کد خبر:
۹۸۷۰۴ ۰۸:۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۰۷
کارشناسان بررسی کردند
واگذاری سهام خودروسازان، زهر یا پادزهر
پدال نیوز: با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه خودرو که دخالت آشکار دولت در تصمیمات کلان این صنعت را به نمایش گذاشت، این روزها از گوشه و کنار اخباری مبنیبر واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز به گوش میرسد.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه خودرو که دخالت آشکار دولت در تصمیمات کلان این صنعت را به نمایش گذاشت، این روزها از گوشه و کنار اخباری مبنیبر واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای خودروساز به گوش میرسد. هر چند دولت همچنان مدعی است که دو خودروساز بزرگ کشور دارای هیاتمدیره هستند و تصمیمات کلان نه در وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در جلسات هیاتمدیره گرفته میشود؛ اما پرواضح است که صحت این ادعا بهخصوص در دولت دوازدهم کمی سخت و غیرممکن بهنظر میرسد.
واگذاری سهام خودروسازان، زهر یا پادزهر
با این حساب اما دولت سهامدار خوبی برای خودروسازان نیست، در جایی که باید از منافع خودروسازان حمایت کند، وهم حمایت از مشتری را دارد و در جایی که باید از مشتری خودرو در کشور حمایت کند، به بهانه خصوصیسازی دخالتی در عملکرد تولیدکنندگان بهخصوص در حوزه قیمت و کیفیت نمیکند. در شرایط کنونی نیز در حالی که به یکباره اقدام به تغییر مدیران عامل آن هم با عمل به توصیه این و آن میکند، اما طلایهدار حمایت از مشتری هم میشود و با اولتیماتوم به خودروسازان آنها را در صورت عدم احترام به متقاضیان خودرو تهدید به برکناری میکند. در کنار تمامی تضادها، اما مجوز آزادسازی قیمتها با توجه به کاهش درآمدها و همچنین نرخ تورم خود مقوله دیگری است. همانطور که گفته شد با توجه به سهامداری بد دولت در شرکتهای خودروساز از گوشه و کنار برخی اخبار از واگذاری سهام قانونی دولت در خودروسازیها حکایت دارد. نمونه آخر آن نیز پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در حین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بود پیشنهادی که خصوصیسازی کامل خودروسازان را در برداشت. هر چند این پیشنهاد برای بررسی کاملتر به کمیسیون صنایع ارجاع شد با این حال وضعیت خودروسازی کشور و همچنین سردرگمی دولت برای حل مشکلات و چالش شرکتهای خودروساز، گزینه خصوصیسازی کامل را روی میز قرار داده است. حال در شرایطی برخی شعار خصوصیسازی سر میدهند که دو شرکت خودروساز زیان هنگفتی به بورس اعلام کردهاند و در کنار بدهی سنگین به قطعهسازان و بانکها در پاسخگویی به تعهدات معوقه مشتریان نیز ناتوان ماندهاند. بنابراین سوالی که مطرح میشود این است که آیا دولت باید بماند تا سروسامانی به وضعیت خودروسازی کشور با این حجم بدهی انباشته بدهد یا بهتر است که هر چه زودتر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا خودروسازی نیز طبق روال جهانی مدیریت شود؟ در این میان برخی از کارشناسان عنوان میکنند که خودروسازیهای کشور فارغ از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را به عهده بگیرد، از نبود یک مدیریت اصولی و طبق رویه جهانی رنج میبرد. این کارشناسان حضور کارلوس گوسن، مدیرعامل پیشین رنو- نیسان را در شرکتی تقریبا ورشکسته مثال میزنند. وی با اینکه مدیری فرانسوی بود، اما به ژاپن رفت و در یک سال نیسان را از باتلاق ضرر ۱/ ۶ میلیارد دلاری بیرون کشید و سود ۷/ ۲ میلیارد دلاری را تقدیم نیسان کرد. اما اقداماتی که او برای خارج ساختن نیسان از ضرردهی کرد، اخراج ۲۱ هزار نفر از کارکنان و دستور توقف تولید مدلهای زیانده بود. همین عملکرد، باعث شد که در سال ۲۰۰۵ بهعنوان رئیس شرکت متحد رنو – نیسان انتخاب شود. به این ترتیب بهنظر میرسد که انتخاب مدیری توانمند در یک شرکت خودروسازی فارغ از حواشی سیاسی، میتواند یک شرکت را از باتلاق بدهی و زیان نجات دهد. اما گزینه واگذاری سهام دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تجربهای موفق در کشور ما نبوده است. عدم موفقیت خصوصیسازیهای شتابزده را میتوان در واگذاری نیشکر هفتتپه به خوبی مشاهده کرد. شرکتهایی از این قبیل که بدون بررسی صلاحیت خریداران و تنها برای عمل به قانون واگذار شدهاند، نهتنها در مسیر سوددهی قرار نگرفتند؛ بلکه وضعیت آنها از زمانی که مدیریت آنها دولتی بود هم بدتر شده است، بهنحویکه توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نیز ندارند.
با توجه به این وضعیت برخی کارشناسان همچنان بر خصوصیسازی کامل تاکید دارند و برخی دیگر معتقدند که واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی در شرایط فعلی این خطر را دارد که شرکتهای خودروساز هم به سرنوشت نیشکر هفتتپه دچار شوند. با این تفاوت که صنعت خودرو جزو صنایع پیشران است و همین مساله سبب میشود تا چنانچه اتفاقی از جنس واگذارهای ناموفق برای شرکتهای خودروساز بیفتد، تبعات جبرانناپذیر و گستردهتری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
البته نمیتوان از کنار این مساله هم به راحتی گذشت که خرید باقیمانده سهام دولتی شرکتهای خودروساز و همچنین اداره این شرکتها نیازمند سرمایه فراوانی است که از عهده بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی خارج است. تنها راهی که برای برونرفت این شرکتها از وضعیت فعلی قابل تصور است، حضور شرکت خصوصی بینالمللی و صاحب برندی است که بهتدریج سهام این شرکتها را خریداری کند و این امکان را فراهم آورد تا شرکتهای خودرو به شبکه توزیع جهانی متصل شوند و بتوانند محصولاتشان را به بازارهای جهانی صادر کنند؛ زیرا توسعه و سرپا نگهداشتن این شرکتها با تکیه بر بازار داخلی امکانپذیر نیست.
صنعت خودرو نیازمند حمایت موثر
میزان تاثیرگذاری دولت در شرکتهای خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد.حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این موضوع به «دنیای اقتصاد» میگوید: میزان سهام دولت در این دو شرکت خودروساز بیش از آن مقداری است که در سایت کدال درج شده است. همین مساله سبب میشود دولت بتواند ضریب نفوذ خود را در این شرکتها افزایش دهد.آنچه کریمیسنجری بر آن تاکید میکند نوع نگاهی است که دولت به شرکتهای خودروساز دارد. کریمیسنجری میگوید: صرف حضور دولت در خودروسازی و میزان سهامی که در اختیار دارد مهم نیست، آنچه مهم است نوع نگاه دولت به این صنعت است.
این کارشناس، سهامداری دولت فرانسه را در دو شرکت رنو و پژو بهعنوان مثال مطرح میکند و میگوید: دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، اما دخالتهایی از نوع دخالتهای دولتی که در کشورمان شاهد هستیم از سوی دولت فرانسه در دو شرکت خودروساز نمیبینیم.
کریمیسنجری میگوید: چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که میافتد قطع مسیر ارتباطی میان دولت و خودروسازان است. این در شرایطی است که نباید بهدنبال قطع کردن این مسیر باشیم. آنچه امروز سبب میشود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد بهدلیل دخالتهای مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکتها همچنان به حمایتهای موثر دولت نیازمند هستند.
این کارشناس تاکید میکند: در شرایط حاضر بخش خصوصی این امکان را ندارد تا سرمایه لازم را برای خرید سهام دولت، با فرض واگذاری، مهیا کند. از دیگر سو چنانچه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن سرمایه لازم برای خرید سهام دولتی خودروسازان را در اختیار داشته باشد، در کنار سرمایه نیازمند دانش و تخصص کافی برای مدیریت خودروسازان است. اگر این تخصص وجود نداشته باشد، همان اتفاقی در کمین خودروسازی ما خواهد بود که پیشتر در واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مانند نیشکر هفتتپه شاهد آن بودیم.
این کارشناس، حضور بخش خصوصی بینالمللی با صلاحیت را در صنعت خودرو ضروری میداند و میگوید: برای اینکه بتوانیم صنعت خودروی کشور را نجات دهیم، باید از میان شرکتهای خصوصی بینالمللی و صاحب برند، دست به انتخاب بزنیم و بهتدریج سهام خودروسازان را به آنها واگذار کنیم. این اتفاق به نوعی همان راهی است که کشورهایی مانند ترکیه، چین، مکزیک و تایلند طی کردند. این کشورها توانستند علاوهبر اینکه از مواهب خودروسازی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایههای کشور به خارج جلوگیری کنند. به این ترتیب کریمیسنجری پیشنهاد میکند در شرایط فعلی که تحریمها اجازه ورود شرکتهای بینالمللی را به کشور نمیدهد بهتر است دولت در کنار حفظ سهام خود در شرکتهای خودروساز به سمت تغییر نگاه خود به این شرکتها حرکت کند؛ بهطوریکه دخالت در مسائل جزئی خودروسازان را متوقف کند و اجازه دهد تا این شرکتها مانند یک بنگاه سودده مدیریت شوند. بعد از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح بینالمللی و صاحب برند حرکت کند.
اما امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم با کریمیسنجری موافق است. این کارشناس به خبرنگار ما میگوید: آنچه باعث ایجاد مشکل در شرکتهای خودروساز میشود، میزان سهام دولتی این شرکتها نیست، بلکه بحث دخالتهای دولت در امور داخلی این شرکتها است. کاکایی با اشاره به بحثهای سیاسی در انتخاب مدیران عامل این شرکتها و همچنین دخالتها و توصیههایی که از سوی نمایندگان مجلس به مدیریت ارشد خودروسازان در امور مختلف میشود، میگوید: پیش از اینکه وارد مباحثی مانند نحوه خصوصیسازی این شرکتها بشویم، باید نگاه سنگین حاکمیت را به کل صنایع از جمله خودروسازی تغییر دهیم.کاکایی همچنین ریشه حل مشکلات موجود را نه تنها در خصوصیسازی نمیبیند؛ بلکه خصوصیسازی بیبرنامه را سببساز مشکلات بیشتری برای این صنعت میداند.
واگذاری سهام خودروسازان، زهر یا پادزهر
با این حساب اما دولت سهامدار خوبی برای خودروسازان نیست، در جایی که باید از منافع خودروسازان حمایت کند، وهم حمایت از مشتری را دارد و در جایی که باید از مشتری خودرو در کشور حمایت کند، به بهانه خصوصیسازی دخالتی در عملکرد تولیدکنندگان بهخصوص در حوزه قیمت و کیفیت نمیکند. در شرایط کنونی نیز در حالی که به یکباره اقدام به تغییر مدیران عامل آن هم با عمل به توصیه این و آن میکند، اما طلایهدار حمایت از مشتری هم میشود و با اولتیماتوم به خودروسازان آنها را در صورت عدم احترام به متقاضیان خودرو تهدید به برکناری میکند. در کنار تمامی تضادها، اما مجوز آزادسازی قیمتها با توجه به کاهش درآمدها و همچنین نرخ تورم خود مقوله دیگری است. همانطور که گفته شد با توجه به سهامداری بد دولت در شرکتهای خودروساز از گوشه و کنار برخی اخبار از واگذاری سهام قانونی دولت در خودروسازیها حکایت دارد. نمونه آخر آن نیز پیشنهاد حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در حین بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس بود پیشنهادی که خصوصیسازی کامل خودروسازان را در برداشت. هر چند این پیشنهاد برای بررسی کاملتر به کمیسیون صنایع ارجاع شد با این حال وضعیت خودروسازی کشور و همچنین سردرگمی دولت برای حل مشکلات و چالش شرکتهای خودروساز، گزینه خصوصیسازی کامل را روی میز قرار داده است. حال در شرایطی برخی شعار خصوصیسازی سر میدهند که دو شرکت خودروساز زیان هنگفتی به بورس اعلام کردهاند و در کنار بدهی سنگین به قطعهسازان و بانکها در پاسخگویی به تعهدات معوقه مشتریان نیز ناتوان ماندهاند. بنابراین سوالی که مطرح میشود این است که آیا دولت باید بماند تا سروسامانی به وضعیت خودروسازی کشور با این حجم بدهی انباشته بدهد یا بهتر است که هر چه زودتر پای خود را از این صنعت بیرون بکشد تا خودروسازی نیز طبق روال جهانی مدیریت شود؟ در این میان برخی از کارشناسان عنوان میکنند که خودروسازیهای کشور فارغ از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را به عهده بگیرد، از نبود یک مدیریت اصولی و طبق رویه جهانی رنج میبرد. این کارشناسان حضور کارلوس گوسن، مدیرعامل پیشین رنو- نیسان را در شرکتی تقریبا ورشکسته مثال میزنند. وی با اینکه مدیری فرانسوی بود، اما به ژاپن رفت و در یک سال نیسان را از باتلاق ضرر ۱/ ۶ میلیارد دلاری بیرون کشید و سود ۷/ ۲ میلیارد دلاری را تقدیم نیسان کرد. اما اقداماتی که او برای خارج ساختن نیسان از ضرردهی کرد، اخراج ۲۱ هزار نفر از کارکنان و دستور توقف تولید مدلهای زیانده بود. همین عملکرد، باعث شد که در سال ۲۰۰۵ بهعنوان رئیس شرکت متحد رنو – نیسان انتخاب شود. به این ترتیب بهنظر میرسد که انتخاب مدیری توانمند در یک شرکت خودروسازی فارغ از حواشی سیاسی، میتواند یک شرکت را از باتلاق بدهی و زیان نجات دهد. اما گزینه واگذاری سهام دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تجربهای موفق در کشور ما نبوده است. عدم موفقیت خصوصیسازیهای شتابزده را میتوان در واگذاری نیشکر هفتتپه به خوبی مشاهده کرد. شرکتهایی از این قبیل که بدون بررسی صلاحیت خریداران و تنها برای عمل به قانون واگذار شدهاند، نهتنها در مسیر سوددهی قرار نگرفتند؛ بلکه وضعیت آنها از زمانی که مدیریت آنها دولتی بود هم بدتر شده است، بهنحویکه توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نیز ندارند.
با توجه به این وضعیت برخی کارشناسان همچنان بر خصوصیسازی کامل تاکید دارند و برخی دیگر معتقدند که واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکتهای خودروساز به بخش خصوصی در شرایط فعلی این خطر را دارد که شرکتهای خودروساز هم به سرنوشت نیشکر هفتتپه دچار شوند. با این تفاوت که صنعت خودرو جزو صنایع پیشران است و همین مساله سبب میشود تا چنانچه اتفاقی از جنس واگذارهای ناموفق برای شرکتهای خودروساز بیفتد، تبعات جبرانناپذیر و گستردهتری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
البته نمیتوان از کنار این مساله هم به راحتی گذشت که خرید باقیمانده سهام دولتی شرکتهای خودروساز و همچنین اداره این شرکتها نیازمند سرمایه فراوانی است که از عهده بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی خارج است. تنها راهی که برای برونرفت این شرکتها از وضعیت فعلی قابل تصور است، حضور شرکت خصوصی بینالمللی و صاحب برندی است که بهتدریج سهام این شرکتها را خریداری کند و این امکان را فراهم آورد تا شرکتهای خودرو به شبکه توزیع جهانی متصل شوند و بتوانند محصولاتشان را به بازارهای جهانی صادر کنند؛ زیرا توسعه و سرپا نگهداشتن این شرکتها با تکیه بر بازار داخلی امکانپذیر نیست.
صنعت خودرو نیازمند حمایت موثر
میزان تاثیرگذاری دولت در شرکتهای خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد.حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این موضوع به «دنیای اقتصاد» میگوید: میزان سهام دولت در این دو شرکت خودروساز بیش از آن مقداری است که در سایت کدال درج شده است. همین مساله سبب میشود دولت بتواند ضریب نفوذ خود را در این شرکتها افزایش دهد.آنچه کریمیسنجری بر آن تاکید میکند نوع نگاهی است که دولت به شرکتهای خودروساز دارد. کریمیسنجری میگوید: صرف حضور دولت در خودروسازی و میزان سهامی که در اختیار دارد مهم نیست، آنچه مهم است نوع نگاه دولت به این صنعت است.
این کارشناس، سهامداری دولت فرانسه را در دو شرکت رنو و پژو بهعنوان مثال مطرح میکند و میگوید: دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، اما دخالتهایی از نوع دخالتهای دولتی که در کشورمان شاهد هستیم از سوی دولت فرانسه در دو شرکت خودروساز نمیبینیم.
کریمیسنجری میگوید: چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که میافتد قطع مسیر ارتباطی میان دولت و خودروسازان است. این در شرایطی است که نباید بهدنبال قطع کردن این مسیر باشیم. آنچه امروز سبب میشود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد بهدلیل دخالتهای مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکتها همچنان به حمایتهای موثر دولت نیازمند هستند.
این کارشناس تاکید میکند: در شرایط حاضر بخش خصوصی این امکان را ندارد تا سرمایه لازم را برای خرید سهام دولت، با فرض واگذاری، مهیا کند. از دیگر سو چنانچه بخش خصوصی توانایی فراهم کردن سرمایه لازم برای خرید سهام دولتی خودروسازان را در اختیار داشته باشد، در کنار سرمایه نیازمند دانش و تخصص کافی برای مدیریت خودروسازان است. اگر این تخصص وجود نداشته باشد، همان اتفاقی در کمین خودروسازی ما خواهد بود که پیشتر در واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی مانند نیشکر هفتتپه شاهد آن بودیم.
این کارشناس، حضور بخش خصوصی بینالمللی با صلاحیت را در صنعت خودرو ضروری میداند و میگوید: برای اینکه بتوانیم صنعت خودروی کشور را نجات دهیم، باید از میان شرکتهای خصوصی بینالمللی و صاحب برند، دست به انتخاب بزنیم و بهتدریج سهام خودروسازان را به آنها واگذار کنیم. این اتفاق به نوعی همان راهی است که کشورهایی مانند ترکیه، چین، مکزیک و تایلند طی کردند. این کشورها توانستند علاوهبر اینکه از مواهب خودروسازی مانند ایجاد اشتغال و درآمدزایی استفاده کنند، از خروج سرمایههای کشور به خارج جلوگیری کنند. به این ترتیب کریمیسنجری پیشنهاد میکند در شرایط فعلی که تحریمها اجازه ورود شرکتهای بینالمللی را به کشور نمیدهد بهتر است دولت در کنار حفظ سهام خود در شرکتهای خودروساز به سمت تغییر نگاه خود به این شرکتها حرکت کند؛ بهطوریکه دخالت در مسائل جزئی خودروسازان را متوقف کند و اجازه دهد تا این شرکتها مانند یک بنگاه سودده مدیریت شوند. بعد از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آنها به بخش خصوصی اصلح بینالمللی و صاحب برند حرکت کند.
اما امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم با کریمیسنجری موافق است. این کارشناس به خبرنگار ما میگوید: آنچه باعث ایجاد مشکل در شرکتهای خودروساز میشود، میزان سهام دولتی این شرکتها نیست، بلکه بحث دخالتهای دولت در امور داخلی این شرکتها است. کاکایی با اشاره به بحثهای سیاسی در انتخاب مدیران عامل این شرکتها و همچنین دخالتها و توصیههایی که از سوی نمایندگان مجلس به مدیریت ارشد خودروسازان در امور مختلف میشود، میگوید: پیش از اینکه وارد مباحثی مانند نحوه خصوصیسازی این شرکتها بشویم، باید نگاه سنگین حاکمیت را به کل صنایع از جمله خودروسازی تغییر دهیم.کاکایی همچنین ریشه حل مشکلات موجود را نه تنها در خصوصیسازی نمیبیند؛ بلکه خصوصیسازی بیبرنامه را سببساز مشکلات بیشتری برای این صنعت میداند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان