کد خبر:
۸۹۰۵۴ ۰۸:۴۸
۱۳۹۷/۰۵/۲۷
علت رشد نجومی قیمتها در بازار خودرو چیست؟
پدال نیوز: طی یک دهه اخیر قیمتگذاری خودرو به یکی از اصلیترین چالشهای خودروسازان و این صنعت تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان و ...
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از آرمان- طی یک دهه اخیر قیمتگذاری خودرو به یکی از اصلیترین چالشهای خودروسازان و این صنعت تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آزادسازی نرخها را بهترین راهکار میدانند، اما همچنان سازمان و شوراهای مختلف در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ میکنند. یک بار کمیته قیمتگذاری خودرو بدین منظور تشکیل میشود، روز دیگر و با شدتگرفتن تحریمها سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو نرخ تعیین میکند.
اکنون نیز شورای رقابت بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاریها شناخته میشود. با اینکه واگذاری نرخگذاریها به شورای رقابت با هدف انحصارزدایی و تعدیل بازار اتفاق افتاد، اما این امر خود مشکلات جدید بهوجود آورده است که از جمله آن میتوان به اختلاف فاحش قیمت در کارخانه و بازار اشاره کرد. این امر علاوه بر گلایه خودروسازان، انتقاد مصرفکنندگان را هم همراه داشته است و دو طرف بازار یعنی هم عرضهکنندگان و هم مشتریان برای فعالیت خود توجیه اقتصادی پیدا نمیکنند. به همین دلیل عدهای زیادی از کارشناسان معتقدند که دولت با آزادسازی قیمتها و نظارت قوی بر بازار میتواند تعادل را به این صنعت بازگرداند. با این حال، مجلس هفته گذشته به شورای رقابت چراغ سبز نشان داد که دخالتی در قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان نداشته باشد و این خود عاملی برای نجومیشدن قیمت خودرو شد و تعادل بازار را بر هم ریخت. نبود نظارت کافی و دولتیبودن این صنعت نیز خود به عامل دیگری برای کاهش عرضه و افزایش قیمتها تبدیل شده است.
اختلاف فاحش قیمت بین کارخانه و بازار اکنون به عاملی برهمزننده در صنعت خودرو تبدیل شده است. بهعنوان مثال پارس اتوماتیک که در کارخانه 55 میلیون تومان قیمت دارد، با حدود 25 میلیون افزایش قیمت، یعنی 80 میلیون تومان به بازار میرسد. یا سایپا 111 که در کارخانه 22 میلیون و 760 هزار تومان قیمت دارد، در بازار با بیش از هفت میلیون افزایش، 30 میلیون تومان به فروش میرسد.
متاسفانه در نبود نظارتها این شکاف هر روز گستردهتر میشود و دلالان نبض بازار را در اختیار گرفتهاند. طوری که این افراد با خرید خودرو از کارخانه آن را بهسرعت وارد بازار میکنند و حتی تا چند برابر قیمت اصلی آن میفروشند. این موضوع نهتنها کمکی به صنعت و تولید خودرو نمیکند، بلکه هر روز واسطهگران را فربهتر میکند و آنها مهمترین نقش را در بازار میآفرینند. به همین دلیل است که پژو 206 (تیپ 5) یک شبه قیمت آن دو برابر میشود و از 30 میلیون تومان به 60 میلیون تومان میرسد. این در حالی است که امروزه قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه خودرو هر روز فشار بیشتری را متحمل میشوند و برخی از آنها رو به ورشکستگی قرار گرفتهاند. ادامه این روند علاوه بر رکود تاثیر منفی بر روند اشتغالزایی هم میگذارد. چراکه پول این افزایش قیمتها فقط به جیب دلالان میرود.
از همین رو انتظار میرود دولت و مجلس از نقش شورای رقابت در قیمتگذاری صرفنظر کنند و نرخگذاری را به بازار واقعی واگذار کنند. البته تا زمانی که نظارت کافی و لازم وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار بهبود شرایط را داشت. از سوی دیگر، با اینکه برخی مدعی خصوصیشدن شرکتهای بزرگ خودروسازی هستند، اما این بنگاهها اکنون به شکل خصولتی اداره میشوند و هر گاه که میخواهند محصول خود را روانه بازار میکنند و گاهی هم میتوانند بدون اینکه هشداری دریافت کنند، محصولات را در پارکینگها نگه دارند. در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران به رادیو گفت: کاهش عرضه، یکی از ترفندهای همیشگی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت یا پیشفروش خودروهاست و با این ترفند موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم میکنند.
سعید موتمنی افزود: خودروسازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را بهصورت قطرهچکانی به بازار مصرف عرضه میکنند. همین امر بازار خودروهای تولید داخل را در حال حاضر متلاطم کرده و رشد قیمتها از بازار به کارخانه بهصورت نجومی اتفاق میافتد که قابل توجیه نیست. او ادامه داد: خوشبختانه بازار خودروهای وارداتی به سبب تشدید نظارتها در حالت ثبات و آرامش بسر میبرد. ثبات و آرامش بازار خودروهای داخلی نیز درگرو نظارت کافی و عرضه مناسب است. موتمنی تصریح کرد: مجلسنشینان چهارشنبه هفته گذشته به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان دادند. به این ترتیب که شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان دخالت نکند. بازار خودرو به این چراغ سبز مجلسیها واکنش منفی نشان داد و بهتبع موجب رشد قیمت محصولات خودرویی در کشور شد.
او در ادامه یادآورشد: شرکتهای خودروسازی با کاهش عرضه و پیشفروش خودرو ضمن ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم میکنند. به هر حال امروز هم خودروسازان و هم قطعهسازان نسبت به قیمتگذاری توسط شورای رقابت انتقاد میکنند و معتقدند این شورا با جلوگیری از تعدیل قیمتها فضا را برای دلالان باز گذاشته است و تا زمانی که نرخگذاریها آزاد نشود باید منتظر ادامه این روند باشیم.
اکنون نیز شورای رقابت بهعنوان مرجع اصلی قیمتگذاریها شناخته میشود. با اینکه واگذاری نرخگذاریها به شورای رقابت با هدف انحصارزدایی و تعدیل بازار اتفاق افتاد، اما این امر خود مشکلات جدید بهوجود آورده است که از جمله آن میتوان به اختلاف فاحش قیمت در کارخانه و بازار اشاره کرد. این امر علاوه بر گلایه خودروسازان، انتقاد مصرفکنندگان را هم همراه داشته است و دو طرف بازار یعنی هم عرضهکنندگان و هم مشتریان برای فعالیت خود توجیه اقتصادی پیدا نمیکنند. به همین دلیل عدهای زیادی از کارشناسان معتقدند که دولت با آزادسازی قیمتها و نظارت قوی بر بازار میتواند تعادل را به این صنعت بازگرداند. با این حال، مجلس هفته گذشته به شورای رقابت چراغ سبز نشان داد که دخالتی در قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان نداشته باشد و این خود عاملی برای نجومیشدن قیمت خودرو شد و تعادل بازار را بر هم ریخت. نبود نظارت کافی و دولتیبودن این صنعت نیز خود به عامل دیگری برای کاهش عرضه و افزایش قیمتها تبدیل شده است.
اختلاف فاحش قیمت بین کارخانه و بازار اکنون به عاملی برهمزننده در صنعت خودرو تبدیل شده است. بهعنوان مثال پارس اتوماتیک که در کارخانه 55 میلیون تومان قیمت دارد، با حدود 25 میلیون افزایش قیمت، یعنی 80 میلیون تومان به بازار میرسد. یا سایپا 111 که در کارخانه 22 میلیون و 760 هزار تومان قیمت دارد، در بازار با بیش از هفت میلیون افزایش، 30 میلیون تومان به فروش میرسد.
متاسفانه در نبود نظارتها این شکاف هر روز گستردهتر میشود و دلالان نبض بازار را در اختیار گرفتهاند. طوری که این افراد با خرید خودرو از کارخانه آن را بهسرعت وارد بازار میکنند و حتی تا چند برابر قیمت اصلی آن میفروشند. این موضوع نهتنها کمکی به صنعت و تولید خودرو نمیکند، بلکه هر روز واسطهگران را فربهتر میکند و آنها مهمترین نقش را در بازار میآفرینند. به همین دلیل است که پژو 206 (تیپ 5) یک شبه قیمت آن دو برابر میشود و از 30 میلیون تومان به 60 میلیون تومان میرسد. این در حالی است که امروزه قطعهسازان و تامینکنندگان مواد اولیه خودرو هر روز فشار بیشتری را متحمل میشوند و برخی از آنها رو به ورشکستگی قرار گرفتهاند. ادامه این روند علاوه بر رکود تاثیر منفی بر روند اشتغالزایی هم میگذارد. چراکه پول این افزایش قیمتها فقط به جیب دلالان میرود.
از همین رو انتظار میرود دولت و مجلس از نقش شورای رقابت در قیمتگذاری صرفنظر کنند و نرخگذاری را به بازار واقعی واگذار کنند. البته تا زمانی که نظارت کافی و لازم وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار بهبود شرایط را داشت. از سوی دیگر، با اینکه برخی مدعی خصوصیشدن شرکتهای بزرگ خودروسازی هستند، اما این بنگاهها اکنون به شکل خصولتی اداره میشوند و هر گاه که میخواهند محصول خود را روانه بازار میکنند و گاهی هم میتوانند بدون اینکه هشداری دریافت کنند، محصولات را در پارکینگها نگه دارند. در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران به رادیو گفت: کاهش عرضه، یکی از ترفندهای همیشگی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت یا پیشفروش خودروهاست و با این ترفند موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم میکنند.
سعید موتمنی افزود: خودروسازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را بهصورت قطرهچکانی به بازار مصرف عرضه میکنند. همین امر بازار خودروهای تولید داخل را در حال حاضر متلاطم کرده و رشد قیمتها از بازار به کارخانه بهصورت نجومی اتفاق میافتد که قابل توجیه نیست. او ادامه داد: خوشبختانه بازار خودروهای وارداتی به سبب تشدید نظارتها در حالت ثبات و آرامش بسر میبرد. ثبات و آرامش بازار خودروهای داخلی نیز درگرو نظارت کافی و عرضه مناسب است. موتمنی تصریح کرد: مجلسنشینان چهارشنبه هفته گذشته به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان دادند. به این ترتیب که شورای رقابت در قیمتگذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان دخالت نکند. بازار خودرو به این چراغ سبز مجلسیها واکنش منفی نشان داد و بهتبع موجب رشد قیمت محصولات خودرویی در کشور شد.
او در ادامه یادآورشد: شرکتهای خودروسازی با کاهش عرضه و پیشفروش خودرو ضمن ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم میکنند. به هر حال امروز هم خودروسازان و هم قطعهسازان نسبت به قیمتگذاری توسط شورای رقابت انتقاد میکنند و معتقدند این شورا با جلوگیری از تعدیل قیمتها فضا را برای دلالان باز گذاشته است و تا زمانی که نرخگذاریها آزاد نشود باید منتظر ادامه این روند باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری سندروم اعلام قیمت خودرو ریاضت مالی فولکس واگن توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو