کد خبر:
۸۷۲۲۱ ۱۰:۱۴
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
چرا وزارت صنعت رأساً با قاچاق 6 هزار خودرو برخورد نکرد؟!
پدال نیوز: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه کیهان: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها