احتمال نظارت بر انبارهای قطعات یدکی خودرو در تهران

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اخبار خودرو​،  چند روز قبل اطلاعیه‌ای منتسب به اتاق اصناف کرمانشاه منتشر شد که بر اساس آن، اتحادیه‌های صنفی این استان موظف شدند به تمامی اعضای تحت پوشش خود اعلام کنند تا اعضا، مشخصات و آدرس محل انبار کالای خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کنند. در غیر این‌صورت، کشف اجناس از سوی مامورین نظارت و بازرسی استان یا اداره کل تعزیرات، به منزله احتکار خواهد بود و با دارندگان انبارها برابر مقرات و قوانین، برخورد خواهد شد.
 
ابلاغ چنین اطلاعیه‎ای در کرمانشاه، این سوال را ایجاد می‌کند که احتمال ابلاغ دستورالعمل‌ها یا اطلاعیه‌های مشابه توسط اتاق اصناف شهرهای دیگر و به خصوص تهران چقدر است. موضوع قابل توجه این است که در اصناف فعال در حوزه خودرو و قطعات یدکی تهران، دپوی قطعات و لوازم یدکی مساله رایجی است و انبارهای متعددی به این منظور وجود دارد، ضمن این‎که بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو موردنیاز در شهرهای دیگر از تهران ارسال می‌شود. به این ترتیب «دنیای خودرو» احتمال ابلاغ اطلاعیه‌ای مشابه به‌منظور نظارت بر انبارهای قطعات یدکی در استان تهران را بررسی کرد.
 
 چنین اطلاعیه‌ای در تهران ابلاغ نمی‌شود
 
در این رابطه رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران با اشاره به این‎که چنین احتمالی به هیچ عنوان وجود ندارد، تاکید کرد: «من روز گذشته در اتاق اصناف بودم که به هیچ عنوان چنین مساله‌ای آن‎جا مطرح نبود. با توجه به این‎که انجام چنین کاری در تهران تقریبا غیرممکن است، مطمئن هستیم این موضوع در تهران اتفاق نمی‌افتد و تا به حال مساله‌ای با این محتوا در اتاق اصناف موردبررسی قرار نگرفته است.»
 
علیرضا نیک‌آیین در رابطه با شرایط بازار در روزهای اخیر، گفت: «همه باید این موضوع را بپذیریم که شرایط فعلی بازار بحرانی است و برای عبور از این شرایط نیاز به تدبیر جدی وجود دارد.»  
 
وی در ادامه با بیان این‎که در زمینه تهیه قطعات یدکی مشکلات زیادی وجود دارد، افزود: «به ویژه برای تهیه قطعات یدکی خودروهای تجاری و سنگین با مشکل روبه‌رو هستیم؛ قطعات موتور و گیربکس این گروه خودروها بسیار کمیاب شده و افزایش قیمت لاستیک و روغن باعث مضاعف شدن مشکلات این حوزه شده است.»  
 
نیک‎آیین همچنین با تایید این موضوع که هم نمایندگان رسمی و هم تعمیرگاه‌ها برای ارائه خدمات پس از فروش به خودروها به‎شدت با کمبود قطعات مواجه‌ هستند، اظهار کرد: «این شرایط باعث شده تعداد مراجعه‌کنندگان به تعمیرگاه‌ها به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد.»
 
به گفته وی، قیمت قطعات سرسام‌آور شده و تعمیرات و بازسازی خودروهای مدل پایین اصلا مقرون به صرفه نیست، چرا که هزینه آن از قیمت خودرو بالاتر تمام می‌شود.
 
نقش اتحادیه‎ها در ساماندهی بازار
 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران نیز با توضیح این مطلب که حدود چهار سال قبل چنین موضوعی در کشور مطرح بود، اما به هیچ عنوان اخیرا این مساله عنوان نشده است، گفت: «بحث ابلاغ چنین اطلاعیه‌ای در اتاق اصناف تهران مطرح نشده است. ضمن این‎که در شرایط فعلی اساسا وقت این حرف‌ها هم نیست. در واقع فکر نمی‌کنم با وجود بی‌نظمی حاکم بر بازار و مشکلات فعلی، اقدام مناسبی باشد که مسئولان چنین اطلاعیه یا دستورالعملی را بررسی و ابلاغ کنند.»
 
در ادامه غلامرضا بخشی‌زاده در رابطه با ساماندهی شرایط بازار، اظهار کرد: «امیدواریم نقشی برای اتحادیه‌ها در نظر گرفته شود تا بتوانند در حل چالش‌ها اقدام موثر داشته باشند.»  
 
تاثیر ابلاغ این اطلاعیه مثبت نیست
 
در رابطه با شرایط بازار قطعات یدکی در کرمانشاه، رئیس اتحادیه قطعات یدکی خودرو این استان طی اظهارنظری با بیان این‎که رکود شدیدی بر بازار قطعات یدکی خودرو در کرمانشاه حاکم است که این موضوع تاثیر اقدام اتاق اصناف را منفی می‌کند، گفت: «حجم قطعات یدکی موجود آن اندازه نیست که انبارهای بزرگی برای ذخیره آن اختصاص یابد. ضمن این‎که اساسا این شرایط، تعداد زیادی از واحدها را به تعطیلی کشانده است. برخی از این واحدها 20 تا 30سال در بازار سابقه فعالیت داشته و سرمایه‌های دو، سه میلیارد تومانی داشتند. اما نتوانستند در این شرایط دوام بیاورند و سرمایه خود را از بازار بیرون کشیدند.»
 
به گفته حسین روستایی، از اول امسال قیمت قطعات یدکی لحظه‌ای و نه روزانه حساب می‌شود. همچنین اجناس از تهران به دست فعالان صنف می‌رسد و گاهی نوسانات قیمت آن قدر شدید است که تهران از عرضه جنس خودداری می‌کند. وی با اشاره به این‎که در برخی از انواع قطعات خودرو طی 20 روز حدود 40درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، اظهار کرد: «تنها راه کنترل این وضعیت برگشت ثبات به بازار دلار است. چراکه نزدیک به 80درصد قطعات یدکی خودرویی که در بازار داریم وارداتی و قیمت آن‎ها متاثر از نرخ ارز است.»