200 نماینده خواستار دستوری‎ترشدن تعیین قیمت خودرو هستند!

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قیمت خودروهای داخلی در بازار به شکلی غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. همین مساله باعث شد تا لزوم بازنگری درخصوص نوع قیمت‏ گذاری خودروها و همچنین افزایش سالانه آن بار دیگر از سوی برخی از مسئولان و نماینده‏های مجلس و البته مدیران خودروسازی‏ها مطرح شود. افزایش قیمت خودروها به قدری سریع و با شیب تند رو به بالا رفت که باعث شد نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‏ جمهور را مطرح کنند، سوالی که یا بی‎نتیجه خواهد بود یا دستوری‎تر‎‎ شدن نحوه تعیین قیمت خودرو را در پی خواهد داشت. یعنی همان کاری که برای کنترل قیمت ارز انجام شد.
 
کالاهای دیگری هم هستند که درحال‎حاضر قیمت آن‎ها با بخش‏نامه و دستورالعمل تعیین می‏شود، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مصداق تلاش بیهوده برای پاک ‏کردن صورت مساله و «از پایین به بالا حل کردن» مشکلات اقتصاد کشور است. اما با این‎حال، ۲۰۰نماینده در تدارک طرحی برای برگرداندن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان به نرخ سال ۹۶ هستند.
 
سایت‎های معاملات خودرو زیر ذره‎بین سازمان بازرسی
 
نخستین بار سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرحی با امضای ۲۰۰ نماینده برای بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به قیمت سال گذشته خبر داد.
 
وی می‎گوید: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاه‏های مسئول باید بر این بی‏سامانی نظارت داشته و به آن رسیدگی کنند.
 
مقدسی همچنان امیدوار است که این طرح رای بیاورد تا بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند. اما این موضوع باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور شد.
 
قاضی سراج با بیان این‎که در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شده و اقدامات اساسی انجام داده ‏ایم، می‏گوید: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول‎های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰میلیون‌تومان، خودرو ۲۰۰۸ حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان و خودرو استپ‎وی حدود ۳۰میلیون‌تومان گران شدند.
 
 وی می ‏افزاید: در همین ارتباط، سازمان ورود کرد و سایت‎های معاملات خودرو را موردبررسی قرار داد. حال، امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمت‎ها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ما همچنان معتقدیم این قیمت‎ها حبابی بوده و واقعی نیستند و مصرف‎کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند بلکه اکثرا دلال‎ها هستند که بازار را ملتهب می‎کنند. از این رو، امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
 
ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بازار می‏تواند در پیدا کردن مسببان این افزایش قیمت‏ها تاثیرگذار باشد. شاید بازاری را که دلالان و البته سیاست‌های نادرست در نابسامانی آن مقصرند، بتوان با نظارت و کوتاه‎کردن دست عاملین التهاب، تا حدی سامان داد. اما تعیین قیمت به شکل دستوری و بازگرداندن قیمت‏ها به سال گذشته به نظر صحیح نمی‎رسد. زیرا نظام اقتصادی سالم بر پایه عرضه و تقاضا بنا شده است و نمی‏توان با دستور نسبت‌به تعیین قیمت آن اقدام کرد.
 
تعیین دستوری قیمت خودرو نیز تبعات بسیاری برای این صنعت در پی خواهد داشت. به شکل دستوری نمی‏توان یک صنعت را سرپا نگه داشت. دولت حتی نرخ ارز را هم نتوانست به شکل دستوری به قیمت سابق بازگرداند.
 
کاهش کیفیت محصولات با تعیین قیمت دستوری
 
یکی از مواردی که در سال‏های گذشته بسیار تجربه شده، بحث رابطه قیمت و کیفیت محصول است. نمی‏توان قیمت یک محصول را به شکل ثابت نگه داشت اما به وضعیت عوامل تعیین‎کننده در قیمت محصول توجه نکرد. نرخ ارز هرچند بازهم به شکل دستوری ۴۲۰۰تومان شده اما به هرحال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
 
بازگرداندن قیمت خودرو به سال ۹۶ برابر با کاهش کیفیت و کم‎کردن آپشن‏ها از سوی خودروسازان است. با تکلیف دستوری تعیین قیمت خودرو، خودروساز و قطعه‏ساز را مجبور به کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش دوام و ایمنی خودرو و افزایش آلودگی به صورت زنجیره‏ای خواهیم کرد.
 
افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سهام
 
خودروسازان در سال‏های اخیر به سبب دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، دچار زیان‏های انباشته فراوانی شده ‏اند. به گونه ‏ای که در گزارش مالی سالانه خودروسازان همواره زیان‏های مالی هزاران میلیارد تومانی را شاهد هستیم. به نظر می‏رسد باید قانونی تعیین شود تا با توجه به شاخص‏ های مشخص، قیمت خودرو نیز سالانه افزایش پیدا کند.
 
معطل نگه ‏داشتن مردم و بازار خودرو در ماه‏های ابتدایی سال و کشمکش بین خودروساز، شورای رقابت، مجلس، دولت و وزارت صنعت منجر به این شده که قیمت‏ خودروها هم درکنار موارد دیگر نجومی باشد.