی سرمایه گذاری غیرمولد خودروسازان داخلی
پدال نیوز: واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی خودروسازان با فرمان وزیر صمت مبنی بر جذب نقدینگی از مسیر فروش اموال غیرتولید، رشد قابلتوجهی به خود گرفته است.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : واگذاری اموال و املاک
غیرتولیدی خودروسازان با فرمان وزیر صمت مبنی بر جذب نقدینگی از مسیر فروش
اموال غیرتولید، رشد قابلتوجهی به خود گرفته است. در لیستی که شرکتهای
خودروساز برای مزایده فروش اموال مازاد خود منتشر کردهاند دارایی هایی از
جمله املاک تجاری، خانه، آپارتمان، زمین، سوله و صدها شرکت غیرمرتبط با
زنجیره خودروسازی دیده میشود.
با انتشار آگهیهای فروش اموال غیر تولیدی، اعم از املاک، سهام و شرکتهای غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان حالا این سوال مطرح میشود که چرا خودروسازان در شرایطی که امکان سرمایهگذاری مولد داشتند و میتوانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات کنند، با خرید املاک و سهام، عملا سرمایههای خود را در بخشهای غیرتولیدی قفل کردند؟ آنطور که مشخص است دو تولیدکننده بزرگ کشور در روزهایی که بر وفق مراد میگذشت و نقدینگی زیادی در این شرکتها جاری بود، به جای سرمایهگذاری در زیرساختهای مرتبط با تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات، به دنبال سرمایهگذاریهای غیرمولد بودند که به هیچ وجه سنخیتی با فعالیت این شرکتها نداشت همین مساله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است. چالش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش سالهاست که دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور را با بحران روبهرو کرده است، این در شرایطی است که این بحران در زمان تحریمها بیش از پیش نمود پیدا میکند. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروسازان پیشتر میتوانستند با سرمایهگذاری مناسب در خطوط تولید و همچنین توجه به توسعه سبد محصولات به نوعی از بار چالشهای مرتبط با نقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال آنکه ترجیح دادند در حوزه املاک و شرکتهای تجاری غیرمرتبط سرمایهگذاری کنند تا در بخش خودرو. اما داراییهای پیدا و پنهان خودروسازان این روزها با آگهیهای مزایدهای که در رسانهها منتشر میشود در معرض دید عموم قرار گرفته است. سکاندار وزارت صمت در راستای خصوصیسازی شرکتهای خودروساز فرمان واگذاری و فروش اموال و املاک غیرتولیدی را صادر کرده است. به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور باید از فروش اموال و املاک غیرتولیدی هزار میلیارد تومان جذب نقدینگی کنند. پیش از این تامین نقدینگی خودروسازان به نوعی بر عهده سیستم بانکی کشور بود حال آنکه در شرایط کنونی بانکها از ارائه تسهیلات طفره میروند. اما بخش آخر واگذاری مربوط به شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان میشود که در بخش قطعهسازی فعال هستند.
اما نگاهی به وضعیت شرکتهای بینالمللی خودروساز گویای این نکته است که این جنس سرمایهگذاریهای غیر مولد با فعالیت اصلی این شرکتها بیگانه است و اساسا در چارچوب سرمایهگذاری آنها قرار ندارد. سالهاست که دو خودروساز بزرگ کشور بازار انحصاری برای فروش محصولات خود در اختیار دارند حال آنکه عرضه محصولات قدیمی و تاریخ گذشته آنها به بازار، نتیجهای جز بیانگیزگی آنها نسبت به توسعه محصولات و همچنین ارتقای تکنولوژی خودروهای عرضه شده به بازار ندارد. اگر این بازار انحصاری به نوعی از سوی دولت برچیده میشد و رقابت به جای انحصار مینشست، هیچ خودروسازی سود حاصل از فروش محصولات خود را صرف خرید آپارتمان و ویلا در شمال کشور یا ساختمال نمیکرد.
سنگ بنای سرمایهگذاری غیر مولد
چالش نقدینگی که شرکتهای خودروساز با آن مواجه هستند مشکل امروز و دیروز نیست با این حال خودروسازان به جای سرمایهگذاری در زیر ساختهای خود، ســرمایهگــذاریهای غیر مولدی انجام دادهاند، سرمایهگذاریهایی که سبب شده به نوعی نقدینگی آنها قفل شود و نتوانند از آن در راستای توسعه زیر ساختهای خود بهره بگیرند.
با این حال مدیران خودروساز همواره به دنبال حفظ این سرمایهگذاریها بودند و هیچگاه حاضر به واگذاری آنها نشدند. رد این مساله را در سالهای پیش نیز میتوان به خوبی مشاهده کرد. در اواخر دهه ۸۰ خودروسازان رکورد بیسابقهای را در فروش محصولات خود تجربه کردند. تولید یک میلیون و ۶۴۰ خودروی سواری در دو شرکت خودروساز، نشان از رونق خودروسازی کشور داشت. به این ترتیب به نظر میرسد که به نوعی سنگ بنای سرمایهگذاریهای غیر مولد را باید در همان سالها جستوجو کرد. خودروسازان در روزگار خوشی به جای تمرکز روی رشته فعالیتهای مرتبط به دنبال سرمایهگذاریهای غیر مولد بودند. شاید اگر فشار و دستور سیاستگذار کلان بخش خودرو مبنی بر واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان نبود، همچنان شاهد بودیم که خودروسازان خواهان حفظ اموال غیر تولیدی خود بودند و حتی ترجیح میداد که نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از راههای مختلف مانند فشار آوردن برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به بهانه حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل آنها تامین کنند.
در کنار علاقه مدیران خودروساز برای حفظ سرمایهگذاریهای غیر مولد و تلاش برای تعمیق آن شاهد هستیم که در مقاطعی بخشی از این جنس سرمایهگذاریها با دستور دولت انجام گرفته است. بهطور مثال در شرایطی که خودروسازان خود درگیر مشکلات گوناگون در بخش تامین نقدینگی بودند دولت بعضی از خودروسازان را برای سرمایهگذاری در سایتهای خارجی تحت فشار قرار میداد. سایتهایی که هماکنون خود منبع زیاددهی این شرکتهای شناخته میشوند. سرمایهگذاریهایی از این جنس، نه تنها عایدی برای خودروسازان نداشت، بلکه سرمایه آن را نیز میبلعید آن هم در شرایطی که خودروسازان با حجم عظیمی از زیان انباشته و بدهی روبهرو بودند.
دلایل سرمایهگذاری غیر تولیدی
علاقه مدیران خودروساز به حفظ سرمایهگذاریهای غیر مولد در شرایطی که آنها با چالش نقدینگی مواجه هستند، به نظر بخشی از کارشناسان ریشه در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کسب و کار دارد.سعید مدنی کارشناس و مدیرعامل پیشین سایپا در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: شرایط تولید در کشور مساعد نیست از این رو شرکتهای خودروساز به نوعی تحت این شرایط مجبور هستند بخشی از داراییهای خود را در بخشهای غیر تولیدی سرمایهگذاری کنند تا در زمان مقتضی بتوانند با تبدیل این داراییها بخشی از نیاز مالی خود را تامین کنند.این کارشناس ادامه میدهد البته حجم سرمایهگذاری خودروساز در بخشهای غیرمولد چندان قابل توجه نیست بنابراین نمیتوان به آنها خرده گرفت.
مدنی در پاسخ به این سوال که چرا این جنس سرمایهگذاریها در خودروسازان داخلی دیده میشود ولی این مساله جایی در تفکر خودروساز بینالمللی ندارد، میگوید: پاسخ این سوال را باید در شرایط اقتصادی کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند، جست و جو کرد. در کشورهای توسعهیافته که صنعت خودروی آنها بسیار رشد یافته است، شاهد هستیم که مسائلی مانند تورم، قیمتگذاری دستوری و تحت فشار قرار گرفتن شرکتهای خودروساز برای حفظ نیروی کار محلی از اعراب ندارد. بنابراین خودروسازان میتوانند در یک فضای کسب و کار رقابتی و بهدور از بخشنامه و دستور، فعالیت خود را بر اساس یک بنگاه سودآور اقتصادی برنامهریزی کنند. مدنی تاکید میکند اما خودروسازان داخلی از این شرایط بیبهره هستند، بنابراین به نوعی چارهای ندارند که به سمت این گونه فعالیتها حرکت کنند.
البته این مدیر سابق خودروساز تاکید میکند ساز و کار سرمایهگذاری خودروسازان بهصورت مستقل است. این سرمایهگذاریها ذیل شرکتهای سرمایهگذاری انجام میشود و خودروسازان در سود این فعالیتها شریک هستند.در حالی که سعید مدنی معتقد است خودروسازان در شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب و کار حاکم بر آن چارهای ندارند تا سرمایههای خود را در بخشهای غیر مولد سرمایهگذاری کنند، فربد زاوه کارشناس خودرو از زاویهای دیگر به این مساله مینگرد.زاوه به خبرنگار ما میگوید بخشی از سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخشهای غیر مولد توسط خودروسازان را باید در سیستم غلطی جست و جو کرد که در چند سال اخیر از طرف دولت و بانک مرکزی تحت عنوان تجدید ارزیابی داراییها دنبال میشود.این کارشناس معتقد است این مساله، مدیران خودروساز را به فکر سرمایهگذاری در بخشهای غیر مولد انداخته است. زیرا در زمان تجدید ارزیابی داراییها افزایش قیمت دارایی غیر مولد مانند املاک سبب شده تا خودروسازان بتوانند زیانهای خود را به نوعی پوشش دهند.
با انتشار آگهیهای فروش اموال غیر تولیدی، اعم از املاک، سهام و شرکتهای غیر مرتبط با فعالیت اصلی خودروسازان حالا این سوال مطرح میشود که چرا خودروسازان در شرایطی که امکان سرمایهگذاری مولد داشتند و میتوانستند نقدینگی خود را صرف ارتقای تکنولوژی خطوط تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات کنند، با خرید املاک و سهام، عملا سرمایههای خود را در بخشهای غیرتولیدی قفل کردند؟ آنطور که مشخص است دو تولیدکننده بزرگ کشور در روزهایی که بر وفق مراد میگذشت و نقدینگی زیادی در این شرکتها جاری بود، به جای سرمایهگذاری در زیرساختهای مرتبط با تولید و ایجاد تنوع در سبد محصولات، به دنبال سرمایهگذاریهای غیرمولد بودند که به هیچ وجه سنخیتی با فعالیت این شرکتها نداشت همین مساله امروز تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازی شده است. چالش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش سالهاست که دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور را با بحران روبهرو کرده است، این در شرایطی است که این بحران در زمان تحریمها بیش از پیش نمود پیدا میکند. با این حال باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروسازان پیشتر میتوانستند با سرمایهگذاری مناسب در خطوط تولید و همچنین توجه به توسعه سبد محصولات به نوعی از بار چالشهای مرتبط با نقدینگی رهایی پیدا کنند؛ حال آنکه ترجیح دادند در حوزه املاک و شرکتهای تجاری غیرمرتبط سرمایهگذاری کنند تا در بخش خودرو. اما داراییهای پیدا و پنهان خودروسازان این روزها با آگهیهای مزایدهای که در رسانهها منتشر میشود در معرض دید عموم قرار گرفته است. سکاندار وزارت صمت در راستای خصوصیسازی شرکتهای خودروساز فرمان واگذاری و فروش اموال و املاک غیرتولیدی را صادر کرده است. به گفته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت دو شرکت خودروساز بزرگ کشور باید از فروش اموال و املاک غیرتولیدی هزار میلیارد تومان جذب نقدینگی کنند. پیش از این تامین نقدینگی خودروسازان به نوعی بر عهده سیستم بانکی کشور بود حال آنکه در شرایط کنونی بانکها از ارائه تسهیلات طفره میروند. اما بخش آخر واگذاری مربوط به شرکتهای زیر مجموعه خودروسازان میشود که در بخش قطعهسازی فعال هستند.
اما نگاهی به وضعیت شرکتهای بینالمللی خودروساز گویای این نکته است که این جنس سرمایهگذاریهای غیر مولد با فعالیت اصلی این شرکتها بیگانه است و اساسا در چارچوب سرمایهگذاری آنها قرار ندارد. سالهاست که دو خودروساز بزرگ کشور بازار انحصاری برای فروش محصولات خود در اختیار دارند حال آنکه عرضه محصولات قدیمی و تاریخ گذشته آنها به بازار، نتیجهای جز بیانگیزگی آنها نسبت به توسعه محصولات و همچنین ارتقای تکنولوژی خودروهای عرضه شده به بازار ندارد. اگر این بازار انحصاری به نوعی از سوی دولت برچیده میشد و رقابت به جای انحصار مینشست، هیچ خودروسازی سود حاصل از فروش محصولات خود را صرف خرید آپارتمان و ویلا در شمال کشور یا ساختمال نمیکرد.
سنگ بنای سرمایهگذاری غیر مولد
چالش نقدینگی که شرکتهای خودروساز با آن مواجه هستند مشکل امروز و دیروز نیست با این حال خودروسازان به جای سرمایهگذاری در زیر ساختهای خود، ســرمایهگــذاریهای غیر مولدی انجام دادهاند، سرمایهگذاریهایی که سبب شده به نوعی نقدینگی آنها قفل شود و نتوانند از آن در راستای توسعه زیر ساختهای خود بهره بگیرند.
با این حال مدیران خودروساز همواره به دنبال حفظ این سرمایهگذاریها بودند و هیچگاه حاضر به واگذاری آنها نشدند. رد این مساله را در سالهای پیش نیز میتوان به خوبی مشاهده کرد. در اواخر دهه ۸۰ خودروسازان رکورد بیسابقهای را در فروش محصولات خود تجربه کردند. تولید یک میلیون و ۶۴۰ خودروی سواری در دو شرکت خودروساز، نشان از رونق خودروسازی کشور داشت. به این ترتیب به نظر میرسد که به نوعی سنگ بنای سرمایهگذاریهای غیر مولد را باید در همان سالها جستوجو کرد. خودروسازان در روزگار خوشی به جای تمرکز روی رشته فعالیتهای مرتبط به دنبال سرمایهگذاریهای غیر مولد بودند. شاید اگر فشار و دستور سیاستگذار کلان بخش خودرو مبنی بر واگذاری اموال غیرتولیدی خودروسازان نبود، همچنان شاهد بودیم که خودروسازان خواهان حفظ اموال غیر تولیدی خود بودند و حتی ترجیح میداد که نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز خود را از راههای مختلف مانند فشار آوردن برای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی به بهانه حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل آنها تامین کنند.
در کنار علاقه مدیران خودروساز برای حفظ سرمایهگذاریهای غیر مولد و تلاش برای تعمیق آن شاهد هستیم که در مقاطعی بخشی از این جنس سرمایهگذاریها با دستور دولت انجام گرفته است. بهطور مثال در شرایطی که خودروسازان خود درگیر مشکلات گوناگون در بخش تامین نقدینگی بودند دولت بعضی از خودروسازان را برای سرمایهگذاری در سایتهای خارجی تحت فشار قرار میداد. سایتهایی که هماکنون خود منبع زیاددهی این شرکتهای شناخته میشوند. سرمایهگذاریهایی از این جنس، نه تنها عایدی برای خودروسازان نداشت، بلکه سرمایه آن را نیز میبلعید آن هم در شرایطی که خودروسازان با حجم عظیمی از زیان انباشته و بدهی روبهرو بودند.
دلایل سرمایهگذاری غیر تولیدی
علاقه مدیران خودروساز به حفظ سرمایهگذاریهای غیر مولد در شرایطی که آنها با چالش نقدینگی مواجه هستند، به نظر بخشی از کارشناسان ریشه در وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کسب و کار دارد.سعید مدنی کارشناس و مدیرعامل پیشین سایپا در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: شرایط تولید در کشور مساعد نیست از این رو شرکتهای خودروساز به نوعی تحت این شرایط مجبور هستند بخشی از داراییهای خود را در بخشهای غیر تولیدی سرمایهگذاری کنند تا در زمان مقتضی بتوانند با تبدیل این داراییها بخشی از نیاز مالی خود را تامین کنند.این کارشناس ادامه میدهد البته حجم سرمایهگذاری خودروساز در بخشهای غیرمولد چندان قابل توجه نیست بنابراین نمیتوان به آنها خرده گرفت.
مدنی در پاسخ به این سوال که چرا این جنس سرمایهگذاریها در خودروسازان داخلی دیده میشود ولی این مساله جایی در تفکر خودروساز بینالمللی ندارد، میگوید: پاسخ این سوال را باید در شرایط اقتصادی کشورهایی که دارای صنعت خودرو هستند، جست و جو کرد. در کشورهای توسعهیافته که صنعت خودروی آنها بسیار رشد یافته است، شاهد هستیم که مسائلی مانند تورم، قیمتگذاری دستوری و تحت فشار قرار گرفتن شرکتهای خودروساز برای حفظ نیروی کار محلی از اعراب ندارد. بنابراین خودروسازان میتوانند در یک فضای کسب و کار رقابتی و بهدور از بخشنامه و دستور، فعالیت خود را بر اساس یک بنگاه سودآور اقتصادی برنامهریزی کنند. مدنی تاکید میکند اما خودروسازان داخلی از این شرایط بیبهره هستند، بنابراین به نوعی چارهای ندارند که به سمت این گونه فعالیتها حرکت کنند.
البته این مدیر سابق خودروساز تاکید میکند ساز و کار سرمایهگذاری خودروسازان بهصورت مستقل است. این سرمایهگذاریها ذیل شرکتهای سرمایهگذاری انجام میشود و خودروسازان در سود این فعالیتها شریک هستند.در حالی که سعید مدنی معتقد است خودروسازان در شرایط اقتصادی کشور و فضای کسب و کار حاکم بر آن چارهای ندارند تا سرمایههای خود را در بخشهای غیر مولد سرمایهگذاری کنند، فربد زاوه کارشناس خودرو از زاویهای دیگر به این مساله مینگرد.زاوه به خبرنگار ما میگوید بخشی از سرمایهگذاریهای صورتگرفته در بخشهای غیر مولد توسط خودروسازان را باید در سیستم غلطی جست و جو کرد که در چند سال اخیر از طرف دولت و بانک مرکزی تحت عنوان تجدید ارزیابی داراییها دنبال میشود.این کارشناس معتقد است این مساله، مدیران خودروساز را به فکر سرمایهگذاری در بخشهای غیر مولد انداخته است. زیرا در زمان تجدید ارزیابی داراییها افزایش قیمت دارایی غیر مولد مانند املاک سبب شده تا خودروسازان بتوانند زیانهای خود را به نوعی پوشش دهند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذرهبین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها