تلاش نافرجام وزارت صمت در شفاف سازی ارزی

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// سیاست های ارزی چند ماه اخیر، تکرار مکرر سیاست های مشابه ای در گذشته بود که بارها ناکارآمدی آن به اثبات رسیده بود.
به موازات، وزیر صمت از دریافت مابه التفاوت ارزی خودروهای خبر داد که نرخ گذاری دولتی را رعایت نکنند. درعین حال، شرکتهایی که خودرو را با مکانیزم قیمت گذاری دولتی با مابه التفاوت زیاد به مشتریان واگذار کنند، از این تهدید معاف می شوند. این رویه نظارت سخت گیرانه قیمت فروش و نرخ دریافتی ارز سالها در خودروهای تجاری به فراموشی سپرده شده بود و برخی از سازندگان خودروهای تجاری با وجود دریافت ارز مبادلاتی، خودرو را با قیمت های به نسبت بالا عرضه می کردند و نهادهای نظارتی هم در این خصوص واکنشی نشان نمی دادند. اما فشار افکار عمومی در حوزه سواری، در نهایت مجموعه وزارت صمت را به واکنش واداشته و بعد از حساسیت شدید بعد از افشای تخلفات عدیده در ممنوعیت ثبت سفارش، تلاش می کند رفتاری شفاف تر از خود نشان دهد. هرچند معافیت پرداخت مابه التفاوت برای شرکتهای که مکانیزم قیمت گذاری را رعایت کنند، می تواند خود رفتاری غیرشفاف تلقی شود و درواقع ادامه به رسمیت شناختن تولید ثروت اتفاقی برای خریداران به جای شرکتهای توزیع کننده و تولیدکنندگان بوده که چند سالی است در قالب قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی در جریان است. با این رویه، همچنان دولت از درآمدهای ناشی از فروش ارز به قیمت واقعی و درآمد مالیاتی محروم شده و زنجیره تامین و توزیع، فشار سنگین هزینه ها را تحمل می کنند در حالی که خریداران حتی اگر مصرف کننده نهایی باشند به صورت اتفاقی و معاف از هر مالیاتی به ثروتشان افزوده می شود. بنابراین بهتر است همه خریداران محصولات قابل ردیابی که با ارز دولتی وارد شده اند نسبت به بازپرداخت رانت دریافتی اقدام کنند و زنجیره این موضوع محدود به خودرو و شرکت تامین کننده نشود.
 
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو