کد خبر:
۷۶۷۱۶ ۰۹:۴۹
۱۳۹۶/۱۲/۰۲
آفت خودروسازی کشور کجاست؟
پدال نیوز: تعیین قیمت خودرو از جانب شورای رقایت بر خلاف انتظار مردم مبنی بر مفید بودن آن، از سوی اکثر کارشناسان به عنوان مانع ارتقاء کیفیت خودروها و در نهایت مضر بودن آن برای رقابتی شدن صنعت خودروسازی کشور تلقی می شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، یکی از بحث های رایج میان کارشناسان حوزه خودرو و اقتصاددانان کشور همواره پیرامون نحوه قیمتگذاری خودروهای دارای رنج قیمت 50 میلیون تومان به پایین از سوی شورای رقابت است که بر خلاف انتظار عامه مردم، علیالخصوص قشر متوسط کشور که بیشتر با خودروهای دارای این رنج قیمت در ارتباط هستند، ظاهرا اقدامی حمایتی از دولت برای ثبات قیمت خودروها به شمار می رود اما در واقع بسیاری از کارشناسان بر تاثیرات منفی قیمتگذاری دستوری از سوی دولت اتفاق نظر دارند.
حال سوالی که مطرح می شود این است که دخالت شورای رقایت در قیمتگذاری خودروهای داخلی زیر 50 میلیون چه میزان به نفع مردم و چه میزان به ضرر خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور است؟
یکی از مهمترین دلایل ثابت نبودن قیمت خودرو که دولت را به دخالت و قیمتگذاری دستوری جهت رفاه حال بیشتر مردم وا داشته است، عدم ثبات در نرخ ارز است که در نهایت عدم ثبات قیمتها را در پی دارد و آفت اکثر صنایع کشور به خصوص صنعت خودروسازی به شمار می رود. بدون شک اگر دولت برای رفاه حال مردم در ازای دستورکردن قیمت خودرو و ثبات اجباری قیمتها از در های دیگری وارد عمل شود و بیشتر بر ثبات نرخ ارز و کاهش میزان سود پرداختی از سوی خودروسازان به بانکها همت گمارد دیگر نیازی به اجباری کردن قیمت محصولات خودروسازان نیست و رقابتی شدن تولید خودرو در کشور خود به بهترین نحو ممکن می توان رفاه مردم را به ارمغان بیاورد.
قیمت نهایی خودروها از پارامترهایی همچون مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های بالاسری، مالیات و سود مشارکت بدست می آید و اتخاذ راهکارهای دیگر جهت کاهش و ثابت نگهداشتن قیمتها، با نظر گرفتن پارامترهای فوق می تواند به نفع سه رأس این مثلث یعنی مصرف کننده، تولیدکننده و دولت باشد.
در همین راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید: قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به عنوان نهادی فرا دولتی به بهانه رقابتی نبودن صنعت خودروسازی خود مانع بزرگ دستیابی این صنعت مهم کشور به فضای رقابتی است. شورای رقابت در واقع حلقه آخر غیر رقابتی بودن را مدیریت می کند و اقدام به قیمتگذاری خودروها می کند. مطمئنا چنین رویکردی می تواند نشان از عدم توانایی بر حل مشکل غیر رقابتی بودن داشته باشد. وجود دولت در بازار خودرو صرفا مرتبط با 2 شرکت نیست و اگر از لحاظ سهامداری نگاه کنیم، دولت در هیچ از شرکت ها سهامدار عمده نیست اما شاهد دخالت مدیریتی دولت در بازار خودرو و خود شرکتها هستیم.
او در ادامه ضمن مخالف بودن خود با قیمت گذاری دستوری می گوید: بحث قیمتگذاری در واقع بحثی فراقوهای است که به بهانه رقابتی نبودن بازار و جلوگیری از گران فروشی مطرح شده است. قیمت گذاری از سوی دولت انتفاعی برای مشتری ایجاد نمی کند و کما اینکه وقتی حاشیه بازار ایجاد می شود عملا مصرف کننده نمی تواند با همان قیمت نیز به محصول دست پیدا کند و ماحصل موضوع نیز رواج دلالی خودرو است. با این اوصاف سود غایی به جیب تولید کننده وارد نمی شود و این واسطه ها هستند که بیشترین سود را می برند. لذا بهترین راه حل برای کنترل قیمت در عین رقابتی شدن و ارتقاء کیفیت محصولات، واگذاری مبحث قیمت گذاری به عهده خود خودروسازان و حتی اضافه شدن شرکت های سوم و چهارم و رفع انحصار تولید خودرو است.
همچنین امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو پیرامون قیمتگذاری دستوری خودروها می گوید: دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری محصولات از سویی برای رفاه حال مردم مانع از گران شدن خودروها می شود و از سویی دیگر این شرکتهای قطعهساز و خودروساز هستند که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز متحمل ضرر و زیان می شوند. بدین ترتیب هیچ موقع خودروسازان به اهداف تیراژی و مطلوب خود دست پیدا نمی کنند و این امر می تواند کاهش کیفیت قطعات تولیدی و خودروها را در پی داشته باشد. برخلاف تصور مردم دخالت دولت در کل نه به نفع آنها و نه به نفع صنعت خودروسازی کشورمان بوده و به مثابه دست اندازهای پیش روی توسعه محصولات و بهبود کیفی و رقابتی شدن بازار است.
حال با همه این اوصاف حذف قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان به شمار می رود که دستیابی به آن نیازمند برنامهریزی دولت در مباحث کلان است تا شاهد رخت بر بستن این آفت از صنعت خودروسازی کشور باشیم.
خودروکار
انتهای پیام/
حال سوالی که مطرح می شود این است که دخالت شورای رقایت در قیمتگذاری خودروهای داخلی زیر 50 میلیون چه میزان به نفع مردم و چه میزان به ضرر خودروسازان و صنعت خودروسازی کشور است؟
یکی از مهمترین دلایل ثابت نبودن قیمت خودرو که دولت را به دخالت و قیمتگذاری دستوری جهت رفاه حال بیشتر مردم وا داشته است، عدم ثبات در نرخ ارز است که در نهایت عدم ثبات قیمتها را در پی دارد و آفت اکثر صنایع کشور به خصوص صنعت خودروسازی به شمار می رود. بدون شک اگر دولت برای رفاه حال مردم در ازای دستورکردن قیمت خودرو و ثبات اجباری قیمتها از در های دیگری وارد عمل شود و بیشتر بر ثبات نرخ ارز و کاهش میزان سود پرداختی از سوی خودروسازان به بانکها همت گمارد دیگر نیازی به اجباری کردن قیمت محصولات خودروسازان نیست و رقابتی شدن تولید خودرو در کشور خود به بهترین نحو ممکن می توان رفاه مردم را به ارمغان بیاورد.
قیمت نهایی خودروها از پارامترهایی همچون مواد اولیه، حقوق و دستمزد، هزینه های بالاسری، مالیات و سود مشارکت بدست می آید و اتخاذ راهکارهای دیگر جهت کاهش و ثابت نگهداشتن قیمتها، با نظر گرفتن پارامترهای فوق می تواند به نفع سه رأس این مثلث یعنی مصرف کننده، تولیدکننده و دولت باشد.
در همین راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می گوید: قیمتگذاری دستوری از سوی شورای رقابت، به عنوان نهادی فرا دولتی به بهانه رقابتی نبودن صنعت خودروسازی خود مانع بزرگ دستیابی این صنعت مهم کشور به فضای رقابتی است. شورای رقابت در واقع حلقه آخر غیر رقابتی بودن را مدیریت می کند و اقدام به قیمتگذاری خودروها می کند. مطمئنا چنین رویکردی می تواند نشان از عدم توانایی بر حل مشکل غیر رقابتی بودن داشته باشد. وجود دولت در بازار خودرو صرفا مرتبط با 2 شرکت نیست و اگر از لحاظ سهامداری نگاه کنیم، دولت در هیچ از شرکت ها سهامدار عمده نیست اما شاهد دخالت مدیریتی دولت در بازار خودرو و خود شرکتها هستیم.
او در ادامه ضمن مخالف بودن خود با قیمت گذاری دستوری می گوید: بحث قیمتگذاری در واقع بحثی فراقوهای است که به بهانه رقابتی نبودن بازار و جلوگیری از گران فروشی مطرح شده است. قیمت گذاری از سوی دولت انتفاعی برای مشتری ایجاد نمی کند و کما اینکه وقتی حاشیه بازار ایجاد می شود عملا مصرف کننده نمی تواند با همان قیمت نیز به محصول دست پیدا کند و ماحصل موضوع نیز رواج دلالی خودرو است. با این اوصاف سود غایی به جیب تولید کننده وارد نمی شود و این واسطه ها هستند که بیشترین سود را می برند. لذا بهترین راه حل برای کنترل قیمت در عین رقابتی شدن و ارتقاء کیفیت محصولات، واگذاری مبحث قیمت گذاری به عهده خود خودروسازان و حتی اضافه شدن شرکت های سوم و چهارم و رفع انحصار تولید خودرو است.
همچنین امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس حوزه خودرو پیرامون قیمتگذاری دستوری خودروها می گوید: دولت به واسطه قیمتگذاری دستوری محصولات از سویی برای رفاه حال مردم مانع از گران شدن خودروها می شود و از سویی دیگر این شرکتهای قطعهساز و خودروساز هستند که به واسطه عدم ثبات نرخ ارز متحمل ضرر و زیان می شوند. بدین ترتیب هیچ موقع خودروسازان به اهداف تیراژی و مطلوب خود دست پیدا نمی کنند و این امر می تواند کاهش کیفیت قطعات تولیدی و خودروها را در پی داشته باشد. برخلاف تصور مردم دخالت دولت در کل نه به نفع آنها و نه به نفع صنعت خودروسازی کشورمان بوده و به مثابه دست اندازهای پیش روی توسعه محصولات و بهبود کیفی و رقابتی شدن بازار است.
حال با همه این اوصاف حذف قیمتگذاری دستوری یکی از موضوعات مورد توجه خودروسازان به شمار می رود که دستیابی به آن نیازمند برنامهریزی دولت در مباحث کلان است تا شاهد رخت بر بستن این آفت از صنعت خودروسازی کشور باشیم.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!