شورای رقابت برای قیمت گذاری خودروها به خواب زمستانی رفت !

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  تابناک، رئیس شورای رقابت، با بیان اینکه شاخص‌های کیفی خودرو مورد بررسی قرار گرفته و به ‌محض دریافت نرخ تورم، جلسات تعیین قیمت خودرو برگزار خواهد شد، افزود: «هنوز بانک مرکزی نرخ تورم بخشی سال 96 را به شورای رقابت اعلام نکرده، اخیراً بانک مرکزی به ما اعلام کرده که در مرحله نهایی بررسی نرخ تورم بخشی است.» البته گویا این مسأله به شورای رقابت اعلام شده و قرار است دوشنبه 21 خرداد در سیصدو سی و هفتمین جلسه شورای رقابت «بررسی بازار خودرو در سال جاری» در دستور کار باشد.
 
در همین حال، «محسن صالحی‌نیا»، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نکته ای گفته که شاید کمتر کسی تاکنون به آن توجه کرده باشد. او از بررسی شورای رقابت در زمینه تعیین قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان خبر داده و گفته که «قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان از سوی شورای رقابت تعیین می شود. این شورا در حال حاضر در حال آنالیز تضمین‌های سالانه تولید خودروست تا بر اساس فرمول خود درباره قیمت‌های جدید تصمیم گیری کند.»
 
وی با بیان اینکه خودروسازان از گذشته به دنبال افزایش قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان بوده‌اند، خاطرنشان کرد: «خودروسازان این درخواست را به دنبال افزایش هزینه‌ها دارند و البته باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.»
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه آیا ستاد تنظیم بازار به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرده است، اظهار نمود: «بر اساس یک تفاهم نانوشته، توصیه می‌شود در مورد قیمت کالاهایی که در جامعه عرضه می‌شود، هماهنگی‌های لازم با سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار صورت گیرد.»
 
به نظر می رسد، آنچه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام نموده، صرفا به تفاهم ها و قوانین نانوشته اشاره کرده و سخنش مبنی بر اینکه شورای رقابت خودروهای زیر 45 میلیون را بررسی کرده و قیمت گذاری می کند، مستند به قانون خاصی نیست که اگر چنین بود، فلسفه تشکیل چنین شورایی ـ حداقل در بحث ورود به قیمت خودرو ـ خیلی دارای دفاع و توجیه نبود.
 
در بررسی چرایی تشکیل مرکز ملی رقابت و شورای رقابت آمده است: «بر اساس ماده 54 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور در سال 1389تأسیس شد.
 
مرکز ملی رقابت نیز از بدو تأسیس به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده توسط قانون گذار، اقدام به ساماندهی فعالیت های اجرایی و پژوهشی خود کرد. این فعالیت ها در جهت هموارسازی پشتیبانی علمی شورای رقابت با تشکیل دو بازوی فکری و مشورتی یعنی ایجاد کارگروه های تخصصی و تشکیل شورای پژوهشی، در سال 1393 شتاب بیشتری به خود گرفت و کارآمدی بیشتری در فعالیت های مرکز ایجاد کرد. به عنوان نمونه تشکیل کارگروه های خودرو، نیرو، مخابرات و راه آهن منجر به بررسی متمرکزتر موضوعات و در نتیجه افزایش سرعت و دقت رسیدگی موضوعات مرتبط و مترتب بر آن شد.
 
همچنین از آنجا که بر اساس ماده 69 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت موظف شده است که گزارش عملکرد خود را تنظیم و جهت عموم منتشر نماید، گزارش عملکرد شورای رقابت نیز از سوی مرکز ملی رقابت تهیه و منتشر شده و در دسترس عموم است.
 
در سال 1391 و به دنبال افزایش بی سابقه نرخ ارز قیمت انواع خودروی سواری تولید داخل با افزایش شدید مواجه شد. در همین راستا با توجه به وجود تمرکز شدید در بازار خودرو و به دنبال مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور وقت در بهمن ماه سال 1391 شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی و در همین راستا کارگروهی با عنوان کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت تشکیل شد. این کارگروه در سال های 1392 و 1393 مسئولیت انجام مطالعات و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با بازار خودروی داخلی را بر عهده داشته است.
 
 
 
هرچند از بهمن ماه سال 1391 شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو معرفی شد، در اقدامی عجیب و قابل تأمل ایران خودرو و سایپا با در پیش گرفتن رویه ای خلاف آنچه پیش از این عمل می شده، یکباره تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفتند و البته در کنار چنین تصمیمی، از عرضه خودروهای خود توسط سامانه های فروششان مگر در مواردی جزیی، اجتناب کردند که این اقدام باعث شد قیمت خودرو در بازار نه بر اساس قیمت کارخانه، بلکه بر مبنای نظر دلالان تعیین شود.
 
در سال 1393 کارگروه خودرو با انجام مطالعات تکمیلی و با بررسی نتایج تجربه یک ساله قیمت گذاری خودرو، پیشنهادهایی جهت اصلاح تعریف مؤلفه های مؤثر در قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت ارائه کرد. نتیجه این امر، اصلاح نحوه محاسبه برخی از مؤلفه های دستورالعمل از قبیل مؤلفه تورم و کیفیت بود. اصلاحات صورت پذیرفته در نحوه محاسبات عوامل تورم و کیفیت در جلسات متعدد در شورای رقابت به بحث گذاشته شد و پس از اعمال نظرات اعضای شورای رقابت مصوب شد. نهایتاً شورا در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود در 21 خرداد ماه سال 93 درصد افزایش مجاز در قیمت انواع خودروی سواری جهت اعمال همان سال را مصوب کرد.
 
البته بنا به آنچه سایت شورای رقابت اعلام کرده، در مسیر اصلاح و بازنگری دستورالعمل تعیین قیمت خودرو مطالعات گسترده ای در مرکز ملی رقابت صورت پذیرفته که نتیجه این مطالعات، گزارش های کارشناسی با موضوع تورم و کیفیت، ارز متقاضی و یک گزارش جامع با نام «دستورالعمل تعیین قیمت خودرو»ست. در سال 1393 شورای رقابت علاوه بر تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودرو ، شروطی 5 گانه برای خودروسازان وضع کرد. عمده این شروط ناظر بر احقاق حقوق مصرف کنندگان و کاهش حاشیه بازار بود. اصلاح فرآیند فروش منطبق با نظرات اعضای کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت از جمله تعهدات خودروسازان بود و بنا به آنچه عنوان شده، کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت در سال 1393 اقدام به نظارت بر حسن اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت های خودروسازی کرد.
 
مطابق با آنچه شورای رقابت درباره «بررسی موضوع قیمت گذاری خودروهای جدید جهت اتخاذ تصمیم در شورای رقابت» آمده است: «دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای سواری تولید داخل مصوب شورای رقابت مبتنی بر روش قیمت گذاری سقف-قیمتی است. در روش سقف قیمتی قیمت ها در هر سال ضریبی از قیمت خودرو در سال قبل هستند که مستلزم تعریف قیمت های پایه است. در همین راستا، شورای رقابت قیمت های فروردین ماه سال 1391 هر خودرو را پس از کسر هزینه های مالی به عنوان قیمت پایه جهت استفاده در دستورالعمل تعریف کرد. نتیجتاً خودروهایی که به هر دلیل فاقد قیمت پایه در تاریخ فوق الذکر بوده اند قابلیت قیمت گذاری از طریق دستورالعمل مصوب شورای رقابت را نداشته اند؛ بنابراین، باید قیمت گذاری این خودروها در فرآیندی مجزا بررسی می شد.
 
پس بر پایه بررسی ها، بحثی در ارتباط با تعیین قیمت خودروهایی در رنج خاص توسط شورای رقابت نشده است. آن گونه که در گزارش های جلسات شورای رقابت آمده، این شورا به شکایات مختلف درباره قیمت ها و کارخانه های مختلف رسیدگی می کند. بد نیست به شکایت عامه جامعه در خصوص عملکرد خودروسازان که منجر به افزایش وحشتناک قیمت ها شده، ورود کند و حداقل سامانی به آنچه می توان وضعیت اسفبار بازار خودرو خواند، بدهد.