کد خبر:
۸۵۰۷۱ ۱۰:۰۶
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سرمایههای سرگردان در بازار و امضاهای سراسیمه در مجلس
200 نماینده خواستار دستوریترشدن تعیین قیمت خودرو هستند!
پدال نیوز: ارجاع قیمتها به سال ۹۶، زیان انباشته و کاهش ارزش سهام خودروسازان را به همراه خواهد داشت
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قیمت خودروهای داخلی در بازار به شکلی غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. همین مساله باعث شد تا لزوم بازنگری درخصوص نوع قیمت گذاری خودروها و همچنین افزایش سالانه آن بار دیگر از سوی برخی از مسئولان و نمایندههای مجلس و البته مدیران خودروسازیها مطرح شود. افزایش قیمت خودروها به قدری سریع و با شیب تند رو به بالا رفت که باعث شد نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند، سوالی که یا بینتیجه خواهد بود یا دستوریتر شدن نحوه تعیین قیمت خودرو را در پی خواهد داشت. یعنی همان کاری که برای کنترل قیمت ارز انجام شد.
کالاهای دیگری هم هستند که درحالحاضر قیمت آنها با بخشنامه و دستورالعمل تعیین میشود، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مصداق تلاش بیهوده برای پاک کردن صورت مساله و «از پایین به بالا حل کردن» مشکلات اقتصاد کشور است. اما با اینحال، ۲۰۰نماینده در تدارک طرحی برای برگرداندن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان به نرخ سال ۹۶ هستند.
سایتهای معاملات خودرو زیر ذرهبین سازمان بازرسی
نخستین بار سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرحی با امضای ۲۰۰ نماینده برای بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به قیمت سال گذشته خبر داد.
وی میگوید: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید بر این بیسامانی نظارت داشته و به آن رسیدگی کنند.
مقدسی همچنان امیدوار است که این طرح رای بیاورد تا بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند. اما این موضوع باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور شد.
قاضی سراج با بیان اینکه در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شده و اقدامات اساسی انجام داده ایم، میگوید: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پولهای سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰میلیونتومان، خودرو ۲۰۰۸ حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان و خودرو استپوی حدود ۳۰میلیونتومان گران شدند.
وی می افزاید: در همین ارتباط، سازمان ورود کرد و سایتهای معاملات خودرو را موردبررسی قرار داد. حال، امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمتها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ما همچنان معتقدیم این قیمتها حبابی بوده و واقعی نیستند و مصرفکنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند بلکه اکثرا دلالها هستند که بازار را ملتهب میکنند. از این رو، امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بازار میتواند در پیدا کردن مسببان این افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد. شاید بازاری را که دلالان و البته سیاستهای نادرست در نابسامانی آن مقصرند، بتوان با نظارت و کوتاهکردن دست عاملین التهاب، تا حدی سامان داد. اما تعیین قیمت به شکل دستوری و بازگرداندن قیمتها به سال گذشته به نظر صحیح نمیرسد. زیرا نظام اقتصادی سالم بر پایه عرضه و تقاضا بنا شده است و نمیتوان با دستور نسبتبه تعیین قیمت آن اقدام کرد.
تعیین دستوری قیمت خودرو نیز تبعات بسیاری برای این صنعت در پی خواهد داشت. به شکل دستوری نمیتوان یک صنعت را سرپا نگه داشت. دولت حتی نرخ ارز را هم نتوانست به شکل دستوری به قیمت سابق بازگرداند.
کاهش کیفیت محصولات با تعیین قیمت دستوری
یکی از مواردی که در سالهای گذشته بسیار تجربه شده، بحث رابطه قیمت و کیفیت محصول است. نمیتوان قیمت یک محصول را به شکل ثابت نگه داشت اما به وضعیت عوامل تعیینکننده در قیمت محصول توجه نکرد. نرخ ارز هرچند بازهم به شکل دستوری ۴۲۰۰تومان شده اما به هرحال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بازگرداندن قیمت خودرو به سال ۹۶ برابر با کاهش کیفیت و کمکردن آپشنها از سوی خودروسازان است. با تکلیف دستوری تعیین قیمت خودرو، خودروساز و قطعهساز را مجبور به کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش دوام و ایمنی خودرو و افزایش آلودگی به صورت زنجیرهای خواهیم کرد.
افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سهام
خودروسازان در سالهای اخیر به سبب دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، دچار زیانهای انباشته فراوانی شده اند. به گونه ای که در گزارش مالی سالانه خودروسازان همواره زیانهای مالی هزاران میلیارد تومانی را شاهد هستیم. به نظر میرسد باید قانونی تعیین شود تا با توجه به شاخص های مشخص، قیمت خودرو نیز سالانه افزایش پیدا کند.
معطل نگه داشتن مردم و بازار خودرو در ماههای ابتدایی سال و کشمکش بین خودروساز، شورای رقابت، مجلس، دولت و وزارت صنعت منجر به این شده که قیمت خودروها هم درکنار موارد دیگر نجومی باشد.
کالاهای دیگری هم هستند که درحالحاضر قیمت آنها با بخشنامه و دستورالعمل تعیین میشود، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مصداق تلاش بیهوده برای پاک کردن صورت مساله و «از پایین به بالا حل کردن» مشکلات اقتصاد کشور است. اما با اینحال، ۲۰۰نماینده در تدارک طرحی برای برگرداندن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان به نرخ سال ۹۶ هستند.
سایتهای معاملات خودرو زیر ذرهبین سازمان بازرسی
نخستین بار سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرحی با امضای ۲۰۰ نماینده برای بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به قیمت سال گذشته خبر داد.
وی میگوید: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید بر این بیسامانی نظارت داشته و به آن رسیدگی کنند.
مقدسی همچنان امیدوار است که این طرح رای بیاورد تا بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند. اما این موضوع باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور شد.
قاضی سراج با بیان اینکه در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شده و اقدامات اساسی انجام داده ایم، میگوید: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پولهای سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰میلیونتومان، خودرو ۲۰۰۸ حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان و خودرو استپوی حدود ۳۰میلیونتومان گران شدند.
وی می افزاید: در همین ارتباط، سازمان ورود کرد و سایتهای معاملات خودرو را موردبررسی قرار داد. حال، امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمتها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ما همچنان معتقدیم این قیمتها حبابی بوده و واقعی نیستند و مصرفکنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند بلکه اکثرا دلالها هستند که بازار را ملتهب میکنند. از این رو، امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بازار میتواند در پیدا کردن مسببان این افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد. شاید بازاری را که دلالان و البته سیاستهای نادرست در نابسامانی آن مقصرند، بتوان با نظارت و کوتاهکردن دست عاملین التهاب، تا حدی سامان داد. اما تعیین قیمت به شکل دستوری و بازگرداندن قیمتها به سال گذشته به نظر صحیح نمیرسد. زیرا نظام اقتصادی سالم بر پایه عرضه و تقاضا بنا شده است و نمیتوان با دستور نسبتبه تعیین قیمت آن اقدام کرد.
تعیین دستوری قیمت خودرو نیز تبعات بسیاری برای این صنعت در پی خواهد داشت. به شکل دستوری نمیتوان یک صنعت را سرپا نگه داشت. دولت حتی نرخ ارز را هم نتوانست به شکل دستوری به قیمت سابق بازگرداند.
کاهش کیفیت محصولات با تعیین قیمت دستوری
یکی از مواردی که در سالهای گذشته بسیار تجربه شده، بحث رابطه قیمت و کیفیت محصول است. نمیتوان قیمت یک محصول را به شکل ثابت نگه داشت اما به وضعیت عوامل تعیینکننده در قیمت محصول توجه نکرد. نرخ ارز هرچند بازهم به شکل دستوری ۴۲۰۰تومان شده اما به هرحال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بازگرداندن قیمت خودرو به سال ۹۶ برابر با کاهش کیفیت و کمکردن آپشنها از سوی خودروسازان است. با تکلیف دستوری تعیین قیمت خودرو، خودروساز و قطعهساز را مجبور به کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش دوام و ایمنی خودرو و افزایش آلودگی به صورت زنجیرهای خواهیم کرد.
افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سهام
خودروسازان در سالهای اخیر به سبب دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، دچار زیانهای انباشته فراوانی شده اند. به گونه ای که در گزارش مالی سالانه خودروسازان همواره زیانهای مالی هزاران میلیارد تومانی را شاهد هستیم. به نظر میرسد باید قانونی تعیین شود تا با توجه به شاخص های مشخص، قیمت خودرو نیز سالانه افزایش پیدا کند.
معطل نگه داشتن مردم و بازار خودرو در ماههای ابتدایی سال و کشمکش بین خودروساز، شورای رقابت، مجلس، دولت و وزارت صنعت منجر به این شده که قیمت خودروها هم درکنار موارد دیگر نجومی باشد.
با سرازیر شدن سرمایه ها به بخشهای واسطه گری، دیگر کسی سراغ خرید سهام و سرمایه گذاری در بخشهای مولد نمیرود. این اقتصاد دستوری باعث شده است سرمایه ها در هر جایی بهجز در بخشهایی که باید سرازیر شوند. مطمئنا با دستوریتر شدن قیمتها، ارزش سهام شرکتهای خودروسازی نیز افت خواهد کرد.
اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟
شرایط فروش