کد خبر:
۸۷۲۲۱ ۱۰:۱۴
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
چرا وزارت صنعت رأساً با قاچاق 6 هزار خودرو برخورد نکرد؟!
پدال نیوز: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه کیهان: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش