کد خبر:
۸۳۶۰۴ ۱۰:۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
راهکار دولت برای کنترل قیمت/
تحریمهای احتمالی چقدر در قیمت خودرو تاثیر دارد؟
پدال نیوز: افزایش قیمت کالاها و خدمات این روزها به گونهای روند صعودی به خود گرفته که گویی مسابقه ای در میان است. این امر در صنایع تولیدی اما با شدت بیشتری پیش گرفته شده تا جایی که با هر نوسان قیمتی در نرخ ارز، بلافاصله افزایش قیمتها اعمال میشود. حال اگر شرایط تحریمی جدید از سوی آمریکا برای ایران رقم بخورد، این پرسش مطرح است که دولت چگونه در این شرایط، قیمتها را کنترل خواهد کرد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از ابتدای امسال و با افزایش نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت ماه که آمریکا بر سر موضعش همچون خروج از برجام تاکید کرد؛ صنایع، تولیدات و خدمات در کشور با فراز و فرود قیمتی مواجه شدند. در این میان برخی تولیدکنندگان به واسطه افزایش نرخ ارز و خرید دو برابری مواد اولیه افزایش دو برابری قیمت را تجربه کردند و برخی دیگر نیز توان ادامه فعالیت را نداشتند و کم کم از تولید خداحافظی کردند.
در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریمهای پیشین، صنعت خودروسازی در ردههای نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریمهای امریکایی قرار گرفته است.
حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریمها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریمها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه میتواند قیمتها را در زمان تحریمها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟
مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».
او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمتها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریمها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آنها نیز بهبود یابد».
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید میکند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».
به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟
او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».
چالشهای پیش پای کنترل قیمتها چیست؟
عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمتها از سوی دولت در شرایط تحریمی میگوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینههای سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمیماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالشهای پیش رو همچون ضرر و زیانها را متحمل شود».
او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.
بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».
طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.
خودروکار
انتهای پیام/
در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریمهای پیشین، صنعت خودروسازی در ردههای نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریمهای امریکایی قرار گرفته است.
حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریمها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریمها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه میتواند قیمتها را در زمان تحریمها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟
مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».
او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمتها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریمها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آنها نیز بهبود یابد».
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید میکند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».
به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟
او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».
چالشهای پیش پای کنترل قیمتها چیست؟
عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمتها از سوی دولت در شرایط تحریمی میگوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینههای سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمیماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالشهای پیش رو همچون ضرر و زیانها را متحمل شود».
او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.
بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».
طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها واردات خودرو در پیچ پرخطر ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران حمایت از واردات کممصرفها در دستور کار دولت سبدی خالی از سوخت پاک خودرو تسهیلات ۴۰ همتی به بن بست خورد؟ عرضه اولین خودروی برقی بزرگترین خودروساز مالزی BYD فراخوان داد
شرایط فروش