کد خبر:
۸۵۲۸۹ ۰۹:۰۹
۱۳۹۷/۰۴/۰۳
در نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی تهران مطرح شد؛
دلایل سه گانه نابسامانی بازار خودرو
پدال نیوز- در چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران، پیشنهاد شد برای مقابله با تحریمهای آمریکا، ستادی با محوریت معاون اول رئیسجمهور تشکیل شود و در نقطه مقابل ستادی که در خزانهداری آمریکا مسئولیت تدوین تحریمها را دارند، به دنبال تدوین راهکار برای مقابله با آنها باشند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوعات متفاوتی از جمله بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار خود قرار داشت که به آنها پرداخت. با این حال بحث چالشی و جدی این نشست حول مسئله ارز، افزایش قیمتها، نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسبوکار شکل گرفت.
در آغاز نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار تهران با اشاره به تغییر قیمتها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمتها در بازار سایر کالاهای مصرفی را بهطور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.
محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را بر عهده دارد، به افزایش چشمگیر قیمتها در بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: درحالیکه خودروهای خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کشور شده اکنون با ارز 10 تا 12 هزارتومانی در بازار داخل به فروش میرسد بهگونهای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن 150 میلیون تومان باشد، تا 400 میلیون تومان معامله میشود.
مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش 10 تا 20 درصدی قیمتها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، افزود: با این حال، جهش قیمتها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمتها در این بازار در حال متعادل شدن است.
استاندار تهران سپس افزود: اگر افزایش قیمتها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسئولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسبوکار در سطح شهرها و مناطق استان تهران، گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزشافزوده و گرفتاریهای آن برای فعالان اقتصادی است ازاینرو این موضوع باید طی همفکری بخش خصوصی و دولتی، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.
انتقاد رئیس اتاق تهران از بلاتکلیفیها در بازار ارز
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در واکنش به سخنان استاندار، دلیل نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاستها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد.
مسعود خوانساری با اشاره به گذشت حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تکنرخی کردن ارز، گفت: اشکالات تصمیم دولت بعدازاین مدت کاملاً نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که، این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ 4200 تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز 4200 تومانی بهشدت افزایش یافته بهطوریکه به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.
خوانساری درعینحال افزود: از طرف دیگر، طی هفتههای اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده که نشان میدهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است.
وی ادامه داد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومان هم مشکلاتی را برای فعالیتهای صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز 6 تا 7 هزارتومانی تولید میشود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در داخل عرضه کنند.
ادعاهای غیرواقعی دولت
رئیس اتاق تهران سپس با بیان اینکه طبق بخشنامههای دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب میشود، گفت: طی دو ماه گذشته، مقامات مسئول دولتی از تریبونهای مختلف بارها ادعا کردهاند که تمامی نیازهای ارزی را میتوانند تأمین کنند، درحالیکه این ادعا نهتنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست. دولتمردان ما باید واقعیت را با مردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارند و اعلام کنند که توان تخصیص ارز تنها برای کالاهای اولویتدار را دارند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر اجازه دهد تا ارز صادراتی خُرد، با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خریدوفروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.
بهمن نقدینگی و تحریمها
رئیس اتاق تهران در ادامه، با اشاره به اینکه موضوع تحریمهای بعدی آمریکا پس از خروج از برجام، کاملاً جدی است، گفت: با این حال، دولت هنوز بهطورجدی در فکر تدوین سناریوهای مقابله با تحریمهای جدید نیست. دولت و حاکمیت باید برنامههای مواجهه با این تحریمها را آماده کنند و زمان را نباید از دست داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر بهمن نقدینگی برای بیان بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید میکند، استفاده کرد و افزود: روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود و اگر بهموقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، بهطورقطع در آیندهای نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد شد.
دلایل سهگانه نابسامانی بازار خودرو
رئیس اتاق تهران همچنین در این نشست، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیشبینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که بهیکباره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط میشود، افزایش تعرفههای این بخش تا 100 درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تأمین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل نابسامانی در بازار خودرو است.
بازار در گرانیها مقصر نیست
در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رئیس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانیهای به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمتها، نباید بازار را متهم به پیدایش این اتفاقات دانست. دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینههایی که برای واحدهای تولیدی از مدتها پیش ایجاد شده را نمیبیند.
علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانههای تولیدی در کشور، معادل 9 تا 11 درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند درحالیکه در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت بر اساس مصوبات دولت تنها 7 تا 17 درصد اضافه شد.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت میکنند، گفت: برای کنترل بازار، تنها 1800 بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملاً بازار را با دندان کنترل میکنیم.
فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو، گفت: برای کنترل قیمتها در این بخش همه باید دستبهدست هم دهند و اصناف بهتنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمیشود. وضعیت امروز بازار اصلاً خوب نیست.
پیشنهاد تشکیل ستاد مقابله با تحریم
در ادامه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالاتمتحده آمریکا مبنی بر ظهور تحریمهای بهشدت سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریمها با محوریت معاون اول رئیسجمهور را مطرح کرد.
به گفته محمدرضا نجفیمنش، درحالیکه در وزارت خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا دستکم 500 کارشناس و متخصص را برای تدوین برنامههای تحریمی علیه ایران متمرکز شدهاند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها 5 هزار نفر را به کار گرفت.
وی ازاینرو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریمها زیر نظر معاون اول رئیسجمهور ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.
پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
در ادامه این نشست همچنین روی مصوبه جلسه قبلی شورای گفتگو پیرامون بیمه کارگران ساختمانی بحث شد. دراینارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به بررسی این موضوع در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفتگو، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی دارای برخی ایراد و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. یکی از مشکلات این بخش، عدم توانایی در شناسایی کارگران ساختمانی است که در این رابطه، پیشنهاد ایجاد سامانهای برای ثبتنام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه مطرح شد.
حاتم شاکرمی افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش، دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربریهای مسکونی، اداری و همچنین نواحی مختلف در تهران و استانها است که این نیز باید اصلاح شود. اخذ حق بیمه مضاعف از دیگر اشکالات بهدستآمده از قانون فعلی است.
دراینارتباط، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمعآوری امضای 50 نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانونگذاری کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی این است که ضریب 4 درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابهالتفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزشافزوده نزد شهرداریها و یا از محل افزایش حق ثبتها، اخذ شود.
همچنین، محمد عیدیان، قائممقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد بهدستآمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل 11 میلیون و 141 هزار و 400 ریال قرار دهیم که 30 درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بالغبر 3 میلیون و 342 هزار و 420 ریال در ماه و سالانه 80 میلیون و 218 هزار و 80 ریال میشود، به ازای هر مترمربع ساختمان 802 هزار و 180 ریال حق بیمه میتوان دریافت کرد.
مشکل بازرگانان تجهیزات پزشکی و اصناف
همچنین در این نشست، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات واحدهای این بخش را چالش با اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف با این تحلیل که شرکتهای عضو این اتحادیه، کالاها را مستقیم به مصرفکنندگان عرضه میکنند مدعی است که باید زیر نظر قانون اصناف قرار گیرند و در صورت عدم رعایت آن، واحدهای صنفی شرکتهای این بخش تهدید به پلمب میشوند.
در همین رابطه، رئیس اتاق اصناف خاطرنشان کرد که این موضوع در اتاق اصناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مشکلات ایجاد شده برطرف خواهد شد. همچنین محمدحسن شمسفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، طی توضیحاتی به انتقاد از شهرداری تهران برای دریافت عوارض سنگین از محل دفتر این اتحادیه پرداخت و گفت: دفتر این اتحادیه از طرف شهرداری تهران به دلیل اینکه کاربری مسکونی دارد، با عوارض بسیار بالایی از سوی شهرداری مواجه شده است درحالیکه بر طبق قانون، صادرات از هرگونه عوارض معاف است. در همین رابطه خواستار رسیدگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برای بررسی و حل این مشکل شد.
در آغاز نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استاندار تهران با اشاره به تغییر قیمتها در بازار ارز کشور و تصمیمات و اقدامات دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، خاطرنشان کرد که نوسانات نرخ ارز نباید قیمتها در بازار سایر کالاهای مصرفی را بهطور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.
محمدحسین مقیمی که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را بر عهده دارد، به افزایش چشمگیر قیمتها در بازار خودرو کشور اشاره کرد و گفت: درحالیکه خودروهای خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کشور شده اکنون با ارز 10 تا 12 هزارتومانی در بازار داخل به فروش میرسد بهگونهای که یک خودروی خارجی که باید قیمت آن 150 میلیون تومان باشد، تا 400 میلیون تومان معامله میشود.
مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش 10 تا 20 درصدی قیمتها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داده است، افزود: با این حال، جهش قیمتها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده هرچند که افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمتها در این بازار در حال متعادل شدن است.
استاندار تهران سپس افزود: اگر افزایش قیمتها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه داشته باشد، تصمیماتی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد. مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید هفتگی مسئولان استانداری تهران از واحدهای تولیدی و کسبوکار در سطح شهرها و مناطق استان تهران، گفت: در حال حاضر عمده گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزشافزوده و گرفتاریهای آن برای فعالان اقتصادی است ازاینرو این موضوع باید طی همفکری بخش خصوصی و دولتی، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.
انتقاد رئیس اتاق تهران از بلاتکلیفیها در بازار ارز
در ادامه این نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در واکنش به سخنان استاندار، دلیل نابسامانی شکل گرفته در بازار کالاها را ناشی از برخی سیاستها و تصمیمات غیراصولی و غیرمنطقی دولت عنوان کرد.
مسعود خوانساری با اشاره به گذشت حدود سه ماه از تصمیم دولت مبنی بر تکنرخی کردن ارز، گفت: اشکالات تصمیم دولت بعدازاین مدت کاملاً نمایان شده است. ایراد نخست به سیاست ارزی دولت است که، این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد. نکته بعدی اینکه، نرخ 4200 تومانی دلار که اعلام و اعمال شد، واقعی و کارشناسی شده نیست و امروز شاهد این هستیم که تقاضا برای دریافت ارز 4200 تومانی بهشدت افزایش یافته بهطوریکه به گفته مقامات دولتی، طی دو ماه اخیر نزدیک به 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.
خوانساری درعینحال افزود: از طرف دیگر، طی هفتههای اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش پیدا کرده که نشان میدهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است.
وی ادامه داد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومان هم مشکلاتی را برای فعالیتهای صادرکنندگان ایجاد کرده است. این در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز 6 تا 7 هزارتومانی تولید میشود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در داخل عرضه کنند.
ادعاهای غیرواقعی دولت
رئیس اتاق تهران سپس با بیان اینکه طبق بخشنامههای دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب میشود، گفت: طی دو ماه گذشته، مقامات مسئول دولتی از تریبونهای مختلف بارها ادعا کردهاند که تمامی نیازهای ارزی را میتوانند تأمین کنند، درحالیکه این ادعا نهتنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست. دولتمردان ما باید واقعیت را با مردم و فعالان اقتصادی در میان بگذارند و اعلام کنند که توان تخصیص ارز تنها برای کالاهای اولویتدار را دارند.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان اینکه دولت باید هرچه سریعتر اجازه دهد تا ارز صادراتی خُرد، با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خریدوفروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.
بهمن نقدینگی و تحریمها
رئیس اتاق تهران در ادامه، با اشاره به اینکه موضوع تحریمهای بعدی آمریکا پس از خروج از برجام، کاملاً جدی است، گفت: با این حال، دولت هنوز بهطورجدی در فکر تدوین سناریوهای مقابله با تحریمهای جدید نیست. دولت و حاکمیت باید برنامههای مواجهه با این تحریمها را آماده کنند و زمان را نباید از دست داد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از تعبیر بهمن نقدینگی برای بیان بحران دیگری که اقتصاد کشور را تهدید میکند، استفاده کرد و افزود: روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود و اگر بهموقع به بحران نقدینگی در کشور رسیدگی نشود، بهطورقطع در آیندهای نزدیک این بهمن بر سر اقتصاد کشور ریزش خواهد شد.
دلایل سهگانه نابسامانی بازار خودرو
رئیس اتاق تهران همچنین در این نشست، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیشبینی عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار خودرو، تصمیم غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که بهیکباره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد. اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط میشود، افزایش تعرفههای این بخش تا 100 درصد از سوی دولت بود. همچنین قطع تأمین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل نابسامانی در بازار خودرو است.
بازار در گرانیها مقصر نیست
در ادامه مباحثه بر سر چرایی ایجاد تلاطم در بازار کالایی کشور، رئیس اتاق اصناف ایران طی سخنانی، دخالت بازار و صنوف در گرانیهای به وجود آمده را رد کرد و گفت: در افزایش مستمر قیمتها، نباید بازار را متهم به پیدایش این اتفاقات دانست. دولت چشم خود را به روی برخی تصمیمات و واقعیات بسته و هزینههایی که برای واحدهای تولیدی از مدتها پیش ایجاد شده را نمیبیند.
علی فاضلی افزود: از ابتدای سال جاری کارخانههای تولیدی در کشور، معادل 9 تا 11 درصد بر قیمت تولیدات خود اضافه کردند درحالیکه در نقطه اتصال کالاها به مشتریان که واحدهای صنفی قرار دارند، قیمت بر اساس مصوبات دولت تنها 7 تا 17 درصد اضافه شد.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت میکنند، گفت: برای کنترل بازار، تنها 1800 بازرس در سراسر کشور مستقر هستند و عملاً بازار را با دندان کنترل میکنیم.
فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو، گفت: برای کنترل قیمتها در این بخش همه باید دستبهدست هم دهند و اصناف بهتنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمیشود. وضعیت امروز بازار اصلاً خوب نیست.
پیشنهاد تشکیل ستاد مقابله با تحریم
در ادامه چهل و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با اشاره به تهدید دولت ایالاتمتحده آمریکا مبنی بر ظهور تحریمهای بهشدت سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریمها با محوریت معاون اول رئیسجمهور را مطرح کرد.
به گفته محمدرضا نجفیمنش، درحالیکه در وزارت خزانهداری ایالاتمتحده آمریکا دستکم 500 کارشناس و متخصص را برای تدوین برنامههای تحریمی علیه ایران متمرکز شدهاند، در ایران نیز باید برای مقابله با این تهدیدها 5 هزار نفر را به کار گرفت.
وی ازاینرو، پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریمها زیر نظر معاون اول رئیسجمهور ایجاد شود و کارگروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود. در همین رابطه، استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، خاطرنشان کرد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.
پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
در ادامه این نشست همچنین روی مصوبه جلسه قبلی شورای گفتگو پیرامون بیمه کارگران ساختمانی بحث شد. دراینارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به بررسی این موضوع در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفتگو، گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی دارای برخی ایراد و اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. یکی از مشکلات این بخش، عدم توانایی در شناسایی کارگران ساختمانی است که در این رابطه، پیشنهاد ایجاد سامانهای برای ثبتنام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه مطرح شد.
حاتم شاکرمی افزود: یکی دیگر از مشکلات این بخش، دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربریهای مسکونی، اداری و همچنین نواحی مختلف در تهران و استانها است که این نیز باید اصلاح شود. اخذ حق بیمه مضاعف از دیگر اشکالات بهدستآمده از قانون فعلی است.
دراینارتباط، محمد محمدی، مشاور معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمعآوری امضای 50 نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانونگذاری کشور خبر داد. وی افزود: پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی این است که ضریب 4 درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابهالتفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزشافزوده نزد شهرداریها و یا از محل افزایش حق ثبتها، اخذ شود.
همچنین، محمد عیدیان، قائممقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد بهدستآمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل 11 میلیون و 141 هزار و 400 ریال قرار دهیم که 30 درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بالغبر 3 میلیون و 342 هزار و 420 ریال در ماه و سالانه 80 میلیون و 218 هزار و 80 ریال میشود، به ازای هر مترمربع ساختمان 802 هزار و 180 ریال حق بیمه میتوان دریافت کرد.
مشکل بازرگانان تجهیزات پزشکی و اصناف
همچنین در این نشست، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی یکی از مشکلات واحدهای این بخش را چالش با اتاق اصناف عنوان کرد و گفت: اصناف با این تحلیل که شرکتهای عضو این اتحادیه، کالاها را مستقیم به مصرفکنندگان عرضه میکنند مدعی است که باید زیر نظر قانون اصناف قرار گیرند و در صورت عدم رعایت آن، واحدهای صنفی شرکتهای این بخش تهدید به پلمب میشوند.
در همین رابطه، رئیس اتاق اصناف خاطرنشان کرد که این موضوع در اتاق اصناف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مشکلات ایجاد شده برطرف خواهد شد. همچنین محمدحسن شمسفرد، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، طی توضیحاتی به انتقاد از شهرداری تهران برای دریافت عوارض سنگین از محل دفتر این اتحادیه پرداخت و گفت: دفتر این اتحادیه از طرف شهرداری تهران به دلیل اینکه کاربری مسکونی دارد، با عوارض بسیار بالایی از سوی شهرداری مواجه شده است درحالیکه بر طبق قانون، صادرات از هرگونه عوارض معاف است. در همین رابطه خواستار رسیدگی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران برای بررسی و حل این مشکل شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!