کد خبر:
۸۵۰۷۱ ۱۰:۰۶
۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سرمایههای سرگردان در بازار و امضاهای سراسیمه در مجلس
200 نماینده خواستار دستوریترشدن تعیین قیمت خودرو هستند!
پدال نیوز: ارجاع قیمتها به سال ۹۶، زیان انباشته و کاهش ارزش سهام خودروسازان را به همراه خواهد داشت
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، قیمت خودروهای داخلی در بازار به شکلی غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. همین مساله باعث شد تا لزوم بازنگری درخصوص نوع قیمت گذاری خودروها و همچنین افزایش سالانه آن بار دیگر از سوی برخی از مسئولان و نمایندههای مجلس و البته مدیران خودروسازیها مطرح شود. افزایش قیمت خودروها به قدری سریع و با شیب تند رو به بالا رفت که باعث شد نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس جمهور را مطرح کنند، سوالی که یا بینتیجه خواهد بود یا دستوریتر شدن نحوه تعیین قیمت خودرو را در پی خواهد داشت. یعنی همان کاری که برای کنترل قیمت ارز انجام شد.
کالاهای دیگری هم هستند که درحالحاضر قیمت آنها با بخشنامه و دستورالعمل تعیین میشود، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مصداق تلاش بیهوده برای پاک کردن صورت مساله و «از پایین به بالا حل کردن» مشکلات اقتصاد کشور است. اما با اینحال، ۲۰۰نماینده در تدارک طرحی برای برگرداندن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان به نرخ سال ۹۶ هستند.
سایتهای معاملات خودرو زیر ذرهبین سازمان بازرسی
نخستین بار سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرحی با امضای ۲۰۰ نماینده برای بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به قیمت سال گذشته خبر داد.
وی میگوید: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید بر این بیسامانی نظارت داشته و به آن رسیدگی کنند.
مقدسی همچنان امیدوار است که این طرح رای بیاورد تا بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند. اما این موضوع باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور شد.
قاضی سراج با بیان اینکه در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شده و اقدامات اساسی انجام داده ایم، میگوید: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پولهای سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰میلیونتومان، خودرو ۲۰۰۸ حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان و خودرو استپوی حدود ۳۰میلیونتومان گران شدند.
وی می افزاید: در همین ارتباط، سازمان ورود کرد و سایتهای معاملات خودرو را موردبررسی قرار داد. حال، امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمتها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ما همچنان معتقدیم این قیمتها حبابی بوده و واقعی نیستند و مصرفکنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند بلکه اکثرا دلالها هستند که بازار را ملتهب میکنند. از این رو، امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بازار میتواند در پیدا کردن مسببان این افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد. شاید بازاری را که دلالان و البته سیاستهای نادرست در نابسامانی آن مقصرند، بتوان با نظارت و کوتاهکردن دست عاملین التهاب، تا حدی سامان داد. اما تعیین قیمت به شکل دستوری و بازگرداندن قیمتها به سال گذشته به نظر صحیح نمیرسد. زیرا نظام اقتصادی سالم بر پایه عرضه و تقاضا بنا شده است و نمیتوان با دستور نسبتبه تعیین قیمت آن اقدام کرد.
تعیین دستوری قیمت خودرو نیز تبعات بسیاری برای این صنعت در پی خواهد داشت. به شکل دستوری نمیتوان یک صنعت را سرپا نگه داشت. دولت حتی نرخ ارز را هم نتوانست به شکل دستوری به قیمت سابق بازگرداند.
کاهش کیفیت محصولات با تعیین قیمت دستوری
یکی از مواردی که در سالهای گذشته بسیار تجربه شده، بحث رابطه قیمت و کیفیت محصول است. نمیتوان قیمت یک محصول را به شکل ثابت نگه داشت اما به وضعیت عوامل تعیینکننده در قیمت محصول توجه نکرد. نرخ ارز هرچند بازهم به شکل دستوری ۴۲۰۰تومان شده اما به هرحال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بازگرداندن قیمت خودرو به سال ۹۶ برابر با کاهش کیفیت و کمکردن آپشنها از سوی خودروسازان است. با تکلیف دستوری تعیین قیمت خودرو، خودروساز و قطعهساز را مجبور به کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش دوام و ایمنی خودرو و افزایش آلودگی به صورت زنجیرهای خواهیم کرد.
افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سهام
خودروسازان در سالهای اخیر به سبب دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، دچار زیانهای انباشته فراوانی شده اند. به گونه ای که در گزارش مالی سالانه خودروسازان همواره زیانهای مالی هزاران میلیارد تومانی را شاهد هستیم. به نظر میرسد باید قانونی تعیین شود تا با توجه به شاخص های مشخص، قیمت خودرو نیز سالانه افزایش پیدا کند.
معطل نگه داشتن مردم و بازار خودرو در ماههای ابتدایی سال و کشمکش بین خودروساز، شورای رقابت، مجلس، دولت و وزارت صنعت منجر به این شده که قیمت خودروها هم درکنار موارد دیگر نجومی باشد.
کالاهای دیگری هم هستند که درحالحاضر قیمت آنها با بخشنامه و دستورالعمل تعیین میشود، موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مصداق تلاش بیهوده برای پاک کردن صورت مساله و «از پایین به بالا حل کردن» مشکلات اقتصاد کشور است. اما با اینحال، ۲۰۰نماینده در تدارک طرحی برای برگرداندن قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان به نرخ سال ۹۶ هستند.
سایتهای معاملات خودرو زیر ذرهبین سازمان بازرسی
نخستین بار سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از طرحی با امضای ۲۰۰ نماینده برای بازگشت قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان به قیمت سال گذشته خبر داد.
وی میگوید: نابسامانی کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاههای مسئول باید بر این بیسامانی نظارت داشته و به آن رسیدگی کنند.
مقدسی همچنان امیدوار است که این طرح رای بیاورد تا بازار خودرو به آرامش دست پیدا کند. اما این موضوع باعث واکنش رئیس سازمان بازرسی کشور شد.
قاضی سراج با بیان اینکه در چهار بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز وارد شده و اقدامات اساسی انجام داده ایم، میگوید: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پولهای سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ۱۰۰میلیونتومان، خودرو ۲۰۰۸ حدود ۷۰ تا ۸۰میلیون تومان و خودرو استپوی حدود ۳۰میلیونتومان گران شدند.
وی می افزاید: در همین ارتباط، سازمان ورود کرد و سایتهای معاملات خودرو را موردبررسی قرار داد. حال، امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمتها شاهد کاهش قیمت هم باشیم. ما همچنان معتقدیم این قیمتها حبابی بوده و واقعی نیستند و مصرفکنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند بلکه اکثرا دلالها هستند که بازار را ملتهب میکنند. از این رو، امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
ورود نهادهای نظارتی و قضایی به بازار میتواند در پیدا کردن مسببان این افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد. شاید بازاری را که دلالان و البته سیاستهای نادرست در نابسامانی آن مقصرند، بتوان با نظارت و کوتاهکردن دست عاملین التهاب، تا حدی سامان داد. اما تعیین قیمت به شکل دستوری و بازگرداندن قیمتها به سال گذشته به نظر صحیح نمیرسد. زیرا نظام اقتصادی سالم بر پایه عرضه و تقاضا بنا شده است و نمیتوان با دستور نسبتبه تعیین قیمت آن اقدام کرد.
تعیین دستوری قیمت خودرو نیز تبعات بسیاری برای این صنعت در پی خواهد داشت. به شکل دستوری نمیتوان یک صنعت را سرپا نگه داشت. دولت حتی نرخ ارز را هم نتوانست به شکل دستوری به قیمت سابق بازگرداند.
کاهش کیفیت محصولات با تعیین قیمت دستوری
یکی از مواردی که در سالهای گذشته بسیار تجربه شده، بحث رابطه قیمت و کیفیت محصول است. نمیتوان قیمت یک محصول را به شکل ثابت نگه داشت اما به وضعیت عوامل تعیینکننده در قیمت محصول توجه نکرد. نرخ ارز هرچند بازهم به شکل دستوری ۴۲۰۰تومان شده اما به هرحال چیزی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بازگرداندن قیمت خودرو به سال ۹۶ برابر با کاهش کیفیت و کمکردن آپشنها از سوی خودروسازان است. با تکلیف دستوری تعیین قیمت خودرو، خودروساز و قطعهساز را مجبور به کاهش کیفیت و در نتیجه کاهش دوام و ایمنی خودرو و افزایش آلودگی به صورت زنجیرهای خواهیم کرد.
افزایش زیان انباشته و کاهش ارزش سهام
خودروسازان در سالهای اخیر به سبب دستوری بودن قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، دچار زیانهای انباشته فراوانی شده اند. به گونه ای که در گزارش مالی سالانه خودروسازان همواره زیانهای مالی هزاران میلیارد تومانی را شاهد هستیم. به نظر میرسد باید قانونی تعیین شود تا با توجه به شاخص های مشخص، قیمت خودرو نیز سالانه افزایش پیدا کند.
معطل نگه داشتن مردم و بازار خودرو در ماههای ابتدایی سال و کشمکش بین خودروساز، شورای رقابت، مجلس، دولت و وزارت صنعت منجر به این شده که قیمت خودروها هم درکنار موارد دیگر نجومی باشد.
با سرازیر شدن سرمایه ها به بخشهای واسطه گری، دیگر کسی سراغ خرید سهام و سرمایه گذاری در بخشهای مولد نمیرود. این اقتصاد دستوری باعث شده است سرمایه ها در هر جایی بهجز در بخشهایی که باید سرازیر شوند. مطمئنا با دستوریتر شدن قیمتها، ارزش سهام شرکتهای خودروسازی نیز افت خواهد کرد.
اخبار خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان