کد خبر:
۸۸۶۴۵ ۰۷:۴۲
۱۳۹۷/۰۵/۲۱
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو راهکار پیشروی واردکنندگان گذاشت
قیمتگذاری مشروط خودروهای وارداتی/ آب پاکی روی دست واردکنندگان خودرو ریخته شد
پدال نیوز: در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی با ارز رسمی، به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و اعلام کرد.....
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی با ارز رسمی، به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و اعلام کرد آنها باید در قیمتگذاری خودروهای موردنظر، شرایط وزارت صنعت را لحاظ کنند.آن طور که محمد شریعتمداری در گفتوگو با «ایسنا» عنوان کرده، واردکنندگان خودرو دو راه برای عرضه محصولات وارداتی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پیش رو دارند؛ اول اینکه محصولات موردنظر را متناسب با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز، عرضه کنند و دوم اینکه در صورت قیمتگذاری آزاد، مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازند.
وی تاکید کرده که استفادهکنندگان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مشمول نظام قیمتگذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان خودرو اگر میخواهند خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
اما بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهکار اول، واردکنندگان باید خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، مطابق با همین نرخ، قیمتگذاری کنند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار بالا رفته و فاصلهای فاحش میان نرخ نمایندگی و قیمت بازار به چشم میآید. شرایط به شکلی است که دلالی و واسطهگری در بازار وارداتیها به شدت افزایش یافته است و هر کس بتواند خودرویی را با قیمت نمایندگی به دست بیاورد، قادر است آن را با چند ده میلیون تومان سود به فروش برساند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر مشتری و مصرفکننده واقعی در بازار بسیار کم است و دلالها در حال جولان دادن هستند و بیشتر سود موجود در این بازار، به جیب آنها میرود.
از همین رو، واردکنندگان که نمیخواهند مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار نصیب دلالها شود، بهدنبال آن هستند تا محصولات خود را در حاشیه بازار قیمتگذاری کرده و مانع سودجویی واسطهها شوند. اتفاقا از آنجاکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع و کسب و کار واردکنندگان در این حوزه، کساد شده، آنها قیمتگذاری آزاد را بیشتر و بیشتر حق خود میدانند. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید واردکنندگان چون ارز دولتی گرفتهاند، خودروها را نیز باید متناسب با همین نرخ، قیمتگذاری کرده و تحویل مشتریان دهند. در باب این موضع وزارت صنعت، دو نکته وجود دارد. نکته اول، آزمودن آزمودهای خطا (دخالت در قیمتگذاری و بازار خودرو) است. ثابت شده که دخالت دولت در قیمتگذاری هر کالایی به ویژه «خودرو»، نهتنها به آرامش بازار منجر نشده و به نفع مشتریان نیست، بلکه اثرات عکس نیز دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال و نیم پیش که فعالیت گریمارکتها (شرکتهای متفرقه) را ممنوع کرد، سبب بر هم زدن بازار خودروهای وارداتی شد و در ادامه با تصمیماتی دیگر، آرامش را از این بازار گرفت.
بستن سایت ثبتسفارش در تیرماه سال گذشته، توقف دوباره فعالیت گریمارکتها در اواخر زمستان و در نهایت ممنوع کردن واردات خودرو در خرداد امسال، اقداماتی بود که وزارت صنعت با انجام آنها، آرامش را از بازار گرفت و سبب شد قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بزند. در واقع، مقصر اصلی بهوجود آمدن فاصله فاحش میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی، دخالتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند واردات خودرو بود و عجیب اینجاست که این وزارتخانه هنوز هم دستبردار نیست. الزام واردکنندگان به قیمتگذاری خودروها، هرچند در ظاهر به سود مشتریان است، اما کیست که نداند نفع اصلی را از این «دستور» دلالها و واسطهها میبرند.
قیمتگذاری آزاد اما مشروط
اما وزیر صنعت راهکاری دیگر را نیز برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، پیشروی واردکنندگان گذاشته و آن، قیمتگذاری آزاد به شرط واریز مابهالتفاوت به خزانه دولت است. منظور از مابهالتفاوت، فاصله موجود میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی است و دولت میخواهد این مبالغ کلان، به جای آنکه به جیب واردکنندهها و دلالها برود، راهی خزانه دولت شود. اگر این پیشنهاد توام با هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، واردکنندگان میتوانند قیمت خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، در حاشیه بازار تعیین کنند. در این شرایط، به قول وزیر صنعت، کلاهی از نمد قیمتگذاری آزاد نصیب واردکنندگان نخواهد شد، زیرا آنها مجبورند کل مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای موردنظر را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط، البته پول زیادی نیز دست دلالها و واسطه گران را نخواهد گرفت؛ زیرا وقتی خودروها در حاشیه بازار قیمتگذاری شوند، دیگر سود چندانی (از محل مابهالتفاوت نرخ نمایندگی و بازار) وجود نخواهد داشت.در این اوضاع اما تنها این مصرفکنندگان و مشتریان واقعی هستند که متضرر خواهند شد، زیرا در صورت تعیین قیمتها براساس حاشیه بازار، آنها مجبورند خودروهای ثبتنامی شان را چند ده میلیون تومان گرانتر تحویل بگیرند.این موضوع از مدتها پیش مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها عنوان کرده و میکنند که نباید تاوان تصمیمات اشتباه و بیثباتی اقتصادی از مصرفکنندگان واقعی گرفته شود.
وی تاکید کرده که استفادهکنندگان از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، مشمول نظام قیمتگذاری بوده و باید خودروهای وارداتی را متناسب با نرخ ارز مربوطه عرضه کنند. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگان خودرو اگر میخواهند خودروهای وارد شده با ارز دولتی را با قیمتهای حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابهالتفاوت آن را به دولت بپردازند؛ بنابراین آنها نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند.
اما بنا به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در راهکار اول، واردکنندگان باید خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، مطابق با همین نرخ، قیمتگذاری کنند؛ این در شرایطی است که در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد بسیار بالا رفته و فاصلهای فاحش میان نرخ نمایندگی و قیمت بازار به چشم میآید. شرایط به شکلی است که دلالی و واسطهگری در بازار وارداتیها به شدت افزایش یافته است و هر کس بتواند خودرویی را با قیمت نمایندگی به دست بیاورد، قادر است آن را با چند ده میلیون تومان سود به فروش برساند. به گفته فعالان بازار، در حال حاضر مشتری و مصرفکننده واقعی در بازار بسیار کم است و دلالها در حال جولان دادن هستند و بیشتر سود موجود در این بازار، به جیب آنها میرود.
از همین رو، واردکنندگان که نمیخواهند مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار نصیب دلالها شود، بهدنبال آن هستند تا محصولات خود را در حاشیه بازار قیمتگذاری کرده و مانع سودجویی واسطهها شوند. اتفاقا از آنجاکه در حال حاضر واردات خودرو ممنوع و کسب و کار واردکنندگان در این حوزه، کساد شده، آنها قیمتگذاری آزاد را بیشتر و بیشتر حق خود میدانند. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید واردکنندگان چون ارز دولتی گرفتهاند، خودروها را نیز باید متناسب با همین نرخ، قیمتگذاری کرده و تحویل مشتریان دهند. در باب این موضع وزارت صنعت، دو نکته وجود دارد. نکته اول، آزمودن آزمودهای خطا (دخالت در قیمتگذاری و بازار خودرو) است. ثابت شده که دخالت دولت در قیمتگذاری هر کالایی به ویژه «خودرو»، نهتنها به آرامش بازار منجر نشده و به نفع مشتریان نیست، بلکه اثرات عکس نیز دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت از یک سال و نیم پیش که فعالیت گریمارکتها (شرکتهای متفرقه) را ممنوع کرد، سبب بر هم زدن بازار خودروهای وارداتی شد و در ادامه با تصمیماتی دیگر، آرامش را از این بازار گرفت.
بستن سایت ثبتسفارش در تیرماه سال گذشته، توقف دوباره فعالیت گریمارکتها در اواخر زمستان و در نهایت ممنوع کردن واردات خودرو در خرداد امسال، اقداماتی بود که وزارت صنعت با انجام آنها، آرامش را از بازار گرفت و سبب شد قیمت خودروهای وارداتی سر به فلک بزند. در واقع، مقصر اصلی بهوجود آمدن فاصله فاحش میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی، دخالتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در روند واردات خودرو بود و عجیب اینجاست که این وزارتخانه هنوز هم دستبردار نیست. الزام واردکنندگان به قیمتگذاری خودروها، هرچند در ظاهر به سود مشتریان است، اما کیست که نداند نفع اصلی را از این «دستور» دلالها و واسطهها میبرند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر بهدنبال آزادسازی قیمت خودروهای داخلی است، چون خوب میداند سود قیمتگذاری دستوری، بیشتر به جیب دلالها میرود نه مصرفکنندگان واقعی. حال پرسش اینجاست که وقتی وزارت صنعت در مورد خودروهای داخلی به این نتیجه رسیده، چرا میخواهد آزمودهای را دوباره بیازماید و به موضوع قیمت خودروهای وارداتی ورود کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمتگذاری دستوری بیش از آنکه نفع مشتریان و مصرفکنندگان واقعی را بهدنبال داشته باشد، حساب دلالها را شارژ میکند؛ زیرا آنها هستند که بیشترین نفع را از مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی میبرند.
اما وزیر صنعت راهکاری دیگر را نیز برای تعیین قیمت خودروهای وارداتی، پیشروی واردکنندگان گذاشته و آن، قیمتگذاری آزاد به شرط واریز مابهالتفاوت به خزانه دولت است. منظور از مابهالتفاوت، فاصله موجود میان قیمت نمایندگی و بازار خودروهای وارداتی است و دولت میخواهد این مبالغ کلان، به جای آنکه به جیب واردکنندهها و دلالها برود، راهی خزانه دولت شود. اگر این پیشنهاد توام با هشدار وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد قبول واقع شود، واردکنندگان میتوانند قیمت خودروهایی را که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کردهاند، در حاشیه بازار تعیین کنند. در این شرایط، به قول وزیر صنعت، کلاهی از نمد قیمتگذاری آزاد نصیب واردکنندگان نخواهد شد، زیرا آنها مجبورند کل مابهالتفاوت قیمت نمایندگی و بازار خودروهای موردنظر را به حساب دولت واریز کنند. با این شرایط، البته پول زیادی نیز دست دلالها و واسطه گران را نخواهد گرفت؛ زیرا وقتی خودروها در حاشیه بازار قیمتگذاری شوند، دیگر سود چندانی (از محل مابهالتفاوت نرخ نمایندگی و بازار) وجود نخواهد داشت.در این اوضاع اما تنها این مصرفکنندگان و مشتریان واقعی هستند که متضرر خواهند شد، زیرا در صورت تعیین قیمتها براساس حاشیه بازار، آنها مجبورند خودروهای ثبتنامی شان را چند ده میلیون تومان گرانتر تحویل بگیرند.این موضوع از مدتها پیش مورد اعتراض مشتریان بوده و آنها عنوان کرده و میکنند که نباید تاوان تصمیمات اشتباه و بیثباتی اقتصادی از مصرفکنندگان واقعی گرفته شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!