فشار موتورسازان یا نبود زیرساخت؟
اسقاط موتورهای کاربراتوری از دستور کار خارج شد
پدال نیوز- تعلیق قانون حذف موتورهای فرسوده در هفتههای گذشته خبرساز شد. گفته میشود علت آن نبود زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، طبق ماده 12 آئیننامه فنی ماده 2 لایحه هوای پاک که در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده، «شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلتهای برقی از شرط اسقاط معاف هستند.»
برای اثبات لزوم اجرای این قانون کافی است بدانیم که بر اساس آمارهای پلیس 9 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و هر 10 موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق تولید میکند. این در حالیست که میتوان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات معلق را تا 90 درصد کاهش میدهد.
با این حال در ماه جاری زمزمههایی درباره پیشنهاد موتورسیکلتسازان مبنی بر حذف این ماده قانونی شنیده شد که به نظر میرسد مورد حمایت وزارت صنعت نیز بوده و در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد.
البته عضو هیأت مدیره انجمن موتورسیکلت ایران در نشست خبری که صبح دوشنبه 29 بهمن برگزار شد، با بیان اینکه هیچ فشاری برای حذف ماده قانون اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، وارد نشده، اعلام کرد که موتورسیکلتسازان آمادگی اجرای قانون را دارند، به شرط آنکه ابتدا زیرساختهای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده فراهم شود.
در این میان حمیدرضا منفردی - رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد – نیز در گفتوگو با ایسنا، علت تعلیق این قانون را پیشبینی نشدن زیرساختهای لازم عنوان کرد و گفت: موتورسیکلت فرسوده باعث آلودگی هوا است و مصرف سوخت بالایی دارد و اگر به بهانهای از رده خارج شود اتفاق خوبی است، اما وقتی مصوبهای در این سطح اجرا میشود لازم است ابتدا امکانات و مشکلات صنعت سنجیده و زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت امسال محدودیتهای زیادی داشته، اظهار کرد: برای مثال در ابتدای سال تولید موتور به دلیل اجرای استاندارد یورو 4 وقفه چند ماهه داشته است.
به گزارش ایسنا از ابتدای فروردین ماه تولید موتورسیکلتهایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.
منفردی با بیان اینکه این آئین نامه دولتی نیز از نیمه امسال تصویب و آبان ماه ابلاغ و اجرا شده و صنعت موتورسیکلت را ناگهان با محدودیتهایی مواجه کرده، تصریح کرد: جزئیات اجرای این قانون مشخص نیست و تولیدکنندگان حتماً باید خودشان موتورسیکلت اسقاطی را خریداری کرده و آن را اسقاط کنند و صرف پرداخت وجه مورد نیاز برای اسقاط یک موتور کافی نیست.
به گفته وی برای اسقاط خودروها روند کار به این شکل بود که برای خودروهای اسقاطی گواهی اسقاط صادر شده بود و واردکنندگان خودرو از مراکز اسقاط خودرو این گواهی را میخریدند، اما این روند برای موتورسیکلتها در نظر گرفته نشده است.
رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد با اشاره به اینکه جزئیات این طرح نیاز به بررسی دارد، اظهار کرد: زیرساختها برای اجرای این قانون کافی نیست و کار تولیدکنندگان را دچار وقفه کرده است.
وی افزود: از طرف دیگر هزینههای اضافی به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود؛ چرا که تولیدکننده موتورسیکلت از سود خود کم نمیکند.
منفردی در پایان با بیان اینکه ابلاغ و اجرای یک قانون بلافاصله بعد از تصویب باعث میشود صنعت نتواند خودش را تطبیق دهد، گفت: بهتر بود برای اجرای طرحهایی در این سطح فاصله زمانی لازم در نظر گرفته میشد تا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود.
به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت اجرای این قانون و آلودگی مستمر کالان شهرهای کشور، اگر تنها دلیل حذف این قانون نبود زیرساختهای مورد نیاز است، مسئولان مربوطه باید با توجه به زمان مورد نیاز برای اصلاح این آئین نامه تاریخ نهایی اجرای آن را به موتورسیکلتسازان اعلام کنند تا دیگر بهانهای برای تعویق آن وجود نداشته باشد.
برای اثبات لزوم اجرای این قانون کافی است بدانیم که بر اساس آمارهای پلیس 9 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد و هر 10 موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه یک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معلق تولید میکند. این در حالیست که میتوان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات معلق را تا 90 درصد کاهش میدهد.
با این حال در ماه جاری زمزمههایی درباره پیشنهاد موتورسیکلتسازان مبنی بر حذف این ماده قانونی شنیده شد که به نظر میرسد مورد حمایت وزارت صنعت نیز بوده و در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد.
البته عضو هیأت مدیره انجمن موتورسیکلت ایران در نشست خبری که صبح دوشنبه 29 بهمن برگزار شد، با بیان اینکه هیچ فشاری برای حذف ماده قانون اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، وارد نشده، اعلام کرد که موتورسیکلتسازان آمادگی اجرای قانون را دارند، به شرط آنکه ابتدا زیرساختهای اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده فراهم شود.
در این میان حمیدرضا منفردی - رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد – نیز در گفتوگو با ایسنا، علت تعلیق این قانون را پیشبینی نشدن زیرساختهای لازم عنوان کرد و گفت: موتورسیکلت فرسوده باعث آلودگی هوا است و مصرف سوخت بالایی دارد و اگر به بهانهای از رده خارج شود اتفاق خوبی است، اما وقتی مصوبهای در این سطح اجرا میشود لازم است ابتدا امکانات و مشکلات صنعت سنجیده و زیرساختهای لازم فراهم شود.
وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت امسال محدودیتهای زیادی داشته، اظهار کرد: برای مثال در ابتدای سال تولید موتور به دلیل اجرای استاندارد یورو 4 وقفه چند ماهه داشته است.
به گزارش ایسنا از ابتدای فروردین ماه تولید موتورسیکلتهایی که استانداردهای یورو 4 را نداشته باشند متوقف شد.
منفردی با بیان اینکه این آئین نامه دولتی نیز از نیمه امسال تصویب و آبان ماه ابلاغ و اجرا شده و صنعت موتورسیکلت را ناگهان با محدودیتهایی مواجه کرده، تصریح کرد: جزئیات اجرای این قانون مشخص نیست و تولیدکنندگان حتماً باید خودشان موتورسیکلت اسقاطی را خریداری کرده و آن را اسقاط کنند و صرف پرداخت وجه مورد نیاز برای اسقاط یک موتور کافی نیست.
به گفته وی برای اسقاط خودروها روند کار به این شکل بود که برای خودروهای اسقاطی گواهی اسقاط صادر شده بود و واردکنندگان خودرو از مراکز اسقاط خودرو این گواهی را میخریدند، اما این روند برای موتورسیکلتها در نظر گرفته نشده است.
رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه سازمان استاندارد با اشاره به اینکه جزئیات این طرح نیاز به بررسی دارد، اظهار کرد: زیرساختها برای اجرای این قانون کافی نیست و کار تولیدکنندگان را دچار وقفه کرده است.
وی افزود: از طرف دیگر هزینههای اضافی به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود؛ چرا که تولیدکننده موتورسیکلت از سود خود کم نمیکند.
منفردی در پایان با بیان اینکه ابلاغ و اجرای یک قانون بلافاصله بعد از تصویب باعث میشود صنعت نتواند خودش را تطبیق دهد، گفت: بهتر بود برای اجرای طرحهایی در این سطح فاصله زمانی لازم در نظر گرفته میشد تا زیرساختهای مورد نیاز فراهم شود.
به گزارش ایسنا، با توجه به اهمیت اجرای این قانون و آلودگی مستمر کالان شهرهای کشور، اگر تنها دلیل حذف این قانون نبود زیرساختهای مورد نیاز است، مسئولان مربوطه باید با توجه به زمان مورد نیاز برای اصلاح این آئین نامه تاریخ نهایی اجرای آن را به موتورسیکلتسازان اعلام کنند تا دیگر بهانهای برای تعویق آن وجود نداشته باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!