وسواس اجرای استانداردهای 85 گانه کاهش یافته است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، کمتر از پنج ماه به اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی مانده و گرچه تاکید بر آغاز نظارت از ابتدای دیماه امسال است، اما هنوز برخی ابهامات مبنی بر چگونگی آغاز نظارت ها بحث برانگیز است. که البته رییس سازان ملی استاندارد امروز سعی بر رفع این ابهامات داشته که بازهم با ارائه توضیحات ابهامات دیگری شکل گرفته است. به گونه ای که  دراین نشست خبری از فاز اول اجرای این استانداردها در تیرماه امسال پرسش و پاسخی صورت نگرفته و حتی نام خودروهایی که موفق به کسب استانداردهای سوختی شده اند، اعلام نشده است. زیرا قرار بود از تیرماه امسال اجرای مرحله دوم نظارت و استانداردهای 85 گانه که یکی از مهمترین آن ها استانداردهای سوختی بود اجرایی شود، اما در این فاز و با اعلام اینکه اکثر خودروسازان داخلی از این مرحله سربلند بیرون آمدند، این خبر گم و دیگر خبری از ادامه پیگیری های دفترنیرو محرکه وزارت صمت نشد.
 
وسواس اجرای استانداردهای 85 گانه کاهش یافته است؟
امروز اما نیره پیروزبخت- ریس سازمان ملی استاندارد- بعد دیگری از اجرای این استانداردها را تشریح کرد که مصرانه اجرای استانداردها از دیماه آغاز می شود.  اما او اواخر هفته گذشته نیز در گفت وگویی از احتمال تمدید مهلت اجرای استانداردها برای خودروسازانی که مسیر را درست و سمت اجرای استانداردهای 85 گانه حرکت می کنند خبرداده بود. پیروز بخت گفته بود که هیچ یک از استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی حذف نخواهد شد اما ممکن است که در مورد رعایت برخی استاندارد زمان مورد نظر تمدید شده و جهت اجرا توسط خودروساز افزایش یابد. اما در نشست امروز دیگر هیچ صحبتی از تمدید مهلت ها نشد.
 
او در همین راستا اعلام کرد؛ با توجه به شرایط پیش روی صنعت خودروسازی در صورت حصول اطمینان از رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی توسط خودروساز، این امکان وجود دارد که در مورد برخی استانداردها که رعایت ایمنی آن‌ها ساده نیست، به مدت یکسال فرصت زمانی داده شود.
 
البته پیروزبخت این را هم گفته است؛ تا زمانی که کار نهایی نشود و به تصمیم قاطع نرسیم، نام هیچ خودرویی اعلام نخواهد شد و از ابتدای دی ماه سال جاری نیز آخرین مرحله از اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی کلید خواهد خورد.
 
به گفته رییس سازمان ملی استاندارد ایران، نظارت بر اجرای این طرح از تاریخ اعلامی کار خود را شروع کرده و به ترتیب پیش می رویم. ما در این رابطه نگرانی خاصی نداریم و بر اساس گزارش‌های واصله شاهد آن هستیم که خودروسازان در حال وفق دادن محصولات خود با استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی هستند.
 
اکنون اما با نرم تر شدن موضع پیرزو بخت مبنی بر اجرای استانداردهای 85 گانه خودرویی از دی ماه امسال و احتمال ارائه فرصت به خودروسازان تاکید شده است که نظارت بر قطعات مورد استفاده شده توسط خودروسازان به عهده سازمان نیست و باید خودروسازان خودشان پیگیر استانداردهای قطعات باشند. چرا که در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو مصوب شد که خودروسازان مسئول بازرسی استاندارد قطعات خودرو هستند و باید قطعاتی که مورد استفاده قرار می‌دهند، استاندارد باشد. این قطعات شامل آنهایی است که داخلی بوده و علامت استاندارد دارند و نیز قطعاتی است که وارداتی بوده و از علامت استاندارد برخوردار نیستند.
 
البته رییس سازمان ملی استاندارد نیز تاکید کرده که بر اساس استانداردهای تایید نوع کل خودرو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ اما اینکه تک تک قطعات توسط سازمان ملی استاندارد ارزیابی شده باشد، این گونه نیست و اگر خودروسازان شکایتی در خصوص برخی قطعات دارند می‌توانند آن را به سازمان ملی استاندارد اعلام کنند و هیچ مشکلی در زمینه بررسی در این راستا وجود ندارد. در نهایت آنچه باید به آن تاکید کرد این است که خودروساز مکلف به بازرسی استاندارد قطعات خودرو است.
 
حال  به نظر می رسد هرچه زمان اجرای نظارت بر استانداردهای 85 گانه خودرویی در دیماه نزدیک تر می شود، انگار از وسواس رییس سازمان ملی استاندارد کاسته می شود و گویی همه تقصیرها برگردن تحریم های خودرویی می افتد. این در حالی است که اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی طی سه مرحله از سوی سازمان ملی استاندارد ایران کلید خورد. بدین گونه که مقرر بود ابتدای تیرماه سال‌جاری به‌عنوان دومین مرحله از اجرای طرح مذکور اعلام شده بود و خودروسازان مکلف بودند با رعایت ۶۳ استاندارد تعیین شده، مجوز تولید  را دریافت کنند. این در حالی است که در مرحله اول اجرای طرح مذکور در ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شده بود که ۲۵ خودروی سواری و سنگین موفق به رعایت استانداردهای مربوطه نشدند و خط تولید آنها با توقف روبه‌رو شد. از همان ابتدای مطرح شدن استانداردهای ۸۵گانه، خودروسازان کشور نسبت به آن موضع گرفته و برخی بندهایش را غیر‌قابل اجرا یا غیر‌ضروری دانستند.
 
در این راستا به نظر می رسد، بهانه جدید خودروسازان مبنی بر نزول کیفیت خودروهای تولید شده برگردن تحریم های خودرویی که تازه چند روز از آغاز آن می گذرد، افتاده است که البته آن هم مشکلاتی دیگر را در پی خواهد داشت، که در این میان پرسشی مطرح است که چرا اجرای استانداردهایی خودرویی که حق مصرف کننده است، باید این میزان حاشیه همراه باشد و این اندازه انرژی و زمان سازمان های مربوطه با بگیرد تا اینکه یک خودرو به استاندارد معمول جهانی برسد؟