کد خبر:
۱۰۴۰۷۹ ۱۰:۳۸
۱۳۹۸/۰۲/۲۲
راهکاری که با سه پیش شرط، جواب فوری خواهد داد:
آزادسازی واردات خودرو؛ ضرورتی برای آرام کردن بازار
پدال نیوز: اگر متقاضیان این طرح 100هزار نفر و متوسط وثیقه آنها 15هزار دلار باشد، 1.5میلیارد دلار در خزانه ملی ذخیره خواهد شد.......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در شرایط کنونی که تحریمهای خارجی بر کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم تاثیر گذاشته است، ابتداییترین اصل اقتصاد یعنی ایجاد توازن در عرضه و تقاضا در بازار مغفول مانده است. گرچه کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت منجر به کاهش عرضه دلار در بازار و رشد تورمی تقاضا است، اما از سوی دیگر، اقتصاد کشور بهویژه در بخش تولید بهشدت به عرضه دلار بهعنوان ارز مبنا وابسته شده و عدم تعادل عرضهوتقاضا در بازار ارز منجر به نابسامانی بخش تولید بهویژه صنعت خودرو میشود.
علیرضا قربانینژاد، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: «عوامل برهمزننده ثبات در بازارهای پویا و مولد فرصتی است برای ورود سرمایههای سرگردان و نقدینگیهایی که نمیتوانند در تولید تاثیرگذار باشند، اما با سوءاستفاده از چنین شرایطی نبض بازار را در دست میگیرند.»
وی معتقد است: «در این شرایط، استفاده از اهرمهای قهری بهتنهایی نمیتواند عامل ایجاد تعادل در بازار باشد. زیرا اصل عرضه و تقاضا نهایتا مانند جریان آبی که مسیر خود را پیدا میکند، به دنبال رسیدن به نقطه تعادل است و کاشف این نقطه فقط و فقط بازار خواهد بود.»
راهحلهایی با تاثیر فوری
قربانینژاد تصریح کرد: «نکته قابل تامل اینجاست که بازار خود تابعی است از قوانین وضعشده اقتصادی و وجود ممنوعیتها و محدودیتها از مفروضات اساسی در کشف نقطه تعادل بازار محسوب میشوند؛ در جایی که کاهش عرضه ارز خارجی باعث افزایش تقاضا برای آن میشود، بازار با حذف ممنوعیتها و محدودیتها میتواند نقطه تعادل را با بحران کمتر و آرامش بیشتر کشف کند.»
وی افزود: «در صنعت خودرو، این فرمول بسیار آشکار و اثربخش نمود میکند. تا حدی که اگر همین امروز ممنوعیت واردات خودرو بهطور کامل حذف شود، اثرات آنی و فوری آن مانند یک داروی معجزهآسا نهتنها در بازار خودروهای خارجی بلکه در دیگر بازارهای کشور نیز پدیدار خواهد شد. البته برای رسیدن به این منظور لازم است نکات فنی و تخصصی در نظر گرفته شود تا اهرمهای کنترلکننده نقطه تعادل از دست خارج نشوند.»
پیششرطهای آزادسازی واردات
این کارشناس با مطرحکردن چند پیشنهاد برای کنترل هیجان بازار اینطور ادامه داد: «به نظر بنده میشود برای حصول آرامش در جامعه و بهعنوان برگ برندهای در مقابل تحریمهای خارجی، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو با اعمال شرایطی که در ادامه خواهم گفت بهطور کامل حذف شود.»
وی ابتدا با مطرحکردن پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو با هرنشانی یا از هر برندی بدون هیچگونه محدودیتی گفت: «وقتی هر شهروند ایرانی بالای 18سال بتواند برای مصرف شخصی خود با ارائه شماره ملی نسبتبه واردات حداکثر یک خودرو اقدام کند، عطش و هیجان واردات خودروهای خارجی فروکش میکند.»
قربانینژاد درخصوص آزادسازی واردات خودروهای کارکرده نیز پیشنهاد خود را اینطور مطرح میکند: «خودرو واردشده نباید بیشاز 5سال عمر داشته و حداکثر کارکرد آن برابر با 30هزار کیلومتر باشد. این دوشرط باید در فاکتور فروش از نمایندگی رسمی کشور مبدأ واردات با ذکر قیمت خودرو قید شود. البته خودرو واردشده توسط متقاضی باید قابلیت صدور پلاک ملی بهنام فرد را داشته باشد، اما وی نتواند در بازار داخلی آن خودرو را به فروش برساند. بدین منظور باید در اسناد خودرو صراحتا شرط غیرقابل نقلوانتقال ذکر شود و فروش این خودروها برای اسقاط یا فقط در خارج از کشور امکانپذیر باشد.»
وی درخصوص حمایتهای ضروری دولت از این طرح پیشنهادی نیز گفت: «50درصد قیمت ذکرشده خودرو در اسناد فروش باید توسط مصرفکننده بهعنوان وثیقه به خزانه ملی واریز شود. عین این مبلغ نیز باید در زمان خروج مجدد خودرو از کشور به مصرفکننده مسترد شود. لازم بهذکر است معادل ریالی این مبلغ بر اساس نرخ ارز تسعیر روز بانک مرکزی مشخص خواهد شد و نرخ تسعیر باید در زمان خروج خودرو در این مبلغ بیتاثیر بماند.»
این کارشناس معتقد است اعمال این پیشنهادها باعث شوکی مثبت و آرامبخش در بازار خودرو خواهد شد و مصرفکنندهای که بهدنبال استفاده از یک خودرو با استانداردهای جهانی است، بدینترتیب میتواند خودرو موردعلاقه خود را بدون هیچگونه محدودیتی انتخاب کرده و بدون هیچگونه تاثیرپذیری از بحران ناشی از تحریمها و سوءاستفاده سرمایهداران و حضور نقدینگیهای سرگردان، در بازار خودرو کشور از شرایط ویژه استفاده کند.
وی بهعنوان مثال مطرح کرد: «یک خودرو بامو مدل 730 با سال ساخت 2017 و کارکرد 5هزار کیلومتر در بازار دوبی قیمتی معادل 230هزار درهم دارد. یک شهروند ایرانی برای مصرف شخصی میتواند نسبت به خرید و وارد کردن این خودرو اقدام کند. هزینه خرید و هزینه حملونقل 20هزار درهمی با احتساب هر درهم 4هزار تومان معادل یکمیلیارد تومان خواهد شد. با احتساب وثیقه 50 درصدی، کل هزینه برای مصرف کننده معادل 1.5میلیارد تومان تمام میشود، حالآنکه در شرایط کنونی بازار قیمت این خودرو حدود 4میلیارد تومان ارزشگذاری میشود.»
قربانینژاد افزود: «با اجرای این طرح و فارغ از نرخ ارز در بازار آزاد و تاثیرات آن بر واردات خودرو، یک مصرفکننده میتواند خودرو مورد نظر خود را 60درصد زیر قیمت بازار داخلی استفاده کند. این بدان معناست که توانستهایم بحرانهای ناشی از تحریمهای خارجی و اثر آن بر قیمت نرخ ارز را خنثی کنیم. نتیجه این طرح چیزی جز ایجاد آرامش در این شرایط بحرانی برای جامعه نخواهد بود، آرامشی که در این برهه از زمان، جامعه بیش از هر چیز دیگری برای مقابله با بحران به آن نیازمند است.»
علیرضا قربانینژاد، کارشناس بازار خودرو در این خصوص معتقد است: «عوامل برهمزننده ثبات در بازارهای پویا و مولد فرصتی است برای ورود سرمایههای سرگردان و نقدینگیهایی که نمیتوانند در تولید تاثیرگذار باشند، اما با سوءاستفاده از چنین شرایطی نبض بازار را در دست میگیرند.»
وی معتقد است: «در این شرایط، استفاده از اهرمهای قهری بهتنهایی نمیتواند عامل ایجاد تعادل در بازار باشد. زیرا اصل عرضه و تقاضا نهایتا مانند جریان آبی که مسیر خود را پیدا میکند، به دنبال رسیدن به نقطه تعادل است و کاشف این نقطه فقط و فقط بازار خواهد بود.»
راهحلهایی با تاثیر فوری
قربانینژاد تصریح کرد: «نکته قابل تامل اینجاست که بازار خود تابعی است از قوانین وضعشده اقتصادی و وجود ممنوعیتها و محدودیتها از مفروضات اساسی در کشف نقطه تعادل بازار محسوب میشوند؛ در جایی که کاهش عرضه ارز خارجی باعث افزایش تقاضا برای آن میشود، بازار با حذف ممنوعیتها و محدودیتها میتواند نقطه تعادل را با بحران کمتر و آرامش بیشتر کشف کند.»
وی افزود: «در صنعت خودرو، این فرمول بسیار آشکار و اثربخش نمود میکند. تا حدی که اگر همین امروز ممنوعیت واردات خودرو بهطور کامل حذف شود، اثرات آنی و فوری آن مانند یک داروی معجزهآسا نهتنها در بازار خودروهای خارجی بلکه در دیگر بازارهای کشور نیز پدیدار خواهد شد. البته برای رسیدن به این منظور لازم است نکات فنی و تخصصی در نظر گرفته شود تا اهرمهای کنترلکننده نقطه تعادل از دست خارج نشوند.»
پیششرطهای آزادسازی واردات
این کارشناس با مطرحکردن چند پیشنهاد برای کنترل هیجان بازار اینطور ادامه داد: «به نظر بنده میشود برای حصول آرامش در جامعه و بهعنوان برگ برندهای در مقابل تحریمهای خارجی، ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو با اعمال شرایطی که در ادامه خواهم گفت بهطور کامل حذف شود.»
وی ابتدا با مطرحکردن پیشنهاد آزادسازی واردات خودرو با هرنشانی یا از هر برندی بدون هیچگونه محدودیتی گفت: «وقتی هر شهروند ایرانی بالای 18سال بتواند برای مصرف شخصی خود با ارائه شماره ملی نسبتبه واردات حداکثر یک خودرو اقدام کند، عطش و هیجان واردات خودروهای خارجی فروکش میکند.»
قربانینژاد درخصوص آزادسازی واردات خودروهای کارکرده نیز پیشنهاد خود را اینطور مطرح میکند: «خودرو واردشده نباید بیشاز 5سال عمر داشته و حداکثر کارکرد آن برابر با 30هزار کیلومتر باشد. این دوشرط باید در فاکتور فروش از نمایندگی رسمی کشور مبدأ واردات با ذکر قیمت خودرو قید شود. البته خودرو واردشده توسط متقاضی باید قابلیت صدور پلاک ملی بهنام فرد را داشته باشد، اما وی نتواند در بازار داخلی آن خودرو را به فروش برساند. بدین منظور باید در اسناد خودرو صراحتا شرط غیرقابل نقلوانتقال ذکر شود و فروش این خودروها برای اسقاط یا فقط در خارج از کشور امکانپذیر باشد.»
وی درخصوص حمایتهای ضروری دولت از این طرح پیشنهادی نیز گفت: «50درصد قیمت ذکرشده خودرو در اسناد فروش باید توسط مصرفکننده بهعنوان وثیقه به خزانه ملی واریز شود. عین این مبلغ نیز باید در زمان خروج مجدد خودرو از کشور به مصرفکننده مسترد شود. لازم بهذکر است معادل ریالی این مبلغ بر اساس نرخ ارز تسعیر روز بانک مرکزی مشخص خواهد شد و نرخ تسعیر باید در زمان خروج خودرو در این مبلغ بیتاثیر بماند.»
این کارشناس معتقد است اعمال این پیشنهادها باعث شوکی مثبت و آرامبخش در بازار خودرو خواهد شد و مصرفکنندهای که بهدنبال استفاده از یک خودرو با استانداردهای جهانی است، بدینترتیب میتواند خودرو موردعلاقه خود را بدون هیچگونه محدودیتی انتخاب کرده و بدون هیچگونه تاثیرپذیری از بحران ناشی از تحریمها و سوءاستفاده سرمایهداران و حضور نقدینگیهای سرگردان، در بازار خودرو کشور از شرایط ویژه استفاده کند.
وی بهعنوان مثال مطرح کرد: «یک خودرو بامو مدل 730 با سال ساخت 2017 و کارکرد 5هزار کیلومتر در بازار دوبی قیمتی معادل 230هزار درهم دارد. یک شهروند ایرانی برای مصرف شخصی میتواند نسبت به خرید و وارد کردن این خودرو اقدام کند. هزینه خرید و هزینه حملونقل 20هزار درهمی با احتساب هر درهم 4هزار تومان معادل یکمیلیارد تومان خواهد شد. با احتساب وثیقه 50 درصدی، کل هزینه برای مصرف کننده معادل 1.5میلیارد تومان تمام میشود، حالآنکه در شرایط کنونی بازار قیمت این خودرو حدود 4میلیارد تومان ارزشگذاری میشود.»
قربانینژاد افزود: «با اجرای این طرح و فارغ از نرخ ارز در بازار آزاد و تاثیرات آن بر واردات خودرو، یک مصرفکننده میتواند خودرو مورد نظر خود را 60درصد زیر قیمت بازار داخلی استفاده کند. این بدان معناست که توانستهایم بحرانهای ناشی از تحریمهای خارجی و اثر آن بر قیمت نرخ ارز را خنثی کنیم. نتیجه این طرح چیزی جز ایجاد آرامش در این شرایط بحرانی برای جامعه نخواهد بود، آرامشی که در این برهه از زمان، جامعه بیش از هر چیز دیگری برای مقابله با بحران به آن نیازمند است.»
وی در پایان گفت: «اگر تعداد متقاضیان این طرح را 100هزار نفر پیشبینی کنیم و متوسط وثیقه را 15هزار دلار در نظر بگیریم، چیزی حدود 1.5میلیارد دلار در خزانه ملی ذخیره خواهد شد که این مبلغ بخشی از همان سرمایهها و نقدینگیهای سرگردان است که بدینترتیب میتواند جذب کارهای توسعهای کشور شود. دیگر اثر بارز این طرح بر بازار، کاهش بسیار زیاد قیمتهای کاذب کنونی خودرو در دست دلالان است.»
اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟