رویکرد مجلس نسبت به گرانی بنزین چه خواهد بود؟
پدال نیوز: دولت در یک آزمون و خطا در گذشته کارت سوخت را از چرخه سوخت حذف کرد؛ اما پس از گذشت ۲ سال مجددا به استفاده از کارت سوخت روی آورده و میخواهد گران کردن حاملهای انرژی را با استدلال مبارزه با قاچاق به مردم القا کند تا مشکل سال گذشته که برای بودجه ۹۷ افتاد و مردم در پاسخ به شایعات گرانی بنزین اعتراض کرده بودند اتفاق نیفتد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از رویداد۲۴: شایعات افزایش نرخ بنزین از زمان تصویب بودجه سال ۹۷ شروع شد، اما اظهارات معاون وزیر نفت در اوایل مرداد ماه سالجاری که اعلام کرد دولت هیچ برنامهای برای تغییر قیمت بنزنی یا سهمیه بندی آن ندارد، باعث شد اندکی نگرانی مردم فروکش کند تا آنکه باز هم شایعات جان گرفت و زمزمههایی برای سهمیهبندی، افزایش نرخ و دونرخی شدن مطرح شد گرچه هنوز خبر دقیقی از زبان مسئولی شنیده نشده، اما آنچه که مسلم است با نوسازی جایگاههای سوخت، بحث استفاده مجدد از کارت سوخت دوباره مطرح شد.
رویکرد مجلس نسبت به گرانی بنزین چه خواهد بود؟
سوال بسیاری از مردم این است که آیا قیمت بنزین افزایش مییابد یا نه؟ گرچه دولت سال گذشته در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد افزایش را داد، اما به دلیل مناسب نبودن شرایط اقتصادی جامعه و اعتراضات مردم این لایحه ازسوی مجلس رد شد، اما امسال تاحدودی شرایط متفاوت است و باید دید دولت در بودجه امسال چه پیشنهادی برای قیمت سوخت دارد و مجلس نیز چه موضع گیری دربرابر آن خواهد کرد آیا مانند پارسال درمقابل افزایش قیمتها مقاومت می کند یا آنکه تسلیم دولت میشود؟ پیش از این اعلام شده بود مهرماه سال جاری قیمت بنزین افزایش خواهد یافت اما هنوز این موضوع عملی نشده است.
تنور قاچاقچیان گرم تر از همیشه
اما یکی از دلایلی که بحث گران شدن بنزین را بیش از همه عوامل تبدیل به شایعهای قوی کرد بیش از دیگر عوامل به مصرف بنزین در داخل مرتبط می شود به طوریکه آمارها حاکی از گذشتن مصرف بنزین از خط قرمز دارد البته این هشدار تماما به مصرف داخل مربوط نمیشود و بیشتر ناشی از قاچاق به دیگر کشورهاست و التهاب در بازار ارز درماههای گذشته تنور قاچاقچیان بنزین را گرمتر از همیشه کرد و آنها همچنان به تجارت پرسود خود به کشورهای دیگر ادامه میدهند البته برای مقابله با آن کارشناسان و برخی از نمایندگان فعال کردن مجدد کارت سوخت و اصلاح قیمتها را موثر میدانند.
سرنخ نمایندگان به موج جدید گرانیها
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معقتد است ما در عین حال که قصد داریم دولت دست به افزایش قیمت بنزین نزند، میخواهیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه عملی داشته باشد و اگر قیمت بنزین در سهمیهبندی افزایش نیابد، قاچاق سوخت هم ساماندهی شود. در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.
خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرده بود که ظرف ۲ الی ۳ ماه آینده کارت سوخت احیا خواهد شد و قیمت بنزین ۲ نرخی میشود این درحالی است که چندی پیش قاسم ساعدی دیگر عضو کمیسیون انرژی درگفتگو با رویداد۲۴ خبر از راهیابی مجدد کارت سوخت به چرخه سوخت کشور و احتمال افزایش قمیتها داده بود.
سیاستهایی که به جای پیشرفت تمایل به پس رفت دارد
با وجود اظهارنظرهای صورت گرفته درباره سرنوشت سوخت در کشور، اما باید یادآور شد که راه حلهایی که امروز برای جلوگیری از افزایش مصرف سوخت و قاچاق ارائه میشود قبلا ناکارآمد شناخته شده و از دایره اجرایی خارج شده بود و به کارگرفتن راهکارهای قدیم این ابهام را ایجاد می کند که چرا سیاست های دولت به جای پیشرفت تمایل به پس رفت دارد یا آنکه اگر این طرح کارآمد بود
چرا ۲ سال پیش با آن همه هزینههای زیادی که برای کارت سوخت انجام شد کنارگذاشته شد؟
داستان ۲۰ ساله بنزین در ایران
روند اتفاقاتی که برای بنزین در ۲۰ سال اخیر افتاده است حکایت از فراز و فرودهای بسیار و تصمیمات شتابزدهای دارد که بی ارتباط با گرفتن ماهی از آب گل آلود توسط بسیاری از سودجویان نیست. طی سالهای ۷۵ تا ۸۵ تقاضای بنزین سیرصعودی پیدا کرد و میزان مصرف طی ده سال دو برابر افزایش پیداکرد همین روند افزایشی مصرف، منجر به روی آوردن کشور به واردات بنزین شد تا جایی که با شروع تحریمها توسط آمریکا این عاملی برای تحت فشار ایران قرارگرفت لذا باید چارهای برای کنترل مصرف و روی آوردن به تولید داخل اندیشیده میشد به همین دلیل موضوع سهمیه بندی بنزین دردستورکار قرارگرفت و استفاده از کارت سوخت اجرایی شد.
استدلالهای نادرست زنگنه کار دست سوخت داد
با اجرای این طرح روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و در نتیجه واردات بنزین کاهش یافت؛ بهگونهای که با گذشت ۸ سال از اجرای طرح و حدود ۲ برابر شدن تعداد خودروهای کشور مصرف بنزین در کشور تقریباً ثابت ماند و این اقدام هوشمندانه تا سال ۹۴ ادامه یافت تا اینکه زنگنه وزیر نفت با استدلالهای خود (استدلالهایی که امروز دوباره تغییر کرده است) و مجوزی که از دولت گرفت سهمیهبندی بنزین را لغو و قیمت بنزین را تکنرخی اعلام کرد.
با این اقدام مردم دیگر معیار و انگیزهای برای مدیریت مصرف بنزین نداشتند و میتوانستند بهصورت نامحدود بنزین مصرف نمایند. همچنین به دلیل استفاده نشدن از کارت سوخت شخصی توسط مردم بسیاری از اطلاعات ارزشمندی که از سامانه هوشمند سوخت به دست میآمد، از بین رفت.
با روی کار آمدن دولت روحانی نظام سهمیه بندی درخرداد ۹۴ لغو شد، اما مجلس که احتمال از بین رفتن سامانه هوشمند سوخت را میداد در قانون بودجه سال ۹۵ استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین را مجددا الزامی کرد با این استدلال که مصرف بنزین درکشور باید با حساب و کتاب باشد و جلو قاچاق را بگیرد، اما با روی کارآمدن مجلس دهم و و تاکید وزارت نفت و دولت یازدهم این بند از قانون حذف شد و در قانون بودجه ۹۵ بحثهای مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت برای همیشه پایان یافت و رسما آن را از چرخه مصرف بنزین و گازوئیل حذف کرد.
با دقت در ۲۰ سال اخیر و ماجراهایی که برای حوزه سوخت پیش آمد میتوان دریافت که شاید سهمیه بندی بنزین و گران شدن سوخت دردوره احمدی نژاد به قشر متوسط و ضعیف از نظردرآمدی آسیبهایی وارد کرد، اما این مزیت را داشت که توانست مصرف سوخت و میزان قاچاق را کاهش دهد.
آمارها چه میگویند؟
آمارهای رسمی نشان میدهد در سال ۸۵ یعنی آغاز سهمیه بندی بنزین، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۷۳.۶ میلیون لیتر بوده که مصرف این محصول پرطرفدار نفتی با گذشت یکسال از سهمیه بندی و عرضه کارتی یعنی سال ۸۶ به حدود ۶۴.۴ میلیون لیتر در روز رسیده و به فاصله یک سال متوسط مصرف بنزین روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۰ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و اصلاح دوباره قیمت بنزین، متوسط مصرف این فرآورده نفتی با کاهشی قابل توجه به زیر ۶۰ میلیون لیتر در روز سقوط کرد و این کاهش مصرف در حالی رقم خورده که به طور میانگین سالانه بین ۷ تا ۱۰ درصد به حجم و تعداد خودروهای کشور افزوده شده است.
اما همزمان با آغاز کار دولت یازدهم یعنی سال ۱۳۹۲ متوسط مصرف بنزین ایران حدود ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز بوده که متوسط مصرف این فرآورده نفتی در طول پنج سال گذشته تاکنون روندی افزایشی داشته، به طوری که متوسط مصرف بنزین پارسال به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده و مصرف این محصول میان تقطیر پالایشگاههای نفت در طول پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۹۰ میلیون لیتر در روز بوده است.
هندیان معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است: تا سال ۹۲ حجم قاچاق سوخت چیزی حدود ۷ یا ۸ میلیارد تومان بود، اما حد فاصل ۹۲ الی ۹۶ این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار تبدیل شد همچنین طی ۳ ماه گذشته چیزی حدود یک میلیارد لیتر قاچاق داشته ایم یعنی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق صورت میگرفته است.
با دقت درآمارهای رسمی متوجه خواهیم شد که دولت در یک آزمون و خطا در گذشته کارت سوخت را از چرخه سوخت حذف کرد؛ اما پس از گذشت ۲ سال مجددا به استفاده از کارت سوخت روی آورده و میخواهد گران کردن حاملهای انرژی را با استدلال مبارزه با قاچاق به مردم القا کند تا مشکل سال گذشته که برای بودجه ۹۷ افتاد و مردم در پاسخ به شایعات گرانی بنزین اعتراض کرده بودند اتفاق نیفتد از سوی دیگر باید پرسید که مبارزه با قاچاق هزار و یک راه حل دیگر دارد چرا تنها راه مبارزه با قاچاق را در گرانی سوخت میبینید و مگر میشود دولت در مبارزه با قاچاقچیان سوخت ناتوان باشد؟
رویکرد مجلس نسبت به گرانی بنزین چه خواهد بود؟
سوال بسیاری از مردم این است که آیا قیمت بنزین افزایش مییابد یا نه؟ گرچه دولت سال گذشته در لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد افزایش را داد، اما به دلیل مناسب نبودن شرایط اقتصادی جامعه و اعتراضات مردم این لایحه ازسوی مجلس رد شد، اما امسال تاحدودی شرایط متفاوت است و باید دید دولت در بودجه امسال چه پیشنهادی برای قیمت سوخت دارد و مجلس نیز چه موضع گیری دربرابر آن خواهد کرد آیا مانند پارسال درمقابل افزایش قیمتها مقاومت می کند یا آنکه تسلیم دولت میشود؟ پیش از این اعلام شده بود مهرماه سال جاری قیمت بنزین افزایش خواهد یافت اما هنوز این موضوع عملی نشده است.
تنور قاچاقچیان گرم تر از همیشه
اما یکی از دلایلی که بحث گران شدن بنزین را بیش از همه عوامل تبدیل به شایعهای قوی کرد بیش از دیگر عوامل به مصرف بنزین در داخل مرتبط می شود به طوریکه آمارها حاکی از گذشتن مصرف بنزین از خط قرمز دارد البته این هشدار تماما به مصرف داخل مربوط نمیشود و بیشتر ناشی از قاچاق به دیگر کشورهاست و التهاب در بازار ارز درماههای گذشته تنور قاچاقچیان بنزین را گرمتر از همیشه کرد و آنها همچنان به تجارت پرسود خود به کشورهای دیگر ادامه میدهند البته برای مقابله با آن کارشناسان و برخی از نمایندگان فعال کردن مجدد کارت سوخت و اصلاح قیمتها را موثر میدانند.
سرنخ نمایندگان به موج جدید گرانیها
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معقتد است ما در عین حال که قصد داریم دولت دست به افزایش قیمت بنزین نزند، میخواهیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت برنامه عملی داشته باشد و اگر قیمت بنزین در سهمیهبندی افزایش نیابد، قاچاق سوخت هم ساماندهی شود. در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.
خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز اعلام کرده بود که ظرف ۲ الی ۳ ماه آینده کارت سوخت احیا خواهد شد و قیمت بنزین ۲ نرخی میشود این درحالی است که چندی پیش قاسم ساعدی دیگر عضو کمیسیون انرژی درگفتگو با رویداد۲۴ خبر از راهیابی مجدد کارت سوخت به چرخه سوخت کشور و احتمال افزایش قمیتها داده بود.
سیاستهایی که به جای پیشرفت تمایل به پس رفت دارد
با وجود اظهارنظرهای صورت گرفته درباره سرنوشت سوخت در کشور، اما باید یادآور شد که راه حلهایی که امروز برای جلوگیری از افزایش مصرف سوخت و قاچاق ارائه میشود قبلا ناکارآمد شناخته شده و از دایره اجرایی خارج شده بود و به کارگرفتن راهکارهای قدیم این ابهام را ایجاد می کند که چرا سیاست های دولت به جای پیشرفت تمایل به پس رفت دارد یا آنکه اگر این طرح کارآمد بود
چرا ۲ سال پیش با آن همه هزینههای زیادی که برای کارت سوخت انجام شد کنارگذاشته شد؟
داستان ۲۰ ساله بنزین در ایران
روند اتفاقاتی که برای بنزین در ۲۰ سال اخیر افتاده است حکایت از فراز و فرودهای بسیار و تصمیمات شتابزدهای دارد که بی ارتباط با گرفتن ماهی از آب گل آلود توسط بسیاری از سودجویان نیست. طی سالهای ۷۵ تا ۸۵ تقاضای بنزین سیرصعودی پیدا کرد و میزان مصرف طی ده سال دو برابر افزایش پیداکرد همین روند افزایشی مصرف، منجر به روی آوردن کشور به واردات بنزین شد تا جایی که با شروع تحریمها توسط آمریکا این عاملی برای تحت فشار ایران قرارگرفت لذا باید چارهای برای کنترل مصرف و روی آوردن به تولید داخل اندیشیده میشد به همین دلیل موضوع سهمیه بندی بنزین دردستورکار قرارگرفت و استفاده از کارت سوخت اجرایی شد.
استدلالهای نادرست زنگنه کار دست سوخت داد
با اجرای این طرح روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و در نتیجه واردات بنزین کاهش یافت؛ بهگونهای که با گذشت ۸ سال از اجرای طرح و حدود ۲ برابر شدن تعداد خودروهای کشور مصرف بنزین در کشور تقریباً ثابت ماند و این اقدام هوشمندانه تا سال ۹۴ ادامه یافت تا اینکه زنگنه وزیر نفت با استدلالهای خود (استدلالهایی که امروز دوباره تغییر کرده است) و مجوزی که از دولت گرفت سهمیهبندی بنزین را لغو و قیمت بنزین را تکنرخی اعلام کرد.
با این اقدام مردم دیگر معیار و انگیزهای برای مدیریت مصرف بنزین نداشتند و میتوانستند بهصورت نامحدود بنزین مصرف نمایند. همچنین به دلیل استفاده نشدن از کارت سوخت شخصی توسط مردم بسیاری از اطلاعات ارزشمندی که از سامانه هوشمند سوخت به دست میآمد، از بین رفت.
با روی کار آمدن دولت روحانی نظام سهمیه بندی درخرداد ۹۴ لغو شد، اما مجلس که احتمال از بین رفتن سامانه هوشمند سوخت را میداد در قانون بودجه سال ۹۵ استفاده از کارت سوخت و سهمیهبندی بنزین را مجددا الزامی کرد با این استدلال که مصرف بنزین درکشور باید با حساب و کتاب باشد و جلو قاچاق را بگیرد، اما با روی کارآمدن مجلس دهم و و تاکید وزارت نفت و دولت یازدهم این بند از قانون حذف شد و در قانون بودجه ۹۵ بحثهای مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت برای همیشه پایان یافت و رسما آن را از چرخه مصرف بنزین و گازوئیل حذف کرد.
با دقت در ۲۰ سال اخیر و ماجراهایی که برای حوزه سوخت پیش آمد میتوان دریافت که شاید سهمیه بندی بنزین و گران شدن سوخت دردوره احمدی نژاد به قشر متوسط و ضعیف از نظردرآمدی آسیبهایی وارد کرد، اما این مزیت را داشت که توانست مصرف سوخت و میزان قاچاق را کاهش دهد.
آمارها چه میگویند؟
آمارهای رسمی نشان میدهد در سال ۸۵ یعنی آغاز سهمیه بندی بنزین، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۷۳.۶ میلیون لیتر بوده که مصرف این محصول پرطرفدار نفتی با گذشت یکسال از سهمیه بندی و عرضه کارتی یعنی سال ۸۶ به حدود ۶۴.۴ میلیون لیتر در روز رسیده و به فاصله یک سال متوسط مصرف بنزین روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافته است.
در سال ۱۳۹۰ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و اصلاح دوباره قیمت بنزین، متوسط مصرف این فرآورده نفتی با کاهشی قابل توجه به زیر ۶۰ میلیون لیتر در روز سقوط کرد و این کاهش مصرف در حالی رقم خورده که به طور میانگین سالانه بین ۷ تا ۱۰ درصد به حجم و تعداد خودروهای کشور افزوده شده است.
اما همزمان با آغاز کار دولت یازدهم یعنی سال ۱۳۹۲ متوسط مصرف بنزین ایران حدود ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز بوده که متوسط مصرف این فرآورده نفتی در طول پنج سال گذشته تاکنون روندی افزایشی داشته، به طوری که متوسط مصرف بنزین پارسال به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده و مصرف این محصول میان تقطیر پالایشگاههای نفت در طول پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۹۰ میلیون لیتر در روز بوده است.
هندیان معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است: تا سال ۹۲ حجم قاچاق سوخت چیزی حدود ۷ یا ۸ میلیارد تومان بود، اما حد فاصل ۹۲ الی ۹۶ این رقم به ۵۰۰ میلیون دلار تبدیل شد همچنین طی ۳ ماه گذشته چیزی حدود یک میلیارد لیتر قاچاق داشته ایم یعنی روزانه حدود ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق صورت میگرفته است.
با دقت درآمارهای رسمی متوجه خواهیم شد که دولت در یک آزمون و خطا در گذشته کارت سوخت را از چرخه سوخت حذف کرد؛ اما پس از گذشت ۲ سال مجددا به استفاده از کارت سوخت روی آورده و میخواهد گران کردن حاملهای انرژی را با استدلال مبارزه با قاچاق به مردم القا کند تا مشکل سال گذشته که برای بودجه ۹۷ افتاد و مردم در پاسخ به شایعات گرانی بنزین اعتراض کرده بودند اتفاق نیفتد از سوی دیگر باید پرسید که مبارزه با قاچاق هزار و یک راه حل دیگر دارد چرا تنها راه مبارزه با قاچاق را در گرانی سوخت میبینید و مگر میشود دولت در مبارزه با قاچاقچیان سوخت ناتوان باشد؟
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دستور رئیس جمهور برای خودروسازان سودآوری بی ام و کاهش یافت پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود