آیا تنش اخیر ارزی گام بعدی بی ثبات سازی بازار خودرو است؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پردیس خودرو- ارز در اقتصاد ایران از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است به طوری که نوسانات آن بر رفتار سه بازیگر اصلی اقتصاد یعنی دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. درآمد اصلی دولت به عنوان بزرگترین فعال اقتصادی براساس درآمدهای نفتی است که بر مبنای دلار محاسبه می‌شود. از طرف دیگر غالب کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید، وارداتی و متاثر از ارز است. همچنین به علت اثر روانی و واقعی نوسانات ارز بر قیمت تمام شده کالاهای مصرفی قدرت خرید مصرف کننده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کاهش می‌باید. در نتیجه ارز، قدرتمندترین مولفه تاثیرگذار بر اقتصاد ایران است. متغیری که به تنهایی می‌تواند اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان به چالش بکشد. براین اساس انتظار بر این است دولت به عنوان اصلی‌ترین عرضه کننده ارز در بازار، با حساسیت بازار را رصد و مدیریت نماید. این در حالی است که نظارت دولت غالبا منفعلانه و پسینی است. به بیان دیگر معمولا واکنش دولت بعد از وقوع اتفاقات صورت می‌گیرد. در صورتی که رصد چنین متغیری بایستی پیشینی و فعال باشد. دولت که خود تامین کننده اصلی ارز در بازار است نبایستی در بازار ارز پیرو باشد، بلکه با تدبیر و رهبری، بازار را بایستی مدیریت نماید. در خصوص اینکه که چرا مدیریت دولت در بازار ارز منفعلانه است، فرضیه‌های مختلفی وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که دولت به ویژه رئیس بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است و لذا به دنبال افزایش ارز به صورت ملایم می‌باشد. از طرف دیگر برخی معقتدند که تحولات نرخ ارز منبعث از تغییرات در طرف عرضه و تقاضا بازار است. فارغ از صحت هر کدام از این دو فرضیه، آنچه که علت بروز چنین نوساناتی در بازار است، به ماهیت ارز در بازار برمی‌گردد. متاسفانه ارز در اقتصاد ایران بیش از آنکه ابزاری برای تسهیل مبادلات باشد، منجر به کالای سرمایه‌ای شده است. همین تغییر ماهیت، حجم تقاضای سفته بازی در بازار را افزایش داده به طوری که با کوچکترین موج روانی اقتصادی و یا سیاسی در بازار، ارز دچار نوسان می‌شود. هر زمان در اقتصاد ایران، سهم ارز در تبادلات منطقی و متنوع گردید و یا به ماهیت غیرسرمایه‌ای خود بازگشت، می‌توان امید داشت که دیگر شاهد نوسانات غیرواقعی در بازار نخواهیم بود. این سیاست، وظیفه دولت است. به بیان دیگر دولت بایستی با اتخاذ تدابیر درست، حجم تقاضای سفته بازی در بازار ارز را کاهش دهد تا صرفا متقاضیان اصلی ارز، به دنبال تامین آن باشند. به اذعان بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ایجاد شفافیت در معاملات ارزی، ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعاتی، اخذ مالیات از جمله راه کارهای عملیاتی و راه گشا برای کاهش سهم تقاضای سفته بازی در بازار است. این در حالی است که متاسفانه دولت تاکنون در این زمینه‌ها هیچ اقدام موثری صورت نداده و در زمان ایجاد شوک در بازار ارز، به صورت منفعلانه عمل و به تزریق ارز در بازار مبادرت می‌نماید.
 
حضور منفعلانه دولت در مدیریت ارز،  بازارهای مختلف را با تنش روبرو نموده است. به طور مثال در بازار خودرو، برخی قیمت کالاها را افزایش داده و برخی دیگر نیز به بهانه افزایش ارز، خرید و فروش را متوقف نموده اند. در حالی که بسیاری از خودروهای موجود در بازار به ویژه در حوزه خودروهای خارجی با ارز پایین تر از نرخ موجود ثبت سفارش شده است. هرچند که اظهارنظر دقیق در مورد پشت پرده تنش اخیر ارزی زود است ولی آنچه که مسلم است ااین تنش بر پدیده بی ثبات سازی بازار خودرو دامن زده است. همان پدیده ای که طی یک و نیم سال اخیر آغاز شده است.  
 
مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصاد