کد خبر:
۱۰۴۲۰۹ ۱۰:۰۹
۱۳۹۸/۰۲/۲۴
نتایج تحقیق و تفحص کمیسیون اصل 90 تقدیم قوه قضائیه میشود
خودروهای ترخیص شده در مسیر اورهال و تحویل /تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد
پدال نیوز: ساماندهی بازار خودرو چه در بخش داخلی و چه در بخش وارداتی، نیازمند نظارت و رسیدگیهای قضایی است....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است. انتقادها از وجود سردرگمی قیمتها در بازار خودرو زمانی آغاز شد که تفاوت قیمت یک نوع خودرو بین بازار و کارخانه رقم میخورد، اما این روزها از یک فروشنده تا فروشنده دیگر، زمین تا آسمان نرخها تغییر میکند. یکی، دو ماهی میشود که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمتهای کاذب در برخی سایتهای اینترنتی بهویژه در حوزه خودرو خواستار ساماندهی آنها شدهاند. اما بهرغم اینکه سایتها آگهیهای دارای قیمت خود را حذف کردهاند و فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش میدهند، تغییر چشمگیری در نحوه قیمتگذاری خودرو در بازار را شاهد نبودهایم. این سایتها در هشداری به کاربران، دلیل این اقدام خود برای کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور را اعلام و تاکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار، بار دیگر قیمتها را به نمایش میگذارند. با این اوصاف، نیاز به ورود نهادهای نظارتی و قضایی به این ماجرا به شدت احساس میشود. در بازار خودروهای وارداتی نیز با توجه به تعدد شکایات مشتریان از شرکتهای نمایندگی، نقش قوه قضائیه بسیار مهم است.
تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد
در همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
او گفته بود: «در مرحله اجرای این قانون شاهد برخی سوداگریها هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهادهها بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب میرسیم.»
رایگانی بر تاکید و دستور رئیسجمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی اشاره کرده و گفته بود: «این دستور به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند.»
راهکار وی این بود که در فضای سودجویی و دلالی بدون افزایش غیرکارشناسی قیمتها، از مردم تقاضا کنیم خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد. اما موضوع گرانی بیرویه و بدون نظارت خودرو، در ادامه کار را به مجلس کشاند، تا جایی که امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بروز تخلفات در صنعت خودرو میگوید: «ما اطلاعاتی از این تخلفات داریم و در حال جمعبندی آن هستیم که هم در اختیار رسانهها قرار میدهیم و هم در صحن مجلس مطرح میکنیم.»
وی معتقد است: «چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات حوزه خودرو برخورد نمیکند، سوداگران گستاخ شدهاند. البته قوه قضاییه نیز باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی در صنعت خودرو برخورد قاطعانه کند تا غارتگران بیتالمال احساس امنیت نکنند و زمینه توسعه فساد در این حوزه بین برود.»
در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است. چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گرانشدن کالاها را فراهم میکنند. در هر صورت، به نظر میرسد عزم جدی برای برخورد با لابیهای قدرت و ثروت در زمینه قیمتگذاری خودرو در کشور وجود دارد و بهزودی گزارش تخلفات در حوزه خودرو اعلام خواهد شد و پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس و ارجاع آن به قوهقضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
خودروهای ترخیصشده در مسیر اورهال و تحویل
سوی دیگر این ماجرا، خودروهای خارجی هستند که بهواسطه ممنوعیت واردات و عدم ترخیص خودروهای از قبل واردشده، بازار ملتهبی دارند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلایل کندی رسیدگی به پرونده عدم تحویل خودرو از سوی شرکتهای نمایندگی رسمی و نحوه برخورد با کسانی که ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام دادهاند، میگوید: «تاخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پروندهها به پیچیدگی آنها برمیگردد. چراکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. درهمتنیدگی موضوع شرکتهایی که بهصورت قانونی اقدام به واردات خودرو کردهاند با موضوع ثبت سفارشهای فاقد اعتبار موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده خودروهای وارداتی شده است.»
وی میافزاید: «از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده بود و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پروندهها در سازمان تعزیرات تهران تجمیع شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه میدهد: «این موضوع با موضوع پرونده ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.»
اسماعیلی میگوید: «موضوع بعدی، شرکتهای متعددی است که سالها در واردات خودرو بهصورت قانونی ایفای نقش کردهاند و همچنین نقشی که برخی از مراجع صدور مجوز در ارتباط با تعداد خودروهای واردشده در این حوزه داشتهاند. در این زمینه، گزارشها و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.»
سخنگوی قوه قضاییه میافزاید: «با توجه به تلاش فعالان این صنعت، بخش زیادی از خودروهای ترخیصشده پساز اورهالشدن و به دستآوردن حداقل استانداردهای لازم بهزودی تحویل شهروندان خواهد شد.»
وی تصریح میکند: «نحوه تصمیمگیری درمورد خودروهای ترخیصشده در کنار سایر عوامل ازجمله موجباتی بود که فرایند قضایی این پرونده را با کندی بیشتری مواجه کرد.»
تخلفات در حوزه خودرو افشا خواهد شد
در همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد.
او گفته بود: «در مرحله اجرای این قانون شاهد برخی سوداگریها هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهادهها بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب میرسیم.»
رایگانی بر تاکید و دستور رئیسجمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گرانفروشی اشاره کرده و گفته بود: «این دستور به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گرانفروشی دارند.»
راهکار وی این بود که در فضای سودجویی و دلالی بدون افزایش غیرکارشناسی قیمتها، از مردم تقاضا کنیم خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد. اما موضوع گرانی بیرویه و بدون نظارت خودرو، در ادامه کار را به مجلس کشاند، تا جایی که امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بروز تخلفات در صنعت خودرو میگوید: «ما اطلاعاتی از این تخلفات داریم و در حال جمعبندی آن هستیم که هم در اختیار رسانهها قرار میدهیم و هم در صحن مجلس مطرح میکنیم.»
وی معتقد است: «چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات حوزه خودرو برخورد نمیکند، سوداگران گستاخ شدهاند. البته قوه قضاییه نیز باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی در صنعت خودرو برخورد قاطعانه کند تا غارتگران بیتالمال احساس امنیت نکنند و زمینه توسعه فساد در این حوزه بین برود.»
در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است. چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمتهای غیرواقعی حجم تقاضا را افزایش میدهند و زمینه گرانشدن کالاها را فراهم میکنند. در هر صورت، به نظر میرسد عزم جدی برای برخورد با لابیهای قدرت و ثروت در زمینه قیمتگذاری خودرو در کشور وجود دارد و بهزودی گزارش تخلفات در حوزه خودرو اعلام خواهد شد و پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس و ارجاع آن به قوهقضاییه، تصمیمات قاطع گرفته خواهد شد.
خودروهای ترخیصشده در مسیر اورهال و تحویل
سوی دیگر این ماجرا، خودروهای خارجی هستند که بهواسطه ممنوعیت واردات و عدم ترخیص خودروهای از قبل واردشده، بازار ملتهبی دارند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلایل کندی رسیدگی به پرونده عدم تحویل خودرو از سوی شرکتهای نمایندگی رسمی و نحوه برخورد با کسانی که ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام دادهاند، میگوید: «تاخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پروندهها به پیچیدگی آنها برمیگردد. چراکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. درهمتنیدگی موضوع شرکتهایی که بهصورت قانونی اقدام به واردات خودرو کردهاند با موضوع ثبت سفارشهای فاقد اعتبار موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده خودروهای وارداتی شده است.»
وی میافزاید: «از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده بود و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پروندهها در سازمان تعزیرات تهران تجمیع شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه میدهد: «این موضوع با موضوع پرونده ارز که مرکزیت آن در تهران و خودرو که مرکزیت آن در بنادر کشور بود، متفاوت است.»
اسماعیلی میگوید: «موضوع بعدی، شرکتهای متعددی است که سالها در واردات خودرو بهصورت قانونی ایفای نقش کردهاند و همچنین نقشی که برخی از مراجع صدور مجوز در ارتباط با تعداد خودروهای واردشده در این حوزه داشتهاند. در این زمینه، گزارشها و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.»
سخنگوی قوه قضاییه میافزاید: «با توجه به تلاش فعالان این صنعت، بخش زیادی از خودروهای ترخیصشده پساز اورهالشدن و به دستآوردن حداقل استانداردهای لازم بهزودی تحویل شهروندان خواهد شد.»
وی تصریح میکند: «نحوه تصمیمگیری درمورد خودروهای ترخیصشده در کنار سایر عوامل ازجمله موجباتی بود که فرایند قضایی این پرونده را با کندی بیشتری مواجه کرد.»
اسماعیلی اطمینان میدهد: «این پرونده نیز با قاطعیت رسیدگی میشود و هر اندازه ممکن باشد زمان رسیدگی به آن کوتاهتر خواهد شد.»
اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!